محاسبات تلگرام چگونه انجام می‌شود؟
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: در سلسله مقالات راقم این سطور كه به عنوان خمس تجارب ۴۰ساله خدمت در دیوان محاسبات و زكات ۲۶ سال مستشاری در دیوان اطلاعات مكتسبه را در اختیار عناصر خدمتگزار و خدوم در این نهاد نظارتی می‌گذارم، باشد تا مورد توجه نمایندگان واقعی مردم در مجلس قرار گیرد.
این نكته را بارها یادآور شده‌ام كه دیوان محاسبات، نه دیوان عالی كشور است و نه دیوان عدالت اداری، فلذا كاركردی صددرصد مالی و محاسباتی دارد و هر دادرس در مقام تمییز حقی كه به عنوان رئیس یا دادستان یا دادیار یا مستشار در این دیوان خدمت می‌كند كاركردش متكی به دو كلمه حرف حساب است نه قاضی و قضاوت.
بنا بر آنچه مرسوم در حوزه حقوق و دادگستری است و مستندات محكومیت و برائت خواندگان در دادخواست دادستان با رأی بدوی و قطعی، متكی به اسناد مثبته مالی و محاسباتی است و مستند به قانون موضوعه و هنر چنین دادرسی انطباق مصداق تخلفات مالی با قانون و مقررات موضوعه‌ای است به پهنای باند تبصره‌های قانون بودجه سنواتی، قانون برنامه، قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برگزاری مناقصات و قوانین و مقررات خاص و عام حاكم بر دستگاه‌های اجرایی، بانك‌ها و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است و چنین دادرسی برای صدور رأی باید از تجربه كافی و بضاعت علمی در این حوزه برخوردار باشد، نه این‌كه قاضی شاغل یا بازنشسته‌ای باشد كه خود عاجز از فهم و درك مسائل مالی بوده و برای تكمیل این نقص خود نیازمند نظر كارشناس رسمی در حوزه حسابداری و حسابرسی باشد.
این نكته در گزینش اركان دیوان از چنان اهمیتی برخوردار است كه در صورت نادیده گرفتن آن، دیوان را در هر دوره قانون‌گذاری به قهقرا خواهد برد.
با این مقدمه می‌رویم سراغ دومین نكته قابل رسیدگی در تفریغ درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات كه در قسمت اول به راستی‌آزمایی درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه كل كشور برای این وزارتخانه و شركت تابعه‌اش پرداختم. اكنون به بخش دیگر آن در ارتباط با دیگر استارتاپ‌ها و برای نمونه به تلگرام می‌پردازیم كه مراتب مسیر بحرانی وصول و ایصال درآمد از این باب به قرار زیر است.
۱- تعرفه هزینه اینترنت كه كاربران می‌پردازند، چقدر است و مقام تصویب‌كننده آن كیست؟
۲- این تعرفه بر مبنای ترافیك اینترنت داخلی است یا خارجی؟
۳- اگر داخلی است كه وزارت ارتباطات هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌كند تا جبران آن را از كاربران به عنوان هزینه اینترنت دریافت كند.
۴- اگر خارجی است، هزینه آن به ارز برای وزارت ارتباطات در كدام صورت مالی به تأیید بازرس قانونی شركت و سازمان تابعه رسیده؟
۵- با روشن شدن ابهامات فوق و معلوم شدن این‌كه هر استارتاپی مخصوصا تلگرام ترافیكش داخلی است یا خارجی، تازه می‌توان در مورد هزینه آن برای كاربران اظهارنظر كرد كه باید بهای اینترنت بین‌الملل را پرداخت كنند یا نه.
۶- براساس آنچه كه در فضای مجازی منتشر شده، مدیر تلگرام تاكنون ۴ بار به ایران سفر كرده و قراردادی با وزارت ارتباطات منعقد كرده، اولا باید معلوم شود این قرارداد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده است یا عادی و مفاد آن چیست؟ كشف این مهم توسط دادستان دیوان محاسبات نباید مشكل باشد.
۷- اگر به موجب این قرارداد، سرور ذخیره‌سازی تلگرام به ایران منتقل شده باشد، دیگر هزینه اینترنت بین‌الملل و دریافت آن از كاربران سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و باید وجوه دریافتی از كاربران، مسترد شود.
۸- اگر دیتای تلگرام با انتقال مثلا ۱۵۰۰ سرور در فضای مجازی كشور گشت می‌زند، هزینه اینترنت به ارز نه، بلكه به ریال باید باشد.
۹- در هر حال آنچه كه از مردم به عنوان هزینه خدمات وصول می‌شود، متعلق به درآمد عمومی و خزانه بیت‌المال است و دادستان دیوان به عنوان پاسدار بیت‌المال باید از آنچنان بضاعت علمی و توان تجربی برخوردار باشد تا به حكم قانون دیوان محاسبات(۱) خود شخصا به دستگاه اجرایی مربوطه رجوع كند و با پاسخ‌یابی به پرسش فوق بتواند در وصول و ایصال درآمد عمومی از این باب راستی‌آزمایی نموده و بداند در طبقه ۷ و ۸ ساختمان مخابرات در میدان توپخانه كه گفته می‌شود سرورهای تلگرام در آن استقرار یافته، صحت دارد یا نه؟ اگر دارد، منافع حاصل از این استقرار به چه میزان و به چه نصاب، طی كدام قرارداد بین مدیران تلگرام و مسئولین وزارتخانه تقویم و تسجیل شده است؟
احتمالات فوق چه صحت داشته باشد یا نباشد، منافع ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی، ارزش این بررسی را توسط دادستان دیوان به حكم قانون دیوان محاسبات دارد. ندارد؟
پی‌نوشت:
۱- ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات
انتهای پیام/
انتهای پیام/