وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛ تضمین سود از سوی دولت در صورت تعجیل پیمانکاران در اجرای پروژه‌ها
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نشست با پیمانکاران حوزه راهسازی با اشاره به امکان همکاری شرکت‌های راهسازی با بانک‌ها و دولت در اجرای پروژه‌ها افزود: می‌توان در ساخت آزادراه‌ها از فرمول ۳۵ درصد شرکت‌های راهسازی، ۳۵ درصد بانک‌ها و ۳۰ درصد دولت برای تأمین مالی پروژه استفاده کرد که اگر یک نمونه را با این الگو بسازیم می‌توان در سایر پروژه‌ها نیز راحت‌تر از این مدل استفاده کرد.
وی با اشاره به ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح کرد: بر اساس این ماده اگر پیمانکاران پروژه‌ای را زودتر از موعد مقرر به پایان برسانند، دولت پرداخت سود به پیمانکاران را تضمین می‌کند البته باید پروژه‌ها قبل از اجرا به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسند.
وی با بیان اینکه به دنبال عملیاتی کردن ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستم، ادامه داد: درباره اجرای ۴۰ پروژه راهسازی با استفاده از این ماده واحده با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صحبت و موافقت کلی وی را اخذ کرده‌ام.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بنابراین با اجرای این ماده هر پروژه‌ای که تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را داشته باشد، به سود پیمانکاران بوده و سرمایه‌گذاری پیمانکار نیز به عنوان ضمانت تأمین منابع مالی برای آن پروژه پذیرفته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها پولی برای پرداخت به پیمانکاران در راستای اجرای پروژه‌ا ندارند، بیان کرد: استفاده از ماده ۵۶ قانون تنظیم به پیمانکاران اجازه می‌دهد تا آنها پروژه‌ها را زودتر به پایان رسانده و دولت نیز از اجرای این قانون استقبال می‌کنند.
به گزارش آنا،متن کامل ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح زیر است:
ماده ۵۶- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی‌شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره «۱» قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی‌شده، اجازه داده می‌شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اقدام کنند.
آیین‌نامه اجرایی این‌ماده مشتمل‌بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این‌تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (۱۰%) سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. همچنین بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سال‌های بعد صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/