آزادی تانکر سوخت قاچاق به‌دستور رئیس وقت تعزیرات البرز! + اسناد
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، چشم‌پوشی از تخلفات رئیس معزول تعزیرات استان البرز توسط رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور و در عین حال انتصاب وی به‌عنوان رئیس تعزیرات یزد در حالی صورت گرفت که باید اقداماتی قضائی در خصوص تخلفات علی‌اکبر مختاری صورت گیرد.
با توجه به اسنادی که در اختیار خبرگزاری آنا قرار گرفته است، موضوع تخلف علی‌اکبر مختاری محرز شده و بر همین اساس گزارش‌هایی درباره تخلفات این شخص در خبرگزاری آنا منتشر شد.
بیشتر بخوانید؛
آنا گزارش می‌دهد؛ رد پای تعزیرات کرج در ۳ پرونده فساد بزرگ کشور/تبرئه معنادار دانه‌درشت‌ها
پرونده‌ای دیگر برای رئیس معزول تعزیرات البرز
در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 96 یک دستگاه تانکر مظنون به حمل چندهزار لیتر فرآورده‌های قاچاق توسط پلیس آگاهی استان البرز کشف و ضبط می‌شود.
به‌دنبال این کشف مطابق با قوانین در تاریخ ششم اردیبهشت همان سال نمونه‌ای از محموله کشفشده با نامه‌ای به شماره 96435417607013 جهت تعیین قاچاق یا غیر قاچاق بودن به شرکت نفت ارسال می‌شود؛ اما برخی اقدامات سؤال‌برانگیز رئیس وقت تعزیرات البرز آن هم قبل از تعیین تکلیف ماهیت محموله کشف شده، مانع برخورد قانونی با قاچاقچیان احتمالی سوخت می‌شود!
صدور دستور آزادی غیرمنتظره سوخت مظنون به قاچاق توسط رئیس وقت تعزیرات کرج
در حالی که طبق قوانین هرگونه اقدام درباره وضعیت مکشوفات از جمله مکشوفات مظنون به قاچاق، بایستی با رعایت تشریفات و بررسی دقیق فنی صورت گیرد، پلیس آگاهی البرز در صورت جلسه‌ای عنوان می‌کند که در تاریخ دهم اردیبهشت، یعنی 4 روز بعد از کشف، خودروی مظنون به حمل فرآورده قاچاق، به دستور علی‌اکبر مختاری، رئیس تعزیرات وقت استان البرز آزاد گردیده است.
این در حالی است که دستور آزادی خودروی مذکور توسط مختاری قبل از وصول نامه شرکت نفت مبنی بر نظریه کارشناسی و تعیین ماهیت حمل، صادر گردیده است؛ زیرا نامه تعیین ماهیت از سوی شرکت نفت در تاریخ 14 اردیبهشت ماه صادر و در تاریخ 25 همان ماه به اداره آگاهی البرز واصل شده یعنی 15 روز بعد از دستور آزادی تانکر سوخت کشفشده!
محتوای نامه شرکت نفت چه بود؟
بر اساس این گزارش، شرکت نفت در نامه شماره 82092004 خطاب به پلیس آگاهی می‌نویسد: «این شرکت درباره ماهیت سوخت کشفشده نمی‌تواند اظهار نظر قطعی کند» و پیشنهاد می‌کند طبق قوانین، مستند کشفشده به کارگروه تشخیص ماهیت فرآورده‌های نفتی ارسال گردد؛ اما به دلیل دستور سؤال‌برانگیز علی‌اکبر مختاری، رئیس وقت تعزیرات کرج مبنی بر آزادسازی محموله مظنون به قاچاق این موضوع هرگز اتفاق نمی‌افتد تا یکی از قاچاقچیان سوخت به‌راحتی از چنگال عدالت رهایی یابد!
گفتنی است چندی پیش نیز اسنادی توسط خبرگزاری آنا منتشر شد که حکایت از ردپای رئیس وقت تعزیرات البرز در 3 پرونده بزرگ تخلفات اقتصادی کشور داشت؛ اما متأسفانه نه‌تنها سازمان تعزیرات کشور به این اتهامات به منظور تنویر افکار عمومی پاسخی نداد بلکه خبرگزاری آنا را تهدید به شکایت کرد.
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/