زیر و بم یک وام برای اجاره نشین ها

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، با شروع فصل تابستان و افزایش جابه جایی مستاجران، وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت تا در راستای افزایش توان مالی مستاجران و حمایت از خانوارهای آسیب دیده از تبعات اقتصادی ویروس کرونا، تسهیلاتی را تحت عنوان ودیعه مسکن به افراد واجدالشرایط پرداخت کند.

از زمان اعلام این خبر تا تصویب آن، تحلیل های زیادی مبنی بر رقم و چگونگی پرداخت آن اعلام شد اما در نهایت پنجشنبه هفته گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی در سخنانی به بیان جزئیات این طرح در رسانه ها پرداخت. آنطور که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده خانواده های ۵ نفره و تازه ازدواج کرده ها در اولویت دریافت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن قرار دارند.

موضوعی که باعث شده ابهاماتی برای سایر مستاجران ایجاد شود. دراین گزارش تلاش کرده ایم تا به سوالات و ابهامات مستاجران درباره نحوه و شرایط دریافت این تسهیلات پاسخ دهیم.

با جهش قیمت ها در همه بازارها، قیمت مسکن نیز ملتهب شده و تاثیرات آن به مرور در حال تخلیه در نرخ اجاره و رهن مسکن است. موضوعی که باعث شده فشار مضاعفی در شرایط فعلی اقتصاد بر اقشار کم درآمد جامعه وارد شود.

وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بازار مسکن اخیرا اقداماتی را برای ساماندهی این بخش انجام داده است. از دریافت مالیات از خانه های خالی تا پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران. اقداماتی که البته هیچ کدام از این موارد نمی تواند جای خانه دار شدن مستاجران را بگیرد. بی شک دولت باید تلاش کند تا در راستای اجرای قانون اساسی، شرایط خانه دار شدن تمام اقشار جامعه به خصوص کارگران و اقشار کم درآمد را مهیا کند.

هفته گذشته حسن روحانی طی اظهاراتی درباره تسهیلات ودیعه مسکن نرخ ۵۰میلیون تومان را برای تهران و ۳۰میلیون تومان را برای کلانشهرهای دیگر اعلام کرد. آنطور که خبرنگار جام جم کسب اطلاع کرده وام ودیعه مسکن مستاجران به مستاجرانی تعلق می گیرد که حداکثر متراژ واحد اجاره ای آنان در تهران ۷۵متر و در سایر استان ها ۹۰متر باشد.

یعنی این وام به مستاجران لوکس نشین که قصد دارند در خانه های بزرگ زندگی کنند تعلق نمی گیرد. ضمن این که زوج های جوانی که به تازگی زندگی خود را آغاز کرده اند در اولویت دریافت این تسهیلات هستند.

پروانه اصلانی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان جزئیات تسهیلات ودیعه اجاره مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی دستورالعملی تهیه کرده تا وام درخواستی با تقاضای مستاجر به موجر پرداخت شود.

وی پرداخت این تسهیلات را در قالب سه مدل۵۰ ، ۳۰ و ۱۵ میلیونی با نرخ سود ۱۳درصدی عنوان کرد و افزود: اقساط وام ۵۰ میلیونی برای تهرانی ها ۵۴۰ هزار تومان، وام ۳۰ میلیونی برای متقاضیان شهرهای بزرگ ۳۲۵ هزار تومان و وام ۱۵میلیون تومانی برای سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان است. مستاجر فقط سود این وام را پرداخت کرده و اصل وام پایان سال به بانک برگشت داده می شود.

به گفته این مقام دولتی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان و حقوق بگیران نیز مشمول دریافت این وام می شوند.

اصلانی تاکید کرد: مستاجران متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن باید قرارداد ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات را در اختیار داشته و کد رهگیری دریافت کرده باشند. به طوری که همه مدارک نشان دهنده دارا بودن شرایط متقاضی باید در این سامانه بارگذاری شود که شامل عدم دریافت تسهیلات مسکن از سال ۸۹ است. ضمن این که متقاضی دریافت این تسهیلات نباید از هیچ یک از تسهیلات دولتی مانند خانه سازمانی استفاده کرده باشد.

مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: این یک سیاست کوتاه مدت است و در کنار برنامه هایی مانند طرح اقدام ملی مسکن یا مسکن ملی اجرا می شود و ادامه آن منوط به شرایط اقتصادی کشور خواهد بود.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفت: رقم در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومان است و به دلیل کمبود منابع ۶۰۰ هزار خانوار در اولویت دریافت این تسهیلات هستند که بر اساس اطلاعات سامانه های وزارت رفاه آنها را احصاء کرده ایم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که تعیین سقف اجاره بها را برای تهران ۲۵درصد، کلانشهرها ۲۰درصد و سایر شهرها ۱۵درصد بود، توانست رشد لجام گسیخته اجاره بها را کنترل کند و آرامشی بر بازار اجاره حاکم کرده است؛ البته مواردی هم داشته ایم که به شوراهای حل اختلاف مراجعه کرده اند.

براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، اگر صاحبخانه، خانه خود را فروخته باشد و اگر مستاجری به تعهدات خود عمل نکرده باشد (به تشخیص شورای حل اختلاف)، حکم تخلیه مستاجر به سود آن موجر صادر می شود.

اسلامی با بیان این که ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته ایم، منابع آن را از محل منابع درنظر گرفته شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا عنوان و اظهار کرد: البته نرخ سودی که برای این تسهیلات درنظر گرفته شده بود، ۱۲درصد بود که با توجه به این که در تسهیلات ودیعه مسکن، قرار است اصل وام به بانک برگردانده شود، یکدرصد دیگر هم به آن افزوده شد و این نرخ به ۱۳درصد افزایش یافت.

وزیر راه و شهرسازی افزود: پیشنهاد ما ابتدا ۷۰ میلیون تومان بود اما دیدیم که بانک ها برای وام ۷۰ میلیونی، ۲ ضامن طلب می کنند و روند بروکراسی آن طولانی می شود؛ لذا رقم این وام را به ۵۰ میلیون تومان کاهش دادیم تا هم افراد بیشتری از آن استفاده کنند و هم با گواهی کسر از حقوق، امکان ضمانت آن فراهم شود.

اسلامی با بیان این که مستاجران متقاضی دریافت این تسهیلات باید قرارداد رسمی داشته و کد رهگیری اخذ کرده باشند که بر اساس مصوبه ستاد ملی کروناست؛ از زمان صدور این مصوبه در ستاد ملی مبارزه با کرونا، ۸۰۰درصد میزان دریافت کد رهگیری رشد داشته است. همچنین بر اساس گزارشی که از اتحادیه شرکت های باربری و حمل اثاثیه دریافت کرده ایم، میزان جابه جایی ها کاهش چشمگیری داشته است.

وی درباره این موضوع که آیا دریافت سود از مستاجر و اقساط ۵۴۰ هزار تومانی به مستاجران فشار نمی آورد، گفت: در بازار به ازای هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان از مستاجر اخذ می شود که ۵۰ میلیون تومان، معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره است؛ در حالی که مستاجر باید یک سوم آن را قسط بدهد که نشان می دهد این وام به صرفه است.

اسلامی در خصوص این موضوع که آیا این وام، سبب افزایش اجاره بها می شود، گفت: به نظر من این تسهیلات اثر خوبی برای رفع مشکلات مستاجران دارد؛ از سوی دیگر از موجران هم می خواهیم انسانیت به خرج دهند و یار و کمک کار مستاجران باشند و این رقم تسهیلات را روی اجاره بها نکشند.

به گفته اسلامی از امروز احتمالا امکان ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی فراهم می شود و تلاش کرده ایم تا روند اداری دریافت این تسهیلات با حداقل بروکراسی باشد، اما اول خانوارهای پنج نفره و تازه ازدواج کرده ها در سال ۹۹ ثبت نام کنند.

یکی از وظایف ذاتی دولت ها، تامین مسکن برای مردم است. در طول سال های گذشته دولت برای پرداخت تسهیلات مسکن اقدامات زیادی انجام می داد. در دولت های گذشته، تسهیلات مسکن بیش از ۴۰ تا ۵۰درصد قیمت کل خانه را شامل می شد و بانک مسکن به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات مسکن، بخشی به نام ارزیابی داشت.

به این صورت که پس از تشکیل پرونده ارزیاب از واحد مسکونی بازدید می کرد تا قیمت کارشناسی تعیین شود و تسهیلات از سقف ۸۰درصد قیمت کل خانه فراتر نرود. با افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف مدتی است دیگر ارزیاب های بانک مسکن برای بازدید از واحد مسکونی برای پرداخت وام مسکن مراجعه نمی کنند. اکنون با احتساب پرداخت ۲۴۰ میلیون تومان به عنوان وام خرید مسکن کمتر از یک چهارم قیمت خانه را تشکیل می دهد.

ازاین رو دولت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن رو آورده است. به طوری که قبلا برای خرید خانه وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی باید برنامه ریزی می کردند، اما اکنون باید برای پرداخت وام به مستاجران برای اجاره خانه دور یک میز جمع شوند. هرچند کارشناسان معتقدند با برنامه هایی مانند افزایش قیمت تسهیلات مسکن و طولانی کردن مدت بازپرداخت می توان بسیاری از مردم را خانه دار کرد.

رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات ودیعه مسکن تعیین شده که با افزایش دو برابری و تزریق آن به شبکه بانکی با بازپرداخت طولانی تر می تواند افراد زیادی را خانه دار کند. متوسط قیمت مسکن در خرداد امسال متری ۱۹ میلیون تومان اعلام شد، در این صورت یک واحد مسکونی ۵۰ متری ۹۵۰ میلیون تومان قیمت دارد که با سقف تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی، تقریبا آرزوی خانه دار شدن از خانوارها دور می شود. این در حالی است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن برای دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی حدود ۴۳ میلیون تومان است و تقریبا ۲۰۰ میلیون تومان به خریدار می رسد.

پرداخت تسهیلات ودیعه مستاجران طرحی است که اخیرا در راستای حمایت از افراد و خانوارهای دارای درآمدهای کم طراحی شده تا از این طریق بخشی از افزایش نرخ ها در بازار رهن و اجاره جبران شده و به پیامدهای اجتماعی ناشی از ناتوانی افراد از پرداخت اجاره منجر نشود.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده وام ودیعه مسکن مستاجران به صورت کم بهره و کمک هزینه خواهد بود و با این اقدام بناست بخشی از مبلغ رهن مستاجران با هماهنگی بانک مرکزی تامین و پرداخت شود.

شرایط ثبت نام همان شرایطی است که برای طرح اقدام ملی مسکن اعلام شده و فقط شرط محل زادگاه از آن حذف شده است. معرفی نامه و گواهی کسر از حقوق از سوی کارگاه دارای کد بیمه تامین اجتماعی یا دستگاه اجرایی محل خدمت متقاضی، برای بانک به عنوان ضمانت کافی است.

متقاضیان باید در سامانه TEM.MRUD.IR که همان سامانه طرح اقدام ملی مسکن است ثبت نام کنند تا بر اساس اولویت های تعیین شده افراد مشمول این تسهیلات انتخاب شوند. ظاهرا کسانی که قرارداد خود را تمدید کردند نمی توانند از این تسهیلات بهره ببرند و با توجه به این که میزان منابع در نظر گرفته شده برای اجرای طرح تسهیلات ودیعه مسکن کم است خانوارهای کمی از آن برخوردار می شوند.

متقاضیان دریافت این تسهیلات ابتدا از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت نام اولیه می کنند و سپس در زمان بندی اعلامی می بایست در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس www.tem.mrud.ir ثبت نام کنند. سرپرست خانوار باید کدملی خود را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود ارسال کرده و از این طریق نسبت به ثبت نام اولیه دریافت این تسهیلات اقدام کند.

همچنین متقاضیان می بایست شرایط مندرج در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی را داشته باشند. این شرایط عبارتند از: داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا. دریافت کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند.

طبق بررسی های انجام شده تهران با وجود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی بیشترین آمار مستاجر را دارد و طرح های متوقف مانده مسکن طی هفت سال گذشته باعث شده تا هر روز به این آمار افزوده شود. طبق آخرین سرشماری انجام شده توسط مرکز آمار سال ۹۵ تعداد مستاجران نسبت به آمار سال ۹۰ افزایش داشته است.

سال ۹۰، چیزی حدود ۷/۲۶درصد خانوارها اجاره نشین بودند و سال۹۵ این درصد به ۷/۳۰ رسیده بود. این در حالی بود که طرح مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه مسکن سازی در کشور اجرا شده بود و به نظر می رسد طی هفت سال گذشته که طرح های مسکنی متوقف ماندند در سرشماری سال ۱۴۰۰ این وضعیت بغرنج تر شود.

محمود غفاری، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره طرح جدید دولت برای پرداخت ودیعه اجاره مسکن به خبرنگار ما گفت: متاسفانه دولت به فکر درمان موقتی است و طرح هایی را که به درمان قطعی مشکلات منجر شود،ا پیاده نمی کند. وی افزود: دولت با ضرب المثل چو فردا شود، فکر فردا کنیم طرح های خود را پیاده سازی می کند، در حالی که از قوه مجریه انتظار می رود طرح های بلندمدت برای حل بحران مسکن داشته باشد. سوال اینجاست اگر امسال با ۵۰ میلیون تومان مشکل مستاجران حل شود برای سال بعد چه کار باید انجام دهند؟

غفاری تاکید کرد: در زمان آقای آخوندی با استناد بر این که تعداد خانه بیشتر از تعداد خانوارهاست، طرح های ساخت مسکن کنار گذاشته شد بدون این که در نظر گرفته شود چه تعداد از این خانوارها با چه کیفیتی زندگی می کنند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به این که اکنون واحدهای کوچک بی کیفیت ساخته می شود، تصریح کرد: اکنون دولت باید به فکر افزایش کیفیت زندگی مردم باشد، اما متاسفانه شاهدیم مردم حاضرند برای این که سرپناه داشته باشند در واحد مسکونی بی کیفیت زندگی کنند که این موضوع در طولانی مدت منجر به آسیب های اجتماعی خواهد شد.

منبع: روزنامه جام جم

انتهای پیام/