جزئیات طرح تخصیص قیر رایگان

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی (چهارشنبه 1 تیر)، قوه مقننه کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 1399 موافقت کردند.

بر اساس این طرح، قیر رایگان برای بهسازی راه‌های روستایی توسط شرکت ملی نفت و از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها تأمین می‌شود.

در این جلسه، نمایندگان موافق و مخالف درباره طرح مذکور نظرات خود را مطرح کرده و درنهایت اکثریت نمایندگان با کلیات طرح تخصیص قیر رایگان موافقت کردند.

نیک‌بین: نوع نظارت بر نحوه توزیع قیر مهم است

جواد نیک‌بین جریان بررسی طرح الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در مخالفت با این طرح که درباره نحوه توزیع قیر رایگان در کشور است، گفت: ما با حمایت از توزیع قیر رایگان در کشور مخالف نیستیم، بلکه بحث ما نوع نظارت بر شبکه توزیع آن است.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعاً کشور بیش از نیازی که در این طرح آمده، به قیر نیاز دارد، افزود: روش فعلی منجر به ایجاد فساد و رانت در شبکه توزیع قیر خواهد شد و چرا مجلس باید به روشی که سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نسبت به آن هشدار داده‌اند، اصرار ورزد؟

وی ادامه داد: روش فعلی توزیع قیر با تصویب این طرح، زمینه فساد مدیران دولتی را در شبکه توزیع فراهم می‌کند و موجب خواهد شد بسیاری از مدیران دولتی با تولیدکنندگان قیر یا قیرسازان اقدام به تبانی کنند.

نیک‌بین یکی دیگر از علل مخالفت خود با طرح مذکور را آسیب به محیط‌زیست با روش خاک‌پوشی برشمرد و افزود: یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه داشت، علت افزایش غیرقابل‌قبول قیمت قیر در کشوری است که روی نفت خوابیده است.

طغیانی: آزموده را آزمودن خطاست

در ادامه مهدی طغیانی نیز در مخالفت با طرح مذکور عنوان کرد: طرحی که پیشنهادشده مشکلی از مسائل عدیده راه‌های روستایی را حل نخواهد کرد و مصداق آزموده را آزمودن خطاست، خواهد بود. چرا مجلس باید پیشنهادی را به تصویب برساند که سازمان‌های نظارتی ازجمله وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن هشدار داده‌اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با یادآوری اینکه مجلس دهم به علت هشدارهای همین سازمان‌های  نظارتی و با اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام راضی به حذف چنین بندی از بودجه سالانه شد، افزود: بیشترین انحرافات در گزارش‌های تفریغ بودجه مربوط به همین بند فسادزا است.

وی عدم تخصیص قیر در نظر گرفته‌شده به پروژه‌ها، عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات قیر، تبانی بین مدیران و تولیدکنندگان قیر و سایر مجاری فساد را در این حوزه ازجمله علل مخالفت خود با طرح الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانست و ادامه داد: این طرح موجب ایجاد یک رانت 2200 میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان قیر شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: توزیع حواله‌ای قیر نه‌تنها در بازار کالا قیمت قیر را مشخص نمی‌کند، بلکه موجب تعیین قیمت قیر در بازار سیاه خواهد شد.

خاندوزی: باید شیوه و روش حمایت از راه‌ها و مناطق محروم تغییر کند

احسان خاندوزی، دیگر مخالف طرح الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور یادآور شد: امروز شاهد به وجود آمدن مشکلات بسیاری در حوزه توزیع قیر در کشور هستیم که باید شیوه و روش حمایت از راه‌ها و مناطق محروم تغییر کند. روش توزیع قیر می‌تواند به نفع یا مخرب وضعیت تولید و اقتصاد ملی باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای  اسلامی با اشاره به هشدارهای دستگاه‌های نظارتی در خصوص بند حذف‌شده از بودجه ادامه داد: مجلس قبل در سال 99 با هشدارهای دستگاه‌های نظارتی نهایتاً با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند را حذف کرد.

وی تصریح کرد: متأسفانه در طرح پیشنهادی فعلی مجدداً بر توزیع یک‌میلیون تنی قیر تأکید شده درحالی‌که اگر ما فقط به بند 2 طرح فعلی بسنده کنیم، می‌توانیم مشکلات حوزه عمرانی روستاها و مناطق محروم را حل‌وفصل کنیم که البته همین بند نیز به اصلاحاتی دارد.

خاندوزی با تأکید بر اینکه اصل حمایت از پروژه‌های عمرانی در روستاها و راه‌های مناطق محروم مورد تأکید ما است، ادامه داد: باید روابط مالی بین پالایشگاه‌ها، تولیدکنندگان و شبکه توزیع قیر به‌درستی و به‌دوراز هرگونه فساد تعریف شود و یکی از راه‌های مجلس یازدهم می‌تواند تعیین سازوکاری جدید در این حوزه باشد.

وی اضافه کرد: در بند 2 طرح مذکور که بر تخصیص صددرصدی تأکید شده و سازمان برنامه امکان فرار ندارد، می‌توان بسنده کرد سازوکاری تعیین کرد تا ارز حاصل از صادرات قیر به جیب عده‌ای معدود نرود.

زنگنه: دغدغه حمایت از محرومان را داریم

از سوی دیگر محسن زنگنه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 1399 کل کشور در موافقت با این طرح با بیان اینکه دغدغه حمایت از محرومان و مردم را داریم که ارائه چنین طرح‌هایی در همین راستا است، گفت: روستاها و راه‌های فرعی آن در شهرهای زیر صد هزار نفر و مدارس مناطق محروم به علت مسائل مالی دچار مشکل هستند که این طرح باعث تقسیم‌بندی قیر با کار کارشناسی می‌شود.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تخصیص یک‌میلیون تن قیر مقدار کمی نیست، عنوان کرد: نباید با ترس از بروز فساد، اقدامات خود را در راستای حل مشکلات مردم انجام ندهیم.

وی افزود: بحث نظارت بر توزیع قیر بسیار مهم است که در این طرح مورد تأکید قرارگرفته و از محل تملک دارایی سرمایه‌ای دولت خواهد بود که نباید آن را محل فساد دانست.

علیپور: اقدامات عمرانی روستاها در سایه قیر دولتی بود

محمد علیپور نیز به‌عنوان دومین موافق این طرح با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی کشور در سال گذشته عنوان کرد: هر اقدام عمرانی که در روستاها انجام شد در سایه قیری بود که دولت به دستگاه‌ها داد.

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وجود 37 هزار روستا در کشور که بسیاری از آن‌ها هنوز از راه‌های خاکی استفاده می‌کنند، اظهار داشت: دولت موظف است قیر را به‌صورت عادلانه در کشور توزیع کند که امروز با این طرح امکان اجرایی شدن آن را فراهم می‌کنیم.

وی در ادامه در تذکری خطاب به دولت بیان داشت: قیر کشور نباید برای درآمدزایی در بورس قرار گیرد بلکه باید صرف عمران و آبادانی روستاها شود.

علیپور خنکداری: شهرهای زیر صد هزار نفر نیازمند قیر برای آبادانی هستند

کمال علیپور خنکداری نیز به‌عنوان سومین موافق این طرح با تأکید بر اینکه باید منابع خدادادی را در پروژه‌های عمرانی استفاده کنیم، گفت: لازم است از محل منابع داخلی یک‌میلیون تن قیر به روستاها برای آبادانی آن‌ها تخصیص یابد و حتی بیشتر از آن معتقدیم که این میزان باید به دو میلیون تن برسد.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: مخالفت برخی مخالفان به‌این‌علت بود که معتقد بودند میزان قیر باید بر حسب ریال صورت گیرد درحالی‌که نمی‌توان میزان آن را به این صورت دید چراکه قیمت ارز دائماً در حال تغییر است.

وی در پایان تأکید کرد: شهرهای زیر صد هزار نفر امروز به قیر نیاز دارند و مجلس برای حل مشکلات مردم باید مسیر درست را طی کند.

انتهای پیام/۴۱۵۱/پ