گام بزرگ مجلس برای خروج از تله خطرناک جمعیتی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سیده راضیه حسینی: «این موضوعی است که بنده بارها در این چندسال تأکید کرده‌ام؛ متأسفانه حالا که انسان نتایج را نگاه می‌کند، معلوم می‌شود که این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج دارد به قانون و دنبال‌گیری جدی دستگاه‌های اجرایی»؛ این بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار تصویری نمایندگان مجلس یازدهم با ایشان است که حکایت از مطالبه جدی ایشان از مجلس برای پیگیری این موضوع حیاتی است که با وجود تأکیدات چندین‌ساله ایشان، همچنان بر زمین مانده است. مجلس برای این موضوع، چه برنامه ویژه و مشخصی دارد؟

این سوالی است که از «فاطمه قاسمپور» رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس پرسیدیم و با ایشان درباره طرح مهمی که برای پیگیری موضوع خانواده و جمعیت در مجلس تنظیم شده، گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

عددهایی که زنگ هشدار را به صدا در آورده است

مسأله جمعیت یک موضوعات استراتژیک است. هم نرخ «جایگزینی جمعیت» در نیم قرن اخیر تحولات بسیاری دارد و هم نرخ «رشد جمعیت». به‌طوری‌که الان در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که نرخ رشد جمعیت که سال چهل و پنج، 3.9 درصد بوده است در آخرین آمارها در سال نود و هشت به زیر یک درصد رسیده و احتمالا در سال نود و نه، با در نظر گرفتن مسائل معیشتی و موضوع کرونا، کاهش بیشتری خواهد داشت.

نرخ جایگزینی هم به عددی نزدیک 1.67 درصد رسیده و این با عدد 2.2 که مطلوب نرخ جایگزینی است یک فاصله جدی دارد و طبق سیاست‌های کلی جمعیت، باید عددی بیشتر از نرخ جایگزینی را پیگیری کنیم.

چرا جمعیت برای ما مهم است؟ اول اینکه جمعیت و منابع انسانی یک عنصر استراتژیک برای هر جامعه‌ای محسوب می‌شود و دوم اینکه اگر ما با همین روند جلو برویم، این نرخ رشد، ما را در سی سال آینده به جایی می‌رساند که در نسبت بین افراد سالخورده و سالمند، با افرادی که بتوانند کار کنند و این بازنشسته‌ها و سالمندان را تأمین کنند، یک عدم توازن را شاهد خواهیم بود. الان در صندوق‌های بازنشستگی حالت طبیعی این است که به ازای هر 7 نفری که کار می‌کنند، یک نفر بازنشسته داشته باشیم؛ اما در شرایط فعلی، این عدد در کشور ما 4.9 به یک است.

اگر به همین شکل پیش برویم این نسبت بسیار نامتوازن‌تر خواهد شد و ما در آینده‌ای نه‌چندان دور علاوه بر معضلاتی که برای تأمین منزلت اجتماعی و رفاه سالمندان خواهیم داشت، نیروی کاری هم نخواهیم داشت که بتواند برای کشور تولید ملی داشته باشد. بنابراین، مسأله جمعیت یک موضوع استراتژیک است که باید نسبت به آن یک جدیتی به خرج داده شود.

از جهت قانون‌گذاری در نقطه صفر قرار داریم

بعد از سیاست‌های تحدید نسل در دهه‌های قبل، هیچ سیاست‌گذاری خاصی در سطح مجلس و دولت برای افزایش جمعیت انجام نداده‌ایم.

سال 92 ما یک سیاست اصلاح قوانین جمعیتی داریم که آنجا برخی از سیاست‌های قبلی را ملغی کرده‌ایم. یعنی متناسب با وضعیتی که توضیح دادم، نتوانسته‌ایم یک قانون‌گذاری موثر انجام دهیم. بنابراین ما در بحث افزایش جمعیت، از جهت «قانون‌گذاری» در نقطه صفر قرار داریم و هیچ اقدامی انجام نداده‌ایم و هیچ تسهیلاتی برای افزایش جمعیت در نظر نگرفته‌ایم.

فقط در همان قانونی که سیاست‌های جمعیتی قبل اصلاح شده، یک مرخصی زایمان در نظر گرفته شده است که حتی آنجا هم صرفا به مجاز بودن دستگاه‌ها در اعطای مرخصی زایمان به زنان اشاره شده و حتی دستگاه‌ها مکلف هم نشده‌اند! سیاست‌های کلی جمعیت سال 93 نوشته شده است اما ما به ازای این سیاست‌ها، هیچ عملکرد مشخصی از سمت دولت‌ و مجلس را شاهد نیستیم.

پس ما برای بحث نرخ جمعیت که یک تهدید جدی است و رهبر انقلاب از سال 91 نسبت به آن هشدار می‌دهند، هیچ قانون‌گذاری جدی نداشته‌ایم.

فرصتمان برای خروج از یک تله خطرناک، کم است

مجلس یازدهم در این زمینه یک وظیفه خیلی جدی و حساس دارد. به این خاطر که این پنجره جمعیتی در حال بسته‌شدن است و اگر ما نتوانیم سیاستگذاری به‌موقع برای بحث جمعیت داشته باشیم، هیچ‌گاه از این تله نرخ جایگزینی 1.6 خارج نمی‌شویم.

باید یک سیاست‌گذاری مطلوب برای خارج‌شدن از این وضعیت داشت باشیم. ما با توجه به اینکه کشوری هستیم که مسأله جمعیت، مادری و رفاه کودک و مادر برایمان مهم است و محوریت خانواده در اولویت قرار دارد، باید سیاستگذاری‌ها و قانون‌گذاری‌هایی داشته باشیم که زنان وقتی می‌خواهند مادر شوند، احساس آرامش داشته باشند.

بتوانند در محیط‌های اجتماعی حضور داشته باشند؛ به‌عنوان مثال وقتی تحصیل می‌کنند، هم از حیث تسهیلاتی که باید بعد از فرزندآوردن دریافت کنند و هم از حیث مناسب‌بودن محیط از جهت فرهنگی، شرایط برای آن‌ها فراهم باشد. یا زنان شاغل از تسهیلاتی برخوردار شوند که بتوانند به وظیفه مادری به‌عنوان وظیفه اصلی خود برسند.

مقام معظم رهبری در همین خصوص فرموده‌اند: «باید به آن خانم‌هایی که به هر دلیلی، به هر جهتی، هر ضرورتی، کار تمام‌وقت یا نیمه‌وقت را قبول کرده‌اند، کمک بشود تا بتوانند به مسأله مادری برسند، به مسئله خانه‌داری برسند.

با مرخصی‌ها، با زمان بازنشستگی، با مدت کار روزانه، به‌نحوی بایستی دولت کمک کند تا این خانمی که حالا به هر دلیلی آمده اینجا شاغل شده، بتواند به آن قضیه هم برسد».

در بحث معیشتی نیز باید خانواده‌ها از جهت هزینه‌های بارداری، زایمان و بعد از زایمان خیالشان راحت باشد، باید نسبت به جمعیتی که خواهان فرزندآوری هستند ولی نابارور هستند، بسیاست‌های بیمه‌ای داشته باشیم تا هزینه‌های درمانی آن‌ها تحت‌پوشش قرار بگیرد.

تمام این‌ها باعث شده است که ما سه بسته اصلی جمعیتی داشته باشیم: بسته پزشکی، بسته تسهیلات و بسته فرهنگی؛ تا بتوانیم بحث جمعیت را به‌صورت جدی مورد توجه قرار دهیم.

مجلس در بحث جمعیت کنار مردم ایستاده است

ممکن است نگاهی وجود داشته باشد که بگوید مسأله جمعیت، فقط یک موضوع معیشتی است و اگر معضل معیشت حل شود، بحث جمعیت هم حل می‌شود. قاعدتا این یکی از عوامل موثر است. افکارسنجی‌ها و نظرسنجی‌ها حاکی از این است که خانواده ایرانی به‌صورت میانگین دوست دارد 2.7 فرزند داشته باشد ولی عملا 1.67 صدم فرزندآوری دارد.

خب یکی از عوامل موثر، بحث معیشتی است. یک بخش آن حتما بخش حمایتی است و ما حتما باید از خانواده و مادری حمایت کنیم تا مادری به‌عنوان یک نقش سنگین و یک بار مضاعف در ذهن زنان نباشد و نهادهای اجتماعی بتوانند به یک زن کمک کند که بتواند این نقش را محقق کند. در واقع فضای اجتماعی ما باید دوست‌دار مادر باشد.

تا وقتی این محقق نشده است، بار فرزندآوری از جهت نقش‌آفرینی برای تربیت و حضانت و بزرگ‌کردن روی دوش مادر قرار دارد و نقش پدر صرفا بر روی بحث‌های معیشتی قرار می‌گیرد.

اما وقتی ما این را به‌صورت جدی مورد توجه قرار دهیم، باعث می‌شود که این مسأله یک مقدار سنگینی بارش از روی دوش خانواده برداشته شود و پدران هم بتوانند در فرایند تربیت فرزند کنار مادر و کمک او باشند.

اگر تلاش کنیم این شرایط محقق شود، خود خانواده به فرزندآوری تمایل دارد.

میلیون جوان آماده ازدواج که نیازمند تسهیلات ازدواج هستند. در کنار خانواده‌هایی که نیازمند بحث کمک برای فرزندآوری هستند در کنار زنان شاغلی که نیازمند تسهیلات شغلی هستند برای اینکه بتوانند به نحو احسن به نقش مادری برسند، همه این‌ها ما را به یک فضایی سوق می‌دهد که باید یک شرایط ویژه‌ای برای این امر محقق کنیم.

پس ما در تأمین شرایط و تسهیلات فرزندآوری، باید کنار مردم بایستیم و این به یک قانون‌گذاری أحسن نیاز دارد. رویکرد مجلس یازدهم این است که این امر را محقق کند.

ایجاد کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت، اولین اقدام جدی مجلس است

ساختار مجلس به این شکل است که هر طرحی که از خود مجلس و هر لایحه‌ای که از دولت می‌آید، قاعدتا باید در فرایندی اول در اختیار کمیسیون‌های تخصصی قرار بگیرد. کمیسیون‌ها نظرشان را بدهند و بعد نهایتا در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد. گاهی این بحث کلی رفت‌وآمد میان صحن و کمیسیون دارد.

این در حالی است که مسأله جمعیت و خانواده، از آن‌ بحث‌هایی است که باید خیلی سریع نسبت به آن برنامه‌ریزی اجتماعی صورت بگیرد و سیاست‌گذاری تقنینی و نظارتی در این حوزه نیازمند یک سرعت ویژه است. برای اینکه این سرعت ویژه اتفاق بیفتد باید یک کمیسیون ویژه تشکیل شود.

طبق ماده 40 آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون ویژه برای مسائلی که ما یک ضرورت و اضطراری نسبت به آن احساس می‌کنیم ایجاد می‌شود و این کمیسیون، 15 نفر عضو دارد که از کمیسیون‌های تخصصی مجلس هستند و نگاه ما این است که چون مسأله خانواده، ابعاد مختلفی دارد و ما الان در شرایطی قرار گرفته‌ایم که باید نسبت به مسأله خانواده، خیلی به‌سرعت قانون‌گذاری و کار نظارتی و مستمر انجام دهیم، پس قاعدتا یک کمیسیون ویژه می‌تواند مسأله خانواده را در مجلس تمشیت کند.

کمیسیون ویژه را به مجلس داده‌ایم، طرح وصول شده و در روز چهارشنبه در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و ما امیدواریم که با همت همکارانمان طرح کمیسیون ویژه تصویب شود و نهایتا با تصویب کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده، مسیر تقنینی و نظارتی در این موضوع با یک دقت بیشتر پیگیری شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/