رحماندوست: افزایش چند برابری مالیات، دست برخی مأموران مالیاتی را برای تقاضای وجوه نامشروع باز کرده است/ طیب‌نیا: اولویت‌مان در وزارت اقتصاد استقرار نظام عادلانه مالیاتی است
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، مجتبی رحماندوست نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که نارضایتی از عملکرد سازمان مالیاتی کشور، محور سؤالش از طیب‌نیا بود، در طرح سؤال خود اظهار کرد: قشر ضعیف جامعه نسبت به افزایش جهشی مالیات‌ها در کشور گله‌مند هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: با افزایش مالیات در کشور موافق هستیم اما به شرطی که فراریان مالیاتی، واردکنندگان، متخلفان، دلالان و کلان‌های اقتصادی کشور نیز مورد توجه جدی قرار گیرند. رکود اقتصادی کنونی روی زندگی اقشار سطح متوسط به پایین جامعه تأثیرگذار بوده و این رکود کرکره بسیاری را در کشور پایین کشیده است.
رحماندوست ضمن ادای احترام به تمام ممیزان پاکدست مالیاتی در کشور تصریح کرد: متأسفانه افزایش چند برابری مالیات موجب رشد فساد اقتصادی شده است. زمانی که مالیات‌های شخصی از 500 هزار تومان به 20 میلیون تومان افزایش یافته وی برای کاهش این مالیات از راه‌های غیرقانونی استفاده خواهد کرد و متأسفانه افزایش جهشی مالیات وسیله سوءاستفاده برخی مأموران ممیزی مالیاتی شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی با تأکید بر اینکه در شرایط رکود اقتصادی در دنیا به اصناف کمک‌هایی با کاهش مالیات‌ها می‌شود، گفت: اکنون در کشور با وجود رکود اقتصادی مسئولان مربوطه به بهانه اینکه مجلس اعلام کرده باید سهم نفت در بودجه کاهش یابد مالیات‌ها را افزایش داده‌اند.
رحماندوست بیان کرد: البته سؤال بنده از وزیر اقتصاد که امروز در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود مربوط به یکسال و نیم گذشته است که اکنون نوبت آن فرا رسیده است. سه‌شنبه گذشته نیز با 40 نفر از اصناف، رئیس امور مالیاتی تهران، رئیس سازمان مالیاتی کشور و مسئولان مالیاتی وزارت اقتصاد جلسه‌ای را برگزار کردیم که متأسفانه رضایت‌بخش نبود.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینکه «نمایندگان شهرستان‌ها نیز بارها از گلایه اصناف در حوزه‌های انتخابیه خود خبر داده‌اند»، خاطرنشان کرد: مردم اصلی‌ترین سرمایه نظام هستند و با نارضایتی آنها از یک دستگاه حکومتی مانند سازمان امور مالیاتی کشور این سرمایه عظیم را از دست می‌دهیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم تأکید کرد: با افزایش بی‌رویه و چندین برابر شدن مالیات، دست برخی از ممیزان و مأموران مالیاتی باز شده تا با مراجعه به مؤدیان به بهانه اخذ تخفیف مالیاتی از ادارات مالیاتی تقاضای وجوه نامشروع کنند و به تبع آن عده‌ای سودجو منافع کلان خود را به جیب بزنند. حسب اظهارات بسیاری از مؤدیان، اینان افرادی را به‌عنوان دلال به بازار روانه کرده و برای خود وجه جمع‌آوری می‌کنند.
وی تصریح کرد: این افراد در این عمل بسیار موفق بوده و نارضایتی مردم را به‌وجود آورده‌اند. البته برخی از مسئولان اتاق‌های اصناف و بازار می‌گویند این روزها برخی ممیزین مالیاتی رسماً برای دریافت رشوه شماره کارت می‌دهند و اقدامات سازمان مالیاتی در جهت افزایش مالیات زمینه ایجاد رشوه و فساد جهشی را ایجاد کرده است. رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به اعتراض عملکرد فاسدانه برخی از ماموران می‌گوید آنها را معرفی کنید تا اقدام شود! پس خود شما چکاره هستید؟! من ضمن احترام به شرافت آن دسته از ماموران و ممیزان خداشناس ظلم مامورانی که افزایش مالیات را سبب شدند به خدا شکایت می‌برم.
رحماندوست با تاکید بر اینکه اینها نمی‌دانند که برای خود آتش می‌خرند، تصریح کرد: چرا در اخذ مالیات از طریق مساعدت‌های مسئولان اتحادیه‌ها اقدام نمی‌شود؟ چرا به هیات‌های مدیره اتحادیه‌ها و جلب همکاری‌های اتاق‌های اصناف که بیشترین شناخت را از صنف خود دارند، اعتماد نمی‌شود؟ شما عملا با این روش باعث کاهش درآمدهای مالیاتی کشور شدید. همچنین عدم وجود زیرساخت در دریافت ارزش افزوده و فشار به تولیدکنندگان برای پرداخت ارزش افزوده به جای گرفتن آن از مصرف‌کننده باعث شده که ارزش افزوده به روش غیرصحیحی انجام شود.
طیب‌نیا: ضرورت معرفی پایه‌های جدید مالیاتی در کشور/ سیستم جامع مالیاتی در حال تکمیل است
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال مجتبی رحماندوست اظهار کرد: از فرصتی که به بنده و وزارت اقتصاد و دارایی داده شد تا مسائل این وزارتخانه را با شما در میان بگذارم، کمال تشکر را دارم.
وی افزود: همان طور که رهبری سال گذشته بیان کرد اقتصاد ایران از دو بیماری و دو عارضه مهم رنج می‌برد؛ یکی دولتی بودن و یکی نفتی بودن و برای این که عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران درمانده شود سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها تصویب و ابلاغ شد و اگر این سیاست‌ها و قانون به درستی اجرا شود زمینه را برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد فراهم می‌کند. اما برای درمان نفتی بودن اقتصاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نفتی بودن اقتصاد عمدتا از دو طریق موجبات آسیب‌پذیری را فراهم می‌کند؛ یکی کاهش قیمت نفت، و در مقابل سهم بالای درآمدهای نفتی و بودجه و سهم اندک مالیات‌ها، و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی. برای اینکه بتوانیم مشکل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را حل کنیم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی نماییم توجه به درآمدهایی نظیر درآمدهای مالیاتی، ضروری است.
طیب‌نیا اضافه کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد سهم مالیات در تولید درآمدهای ناخالص ملی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است و طی سال‌های 84 تا 91 به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 6 تا 8 درصد بوده است؛ در حالی که در کشورهای جهان این رقم به مراتب بالاتر است و در کشورهای توسعه‌یافته بین 30 تا 50 درصد است و در کشورهایی که وضعیت مشابه ما دارند چیزی حدود 20 درصد است و در قانون برنامه پنجم هدف‌گیری شده است که این میزان به 10 درصد ارتقا پیدا کند و با وجود همه افزایش‌های درآمدی ناشی از مالیات در سال‌های اخیر هنوز با آنچه در دنیا مرسوم است فاصله داریم و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز این‌گونه هدف‌گیری شده است که وابستگی دولت به بودجه نفتی باید به طور کامل قطع شود و در عوض درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.
وی افزود: ما باید به دنبال پایه‌های مالیاتی جدید در کشور باشیم و با ایجاد سیستم جامع بی‌عدالتی را کاهش دهیم. باید معافیت‌های مالیاتی غیرضرور را حذف کنیم، جلوی فرار مالیاتی باید گرفته شود و به هیچ‌وجه به دنبال افزایش نرخ مالیات برای مؤدیان خوش‌حساب یا فعالیت‌های تولیدی و درآمدهای شفاف نیستیم. در سیستم موجود هنوز طرح جامع مالیاتی تکمیل نشده است و شناسایی و وصول مالیات با مشکل مواجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: عده‌ای از مالیات حقه فرار می‌کنند و عده‌ای مورد اجحاف قرار می‌گیرند. ما امیدواریم با استقرار سیستم جامع مالیاتی بتوانیم شفاف‌تر عمل کنیم. برای اینکه سیستم جامع مالیاتی را اجرایی کنیم برنامه‌هایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال اجراست و ما در نخستین گام، نقاط ضعف را شناسایی و سپس وضعیت مطلوب مالیاتی را شناسایی و شکاف بین وضع موجود و مطلوب را شناخته و مسیر حرکت از وضع موجود به وضع وضع مطلوب را طراحی کرده‌ایم.
طیب‌نیا بیان کرد: هیچ پرونده مالیاتی را بدون ارائه کارنامه مالیاتی بررسی نمی‌کنیم و برای تکمیل سیستم مالیاتی اخیراً سامانه فروش طراحی شده است و لایحه مربوط به این سامانه با همکاری اتاق اصناف ایران نهایی شده است و آماده تقدیم مجلس است. امیدواریم با تحقق این سامانه بتوانیم قدمی مؤثر در راستای تکمیل سیستم مالیاتی برداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: ما به دلیل تحریم و کاهش قیمت نفت شاهد کاهش درآمد ملی بوده‌ایم و به همین دلیل خودمان را موظف می‌دانیم همکاری با مؤدیان مالیاتی انجام دهیم و کسانی که وضعیت آنها در وضعیت رکود است را مورد همکاری قرار داده‌ایم.
وی تصریح کرد: ما باید ظرفیت‌های موجود فرار مالیاتی را به حداقل برسانیم و اولویت‌مان در وزارت اقتصاد استقرار نظام عادلانه مالیاتی است که وصول مالیات براساس اطلاعات باشد و بتواند درآمد کافی برای هزینه‌های دولت ایجاد کند تا در پی آن شاهد کاهش وابستگی به نفت باشیم.
طیب‌نیا با اشاره به بحث مالیات مشاغل خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه سهم مشاغل از ارزش افزوده کشور 33 درصد است اما سهم مشاغل از مالیات بر درآمد در سال 81، 5/15 درصد بوده است و تا به امروز به طور متوسط 8 درصد کاهش داشته است یعنی بخش مشاغل متناسب با درآمد مالیاتشان را پرداخت نمی کنند.
در نهایت رحماندوست بعد از طرح سؤال خود و بعد از شنیدن پاسخ‌های طیب‌نیا، اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است اما از همکارانش می‌‌خواهد که به وزیر اقتصاد رأی منفی ندهند تا طیب‌نیا بتواند به کارش ادامه دهد.
بعد از سخنان رحماندوست، سؤال وی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 108 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر، اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع شده‌اند.
انتهای پیام/