ردپای تعزیرات کرج در 3 پرونده فساد بزرگ کشور/تبرئه معنادار دانه‌درشت‌ها

به گزارش خبرنگار اجتماعی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در حالی علی‌اکبر مختاری، رئیس تعزیرات البرز هفته گذشته از سمت خود معزول و بلافاصله به عنوان رئیس تعزیرات یزد منصوب شد که ردپای نامبرده در پرونده‌های بزرگ تخلفاتی از جمله شبنم نعمت‌زاده به‌خوبی مشهود است و علی‌رغم اطلاع‌رسانی رسانه‌ها نه‌تنها رئیس کل تعزیرات کشور از این تخلفات چشم‌پوشی کرده و وی را مجدداً در استانی بزرگ مشغول به کار کرد بلکه نهاد نظارتی نیز درباره این تخلفات اقدامی صورت نداده‌اند تا جای این سؤال باقی باشد که اگر اتهامات متوجه وی نیست چرا نسبت به مدعیان واکنشی نداشته است چرا که به مثابه اتهام و تهمت‌زنی بوده است و اگر اتهامات متوجه وی است چرا نه نهاد نظارتی به این موضوع توجه دارد و نه شخص ریاست سازمان!!

در همین زمینه خبرگزاری آنا به اسنادی دسترسی پیدا کرده است که در 3 پرونده بزرگ تخلف دارویی و اقتصادی کشور، متهمان دانه‌درشت در اقدامی عجیب تبرئه می‌شوند! در یکی از این پرونده‌ها که با توجه به اسناد قوی، به صدور رأی محکومیت در شعبه بدوی تعزیرات البرز  منتهی شده بود، شعبه تجدید نظر به ریاست علی‌اکبر مختاری، رئیس وقت تعزیرات البرز،  اقدام به تبرئه این دانه‌درشت‌ها می‌کند. البته در این میان واکنش سازمان تعزیرات کل کشور، نسبت به شائبه‌‌های زد و بند تعزیرات البرز با متخلفان نیز قابل توجه است که در ذیل به برخی از این پرونده‌ها اشاره می‌شود:

جریمه 100 میلیارد ریالی  انستیتو پاستور در دادگاه بدوی و تبرئه معنادار در دادگاه تجدید نظر

در تاریخ 95.05.13 تیمی متشکل از 12 بازرس از  ادارات مختلف دانشگاه علوم پزشکی البرز، شخص معاون وقت سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز، قضات سازمان تعزیرات البرز، اداره بازرسی وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون، نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی و ... از قسمت‌های مختلف مجتمع تولیدی انستیتو پاستور ایران واقع در کیلومتر 25 بزرگراه تهران –کرج بازدید به عمل می آورند.که بر اساس صورت‌جلسه  بازدید فوق مشخص می شود شرکت «رایان زیست فرآور»  بیش از 30 نوع کالای پزشکی تولید می‌کند که با نام و لوگوی انستیتو پاستور به بازار عرضه می شود و در جعبه‌ها و ویال‌ها هیچ اشاره‌ای به نام تولیدکننده اصلی یعنی شرکت نشده است. این محصولات در شرایط دمایی نامناسب و بدون مشخصات  فنی و بدون کنترل دقیق کیفیت و بدون مجوز وزارت بهداشت تولید می‌شده و به‌نام انستیتو پاستور وارد بازار می‌شده است.

همچنین در صورت‌جلسه فوق قید شده که در بازدید از محل شرکت ژن زیست فناور(آناژن)، انواع کیت‌های آزمایشگاهی تولید می‌شده که قانوناً می‌بایستی برچسب صرفاً برای تحقیقات  بر آنها الصاق می‌شده است؛ اما فاقد این برچسب‌ها بوده‌اند.

همچنین تعداد زیادی محیط کشت تاریخ گذشته در انبار این شرکت کشف می‌شود که مدیر عامل شرکت آناژن ذکر می‌کند این محیط‌های کشت تاریخ گذشته متعلق به انستیتو پاستور است و گاهی انستیتو از آنها استفاده می نموده است درحالی‌که نگهداری و استفاده از آنها در شرایط مورد اشاره غیرقانونی بوده است.

سایر تخلفات محرز شرکت متخلف

از جمله تخلفات اشاره شده در گزارش 12 بازرس وزارت بهداشت، نگهداری حجم بالای واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته در یخچال‌های روشن این شرکت است که بازرسان مذکور به این نکته اشاره می‌کنند که نگه داشتن این حجم واکسن مردود در یخچال‌های روشن می‌تواند برای مصرف بوده باشد!

نگهداری ماده اولیه کنترل کیفیت محصولات پزشکی که از مهم‌ترین و حساس‌ترین مواد اولیه کنترل کیفیت هستند، در کنار بستنی و خوراکی‌های پرسنل از دیگر موارد کشف شده در این شرکت است.

همه کیت‌های تولیدشده در مرکز رشد مورد ارزیابی و کنترل کیفیت قرار نمی‌گیرند، بنابراین بخش‌هایی از کیت‌هایی که با نام و لوگوی انستیتو پاستور خارج می‌شوند فاقد تأییدیه کنترل کیفیت هستند.

 شایان ذکر است که مدیرعامل شرکت رایان زیست در اظهارات 10/6/95 به تولید اقلام مورد اشاره توسط شرکت اشاره نموده و قید کرده که شرکت رایان زیست فاقد مجوز تولید بوده است و همچنین اذعان نموده که صدور فاکتور و دریافت مبلغ توسط انستیتو پاستور صورت می‌گرفته و کالای غیرمجاز با فاکتور و برند انستیتو پاستور در سراسر کشور توزیع می‌شده است.

نامه سازمان غذا و دارو مبنی بر متخلف بودن شرکت مذکور

در نامه شماره 295775 مورخ 98.08.23 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز خطاب به قاضی بدوی تعزیرات البرز، تأکید شده که فعالیت‌های  شرکت رایان زیست فراور فاقد مجوز بهره‌برداری تولید، فاقد پروانه مجوز تولید کالای پزشکی و فاقد مسئول فنی بوده است و لیست تخلفات و ارزش‌گذاری اولیه آن را به قیمت بیش از 20 میلیارد ریال اعلام نموده است.

صدور رأی بدوی:100 میلیارد ریال جریمه تخلفات شرکت دارویی

در نامه  شماره 2959454 مورخ 95.08.25 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز  نیز تأکید شده که کیفیت محصولات شرکت مذکور مورد تأیید نبوده و تولیدات شرکت رایان زیست فاقد کیفیت لازم جهت مصرف انسانی ست.

با توجه به گزارش بیش از 5 دستگاه نظارتی و گزارش مستدل و کامل سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی این حوزه ،طی دادنامه شماره 139500231018002488 مورخ 95.09.09 شعبه چهارم بدوی تعزیرات البرز، مدیرعامل شرکت رایان زیست فرآور به شصت و 4 میلیارد ریال مجازات نقدی و سایر موارد و رئیس انستیتو پاستور به 40 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم می شود.

رأی باورنکردنی رئیس وقت تعزیرات البرز: تبرئه متخلفان

در حالی که پس از صدور رأی بدوی بسیاری منتظر اجرای عدالت بودند؛ اما ریاست تعزیرات البرز در اقدامی ناباورانه و با تأکید به نامه صادرشده از اداره غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز که به‌طرز عجیبی خط بطلان بر گزارش دستگاه‌های نظارتی کشیده بود، متخلفان را تبرئه کرد.

اگرچه در رأی تجدید نظر اشاره شده که گزارش‌های قبلی ناصواب بوده اما اشاره‌ای به مشاهدات عینی بازرسان رسمی وزارت بهداشت مبنی بر واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته با حجم بالا، وجود کیت‌های آزمایشگاهی مسئله‌دار، عدم کنترل کیفی محصولات خروجی، نگهداری مواد اولیه کنترل کیفی کنار بستنی پرسنل، از همه مهمتر نداشتن مسئول فنی در چنین شرکت بزرگ و مهمی و ده‌ها تخلف دیگر که توسط بیش از 10 کارشناس تأیید شده بود چگونه با استناد به یک نامه به تبرئه منجر شد! و وجود اسنادی که در دادگاه تجدید نظر قرار نبوده مورد توجه قرار بگیرد.

دادنامه فوق توسط علی‌اکبر مختاری، ریاست تعزیرات البرز  در مرحله تجدیدنظر به شعبه دوم به ریاست خود مختاری ارجاع می شود و در آنجا طی دادنامه شماره 139600231009000034 مورخ 96.02.26  حکم برائت صادر می شود. 

تبرئه پرونده چند صد میلیاردی قاچاق لوازم خانگی/ اعتراض گمرک به یک فریبکاری

در تاریخ 97.07.30 نامه‌ای از سوی مدیرکل گمرک ایران خطاب به جمال انصاری، رئیس تعزیرات کل کشور صادر می شود که پرده از لاپوشانی یک تخلف بزرگ اقتصادی که توسط گمرک کشف و اعلام شده بود داشت.

در این نامه اعلام می شود که علی‌رغم کشف انبار چند صد میلیاردی قاچاق لوازم خانگی، دادگاه بدوی تعزیرات البرز رأی به برائت متهمان داده است و قابل توجه است که این رأی نه به گمرک به عنوان دستگاه کاشف و نه به کمیسیون مربوطه ابلاغ نشده تا فرصتی برای تجدیدنظر و اعتراض گمرک باقی نماند! در این نامه اشاره می‌شود که گمرک بعد از یک سال پیگیری موفق به اخذ رأی بدوی می‌شود؛ اما زمانی‌که اقدام به تجدیدنظرخواهی می‌کند دادگاه درخواست گمرگ را به دلیل خارج از مهلت بودن رد کرده است!

ماجرأی کشف لوازم خانگی قاچاق چه بوده است؟

بر اساس اخبار واصل شده مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در انباری متعلق به  شرکت "ن" در یکی از شهرستان‌های استان البرز، با اعزام مأموران پلیس آگاهی مشخص می‌شود مقادیری کالا از جمله یخچال، لباسشویی، هیتر، جاروبرقی و غیره به مارک ... به‌صورت کامل و تمام‌شده در انبار موجود می‌باشد. پس از بررسی اسناد مثبته و بررسی توسط گمرک مشخص می‌شود بخش مهمی از کالاهای کشف شده با اسناد ارائه‌شده (که مربوط به اجزا و قطعات هستند) همخوانی ندارد.

مسیر پرونده منحرف می شود

هنگام بررسی پرونده نماینده شرکت مدعی می‌گردد بخشی از کالاهای موجود در انبار، قبلاً در سال 1393 توسط پلیس آگاهی استان البرز توقیف گردیده بود و در آن خصوص نیز پرونده به‌کلاسه 263/93 در گمرک البرز تشکیل شده و پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده و ارائه اسناد مثبته گمرکی و اعلام مطابقت کالا با اسناد ابرازی، دادنامه شماره 14971394001377 مورخ 94.06.02 دال بر برائت و استرداد کل کالا از شعبه هفتم سازمان تعزیرات حکومتی کرج صادر می‌گردد..

ماجرا از چه قرار بود؟

در این راستا پس از اخذ پرونده از گمرک البرز و بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص گردید پرونده مربوط به شرکت ف.ر. به‌ مدیرعاملی آقای م.ع. بود که یکی از شرکت‌های پیمانکار و همکار شرکت ف. است و گمرک البرز پس از بررسی اسناد با کالاهای توقیفی و به‌موجب گزارش سرویس ارزیابی فقط بخشی از کالا شامل تعداد 773 کارتن هر کارتن محتوی دو دستگاه مخلوط‌کن و 3711 کارتن و کارتن محتوی تعداد چهار دستگاه چای‌ساز و تعداد 748 کارتن هر کارتن محتوی تعداد دو دستگاه آبمیوه‌گیری و تعداد 509 کارتن هر کارتن محتوی یک دستگاه بدنه ماشین لباسشویی فاقد پنل، در و موتور و تعداد 336 کارتن بدنه ماشین ظرفشویی فاقد پنل جلو، درب و موتور به‌مارک م با اظهارنامه‌های گمرک بوشهر مطابقت داده شده و همین مقدار مطابقت نیز طی نامه شماره 2762 مورخ 1394/5/28 به مرجع محترم رسیدگی کننده اعلام می‌گردد.

نظر تعزیرات چه بود؟/چرا رأی به گمرک ابلاغ نشد؟

در حالی که ریاست شعبه هفتم تعزیرات حکومتی مطابقت بخشی از کالا را به کل کالای توقیفی تعمیم داده! و همچنین با عنایت به جواز تأسیس شرکت ف. ر صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، موجبات برائت و استرداد کالا اعم از کالاهای مطابقت‌یافته و کالاهای دیگر از جمله یخچال، لباسشویی و ظرفشویی که با اسناد ارائه‌شده مطابقت نداشته فراهم می‌کند!.

در نامه گمرک خطاب به وزیر دادگستری آمده است: دادنامه بدوی صادره به کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و حتی گمرک البرز ابلاغ نشده بود و علی‌رغم پیگیری‌های گمرک مذکور و حتی مراجعه حضوری به شعبات صادرکننده رأی، مبنی بر درخواست ابلاغ دادنامه صادره و اعلام مراتب اشتباه مبنای صدور رأی برائت، تاکنون رأی مزبور ابلاغ نشده است.

تأیید ابطال جواز تأسیس شرکت دوم از سازمان صنعت البرز

در ادامه مکاتبه گمرک آمده است، مع‌الوصف این سازمان جواز تأسیس شماره 100/78774 مورخ 1393/9/12 مربوط به شرکت ف.ر. ثبت‌شده به‌شماره 340034 مورخ 1387/10/23 مورد اشاره در دادنامه صادره را نیز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز طی نامه شماره 6/109/331/158080 مورخ 1395/9/1 استعلام می‌نماید و سازمان یادشده طی نامه شماره 100/178774 مورخ 1393/9/12 در زمینه تولید لوازم خانگی جهت اجرا در شهرک صنعتی اشتهارد صادر گردیده که با توجه به عدم اعلام محل دقیق اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح از سوی متقاضی ابطال گردیده است.

با تأخیر یک‌ساله در اعتراض، تقاضای تجدیدنظرخواهی رد می‌شود

در نهایت گمرک استان البرز به رأی صادره طی نامه شماره 4669 مورخ 1395/6/24 اعتراض می‌نماید و پس از پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و اعلام جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت دایر بر ابطال جواز تأسیس به شعبه مربوطه، شعبه مزبور طی نامه شماره 1490139406000052 مورخ 1396/6/2 به گمرک البرز اعلام می‌نماید (نظر به اینکه تقاضای تجدیدنظرخواهی آن مرجع خارج از موعد تعیینی در ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (یک سال بعد از صدور و ابلاغ رأی) مورد پیگیری قرار گرفته، لذا فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.این در حالی است که رأی مزبور اساساً به گمرک البرز و ناجا و کمیسیون مربوطه ابلاغ نشده است و طی این یک سال پیگیری‌های متعددی در خصوص ابلاغ رأی به‌عمل آمده است و حال یک سال بعد از اعتراض گمرک البرز اعلام می‌دارند اعتراض گمرک وجاهت قانونی ندارد!

 از طرفی، نامه صادرشده از گمرک البرز براساس مطابقت کالا و همچنین جواز تأسیس فوق‌الذکر مبنای صدور رأی بدوی قرار گرفته، در حالی که فقط بخشی از کالا مطابقت داده شده و جواز مزبور نیز ابطال شده بود، ولی رئیس شعبه مزبور بدون توجه به مراتب اعلامی و میزان انطباق کالا با اسناد، موضوع را به کل کالا تعمیم داده و بر همین اساس حکم برائت و استرداد کل کالا را صادر می‌نماید..

در پایان این نامه آمده است: در صورتی که اعتراض گمرک البرز وجاهت قانونی نداشته، می‌باید طبق قوانین و مقررات قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر نماید که در این صورت قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابلیت اعتراض توسط گمرک را خواهد داشت. لذا مستدعی است مقرر فرمایند موضوع بررسی و به‌استناد تبصره 4 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر ارجاع و از نتیجه اقدامات به‌عمل‌آمده این سازمان را آگاه سازند.

بی‌توجهی سازمان تعزیرات کشور به نامه مدیرکل گمرک و افشاگری رسانه‌ها

اما نامه مدیرکل گمرک خطاب به رئیس سازمان تعزیرات کشور چندان مورد توجه این سازمان  قرار نمی گیرد تا اینکه نامه گمرک 4 ماه بعد در تاریخ 30/7/97 در رسانه‌ها منتشر می شود و عملاً با پیگیری رسانه‌ها، وزیر دادگستری نیز وارد میدان شده و سازمان تعزیرات مجبور به پاسخگویی می‌شود.

ماست‌مالی تخلف کلان تعزیرات البرز توسط مدیرکل قاچاق سازمان تعزیرات

در حالی که با احراز چنین تخلف بزرگی که می‌تواند نشانه‌ای از یک زد و بند بزرگ نیز باشد اما سازمان تعزیرات کشور نه تنها با  این تخلف بزرگ  اداره استانی خود برخورد جدی نمی‌کند بلکه اجتهادی معاون قاچاق تعزیرات کشور را مسئول ماست مالی موضوع مذکور می نماید.اجتهادی در اقدامی عجیب و در نامه‌‌ای خطاب به وزیر دادگستری تخلف بزرگ را یک سهل انگاری نامیده و قول برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای پیگیری شکایت گمرک را می‌دهد. وعده‌ای که از سرانجام آن خبری در دسترس نیست!

تبرئه انبار دارویی با ارزش 200  میلیارد ریال مربوط به آقازاده معروف؛ شبنم نعمت‌زاده

این پرونده در خصوص انبار واقع در  خلج آباد کرج متعلق به  شرکت توسعه دارویی رسا و اولین انبار نعمت زاده است که با همکاری بسیج کشف گردیده است.پس از کشف انبار در صورت جلسه اولیه در تاریخ 26/4/97 قید شده که در انبار مذکور مقادیر قابل توجهی دارو،مکمل ملزومات مصرفی  کشف شده که همگی تاریخ گذشته بوده‌اند. همچنین اضافه شده که این داروها قابلیت مصرف انسانی و توزیع در بازار دارویی را ندارند.

در تاریخ 28/4/97 علی اکبر مختاری مدیر کل تعزیرات البرز طی نامه شماره  3570/50011/ 97  خطاب به سیامک جبارنیا معاون داروی دانشگاه البرز درخواست لیست برداری کامل کالاهای انبار فوق نموده و ذکر می‌کند که در صورت لزوم معدوم سازی، مراتب هماهنگی مربوطه انجام شود(البته این نامه در تاریخ 3/5/97 یعنی 6 روز بعد در دبیرخانه دانشگاه ثبت می شود).

سیامک جبارنیا، معاون وقت داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز در نامه شماره 3449982 مورخ 8/8/97 و در پاسخ به نامه تعزیرات،کلیه اقلام انبار مکشوفه فوق را تاریخ گذشته اعلام نموده و در عین حال اعلام می نماید که انبار فوق فاقد مجوز بوده و شرکت توسعه دارویی رسا نیز در البرز مجوز توزیع دارو نداشته است و مجوز هیچ گونه انباری در آن محل را نیز نداشته است.

در تاریخ 24/5/97 در شعبه سوم بدوی تعزیرات البرز حکم پرونده فوق دایر بر معدوم سازی داروهای تاریخ گذشته انبار با هزینه شرکت صادر می شود.در تاریخ 26/6/97 یعنی بیش از یک ماه پس از صدور حکم شعبه و قطعی شدن آن، طی صورت جلسه ای ،حسب دستور  مختاری مدیرکل تعزیرات البرز، به بهانه شمارش و تفکیک اقلام داروهای انبار فوق ،انبار فک پلمب شده و در اختیار غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی البرز قرار می گیرد. وفق گزارش‌های مردمی و رسانه‌ها در باب خروج حجم عظیمی از داروهای انبار فوق توسط کارمندان شرکت توسعه دارویی رسا  ،طی  گزارش مورخ 11/7/97،  عدم حضور کارمندان معاونت غذاودارو در محل انبار و حضور چند روزه کارمندان شرکت توسعه دارویی در حال فعالیت در این انبار به اطلاع مختاری مدیرکل تعزیرات رسانده می شود و مجدداً انبار پلمب می گردد.

نکات قابل توجه این پرونده:

1-در صورت جلسه مورخ 26/4/ 97  تاکید شده که کلیه  اقلام دارویی و مکمل و ملزمات مصرفی انبار تاریخ مصرف گذشته است،در حالیکه در مدت کوتاه تنظیم صورت جلسه امکان تفکیک و احصا داروها و مکمل و ملزومات تاریخ گذشته از منقضی نشده میسر نبوده است و لذا اظهار نظر در خصوص امکان استفاده انسانی و توزیع در بازار نیز صحیح نبوده است.

2-در دفاعیات متهم ،نامبرده آدرس انبار جدید واقع در شهرک جهان نما را به عنوان انبار اصلی ارأیه می نماید:در رسیدگی به انبار اخیر، مدیرکل تعزیرات البرز طی نامه‌ای مفصل وضعیت مجوزها، صلاحیت و تفکیک دقیق اقلام انبار را درخواست می نماید درحالی‌که در باب انبار خلج‌آباد یعنی انبار اول مدیر کل تنها اشاره کلی به درخواست لیست برداری  نموده وبا پرسش  از تاریخ گذشته بودن و معدوم سازی عملا مسیر دیگری را برای گزارش مشخص می‌کند.

3-با وجود احراز قاچاق بودن انبار به دلیل  نداشتن  مجوز و اساسا مجوز نداشتن شرکت توسعه دارویی رسا برای فعالیت در البرز که در نامه معاون غذا و داروی دانشگاه نیز تصریح شده بود،مختاری مدیرکل تعزیرات البرز،پرونده را به شعبه غیرقاچاق یعنی شعبه سوم ارجاع می دهد.

4-در تاریخ 24/5/97 حکم بدوی شعبه دایر بر معدوم سازی اقلام به هزینه شرکت صادر می شود اما مدیر کل با وجود اشراف به قاچاق بودن انبار فوق و اختیار اعتراض به حکم،اقدامی انجام نمی دهد تا حکم قطعی می شود.

5-بیش از یک ماه پس از صدور حکم مذکور و قطعی شدن آن در تاریخ 26/6/97  طبق صورت‌جلسه مورخ   فوق  با دستور مختاری مدیرکل تعزیرات ،انبار فوق جهت شمارش و تفکیک در اختیار غذاودارو قرار می‌گیرد. در حالیکه با قطعی شدن حکم می بایست امحای اقلام در دستور کار قرار می گرفت.مشخص نیست چرا پس از قطعی شدن حکم،تازه شمارش و تفکیک در دستور کار قرار می گیرد.

6-در گزارش مورخ 11/7/97 خطاب به مختاری مدیرکل وقت تعزیرات البرز،بر فعالیت کارمندان شرکت در انبار فوق در غیاب ناظران دانشگاه و تعزیرات  طی چندین روز متوالی تاکید شده است.که با توجه به گزارش محرمانه  مسئول حراست غذا و داروی دانشگاه در این مدت اقلام دارویی کمیاب  وحجم زیادی از داروها از انبار خارج شده است.

7-بر اساس گزارش حراست غذا و دارو، لیست برداری از اقلام شرکت انجام نشده و قیمت اعلامی توسط معاون وقت غذا و دارو در خصوص ارزیابی اقلام انبار غیرواقعی بوده است.

8.اقلام انبار فوق به مبلغ 15 میلیارد ریال ارزیابی شده درحالی‌که مدیر وقت نظارت دانشگاه ارزش واقعی اقلام انبار را دویست و پنجاه میلیارد ریال  اعلام نموده است.

واکنش عجیب تعزیرات کل کشور به تخلف محرز رئیس وقت تعزیرات البرز در پرونده نعمت‌زاده

همچون سابق با درج اخبار تخلف تعزیرات البرز در خبرگزاری آنا، اجتهادی معاون قاچاق تعزیرات کل کشور مامور رسیدگی به این تخلف و گزارش به رسانه‌ها می شود.

اجتهادی به کرج می‌آید و پس از بررسی موضوع در گفتگو با رسانه‌ها بدون پرداختن به موضوع شبنم نعمت‌زاده و یا برخورد با اداره زیرمجموعه خود(اداره تعزیرات البرز) که مسبوق به سابقه هم  بوده است، با هدف انحراف افکار عمومی تنها به ذکر کشف تخلفات تعدادی از مراکز ترک اعتیاد در استان البرز می‌کند تا شاید بدین طریق اذهان عمومی به سمت موضوعی دیگر منحرف شود و از این به بعد بجای پیگیری پرونده تخلفات کلان یک آقازاده و تخلفات اداره تعزیرات البرز  موضوعی دیگر در دستور کار رسانه‌ها قرار بگیرد!

حال با توجه به این اتهامات که تنها بخش کوچکی از اتهامات رئیس وقت تعزیرات البرز است بنظر می رسد نامبرده تحت حفاظت یک چتر امنیتی شناخته شده تغییر موقعیت داده در اقدامی بی‌سابقه و فوری از کرج خارج و به یزد می‌رود تا تخلفات وی هیچ گاه در استان البرز مورد رسیدگی قرار نگیرد!

انتهای پیام/4076/پ