صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در«بدون توقف» اعلام کرد؛

اصل «از کجا آوردی» قانون اساسی باید برای برخی اجرا شود/ ماجرای حق‌الوکاله 10 میلیاردی برای یک پرونده!

معاون اول قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی «بدون توقف» از ضرورت اجرای اصل «از کجا آوردی» برای برخی از مسئولان گفت.
کد خبر : 501550

به‌گزارش گروه فرهنگ و هنرخبرگزاری آنا از روابط عمومی برنامه، معاون اول قوه قضائیه در برنامه «بدون توقف» که 22 تیرماه به روی آنتن رفت، با اشاره به اینکه، دستگاه‌های نظارتی باید اختیار اجرای اصل «از کجا آوردی» قانون اساسی را در شرایط خاص داشته باشند، گفت: باید سازو کار قانونی پیدا کنیم که اگر دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی احساس کردند یک نفر زندگی‌اش متحول شد ببینند فرد از کجا آورده و با شواهد و قرائن بتوانیم از او سؤال کنیم.


حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در برنامه تلویزیونی «بدون توقف» در خصوص پرونده اکبر طبری عنوان کرد: متأسفانه مسئله نفوذ را از ابتدای انقلاب تا به حال داشتیم چه در زمینه فساد و چه غیر فساد، به نظر من مهم آن است که هر جا که نظام و قوه قضائیه به فسادی رسیده با آن برخورد کرده، آنجایی که فساد محرز و ثابت شده ما ملاحظه نکرده که چه کسی است و چه سمتی دارد، جزء افتخارات نظام است که در هر رده‌ای با متهمان فساد برخورد کرده است.


وی ادامه داد: آقای هاشمی شخصیت کمی نبود و مسؤلیت کمی نداشت اما در یک دوره‌ای دو فرزند ایشان بازداشت بودند و یک دخترشان در رفت‌وآمد به دادگاه، در دولت اسبق اتهامات افرادی که در همان زمان در مسؤلیت بودند حتی در حد معاون اول رئیس‌جمهور بررسی شد. برخی از نمایندگان مجلس یا افرادی در خود قوه قضائیه در مسائل مالی و امنیتی و غیره به جرم‌شان رسیدگی شد، بعضی از موارد هم پیچیده بوده که به راحتی هم کشف نشده، آن چیزی که مهم است دستگاه قضایی به آنچه که می‌توانسته رسیده و بدون ملاحظه عمل کرده است.


 با هرکس فسادش محرز شد، برخورد می‌کنیم


این مقام مسؤل با اشاره به اینکه اما حالا شاید بگوئید چرا در مواردی نرسیده، اضافه کرد: آنجایی که ثابت می‌شود رسیدگی می‌شود، اما گاهی شایعاتی وجود دارد و این شایعات بررسی می‌شود ببینند به جایی می‌رسد یا نه، در مورد آقای طبری شایعاتی وجود داشت اما همه می‌گفتند مصداقی نداریم بگوئیم ولی می‌دانیم کارهایی می‌کند، نوع فساد ایشان پیچیده بود و بعضی از این اموال و اسناد همین طور راحت کشف نشده، مثلا در تحقیقات متوجه شدند یک خانه سه بار فروخته و دست به دست شده یعنی در ظاهر چیزی مشخص نبود، بعد از حدود یک سال و نیم که تحقیق شده شما نتیجه بررسی را می‌بینید.



اژه‌ای همچنین اظهار کرد: آن چیزی که مهم است هر کسی که فسادش محرز می‌شود باید با آن برخورد شود، اما هر چیزی که احراز نمی‌شود باید دستگاه‌های نظارتی‌مان که البته الان محدودیت‌هایی دارند در دستگاه قضا، حفاظت اطلاعات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سپاه واقعا ببینند چه کار باید بکنند که هر کسی که در مظان فساد هم هست حالا نه اقتصادی مسائل دیگر حتی موضوعات امنیتی که مهم‌تر است، چگونه باید با سرعت اقدام کنند. از جمله این را ملاک قرار دهیم که اگر کسی که امروز دارای سمتی هست در هر رده‌ای یک دفعه می‌بینیم تحول زیادی در زندگی‌اش اتفاق افتاد که غیر متعارف است، به این موضوع رسیدگی کنیم.


وی ادامه داد: اصلی در قانون اساسی داریم با عنوان «از کجا آوردی»، به نظرم باید سازو کار قانونی پیدا کنیم که اگر واقعا دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی ما احساس کردند یک نفر زندگی‌اش متحول شد باید ببینند از کجا آوردی، لذا دستگا‌ه‌های نظارتی‌مان باید فعال‌تر شوند و به آنها اختیاراتی داده شود تا یک مقدار هم اگر قرائن و شواهدی پیدا کردیم بتوانیم از فرد سؤال کنیم تا بیشتر تحقیق کنیم. مثلا فردی که قاضی است و چندین سال در قوه قضائیه بوده و سمت هم داشته الان رفته بیرون خوب مشخص است که این یک سری امتیازها و شناخت‌هایی دارد، ممکن است که برخی از افراد به او مراجعه کنند و از این امتیازها سوءاستفاده شود.


 حق‌الوکاله 10 میلیاردی برای یک پرونده!


معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: ما داشتیم افرادی در یک پرونده 10 میلیارد حق وکالت گرفتند، یکی از پرونده‌هایی که همین روزها محاکمه می‌شود سه وکیل دارد هر کدام 5/1 میلیارد گرفتند خوب باید جلوی این گرفته شود یا یک سقفی برای آن مشخص شود، این پول ممکن است خود قاضی را هم وسوسه کند، این پول حقوق چند سال یک قاضی است. فقط با پیگیری صرف قضائی این اختلاف را نمی‌شود کم کرد، یک مجموعه از بسترها و پیشگیری‌هاست که دولت، مجلس باید وارد شوند تا مشکلات حل شود.


وی در پاسخ به این سؤال که «دادستان کل کشور گاهی در خصوص موضوعات مهمی که به حقوق عامه مربوط می‌شود، مثل اعتصاب کارگران هفت تپه خیلی دیر واکنش نشان می‌دهد، اما در خصوص برخی مسائل حاشیه‌ای سریع موضع می‌گیرد» گفت: اگر قوه قضائیه نبود الان کارخانه نیشکر هفت تپه تعطیل شده بود، قوه قضائیه تمهیداتی کرده و پشتیبانی کرد، ما در روز چند پرونده داریم اما در این میان تنها چند پرونده حقوق عامه و فساد هستند که البته گاهی در اهمیت مواردی که مطرح می‌شود اختلاف نظر هست، اینکه حاشیه است یا نه چه کسی تعیین می‌کند، ایشان در مورد چندین مسئله صحبت می‌کند که ممکن است در نظر شما برخی از آنها حاشیه‌ای باشد.



اژه‌ای در خصوص ضعف اطلاع‌رسانی در برخی موارد تصریح کرد: قوه قضائیه نمی‌تواند مثل یک روزنامه یا سایت هر چیزی را مطرح کند، باید طبق قانون عمل کند چون در غیر این صورت تحقق عدالت امکان‌پذیر نیست و حتما موظف است به عدل و انصاف عمل کند و اقتضای آن هم این است که موضوع برایش روشن شود، قوه قضائیه نمی‌تواند به سرعت اظهارنظر کند. شما انتظار دارید همان روز اول حرف آخر را بزنیم. ما دنبال این هستیم آن جاهایی که خلل قانونی داریم اصلاح کنیم، در مورد همین پرونده‌های فساد اگر همان استجازه هم نبود همین قدر هم نمی‌توانستیم اعلام کنیم.


معاون اول قوه قضائیه در پایان یادآور شد: رسانه باید سعی کند، روی شرایط، وظائف و محدودیت‌های قانونی قوه قضائیه حساس بوده و توقع نداشته باشد این قوه خلاف قانون عمل کند، قوه قضائیه مصمم است با فساد در وهله اول در خود قوه و در وهله دوم در خارج از قوه برخورد کند، بدون تبعیض برخورد کند و خط قرمزی جز شرع، قانون، انصاف و عدل برایش مطرح نباشد و باز تلاش می‌کند انشاءالله در این مسیر از کمک مردم، رسانه‌ها ، نخبگان و کسانی که کلام‌شان در این زمینه مؤثر است استفاده کند و شما هم ما را در این مسیر یاری کنید، اگر دولت و مجلس کمک نکنند ممکن است ما به هدفی که در سند تحول مشخص شده نرسیم.


انتهای پیام/4104/


انتهای پیام/

ارسال نظر
نظرات بینندگان 1 نظر
ناشناس
09:28 - 1401/09/11
شورای حل اختلاف که این شورا در ساختمان بقا دادگاه باشد و بتوانند به طور ملموسی مردم را به سازش برساند کاربرد آنچنانی ندارد چون از ماجرای اختلاف خبر ندارد اگر حل اختلاف بشوراهای شهر و روستا محول شود پرونده‌ای دادگاه به سرعت کاهشی وحقوق مردم بسیار عادلانه تر میشود