اعلام وجود فساد سیستماتیک در ایران خط تبلیغی دشمن است/ تکمیل پازل مقابله با فساد منوط به روی کار آمدن دولت انقلابی

علی‌اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد اولویت اصلی مجلس با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، اظهار کرد: قطعاً یکی از مسائلی که اقتصاد کشور، زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و طی سال‌های گذشته نیز مظاهری از آن در حجم‌های گسترده و در پرونده‌های بزرگ اتفاق افتاده و مردم دیده‌اند بحث فساد است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ما به هیچ وجه اعتقادی به وجود فساد سیستماتیک یا اینکه همه ارکان نظام را فساد گرفته باشد نداریم، افزود: اینکه گفته می‌شود فساد در ایران سیستماتیک شده خط تبلیغی دشمن بوده که می‌خواهد نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی ناسالم نشان دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه نظام ما مبتنی بر آموزه‌های دینی است که هر گونه فساد و عدم تطبیق با قوانین را نمی‌پذیرد تصریح کرد: به دلیل وجود همین آموزه‌های دینی کوچک‌ترین مظاهر فساد نیز قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود یکی از رویکردهای جدی مجلس باید بحث تقویت مبارزه با فساد و پیشگیری از بروز زمینه‌های مختلف آن باشد، گفت: این موضوع در قوانین و مقررات مدنظر قرار خواهد گرفت و به گونه‌ای اصلاح رویه صورت می‌گیرد که زمینه بروز فساد، رانت‌خواری، ویژه خواری و تبعیض فراهم نشود.

کریمی ادامه داد: از طرفی دیگر در گستره نظارتی مجلس نیز تلاش می‌کنیم این نظارت‌ها به صورت مستمر و مفید اعمال شوند تا بتوانیم برای پیشگیری از فساد و مقابله با آن موثر واقع شویم.

وی با اشاره به چرایی اعتراض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در مجلس عنوان کرد: مهم‌ترین دلیل برای تاکید و پیگیری رد اعتبارنامه این منتخب مجلس بحث نقش وی در فسادهای حوزه‌های اقتصادی، اداری و مالی بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به طور حتم رویکرد مبارزه با فساد در مجلس یازدهم بسیار قوی‌تر و جدی‌تر از مجالس گذشته خواهد بود، افزود: این رویکرد در کنار رویکرد قوه قضائیه در برخورد جدی با فساد و برخورد با دانه‌درشت‌ها به ویژه کسانی که در بدنه قوه ‌قضائیه بودند، نشان می‌دهد این عزم در قوا وجود دارد.

کریمی با تاکید بر اینکه با کنار هم قرار گرفتن توان قوه ‌قضائیه و مقننه شاهد برداشتن گام‌های بلندتر در مقابله با فساد خواهیم بود، تصریح کرد: در سال آینده نیز با انتخاب دولتی انقلابی و فساد‌ستیز این پازل کامل‌تر می‌شود.

نماینده مردم اراک در پاسخ به این سوال که چرا در مجلس گذشته پیگیر رد اعتبارنامه نماینده گچساران نبودید، اضافه کرد: در مجلس قبل چنین اشرافی نسبت به این مسائل وجود نداشت و  با شناختی که در این دوره حاصل شد و اطلاعات و مدارکی که بعد از انتخابات به دست ما رسید نسبت به این اعتبارنامه اعتراض کردیم.

انتهای پیام/۴١۵١/