حجت‌الاسلام محسنیاژهای: برای برخورد با ثروت‌اندوزی‌های نامشروع به کمک دولت و مجلس نیازمندیم
به‌گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا از روابط عمومی برنامه، حجت‌الاسلام « غلامحسین محسنی اژه‌ای» در برنامه «بدون توقف» با اشاره به اینکه برای برخورد با ثروت‌اندوزی‌های نامشروع به کمک دولت و مجلس نیازمندیم، عنوان کرد: در این زمینه دولت باید از نهادهای زیردست خود یا سازمانی که با عدم نظارت صحیح باعث این سوءاستفاده شده حساب‌کشی کرده و مجلس هم می‌تواند به موقع با تصویب قانون اعلام جرم کرده و نقش نظارتی داشته باشد تا جلوی ویژه‌خوارها و امتیازاتی که به افراد داده می‌شود گرفته شود.
حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» 18 تیرماه در برنامه «بدون توقف» با تأکید بر اینکه در نظام ما یکی از اهداف اصلی این است که اگر کسی ثروتی را از طریق سوءاستفاده به طریق نامشروع و یا به واسطه جایگاه و یا ظلم کسب کرد، آن را به بیت‌المال یا صاحب آن برگردانیم، گفت: اگر ثروتی توسط فردی به صورت نامشروع کسب شد، قابل تحمل نیست. یکی از وظائف قوه قضائیه این است که با افرادی که ثروتی را به صورت غیرمشروع به دست آورده‌اند، برخورد کرده و جلوی این ثروت‌اندوزی را بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه ما برای این اقدام خواستار کمک مردم، دولت و مجلس هستیم یادآور شد: به همین جهت در سند تحول قوه قضائیه زمینه‌های ثروت‌اندوزی ناحق بررسی شده است، ما زمینه‌های ایجاد ثروت‌های نامشروع را شناسایی و راهکارهایش را پیش‌بینی کردیم و برنامه‌ریزی آن انجام شده اما تحقق این برنامه نیازمند کمک مجلس، دولت و مردم است و اگر این مشارکت محقق شود، می‌توانیم گام بلندی برداشته و اجازه ندهیم فاصله طبقاتی به وجود آید. یکی از منشأهای مال نامشروع افراد استفاده از منابع طبیعی و زمین‌هایی است که با سوءاستفاده به دست آورده‌اند، یکی دیگر از آنها استفاده از تسهیلات بانکی و همچنین عدم نظارت‌های صحیح است.
معاون قوه قضائیه همچنین عنوان کرد: با کمک دولت و مجلس باید جلوی این افراد و آن سازمانی که باعث این سوءاستفاده شده گرفت، اگر دولت به کمک قوه قضائیه نیاید حتی اگر به روز هم باشیم نمی‌توانیم بفهمیم این تسهیلات کجا می‌رود و در کجا استفاده می‌شود، یا چه کسانی در دادن رانت به ژن‌های ویژه مداخله داشته و سهل‌انگاری و کوتاهی کردند، لذا ما در سند تحول دو موضوع را مورد توجه قرار دادیم یکی این که جلوی این افراد را بگیریم و دیگر این که با افرادی که در سازمان‌های مربوطه یا وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و یا سازمان اراضی به صورت سهل‌انگارانه یا بر اساس رشوه و یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باعث فساد شدند، برخورد قاطع کنیم. در این زمینه دولت باید از نهادهای زیردست خود حساب‌کشی کرده و مجلس هم می‌تواند به موقع با تصویب قانون اعلام جرم کرده و نقش نظارتی داشته باشد تا جلوی ویژه‌خوارها و امتیازاتی که به افراد داده می‌شود گرفته شود.
اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: از یک طرف افراد برای تسهیلات بانکی با هزار مشکل مواجه می‌شوند، از آن طرف برخی هزار میلیارد وام می‌گیرند اما هفت‌خوانی که مردم برای گرفتن وام دارند، طی نمی‌کنند. بانک‌ها باید در این موارد اعتبارسنجی کنند. متاسفانه آن فرد به جای این که اشتغال ایجاد کند، برج‌سازی می‌کند یا بازار سکه و ارز را دچار التهاب می‌کند. این موضوع از دو منظر باید مورد توجه قرار گیرد، یکی این که از اشتغال جلوگیری کرده و دیگر این که بازار ارز را دچار مشکل کرده است.
وی با اشاره به اینکه نظارت قوه قضائیه از طریق سازمان محاسبات کشور و دیوان عدالت اداری بر روی فساد انجام می‌شود، تصریح کرد: اما این‌ها کافی نیست و باید دولت و مجلس نیز به میدان بیایند.
اژه‌ای در پایان در خصوص ضعف اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه نیز گفت: قوه قضائیه در دوره‌های مختلف در اطلاع‌رسانی درست و تبیینی ضعف داشته است، اما در دوره جدید برای از بین بردن این ضعف با رسانه‌های مختلف، خبرگزاری‌ها و مدیران سایت‌ها جلسات متعددی داشتیم که تأثیرگذار بوده اما هنوز کافی نیست، البته برخی رسانه‌ها هم با درست انجام ندادن وظائف حرفه‌ای با نشر شایعات بی‌پایه باعث بی‌اعتمادی می‌شوند. در این دوره همچنین سعی شده با تدابیری برخی از محدودی‌های قانونی که در خصوص اطلاع‌رسانی در قوه وجود داشته به صورت قانونی برداریم و برای یک سری هم ناچار شدیم از مقام معظم رهبری اجازه بگیریم البته هنوز یک سری موانع قانونی در این خصوص داریم.
انتهای پیام/4104/
انتهای پیام/