اساسنامه چالش همیشگی ورزش ایران؛ مُهر عدم تأیید این بار از سوی شورای نگهبان بر ورزش

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، اساسنامه کمیته ملی المپیک پس از مدت‌ها همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد و تأیید نهایی صورت نگرفته است. اواخر بهمن ماه سال 97 اساسنامه بعد از تأیید در هیئت اجرایی و مجمع عمومی به کمیته بین‌المللی المپیک ارسال شد و بعد از رفت و برگشت‌های متعدد مورد تأیید IOC قرار گرفت.

کمیته ملی المپیک اساسنامه تازه تأیید شده را به دولت و شورای نگهبان ارسال کرد تا تأییدیه آن‌ها را هم داشته باشد. البته زمان زیادی طول کشید تا در کمیسیون اجتماعی دولت این اساسنامه بررسی شود، اوایل مهرماه سال گذشته این اساسنامه به هیئت وزیران رفت و 14 مهرماه به تأیید رسید. اوایل آذرماه دولت اساسنامه کمیته را به شورای نگهبان ارسال کرد تا آن‌ را هم تأیید کنند. قرار بود این بررسی خیلی زود انجام شود؛ اما پس از گذشت هفت ماه پرونده اساسنامه کمیته ملی المپیک به بن‌بست خورد و به برخی بندهای آن ایرادهایی وارد کردند.

مهم‌ترین ایرادی که شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک گرفته؛ بند 16 است که در آن به عدم پذیرش هر گونه فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی اشاره شده است. این بند این روزها ورزش ایران را در مجامع بین‌المللی تحت فشار قرار داده است.

در واقع شورای نگهبان این بند را با موازین شرع و اصول 4، 12 و 13 قانون اساسی مغایر می‌داند و اعلام کرده منظور از دور بودن از هرگونه گرایش‌های مذهبی، سیاسی و منع هر گونه تبعیض مبهم است. البته شورای نگهبان موضوع دیگری را هم مورد پرسش قرار داده است و آن هم مربوط به بند 2 است که فعالیت‌های کمیته ملی المپیک باید مطابق با منشور المپیک و قوانین جاری کشور باشد؛ اما تعارض بین این دو موضوع می‌تواند مسئله‌ساز باشد و این سؤال را به وجود می‌آورد که در این تعارض مفاد منشور المپیک یا قوانین جاری کشور کدام باید اصل قرار گیرد؟!

کاملاً مشخص است که کمیته ملی المپیک در تمامی کشورهای دنیا باید در چارچوب قوانین و مقررات نهاد اجرایی ورزش دنیا یعنی کمیته بین‌المللی المپیک عمل کند و جنبش یا منشور المپیک هم هر گونه تبعیض در نژاد، مذهب و... را منع کرده است و همچنین مخالف هرگونه دخالت‌های سیاسی دولت‌ها در ورزش است. در واقع منشور المپیک ورزش را از سیاست جدا می‌داند.

این روزها اصلاح اساسنامه نهادهای ورزش از جمله فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است و در بیشتر مواقع دخالت دولت در این عرصه نمایان است. البته این موضوع دیروز و امروز نیست و بحث دخالت دولت در امور فدراسیون‌های ورزشی از دیرباز مطرح بوده است که می‌توان به موضوع تعلیق موقت برخی فدراسیون‌های ورزشی از جمله قایقرانی، دوچرخه‌سواری، شنا، شیرجه و واترپلو اشاره کنیم که به خاطر برکناری روسای این فدراسیون‌ها از سوی وزیر ورزش این اتفاق رقم خورد.

فدراسیون فوتبال هم در سال 2006 زیر سایه سنگین تعلیق قرار گرفت؛ تیم ملی با هدایت برانکو به جام جهانی صعود کرد؛ اما آتش اختلافات در آن زمان باعث شد تا در نهایت فوتبال ایران تعلیق شود. محمد دادکان، رئیس وقت فدراسیون فوتبال از سمتش برکنار شد و فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در جریان این موضوع قرار گرفتند و با توجه به اینکه این برکناری بر اساس اساسنامه فیفا صورت نگرفت، تعلیق به فوتبال ایران سرایت کرد و با تشکیل کمیته انتقالی به فوتبال ایران مهلت دادند تا این موضوع را رفع و رجوع کنند.

در حال حاضر یکی از فدراسیون تعلیق ما جودو است که چندین ماه است با این مشکل روبه‌رو شده است. بحث رفتن درخشان از فدراسیون و روی کار آمدن آرش میراسماعیلی و از طرفی مشکلاتی که سعید مولایی در رقابت‌های قهرمانی جهان در سال 2019 به وجود آورد و در نهایت این جودوکار به مغولستان پناهنده شد، شرایط را به گونه‌ای به وجود آورد که تعلیق سهم جودوی ایران شد. هر چند که کمیته ملی المپیک با جدیت پیگیر این موضوع است و هم‌اکنون به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرده و قرار است 23 شهریور ماه سال جاری به موضوع تعلیق جودو رسیدگی شود. در صورتی که ایران نتواند دفاعیات محکمی ارائه دهد، دادگاه حکمیت ورزش رأی سنگینی برای جودو صادر می‌کند و آن هم محرومیت از تمامی میادین بین‌المللی است.

ایرادهای شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک شرایط را دوباره برای ورزش ایران در میادین بین‌المللی پیچیده خواهد کرد و باید دید این چالشی همیشگی ورزش ایران به کجا کشیده می‌شود.

انتهای پیام/4057/پ