ابهامات سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال؛ بازگشت به کار بهاروند از کارگری تا سرپرستی ریاست!+ اسناد

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، در حال حاضر اساسنامه‌ فدراسیون فوتبال تأییدیه‌های فیفا، دولت، مجلس و AFC را ندارد. اما نکته قابل توجه این است که با استناد به این اساسنامه اتفاقات مختلف در فدراسیون فوتبال رقم می‌خورد؛ به این صورت که تعیین سرپرست فدراسیون فوتبال غیرقانونی است و بازگشت به کار او ابهاماتی دارد  یا همچنین تشکیل سازمانی به نام اقتصادی دارای شبهاتی است.

پس از اینکه مهدی تاج به دلیل کسالت از سمت خود کنار رفت؛ حیدر بهاروند مسئولیت فدراسیون را برعهده گرفت و به عنوان سرپرست برای این فدراسیون انتخاب شد. علی کفاشیان به عنوان نایب‌رئیس اول فدراسیون به دلیل بازنشستگی و البته محرومیت از سوی کمیته اخلاق به مدت 5 سال از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شد. هر چند که با رأی کمیته استیناف، اواخر خردادماه جاری کفاشیان به فدراسیون بازگشت و حالا این روزها بحث قانونی یا غیرقانونی بودن این بازگشت مورد بحث است چرا که کفاشیان بازنشسته است.

برخی معتقدند عضو هیئت رئیسه شغل محسوب نمی‌شود؛ چرا که آن‌ها تمام وقت حضور ندارند و این بازگشت شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود. طبق اساسنامه در صورتی که رئیس فدراسیون نتواند مسئولیت برعهده بگیرد، نایب‌رئیس اول و در غیر این صورت نواب رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه می‌توانند این مسئولیت را قبول کنند. هر چند آن چیزی که فدراسیون در اسناد شرکت‌ها ثبت کرده، خلاف این موضوع است. آخرین و اولین آگهی ثبت شده فدراسیون فوتبال در خردادماه 96 بوده  که در همان جا عنوان شده اگر رئیس مسئولیت نپذیرفت فقط نایب‌رئیس می‌تواند جایگزین او شود. اما دید همه به اساسنامه فدراسیون است هرچند بانک و مالیات به آن چیزی که ثبت شده استناد می‌کنند.

سازمان اقتصادی در فدراسیون فوتبال چطور شکل گرفت؟

در ماده 30 اساسنامه فدراسیون فوتبال دقیقاً قید شده است که اصلاح اساسنامه، بر طبق قوانین و مقررات حاکم بر اجرای اساسنامه و ترتیب آن است.  اگر بخواهیم در فضای اساسنامه یا در بندهای آن تغییراتی به وجود آوریم باید 10 نفر از اعضای مجمع درخواست کنند؛ یا اگر هیئت رئیسه درخواست تغییرات داشته باشد، به دلیل اینکه 9 نفر است، باید یکی از اعضای مجمع به این درخواست 9 نفره اضافه شود تا در مجموع 10 نفر شوند و اصلاح صورت بگیرد. پس اگر قرار باشد تغییراتی صورت بگیرد یک نفر کم است. ضمن اینکه اصلاح اساسنامه باید در مجمع عمومی اتفاق بیفتد. در ماده 28 بند دو، مجمع ملزم به رعایت دستور جلسه است. در تاریخ 97/11/29 دستور جلسه از سوی ابراهیم شکوری دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال برای اعضای مجمع ارسال شد و در توضیحات آن قید شده؛ گزارش عملکرد فدراسیون، برنامه و بودجه فدراسیون، سال مالی 97-98 و همچنین گزارش صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 96-97، صورتجلسه‌ای است که برای اعضای مجمع ارسال شده است.

14 آیتم در اساسنامه وجود دارد که در آن هیچ کجا از سازمان اقتصادی صحبت نشده است. در واقع در این 14 آیتم باید بندی برای تصویب سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال وجود داشته باشد. نکته جالب این است که در صورتجلسه هم این موضوع نیست و در واقع اینجا سهل‌انگاری در بند دو ماده 28 اساسنامه صورت گرفته است. سازمان اقتصادی در صورتجلسه نیست و مضاف بر اینکه در فدراسیون وقتی کمیته بازاریابی که یکی از کمیته‌های این فدراسیون است و در اساسنامه هم وجود دارد، باید برای به وجود آمدن سازمان اقتصادی توضیحاتی ارائه شود.

اما در این میان نکته‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه مؤسسه غیرتجاری گروه اقتصادی فدراسیون ثبت شده  با ماهیت سازمان اقتصادی تفاوت دارد. اعضای آن، خلیل‌زاده در آن زمان رئیس هیئت مدیره وقت استقلال بود. نکته اینجاست در آیین‌نامه کمیته اخلاق ماده‌ای به نام ماده بی‌طرف داریم که در آن قید شده افرادی که تعامل دارند و در ساختار فوتبال فعالیت می‌کنند، باید رعایت بی‌طرفی را به جا بیاورند؛ اما جالب این است که یک ماده دیگر به نام «تعارض منافع» هم وجود دارد. در ماده 10 به این صورت عنوان شده که افرادی که در داخل فدراسیون فعالیت می‌کنند، هرگونه منافع شخصی خود را در زمان انجام فعالیت در فدراسیون فوتبال یا باشگاه‌ها یا منافعی که پس از انتخاب و انتصاب پیدا خواهند کرد، به اطلاع برسانند. افرادی که ملزم به رعایت این قوانین و مقررات هستند باید از هرگونه وضعیتی که منجر به شائبه تضاد می‌شود، اجتناب کنند، اما در حال حاضر بزرگ‌ترین تضاد منافع بین فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ این است که حیدر بهاروند هم‌زمان هم به عنوان سرپرست فدراسیون و هم به عنوان رئیس سازمان لیگ که پیمانکار فدراسیون مشغول به فعالیت است و بر این اساس باید با خودش نامه‌نگاری کند و نیز با خودش بر سر یک میز مذاکره بنشیند!

بازگشت به کار غیر قانونی حیدر بهاروند؟

حیدر بهاروند در سال 92 با سابقه 30 سال و 19 روز خدمت، مشمول بازنشستگی شد. در دی ماه سال 98 او در مجموعه‌ای به نام شرکت احیاء سپاهان خواف مشغول به کار شده است که سهام‌دار یا اعضای هیئت رئیسه این شرکت، مهدی تاج، مهرزاد خلیلیان، محمود اسلامیان است. در این شرکت به عنوان نیروی سنگ معدن احیاء سپاهان خواف عودت به کار می‌گیرد. در شهرستان خواف این موضوع محرز می‌شود که بهاروند در این مکان مشغول به کار نیست و در حالی که در این مکان حضور ندارد اما بیمه او از آنجا رد می‌شود. ضمن اینکه از استان لرستان هم مستمری بگیر بوده است. بنابراین از اداره تامین اجتماعی شهرستان خواف بلافاصله به استان لرستان نامه زده  و این موضوع را اطلاع می‌دهند. بعد از آن استان لرستان حق بیمه و مستمری پرداخت شده را قطع و اعلام می‌کند؛  باید 5 میلیون و 600 هزار تومان به تامین اجتماعی عودت داده شود. در آن زمان شرکت احیا سپاهان هم بازرسی نشده و اصلاً مسئولان  نمی‌دانستند شخصی که سرپرست فدراسیون فوتبال است به عنوان کارگر سنگ معدن شهرستان خواف عودت به کار داشته و حتی اگر قرار باشد در دفتر مرکزی تهران مشغول به کار شود باید بیمه او از تهران رد می‌شد. با چنین شرایطی کاملاٌ مشخص است که بازگشت بهاروند سوری بوده  است و حالا این سوال مطرح است که نیروی یک شرکت خصوصی می‌تواند در یک نهاد عمومی غیردولتی فعالیت کند؟!

صادق درودگر در خصوص بازگشت به کار بازنشستگان فوتبال چند وقت پیش در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرده بود که مهدی تاج بازنشسته است اما وزیر ورزش مجوز بازگشت او را گرفت. حیدر بهاروند هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کرده و بازنشسته وزارت نیرو است اما توانسته بازگشت به کار بگیرد.

اسامی بازنشستگان از سوی دیوان محاسبات به فدراسیون فوتبال ارسال شده است:

دیوان محاسبات

 در مورد بیمه شدن بهاروند نامه‌ای در تاریخ 99/3/10 از سوی سازمان تأمین اجتماعی اداره کل خراسان رضوی شعبه شهرستان خواف به سرپرستی قاسم نظری سرچشمه به یاراحمدی رئیس شعبه یک خرم‌آباد (شهید سالمی) اداره کل استان لرستان ارسال می‌شود.  در این نامه عنوان شده که بهاروند از تاریخ 98/10/1 در خواف، معدن سنگال و شرکت احیاء  سپاهان بازگشت به کار داشته است.

علی جهانی مدیرکل تأمین اجتماعی استان لرستان در برنامه ورزش بدون ویرایش در رادیو گفتگو درباره وضعیت حیدر بهاروند گفت: بهاروند در تاریخ 98/10/30  به شعبه یک خرم‌آباد مراجعه می‌کند و عنوان کرده که اشتغال مجدد پیدا کرده و مستمری او قطع شود. بهاروند در اسفند ماه 92 با 30 سال و 19 روز سابقه در امور انتقال برق خرم‌آباد بازنشسته شده است. طبق ماده 76 تبصره یک قانون تأمین اجتماعی، شرایط بازنشستگی داشته و این کار صورت گرفته است. در تاریخ 98/10/30  اشتغال مجدد پیدا کرده و ما هم به اعتبار اشتغال مجدد، یک دستورالعمل داریم که هر فردی که بعد از بازنشستگی اشتغال مجدد داشته باشد، مستمری او قطع می‌شود و اشتغال جدید را ادامه می‌دهد تا زمانی که مجدد درخواست بازنشستگی را ارائه دهد.

وی گفت: بهاروند از تاریخ 98/10/1 در معدن سنگال در شهرستان خواف اشتغال به کار گرفته است و در تاریخ 98/11/30  اعلام می‌کنند که اشتغال مجدد دارند. برج 10 و 11  نیز او مستمری را گرفته  که ما این موضوع را به مدیرکل استان خراسان رضوی اطلاع دادیم و نامه زدیم که فردی با چنین شرایطی، بازنشسته است و برای وی حق بیمه واریز می‌شود. زمانی که درخواست دادند، مستمری را قطع کردیم اما چون حق بیمه او از برج 10 و 11 لغایت 31/2/99 واریز شده است، ما از 98/11/30  مستمری او را قطع کردیم. عملاً برج 10 و 11 مستمری که دریافت کرده است را باید به سازمان تأمین اجتماعی عودت بدهد. متوسط دستمزد او 2 میلیون و 800 هزار تومان بوده که برای دو ماه تقریباً نزدیک به 5 میلیون و 600 هزار تومان است که باید به سازمان تأمین اجتماعی عودت دهد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان لرستان در پاسخ به این سؤال که به گواه همه حیدر بهاروند در تهران و سازمان لیگ مستقر بوده، آیا این موضوع قانونی است؟ عنوان کرد: محل کارگاه شرکت معدن سنگ و احیاء  سپاهان شعبه شهرستان خواف است. همکاران باید از شعبه این شهرستان طبق ماده 47 تأمین اجتماعی بازرسی و صحت اشتغال را محرز کنند. شهرستان خواف در استان خراسان رضوی است و صحت اشتغال باید راستی‌آزمایی شود. از تاریخ98/10/1  تا 99/2/31  چه فعالیتی در آنجا داشته و اگر در دفتر مرکزی این شرکت در تهران مشغول به کار بوده یا در کارگاه‌هایی در شهرستان خواف حضور داشته، باید مشخص شود. معمولاً کارگاه‌ها در یک مکان جغرافیایی مشخص تعریف شده‌اند اما گاهی اوقات دفاتر مرکزی آنها در تهران است و لیست بیمه توسط این دفاتر به شعبه ارسال می‌شود. 

جهانی در جواب این پرسش که شرکت احیاء سپاهان خصوصی است و فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی است و آیا کسی از بخش خصوصی می‌تواند به یک چنین نهادی مأمور به خدمت شود؟ اظهار کرد: یک تعریف مشخص در قانون تأمین اجتماعی داریم و آن این است که می‌گوید یک نفر برای چند کارفرما در یک کارگاه می‌تواند فعالیت کند و آن کارگاه مکلف است حق بیمه او را واریز کند. در حوزه بحث کارگاه دولتی و خصوصی در قانون محدودیتی برای آن تعریف نشده است. ممکن است شما صبح‌ها در یک دستگاه دولتی مشغول به فعالیت باشید و عصر در یک کار پژوهشی یا تدریس اشتغال داشته باشید. موضوعی که در دولت روی آن تأکید ویژه‌ای دارند این است که کارمندان نباید دو شغله باشند اما در قانون تأمین اجتماعی مبنایی تعریف نشده که برای آن محدودیت ایجاد کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که بهاروند سرپرست تمام وقت فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ است، عنوان کرد: او مشمول محدودیت اشتغال مجدد در دستگاه‌های دولتی می‌شود که در قانون تأمین اجتماعی این بحث مطرح نیست. تأمین اجتماعی این قانون را دارد که هر کسی در هر جایی می‌تواند فعالیت کند.

جهانی در پاسخ به این سؤال که فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی است و آیا طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان چنین چیزی امکان دارد؟ عنوان کرد: در قانون تأمین اجتماعی، با اشتغال مجدد بازنشستگان، مستمری آنها قطع می‌شود. در حوزه ما به تاریخ 98/11/30  بهاروند درخواست اشتغال مجدد برای شهرستان خواف داده است، محل فعالیت را تعریف کردیم، در محلی که فعالیت داشته و لیست بیمه برای او ارسال می‌شده، همکاران ما باید از نظر قانونی آن را بررسی و اعتبارش را محرز کنند. این مجموعه به دلیل اینکه بالای 50 نفر کارگر دارد، مشمول حسابرسی می‌شود. احتمالاً در آن زمان حسابرسی از این مجموعه انجام نشده چرا که باید در یک بازه زمانی این کار صورت بگیرد. بنابراین صحت اشتغال بهاروند را باید همکاران ما در خراسان رضوی بررسی کنند.

انتهای پیام/4057/