نقدینگی، بانک‌های خصوصی و تامین مالی دولت/ ضربه سنگین بانک‌های خصوصی بر بازار مسکن

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی با همکاری دکتر عباس شاکری اقتصاددان تحلیلی در خصوص بحث نقدینگی و اجزا و ترکیب آن انجام داده و با انتقاد از راهکارهای ارائه شده در دو سال اخیر می‌گویند چرا علم اقتصاد مورد تایید این افراد از راهکارهایی که منافع رانت‌‌بران را تضعیف و منافع توده مردم را تامین می‌کند، حرفی نمی‌زند؟ آیا علم اقتصاد در برابر واقعیت‌هایی که منافع رانت­جویان، سفته‌بازان و سوداگران را به خطر می‌اندازد، خاموش است؟ تحلیل سلطانی را در ادامه می‌خوانیم.

در روزهایی که اقتصاد ایران با تنگنای مالی حاصل از تحریم­‌ها، سقوط قیمت جهانی نفت و همه­گیری کرونا روبه‌رو است، بحث بر سر راه‌های تامین منابع مالی در میان اقتصاددانان با گرایش‌های فکری مختلف داغ است. برخی از اقتصاددانان از روش حراج اوراق خزانه با نرخ­های بهره بالا برای تامین منابع دفاع کرده و این را تنها را چاره می‌دانند و برخی دیگر هم این راهکار را آینده­‌فروشی می‌دانند و معتقدند «در صورت ادامه این روند دولت فعلی یک زمین سوخته تحویل دولت بعدی می‌دهد که دود آن اول از همه به چشم توده مردم خواهد رفت».

رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی بلای جان اقتصاد ایران

در دهه هشتاد همراه با افزایش درآمدهای ارزی نفتی ما با پدیده خصوصی‌سازی و رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری روبه‌­رو هستیم. این بانک‌ها و موسسات برای کسب سود حداکثری به تدریج تبدیل به امپراطورهای بازار مستغلات شدند و بیشترین حجم سرمایه‌گذاری آنها در بخش مسکن انجام شد. خروجی عملیات سفته بازی، افزایش هرچه بیشتر قیمت مسکن بود. گروه‌های دیگری هم به این موج پیوستند، به صورتی که از ۴ پیک جهش قیمت مسکن در کارنامه اقتصادی بعد از انقلاب، ۳ جهش قیمت در این دوره اتفاق افتاد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دهه نود که ناکارآمدی و فساد این بانک‌ها ظهور عمومی پیدا کرد و با ترکیدن حباب مستغلات این بانک‌ها وارد دوره زیان و ورشکستگی شدند.

در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، سفته‌بازی از مسکن به بازار پول منتقل می‌شود و بهره‌های بانکی تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، درحالی که نرخ بهره بانکی جهان در همین دوره به سمت صفر شدن پیش می‌رود و نرخ تورم در کشور یک رقمی می‌­شود. در سال ۱۳۹۷ مسیر بانک‌های خصوصی از مسیر سفته‌بازی ریال جدا شده و وارد سفته‌بازی دلار می‌شود. یکی از استنادات مهم این است که در دی ۱۳۹۶ تا آبان‌ماه ۹۷ که قیمت دلار بیش از ۳ برابر می‌شود، نزدیک به ۴۰ هزارمیلیاردتومان بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی برداشت داشته‌اند و در اسفند ۱۳۹۶ سپرده‌­ها از استانها جمع می‌­شود و به یکباره با افزایش ۶۰ هزارمیلیاردتومانی تسهیلات در استان تهران روبه­رو می‌شویم که در آذر ۱۳۹۷ این تسهیلات تسویه می‌شود.

این پول معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز آزاد و ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بود یعنی این تسهیلات وارد بازار ارز شده و به التهاب بازار دامن زدند. طبق بررسی­های ما در همین دوره بانک‌های خصوصی و وابستگان آنها از سفته‌بازی در بازار دلار و سکه توانستند حدود ۲۰۰ هزارمیلیاردتومان درآمد کسب کنند. در سال ۱۳۹۸ دلار تا حدی قیمتش بالا می­رود که دیگر ظرفیت خود را برای سفته­بازی بانک‌های خصوصی از دست می­دهد و این بانک‌ها وارد سفته‌بازی در بازار بورس می‌شوند. این پیش‌زمینه تاریخی دو دهه ماست که چرخش سفته بازی از مسکن به دلار و بورس را تجربه کردیم و بانک‌های خصوصی بازیگران اصلی و کلیدی هستند که آتش آن را شعله‌ور کردند.

نگاهی به تجربه جهانی بیندازیم. قبل از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی بانک‌های آمریکا تسهیلات بی‌حساب و کتاب و بدون پشتوانه به اصطلاح تسهیلات بد به خریداران مسکن ارائه کرده بودند و همین تسهیلات موجب ایجاد حباب در بازار مسکن شده بود که در سال ۲۰۰۸ بحران‌ساز شد. بانک مرکزی آمریکا جهت تامین مالی مقابله با بحران و در واکنش به این وضعیت ضریب فزاینده نقدینگی را از ۹ به ۳.۵ کاهش داد و به ‌جای آن پایه پولی را بالا برد و منابع حاصل از آن صرف مدیریت بحران شد و در همین حال به اصطلاح بانک های خصوصی را­ سه­قفله کرد. در سال ۱۳۹۲ با سه سال تاخیر در ایران با پدیده مشابهی روبه‌رو شدیم. با این تفاوت که در آمریکا تسهیلات مسکن به مردم پرداخت شده بود، اما در ایران بانک‌های خصوصی خود وارد معاملات بازار مسکن شده بودند.

رویکرد بانک مرکزی ایران کاملا با رویکرد بانک مرکزی آمریکا متفاوت بود و در جهت استمرار فعالیت بانکهای خصوصی بد عمل کرد و بحران بانکی گسترده­تر و عمیق­تر شد. در دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی (شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۷)، مجموع بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۳۰ برابر شد و به ۱۰۰ تریلیون (هزار میلیارد) تومان بالغ گردید و به جای مهار و کنترل بانک‌های خصوصی با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی توسط بانک مرکزی، این ضریب با رشد قابل ملاحظه­ای ۴۰ درصد بالا رفت.  بیش از ۷۰ درصد رشد پایه پولی این دوره ناشی از اضافه برداشت بانکهای خصوصی از بانک مرکزی است. در دوره سیف  از دو مسیر «بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها)» نزدیک به ۱۲۰۰ تریلیون (هزار  میلیارد) تومان نقدینگی خلق شد. در همین حال نحله نئولیبرال پولی­گرا نه تنها اعتراضی نداشت که حتی حمایت هم کرد. همین نحله که هنوز در دولت و بانک مرکزی قدرت دارد، هم اکنون به شدت معترض افزایش پایه پولی و نقدینگی از محلی جز دو مسیر «بدهی بانکها به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» شده است.

فقط در سه ماه اول ۲۰۲۰ پایه پولی در کشور آمریکا ۵۰ درصد افزایش یافت و بانک مرکزی این کشور ۲.۵ تریلیون دلار به اقتصاد تزریق کرد و نقدینگی به ۱۸ تریلیون دلار رسید. تقریبا اکثر بانک‌های اقتصادهای بزرگ اقدام به افزایش ترازنامه خود کرده و منابع را در اختیار دولت­ها یا بنگاه­ها قرار داده‌اند. بانک­ها مرکزی آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و سویس بیش از ۵ تریلیون دلار نقدینگی در پاندمی کرونا به اقتصاد تزریق کرده­اند. اکنون ما در شرایط اضطراری و با فشار دو تیغه خردکننده تحریم و کرونا روبه‌رو هستیم. 

با توجه به اندازه اقتصاد ما در قیاس جهانی، بانک مرکزی می‌توانست معادل ۵۰ میلیارد دلار برای این شرایط در اختیار دولت قرار دهد. در نتیجه فشار تحریمها و پاندمی کرونا، بانک مرکزی ایران با افزایش پایه پولی اقدام به تامین مالی دولت کرد که نسبت به جهان بالا نیست و البته لازم است مدیریت شود و از مسیر کاهش ضریب فزاینده ادامه پیدا کند. این موضوع دستاویز جناح­هایی در دولت و بانک مرکزی و ایادی انها شده که با غوغاسالاری و فرافکنی و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، از یک سو نتیجه همه فساد، تورم و ناکارآمدی دولت و سیاست های اقتصادی مخرب گذشته را ذیل این موضوع پنهان و در سوی دیگر با تشویق مردم به خرید سهام و دلار زمینه تامین منافع گروه­های خاص فراهم کنند. هر دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده در خلق نقدینگی مشارکت دارند.  بانکها از دو مسیر «بدهی بانکها به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها)» در ایجاد نقدینگی نقش دارند. اگر ضریب فزاینده نقدینگی بالا نبود و مانند سال ۱۳۹۲ یا آمریکا بود، حجم خلق نقدینگی سال ۱۳۹۸ نصف می­شد.

نگرانی «دلواپسان نقدینگی» نقدینگی نیست. نقدینگی بهانه است، اصل موضوع تامین منافع بانکهای خصوصی فاسد (زهکش نقدینگی) بر ضد مصالح کشور در شرایط بحرانی کنونی است. نزاع کنونی بر سر این است که چرا اجازه خلق نقدینگی همانند دوره پنج­ساله ۹۷-۱۳۹۲ به بانک‌ها داده نمی‌شود و چرا قدرت خلق و تزریق نقدینگی از بانک‌های خصوصی به سمت بانک مرکزی و دولت تغییر جهت داده می­‌شود؟ می‌گویند همچنان دولت اوراق منتشر کند.

اوراق هم بالاخره نیازمند پشتوانه‌ای است. در زمینه انتشار اوراق در جهان باید توجه شود  اول این که هزینه اوراق خزانه (نرخ بازده) در آمریکا و انگلستان به کمترین هزینه تاریخی خود رسیده است. آنها با بهره بانکی نزدیک به صفر و حتی منفی اوراق منتشر می‌کنند و نه با بهره‌­های بالا و کمرشکن. دوم این که اوراق بدهی آمریکا و انگلستان به عنوان دارایی در اقتصادهای دیگر نگهداری می‌شود و مانند اقتصاد ایران کاربرد داخلی ندارد. ما نمی‌توانیم بدون توجه به این موضوعات صرف الگوبرداری سطحی داشته باشیم.

ضرورت کاهش ضریب فزاینده نقدینگی

راه حلی که برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت بدون خلق هر گونه نقدینگی وجود دارد این است که ضریب فزاینده نقدینگی را کاهش و همزمان پایه پولی را افزایش دهیم. بانک مرکزی با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی بانکها) به میزان ۳ واحد می­‌تواند پایه پولی را به میزان ۲۵۰ تریلیون (هزارمیلیارد) تومان (بدون خلق نقدینگی) افزایش دهد. کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش پایه پولی اقدام کلیدی است که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ مالی (از ۹ به ۳.۵) و پاندمی کرونا (از ۴.۵ به ۳.۵) انجام داد. اگر ضریب فزاینده نقدینگی ایران به اندازه آمریکا (۳.۵) کاهش پیدا کند، معادل پایه پولی نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌­گیرد که می‌­تواند آن را به دولت بدهد و با تسهیل تامین مالی دولت مشکل کسری بودجه حل شود.

از مزایای افزایش پایه پولی این است که قدرت خلق و کنترل نقدینگی از بانکها گرفته شده و به بانک مرکزی منتقل می‌­شود و نظر به عدم توفیق بانک مرکزی در ساماندهی بانکهای خصوصی بد، بدین طریق این بانکها کنترل می­‌شوند. اگر (با نرخ­های بالای بهره) همچنان به اوراق فروشی ادامه بدهیم، آینده‌فروشی اتفاق می‌افتد که به راحتی نمی‌توان از بحران آن بیرون آمد. اکنون دولت اوراق خزانه را به حراج گذاشته و نرخ­های بهره بالا تا ۳ سال آینده برای آن در نظر گرفته است. دولت بعدی با چه منابعی قرار است این حجم بدهی همراه با نرخ­های بالای بهره را پرداخت کند؟ آیا قرار است زمین سوخته در اختیار دولت بعد قرار دهیم؟ در اقتصاد ایران گردونه­ای درست شده که نرخ بهره بالا باشد و به تبع آن نرخ تورم و نرخ افزایش قیمت ارز بالا رقم بخورد. اقتصادی که نرخ بهره پول آن بالای ۱۰ درصد باشد، مریض است.

اراده‌ای برای اجرای راهکارهای برای تامین مخارج دولت وجود ندارد

گروه‌هایی که از واقعی‌سازی قیمت­ها و یارانه­‌های آشکار و پنهان صحبت می‌کنند، آیا فقط واقعی‌­سازی قیمت­ها در گران کردن مایحتاج عامه مردم مانند مواد غذایی، بنزین و دلار خلاصه می‌شود؟ قیمت­‌ها و یارانه‌­های مواد خام، انرژی و حمل و نقل بنگاه­‌های بزرگ خصولتی-رانتی نباید واقعی شود؟ قیمت فولاد و فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی همراه با قیمت دلار بازار آزاد افزایش پیدا کرده، اما قیمت نهاده­‌های نفت، گاز و مواد معدنی و انرژی آنها متناسب با افزایش قیمت ارز بالا نرفته است.

اگر این یارانه‌ها به میزان افزایش قیمت فروش فولاد و محصولات پتروشیمی بالا برود، از همین محل دولت می‌تواند تا ۲۰۰ هزارمیلیاردتومان منابع کسب کند. راهکار دیگر اخذ مالیات از ثروت، عایدی سرمایه، سفته­‌بازی و سوداگری مانند دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی است که باید به عنوان یکی از محل­‌های درآمدهای مالیاتی تعریف شود. تنها گزینه دولت در این شرایط چاپ اوراق و بدهکار کردن دولت آینده نیست. گزینه‌های متعدد دیگری نیز پیش رو داریم اما اراده‌ای بر آن وجود ندارد. با این روند ما فقط یک زمین سوخته تحویل دولت بعدی می‌دهیم که دود آن بیش از همه به چشم مردم می‌رود.

علم اقتصاد فقط برای افراد خاص و منافع خاص نیست که آن را مدام توجیه و بهانه کنیم برای تامین منافع گروه‌های پرقدرت. ما خطاب به نحله‌های فکری که مدام تکرار می­کنند «علم اقتصاد می‌گوید» و در واقع تامین منافع رانت‌بران را توجیه می‌کنند، می‌گوییم مگر علم اقتصاد در برابر دیگر سایر واقعیت‌های اقتصاد کور است و ابزاری، گزینشی، مقطعی و سطحی عمل می­‌کند؟ آیا فقط علم اقتصاد به ما می‌گوید با ترساندن همه از افزایش حجم نقدینگی، اتفاقی که یک دهه به‌شدت رخ داده و صدای کسی هم درنیامده، حالا اوراق منتشر کنیم و دولت بعدی را با حجم بزرگ بدهی روبه رو کنیم و آن رو توجیه هر تخریبی کنیم.

حالا که دولت مانند دولت‌های دیگر دنیا مجبور شده از بانک مرکزی برداشت کند، عده‌ای اقتصادخوانده بر طبل می‌کوبند و می‌گویند روا نیست. علم اقتصاد هیچ‌گاه نمی‌گوید هزینه مواد خام و انرژی فولادی­‌ها و پتروشیمی­‌ها را متناسب با قیمت‌­های فروش آنها افزایش ندهید و فقط تورم و گرانی را به توده مردم تسری دهید. اینها توهین به علم اقتصاد و توهین به مردم است. دیگر هنگام آن است که به بازی با علم اقتصاد پایان دهیم.

انتهای پیام/4141