خودداری شهردار تهران از اجرای مصوبات شورا به طرح سؤال منتهی می‌شود
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، بهاره آروین در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه شفافیت مالی اظهار کرد: در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مصوبات زیادی در خصوص تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد مالی به تصویب رسیده است که متأسفانه شهرداری در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده است.
وی ادامه داد: عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است. نخست این‌که شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورا استنکاف می‌کند، خود را بالاتر از شورا و سایر نهادهای قانونی قرار می‌دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می‌کند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: نامه‌های شهرداری تهران در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و همچنین الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری مشخصاً استنکاف ناموجه شهرداری از اجرای مصوبات شورا به بهانه مغایرت با مفاد قوانین بالادستی است که پس از ماه‌ها تأخیر در اجرای مصوبه و پس از اتمام مهلت قانونی در اجرای مصوبه به شورا اعلام شده است.
آروین افزود: مطابق ماده 90 قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاحات بعدی آن تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موجود هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری است. استنکاف مجری مصوبات یعنی شهرداری به بهانه مغایرت مصوبات با قوانین، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و قابل پیگرد قانونی است.
وی در ارتباط با شیوه دوم عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی گفت: شهرداری تهران بعضاً ملاحظاتی را اعلام می‌کند با این مضمون که اجرای برخی از بخش‌های مصوبات شورا، به ضرر شهرداری و این در حالی است که مصوبات شورا با موافقت و تصویب اکثریت نمایندگان مردم در شورا به تصویب می‌رسد که اولویت اول و آخرش تأمین منافع شهروندان است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با ابین این‌که شهرداری تهران به هیچ وجه نمی‌تواند اولویت‌بخشی به نفع شهروندان را توسط نمایندگان مردم زیر سؤال ببرد، عنوان کرد: عدم انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران علی‌رغم مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات» و عدم اجرای تبصره‌های ۱۶ و ۳۵ بودجه سال ۹۸ که به ترتیب ناظر بر انتشار کمک‌های شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و انتشار اطلاعات املاک واگذار شده و اجاره‌داده شده شهرداری تهران است از جمله مصوبات مهم در حوزه شفافیت مالی است که به بهانه درنظر گرفتن ملاحظات سازمانی همچنان اجرا نشده باقی مانده است.
آروین شیوه سوم شهرداری برای عدم اجرای مصوبات را عدم اهتمام بدنه این نهاد به اجرای مصوبات و تأخیرهای ناموجه نسبت به زمان‌بندی‌های مصوب دانست و گفت: در حالی‌که کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر در تعامل با شهرداری تهران برای اجرای مصوبات جلسات متعددی برگزار کرده و از خود شهرداری برنامه زمان‌بندی خواسته است اما شهرداری به زمان‌بندی‌های ارائه‌شده خود نیز هیچ‌گونه پایبندی نشان نمی‌دهد.
وی ادامه داد: پس از گذشت یک سال و سه ماه از اتمام مهلت اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» و ارائه زمان‌بندی‌های متعدد برای اجرای کامل این مصوبه از سوی شهرداری، همچنان بخش‌های مهمی از این مصوبه اجرانشده باقی مانده است از جمله این‌که حتی قدم‌های اولیه در جهت انجام تمام الکترونیکی معاملات برداشته نشده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مصوبه ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و مؤسسات تابعه در سال 95 نیز عنوان کرد: این مصوبه می‌بایست تا پایان 96 اجرا می‌شد ولی علی‌رغم پیگیری‌های متعدد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، همچنان اجرا نشده است.
آروین تصریح کرد: چندین ماه است که واحدهای مختلف در معاونت مالی هیچ‌گونه پاسخ‌گویی نسبت به ارائه گزارش در خصوص پیشرفت اقدامات مطابق زمان‌بندی نشان نمی‌دهند و صراحتاً می‌گویند که به دلیل شرایط کرونا و بستن حساب‌ها، اجرای مصوبات حوزه شفافیت در اولویت‌شان نیست.
وی در تذکری به شهردار تهران عنوان کرد: هر چه سریع‌تر به روند غیرقانونی اظهارنظر درخصوص مصوبات شورای شهر، ارائه بهانه‌های ناموجه و تاخیرهای مکرر در اجرای مصوبات پایان داده و این مصوبات را بی‌قید و شرط و به صورت تمام و کمال اجرا کند. ادامه خودداری از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران به طرح سؤال از شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر منتهی شده و از طریق نهادهای ذیربط قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
انتهای پیام/ 4105
انتهای پیام/