تمام طرح‌های مجلس یازدهم برای ساماندهی مسکن/ نمایندگان بهارستان ایده ساخت خانه ۳۵ متری را رد کردند
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، این روزها وضعیت مسکن خوب نیست و به نوعی می‌توان گفت خرید مسکن به یک آرزوی تقریباً دست‌نیافتنی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه تبدیل شده است.
حتی اجاره‌نشینی هم با مشقت و سختی‌هایی روبه‌رو بوده که برای مستأجران تهیه یک منزل استیجاری با توجه به شرایط تورمی امروز بسیار کاری سخت و دشوار است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره‌نشینی اعلام کرده است که «طبق آمار منابع ذی‌ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره‌نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.»
در وضعیتی که بازار مسکن قرار دارد، هر روز از قدرت مردم برای خرید خانه کاسته می‌شود و قیمت مسکن در برخی مناطق از نیمه دوم سال گذشته تا به امروز حتی 150 درصد رشد را تجربه کرده است. اینکه طی روزها و ماه‌های گذشته بازار مسکن مدام با خریداران ساز ناکوک می‌زند، به چند عامل وابسته است.
کارشناسان حوزه مسکن و نمایندگان مجلس معتقدند عدم دریافت مالیات از خانه‌های خالی، عدم تناسب میان عرضه و تقاضا، بی‌توجهی دولت به اتمام پروژه مسکن مهر، عدم حمایت جدی از بخش خصوصی و انبوه‌سازان و نیز عدم اعطای تسهیلات مناسب به سازندگان مسکن از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن در یک‌سال گذشته محسوب می‌شوند.
تنها هنر دولت در بخش مسکن
کارشناسان براین باورند بخش مسکن قربانی سوءمدیریت‌ها و فقدان برنامه‌های کارآمد است؛ لذا در این موضوع دولت باید پاسخگوی چنین مشکلاتی باشد، اما ظاهراً دولت اشتباهات و کم‌کاری‌هایش را در بخش مسکن نمی‌پذیرد و معتقد است برای سامان بخشیدن به وضعیت مسکن، طرح‌هایی مانند طرح مسکن ملی یا مسکن اجتماعی را کلید زده است، اما اغلب نمایندگان مجلس مخالف این ادعای دولت هستند و باور دارند دولت هیچ طرحی برای سروسامان دادن به بازار مسکن نداشته و ندارد و این طرح را عین مسکن مهر می‌دانند.
جبار کوچکی‌نژاد در همین رابطه با کنایه به دولت می‌گوید: «دولت روحانی نه تنها به مسکن مهر توجه نکرد، بلکه تنها هنر این دولت این بود که نام مسکن مهر را به مسکن اجتماعی تغییر داد.»
مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم برای حل مشکلات متعدد موجود در بازار مسکن اهتمام جدی دارد و در این راستا طرح‌ها و پیشنهادات مختلفی را ارائه می‌دهد و از مدت‌ها قبل در این خصوص دست به کار شده است.
محمدرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با تأیید مطالب فوق و با اشاره به وضعیت وخیم بازار مسکن و اجاره‌بها اظهار می‌کند: «طرحی با هدف تأمین، تولید و ساماندهی قیمت مسکن در مجلس تهیه و اکنون در مرکز پژوهش‌ها در دست بررسی است. کمیسیون عمران مجلس یازدهم با فوریت ساماندهی بازار مسکن را در دستور کار خود داشته و در این رابطه جلسات مستمری با مسئولان امر برگزار خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه تأمین مسکن اقشار متوسط و ضعیف جامعه در طرح مذکور به‌جد دیده شده است، می‌افزاید: «در طرح مذکور نظرات دولت نیز لحاظ خواهد شد تا در اجرا با مشکلی مواجه نشویم.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه کمیسیون عمران مجلس در این دوره اولویت‌های بسیاری در حوزه عمرانی نیز دارد، تأکید می‌کند: «کمک به تکمیل زیرساخت‌های عمرانی از اولویت‌های دیگر این کمیسیون پس از ساماندهی بازار مسکن خواهد بود. همچنین تأمین قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز دیگر اولویت این کمیسیون در مجلس یازدهم بوده که با تکمیل آنها صرفه‌جویی بسیاری رخ خواهد داد.»
طرح دوفوریتی مجلس یازدهم برای حل مشکلات بازار مسکن
همچنین احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در توئیتی از برگزاری جلسه سازماندهی و اقدام فوری کنترل بازار مسکن در محل کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و در همین رابطه نوشت: «به همراه جمعی از نمایندگان جوان، مستمع طرح کارشناسان وزارت راه، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌ها و مجموعه «ایتان» (شبکه کانون‌های تفکر ایران) بودیم و مباحث کارشناسی مطرح شد. پس از نهایی شدن، طرح دوفوریتی آن ارائه خواهد شد.»
در ادامه اظهارنظر نمایندگان مجلس یازدهم و ورود تک‌تک آنها به وضعیت نامساعد بازار مسکن، عده‌ای از وکلای ملت عدم دریافت مالیات از خانه‌های خالی را عامل اصلی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن عنوان کرده‌اند که دولت باید طبق قانون از خانه‌های خالی مالیات اخذ کند، اما گویا تاکنون این قانون اجرایی نشده است.
سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نسبت به عدم اخذ مالیات از خانه‌های خالی واکنش نشان داد و نوشت: «سال ۹۴ که مجلس قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کرد، وزارت راه و شهرسازی هم موظف شد برای اجرایی شدن این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را حداکثر ظرف ۶ماه ایجاد کند. حالا پنج سال است اجرای آن قانون، معطل این سامانه است. نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند، باید پاسخگو باشند.» با استناد به این مطلب و براساس جدیت مجلس یازدهم، انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود.
آیا ساخت مسکن با متراژ زیر 35 متر کارساز خواهد بود؟
همانطورکه گفته شد، دولت از اقداماتش در بخش مسکن تعریف و تمجید می‌کند، اما به غیر از خودش، کمتر کسی با او در این زمینه موافق است. یکی از طرح‌هایی که دولت به جد آن را دنبال می‌کند و به قول خودش می‌تواند ترمز افزایش قیمت بازار مسکن را بکشد، ساخت خانه‌های با متراژ کوچک؛ یعنی بین 25 تا 35 است؛ درصورتی‌که واضح و مبرهن است، ساخت چنین مسکنی نه هنر است و نه ابتکار، بلکه چون دولت راهکاری برای حل مشکلات بخش مسکن ندارد و درمان قطعی را نمی‌داند، درصدد تجویز مُسکن‌های موقتی است، مُسکن‌هایی که اصلاً کافی نیست و بعد از مدتی دوباره مشکلات شدت می‌یابد.
محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم در واکنش به ساخت مسکن در متراژهای زیر 40 متر گفت: «بنده مخالف ساخت و تولید این گونه مسکن‌ها هستم؛ چون نگاه این گونه ساخت‌وسازهای کوچک و 25 تا 35 متری فقط به رویکرد زندگی به صورت مجردی است و هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند در یک واحد 35 متری زندگی کند. بنده نمی‌دانم این طرح از کجا منشأ گرفته و چه کسی آن را ارائه کرده است.»
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند با رونق بازار مسکن، حدود 300 نوع شغل رونق خواهند گرفت؛ لذا دولت و مجلس با همکاری یکدیگر باید تلاش کنند تا رونق را به این بازار برگردانند و قطعاً بازگرداندن رونق به این بازار نیازمند اقدامات کارشناسی است.
همچنین مشکلات موجود در بازار مسکن کمتر ارتباطی به تحریم‌ها دارد؛ چون بیشتر مواد اولیه ساخت یک مسکن مناسب در داخل تأمین می‌شود، اما چون مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق و مدونی دولت در اختیار ندارد، عده‌ای از مدیران دولتی عادت کرده‌اند، تحریم را بهانه کم‌کاری‌های خود قرار دهند؛ بنابراین انتظار می‌رود مجلس یازدهم با توجه به سبقه اقتصادی نمایندگانش ،در حوزه مسکن ورود جدی داشته باشد تا دولت را وادار به حرکت کند.
انتهای پیام/4079/
انتهای پیام/