وقتی بزهکاری «می‌صرفد»/ عدم به‌روزرسانی میزان جریمه جرم‌ها بزهکاری را افزایش می‌دهد
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، خیلی از قوانین مجازات که شامل جزای نقدی هستند، در سال‌های دور یا چندین سال گذشته تصویب شده‌اند و تورم سالیانه تأثیری بر آن نداشته و اکنون تا حدودی بازدارندگی خود را به‌حسب میزان مبلغ جریمه از دست داده است.
به‌عنوان‌مثال در سال ۸۸ جزای نقدی جرم کلاه‌برداری اینترنتی حداقل ۵۰۰ هزار تومان بود که آن موقع قیمت دلار ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان بود؛ اما الان هم مجرم این جرم باید همین مبلغ را بپردازد که بسیار اندک است. این سؤال پیش می‌آید برای تناسب جرم و مجازات نقدی چه کارهایی باید انجام شود؟
رضا قربانی، حقوقدان و عضو کمیسیون صیانت و حمایت مرکز وکلای قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی آنا گفت: تغییرات و تحولات گسترده متناسب با شرایط و رویدادهای روز در برخی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر بلکه بسیار هم سودمند است و گاه برای مراعات تناسب بین جرم و مجازات و بازدارندگی هر چه بیشتر مجرمان باید با تغییرات و به‌روزرسانی قوانین و مجازات به این مهم دست یافت و گاه واژگان را شست و قوانین را روشن‌تر کرد.
وی افزود: ازاین‌رو در مجازاتی که وفق قوانین، جزای نقدی در نظر گرفته‌شده و مجرم در حکم صادرشده به جزای نقدی محکوم می‌گردد باید به‌گونه‌ای به‌روزرسانی شده باشد که با جرم تناسب داشته و بازدارندگی لازم را نیز با توجه به تورم سالانه، داشته باشد تا به مراد مطلوب که همانا عدم تکرار بزه منتسب به مجرم و محکوم است دست یابیم، درست مانند دیه که هرساله با توجه به تورم و شرایط و اوضاع‌واحوال جامعه وفق قانون افزایش پیدا می‌کند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا اساساً میزان این جرائم هم مثل دیه که سالیانه تعیین می‌شود، امکان افزایش دارد، گفت: می‌توان با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت‌وزیران و مراحل قانونی آن به این تغییرات و تناسب سازی دست یافت و به‌عنوان نمونه میزان جزای نقدی بدل از بازداشت موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را که از چهارصد هزار ریال به یک‌میلیون ریال در هر روز افزایش یافت، می‌توان مثال زد که محاسن بسیاری نیز به دنبال داشت علاوه بر تناسب بیشتر مجازات با جرم منتسب و بازدارندگی بیشتر مجرمان و احتمال بیشتر عدم تکرار جرم، بدین‌سان تعداد کسانی که به خاطر جزای نقدی در زندان بودند نیز با توجه به افزایش آن، کاهش یافت.
وی تأکید کرد: نمونه بارز دیگر افزایش حداقل و حداکثری جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ بود. بدین گونه که هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد وزارت دادگستری و البته وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات آن را تصویب کرد.
این حقوقدان در جواب این سؤال که آیا ماده قانونی برای رفع این مسئله وجود دارد؟ یا مثلاً قاضی الزامی به تعیین و اختیاری به تعیین حدود جریمه‌ها دارد یا خیر گفت: بله قاضی محترم مربوطه و حاکم شرع و قانون می‌تواند در انتخاب حداقل و حداکثر جزای نقدی تعیین‌شده مختار باشد البته اصولاً و وفق قانون و مقررات موجود و با توجه به جرم منتسب و تناسب و شرایط و احوالات مجرم، حداقل یا حداکثر جزای نقدی برای آن مجرم تعیین می‌شود تا از این طریق هم بازدارندگی لازم را در جهت عدم تکرار جرم از سوی مجرم داشته باشد و هم با توجه به تناسب مجازات صورت گرفته با مجرم و وفق قانون و مقررات موجود، حکم صادر گردد.
وی در پاسخ به این پرسش که تأثیر میزان بازدارندگی جریمه‌های به‌روزنشده بر پیشگیری از جرم چطور می‌دانید، افزود: به‌یقین اگر تناسب مجازات و جرم منتسب و شرایط و احوالات جامعه و تغییرات و تورم سالانه در تعیین میزان جزای نقدی مانند دیه به‌صورت کارشناسی در ریشه و موضوع و با دید کلیه زاویه مربوط در نظر گرفته شود یعنی به‌صورت ایجاز، میزان جزای نقدی به‌روزرسانی شده باشد، بسیار زیاد خواهد بود به‌گونه‌ای که به‌اندازه‌ای مجرم مجازات شده باشد و دیگر تکرار آن جرم را نکند و طبیعی است اگر این تناسب و تغییرات در نظر گرفته نشده باشد، نه‌تنها بازدارندگی و تأثیری نخواهد داشت بلکه مجرم با علم به اندک بودن جزای نقدی آن جرم بدون هیچ‌گونه بازدارندگی آن جرم را انجام خواهد داد و بدین شکل باعث بروز معضلات زیادی خواهد شد مانند جزای نقدی جرائمی مانند کلاه‌برداری اینترنتی و حتی برخی از جرائم راهنمایی و رانندگی و ... .
تناسب جرم و مجازات از اساسی‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم است که در صورت بی‌توجهی به موضوع به‌روزرسانی میزان جریمه‌های نقدی و قدیمی بودن نرخ جریمه‌ها ارتکاب یزه برای بزهکار هزینه کمی داشته و حتی می‌تواند به‌عنوان مشوق عمل کند و دولت مجلس هر چه سریع‌تر نسبت به به‌روزرسانی و تغییر قوانین و بالا بردن دقت آنان اقدام نمایند.
قربانی در پاسخ به این سؤال که آیا به قوه قضائیه پیشنهاد می‌دهید تا راهی برای به‌روزرسانی این میزان تنبیه‌های قانونی در نظر بگیرد گفت: پرواضح است که برای مراعات و تناسب هر چه بیشتر مجازات با جرائم و به‌روزرسانی میزان جزای نقدی با تغییرات و تورم سالانه باید پیشنهاد‌های سازنده و راهکارهای لازم را به قوه قضائیه تقدیم نمود. نکته مهم و ژرف به نظر بنده که از هزینه‌های زیاد مادی و معنوی وارده بر متهم و مجرم و نیز خانواده‌های ایشان و جامعه که گاه غیرقابل‌جبران نیز هست تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند و در سال‌های اخیر بیشتر رخ‌داده است، همان مجازات جایگزین حبس وفق قانون است که خوشبختانه در سال‌های اخیر هم بیش‌ازپیش صادر و دیده‌شده است این است که علاوه بر تناسب و بازدارندگی، زیبایی و نوعی الطاف حکیمانه قضائی و انسانی و اخلاقی را نیز در برداشته است که ضمن محترم شمردن حقوق مجرم وفق قانون ایشان را از تکرار آن جرم به بهترین روش ممکن، بازمی‌دارد مانند استفاده از پابندهای الکترونیکی و محدود کردن مجرم در منطقه معین و خاص.
وی افزود: البته به دلایل مشکلاتی چون عدم سیستم و سامانه‌های الکتریکی مربوط، در برخی نقاط محدود مانند شهرستان نکا در مازندران اجرایی شده است و امید که استفاده از این روش نوین جایگزین حبس افزایش یابد و همین‌طور تبدیل مجازاتی مانند حبس به خدمات عام‌المنفعه که به‌نوعی به‌صورت وحدت رویه در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است.
این حقوقدان با ذکر مثال‌هایی گفت: برخی از آراء صادره از ناحیه ریاست محترم خوش‌ذوق ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ گنبدکاووس نمونه‌ای ازاین‌دست است که نوجوان سارق باتری خودرو را به عضویت در کتابخانه عمومی شهر و مطالعه پنج کتاب اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی محکوم کردند و یا آراء صادرشده توسط قضات محترم دیگر مانند حکمی برای کودک و جوانی که در جرائم حمل مواد مخدر بود به کشیدن چندین نقاشی در نکوهش مواد مخدر، بخشش محکوم‌به شرط ترک اعتیاد، رونویسی از احادیث و یادگیری و حفظ آن و یا آرایی دیگر ازاین‌دست که چقدر نیکوست به‌ویژه که قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ به‌منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند، نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرّر نمود که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات حبس می‌تواند یا باید به مجازات دیگری تبدیل شود؛ و می‌توان مجازات جایگزین حبس را وفق و مستند به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، نام برد.
عضو کمیسیون صیانت و حمایت مرکز وکلای قوه قضائیه تأکید کرد: البته باید اشاره کنم که تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و درواقع بسته به نظر قاضی است.
تناسب جرم و مجازات از اساسی‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم است که در صورت بی‌توجهی به موضوع به‌روزرسانی میزان جریمه‌های نقدی و قدیمی بودن نرخ جریمه‌ها ارتکاب یزه برای بزهکار هزینه کمی داشته و حتی می‌تواند به‌عنوان مشوق عمل کند و دولت مجلس هر چه سریع‌تر نسبت به به‌روزرسانی و تغییر قوانین و بالا بردن دقت آنان اقدام نمایند.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/