زمینه رانت و درآمدهای نجومی برخی دفترخانه‌ها برچیده شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، ذبیح‌الله خدائیان در آیین تکریم و معارفه رؤسای سابق و و جدید کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه ثبت اسناد رسمی اصلی‌ترین وظیفه در سازمان ثبت است، گفت: در همه کشور‌ها اسناد رسمی از ارزش بالایی برخوردار است و علت اعتبار اسناد رسمی به خاطر وجود تشریفات قانونی برای صدور اسناد رسمی است.

وی با بیان اینکه سند رسمی باعث رشد و توسعه کشور می‌شود، اظهار کرد: در اکثر کشور‌ها سند رسمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اسناد رسمی با رعایت تشریفات قانونی انجام می‌شود. امروزه افرادی هستند که پول‌های نامشروع را با پولشویی از طریق خرید اسناد عادی انجام می‌دهند در حالی که اگر بخواهند از طریق اسناد رسمی اقدام کنند نمی‌توانند کاری انجام دهند. آن‌ها از طریق اسناد عادی اقدام به پولشویی می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: فروش اموال غیر که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و به عنوان مثال یک آپارتمان را به چند نفر می‌فروشند، زمین‌های کشاورزی و تغیبر کاربری‌های غیرمجاز همگی به وسیله سند عادی انجام می‌شود. اگر این موارد بر اساس اسناد رسمی باشد چنین مشکلاتی بوجود نمی‌آید.

خدائیان ادامه داد: بر این اساس طرحی برای ارتقای سند رسمی تهیه شد. در این طرح ٧٠ تا ٨٠ درصد مشکلات فعلی برطرف شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ١٢٨هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی زمین و مسکن و همچنین ٧۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو وجود داشته است؛ یعنی ٢٠٠ هزار پرونده که با سند عادی هستند نزدیک به ٢۵درصد از پرونده‌ها را تشکیل داده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه افزود: دفاتر اسناد رسمی یک نمونه موفق در برونسپاری وظایف حاکمیتی است که این مهم به واسطه عملکرد موفق دفاتر اسناد ایجاد شده است که اعتبار ویژه‌ای هم در جامعه دارند. خوشبختانه دفاتر اسناد کمترین تخلفات را داشته‌اند.

خدائیان با بیان اینکه در کشور ۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ۴ هزار دفتر ازدواج و طلاق‌ داریم، تصریح کرد: البته در یکی دو سال اخیر هجمه‌های وسیعی به دفاتر اسناد رسمی وارد شد که افرادی درآمد‌های نجومی کسب کردند که البته این طور نیست. اکثریت دفاتر درآمد‌های ناچیزی دارند. تنها تعداد محدودی از سردفتران از درآمد‌های نجومی برخوردار بودند و آن نیز به لحاظ سوءاستفاده از رانت‌هایی که وجود داشت و ارتباط با افشار خاصی که داشتند سوءاستفاده می‌کردند و اسناد را به یک دفتر می‌بردند. خوشبختانه با انعکاس این موضوع به رئیس قوه قضائیه این مورد اصلاح شد و اصلاح تقسیم عادلانه اسناد به صورت آزمایشی در چند استان انجام شد و امروز قابلیت اجرای آن در سراسر کشور وجود دارد.

انتهای پیام/4076/