واکنش شورای شهر به ساخت‌وساز غیرقانونی نهاد ریاست جمهوری در جماران
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران برخی از اعضا نسبت به موضوع ساخت و ساز غیرمجاز نهاد ریاست جمهوری در منطقه جماران واکنش نشان دادند.
تلاش نهاد ریاست جمهوری برای لغو محدودیت ارتفاع در ملک جماران
در این خصوص محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص عنوان کرد: هفته گذشته به موجب گزارش‌های مردمی در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی از ساخت و ساز ملکی متعلق به نهاد ریاست جمهوری واقع در محله جماران در مطلع شدیم به‌همین منظور اینجانب به عنوان مسئول کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روز پنجشنبه بلافاصله پس از اطلاع از موضوع به همراه شهردار منطقه یک، در محل پروژه حاضر و خواستار توضیحات لازم و ارائه اسناد قانونی از جمله پروانه ساختمانی و نقشه‌های مصوب از سوی شهرداری شدم.
وی ادامه داد: توضیحات ارائه شده حاکی از این بود که این ساختمان در مراحل پایان اجرای ستون‌ها و سقف طبقه پنجم (دو طبقه از روی گذر بالا و چهار طبقه از روی گذر پایین و یک طبقه زیرزمین پایین‌تر از گذر پایین) قرار دارد که متأسفانه بدون اخذ پروانه ساختمانی احداث شده است. البته بنابر اظهارات شهردار منطقه درخواست صدور پروانه انجام شده اما به‌دلیل طولانی شدن فرآیند استعلامات مربوطه هنوز پروانه‌ای برای آن صادر نشده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این مطلب که پس از انجام این بازدید به‌منظور بررسی دقیق‌تر بارگذاری صورت گرفته است، گفت: تطبیق پروژه با ضوابط ملاک عمل، مفاد طرح تفصیلی و طرح مصوب جماران (توسط شورای عالی شهرسازی و معماری) انجام شد و همچنین به‌دلیل عدم دریافت پروانه، خواستار توقف ادامه ساخت تا سیر مراحل قانونی معمول شدم. از آنجایی‌که میلگردهای کارشده در سقف طبقه دوم از اقدام برای اجرای ستون‌های طبقه سوم از گذر بالا بر خلاف ضوابط ملاک عمل این محله حکایت داشت از نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری و پیمانکار مربوطه و به‌خصوص شهردار منطقه خواستم که به هیچ عنوان نسبت به اجرای طبقه سوم اقدام نشود.
سالاری ادامه داد: اظهارات نمایندگان نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تلاش آن‌ها برای لغو طرح محدودیت ارتفاع و محدودیت‌های میراثی در محله جماران مطرح بود که پس از شنیدن این اظهارات با شهردار تهران تماس گرفته و موضوع را به ایشان اطلاع دادم و تأکید کردم دستورات اکید را جهت جلوگیری از تداوم مراحل ساخت و ساز این پروژه و بخصوص طبقه مازاد صادر کنند.
وی افزود: صبح جمعه گذشته حدود ساعت 05:30 متوجه پیام‌های ارسال شده در نیمه شب توسط تعدادی از شهروندان شدم که خبر از اقدام شبانه عوامل پروژه برای بتن‌ریزی طبقه سوم داشت که بلافاصله شخصاً در محل پروژه حضور پیدا کرده و پس از مشاهده اجرای میلگرد گذاری، بتن‌ریزی ستون‌ها و برخی دیوارهای برشی طبقه سوم مجدداً با شهردار منطقه و شهردار تهران صحبت‌کردم و خواستار جمع‌آوری اقدامات مربوط به بنای مازاد دارای تخلف، برابر قانون و مطابق ضوابط ملاک عمل شدم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران اذعان کرد: پس از کسب نظر اعضای شورا به همراه رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر مجدداً در محل پروژه حاضر شده و بنابر تقاضای اهالی محل از شهردار تهران و شهرداری منطقه خواستار اعمال قانون و جمع‌آوری مستحدثات نیمه‌کاره طبقه مازاد مطابق قانون شدیم که شهردار و پرسنل شهرداری نسبت به اعمال قانون اقدام کردند.
سالاری در ارتباط با ابعاد این پروژه نیز گفت: مساحت ملک مذکور مطابق اسناد، معادل ۱۰۵۶ مترمربع و در پهنه R۱۲۲ مسکونی واقع شده و دارای اصلاحی از شمال و غرب ملک است و مالک آن به موجب مفاد سند، نهاد ریاست جمهوری است. این ملک به دلیل قرارگیری در محدوده طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حسینیه و بیت حضرت امام خمینی (ره) و نیز با هدف حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و همچنین به موجب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور صرفاً مجاز به ساخت ۲ طبقه از گذر فوقانی بوده که به‌دلیل شیب‌دار بودن زمین و اختلاف ارتفاع گذر بالا و پایین دو طبقه تحت عنوان زیرزمین نیز در آن ایجاد شده است که با یک طبقه زیرزمین دفنی زیر گذر پایین مجموعاً ۵ طبقه می‌شود.
وی در ارتباط با باغ یا غیرباغ بودن این ملک هم اظهار کرد: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که علیرغم این‌که در سند مالکیت قدیمی قید باغ عمارت آمده است اما در سال ۹۳ در کمیسیون ماده ۷ منطقه با داشتن تعدادی درخت رأی غیرباغ گرفته و در خرداد ۹۹ نیز مجدداً در کمیسیون ماده ۷ منطقه، دو نفر از اعضای کمیسیون رأی غیر باغ و یک نفر رأی باغ داده اند که بنابر رأی اکثریت، رأی غیر باغ گرفته است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۳ اقدام به تخریب و گودبرداری در این ملک کرده اما در مرحله گودبرداری تا اواخر سال ۹۸ رها شده است و مجدداً و پس از صدور اخطارهای متعدد توسط شهرداری منطقه، اواخر سال ۹۸ پایدارسازی گود و پس از آن احداث ساختمان بدون دریافت پروانه صورت گرفته است.
سالاری ادامه داد: پروانه شهرسازی برای ملک مذکور در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۹ پس از بازدید از محل ملک توسط شهرداری، آن هم با بارگذاری مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی یعنی دو طبقه روی گذر فوقانی و سه طبقه زیر زمین صادر شده است.
شائبه تبدیل ملک نهاد ریاست جمهوری به ملک رئیس جمهور روشن شود
حجت نظری عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با ملک منتسب به نهاد ریاست جمهوری و حواشی مطرح شده در رسانه‌ها گفت: مدارک و اسناد موجود نشان می‌دهد که ملک مذکور از سال 75 در مالکیت نهاد ریاست جمهوری بوده و براساس اسناد، اساساً ارتباطی با شخص رییس جمهور ندارد البته این عدم ارتباط منجر به سلب مسئولیت دکتر روحانی نخواهد شد چرا که مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به یکسری تخلفات در این ملک زده است که یک مورد از این تخلفات طبقه اضافی بنا است.
وی تصریح کرد: تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک 1056 متری است. برابر تصاویر هوایی موجود، این ملک در سال 1392 (تصویر روی اسلاید) یعنی سال آغازین دولت جناب آقای روحانی پر از درخت بوده اما سال بعد یعنی در سال 1393 که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده دیگر اثری از درختان در این ملک دیده نمی‌شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران اذعان کرد: بر اساس پی‌نوشت رأی کمیسیون ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، «قید سند ششدانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین نامهِ قانون، به‌عنوان باغ شناخته می‌شود به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تأیید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود».
نظری با اشاره به این مطلب که حال جای سؤال است که شهردار منطقه یک چطور هم باغ بودن این ملک را تأیید کرده و هم اخیراً بیانیه‌ای رسانه‌ای صادر کرده که ملک باغ نیست، گفت: کلیت این امر البته با توجه به زمان اجرای گودبرداری در سال 93 در دوران مدیریت شهری سابق انجام شده و امیدوارم مسئولان وقت نسبت به آن پاسخگو باشند.
وی در ارتباط با میزان از بین رفتن درختان این ملک عنوان کرد: از هفت اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده و از 32 اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی مانده اقدامی که بسیار نگران کننده است و حتی اگر عوارض مربوط به آن نیز پرداخت شده باشد، باز جای این سؤال وجود دارد که وقتی مردم، دولتمردان خود را این‌گونه ببینید، چطور با درختان و محیط زیست شهرشان رفتار خواهند کرد؟
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان صحبت‌هایش اظهار کرد: از شهرداری تهران می‌خواهم که در برابر تخلفات، حتی به اندازه یک متر و یک وجب نیز عقب نشینی نکرده و اتفاقا اگر تخلفی از سوی نهادی دولتی یا دستگاهی مسئول سرزده، باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند و دولت محترم نیز زودتر تکلیف این ملک را مشخص و اعلام کند که اساساً دلیل ساخت چنین بنایی پس از حدود 6 سال توقف پروژه چه بود. در مورد شائبه تبدیل ملک در اختیار نهاد ریاست جمهوری به خانه جدید رئیس جمهور توضیحات لازم را بدهند.
برای محترم شمردن قانون توسط مردم حاکمان باید آن را رعایت کنند
مجید فراهانی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تخلفات انجام شده در ملک نهاد ریاست جمهوری گفت: اخباری در خصوص تخلف پیمانکاران ملک نهاد ریاست جمهوری در مورد ساخت و ساز در منطقه یک و محله جماران بحث‌برانگیز شد که خوشبختانه با پیگیری شهرداری و نمایندگان شورا تخلف موجود در ملک حاضر قلع و قمع و بدین ترتیب از احداث طبقه اضافی جلوگیری شد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این مطلب که چگونه است اگر شهروندی ضعیف تخلفی کوچک در ساختمان محقر خود انجام دهد مدیریت شهری با جدیت به قلع و قمع می‌پردازد اما نهادهای قدرت با سوءاستفاده از قدرتشان به خود اجازه تخلف و حرکت های فرا قانون می‌دهند، عنوان کرد: باید بیاموزیم که قانون ارجحیت دارد و حاکمان و نهادهای قدرت قانون را محترم بشمارند تا مردم هم قانون را محترم بشمارند.
انتهای پیام/ 4105
انتهای پیام/