قوه قضائیه برای بهبود کسب و کارهای اینترنتی پیشرو است

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- محمودرضا زارع؛ در شرایطی که کشور با تحریم‌های گسترده‌ای روبه‌رو بوده و کشورهای سلطه‌گر با سوءاستفاده از ابزار تحریم مشکلات فراوانی را برای اقتصاد داخلی ایجاد کرده‌اند، استفاده از تمام ظرفیت داخلی جهت مقابله با این مشکلات توان مضاعفی می‌طلبد که حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت‌های اقتصادی که در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرد می‌تواند یکی از این راه‌کارها باشد.

ناگفته پیداست این نوع مشاغل نوظهورکه رگ حیاتشان به اینترنت و فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی وابسته بوده با هرگونه تحدیدی در شبکه اینترنتی دچار آسیب و بحران شده و از فضای رقابتی با دیگر رقبای خود باز می‌مانند.

به همین دلیل ایجاد فضایی آرام در حوزه امنیت می‌تواند بستری مناسب باشد تا کمتر خسرانی متوجه کسب‌وکارها شده و به نوعی این مشاغل نوظهور که عمده فعالیتشان برپایه وجود شبکه‌های اینترنتی است با کمترین چالشی به فعالیت اقتصادی خود بپردازند. البته چنین امری توجه ویژه‌ای از سوی مسئولان را می‌طلبد تا با نگاه رفع مشکلات، نسبت به مسئله‌ها و موضوعات کسب و کارهای اینترنتی و استارت‌آپ ورود جدی داشته باشند.

یکی از دستگاههای که تلاش مضاعفی برای رفع مشکلات استارت‌آپ‌ها و کسب و کار اینترنتی داشت قوه قضائیه بود که با تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های مقاومتی در داخل بدنه این قوه تلاش کرد با حمایت از این مدل کسب‌وکارها گامی مناسب در جهت رفع و رجوع مسائل کسب و کارهای اینترنتی بردارد.

شاهد مثال این موضوع، صحبت‌های سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بود که از ایجاد کمیته‌ای در قوه قضائیه به منظور تعریف ماهیت جدید ثبتی برای استارتاپ‌ها سخن به میان آورده و معتقد بود در این کمیته با هماهنگی دستگاه قضا به دنبال رفع چالش‌های حقوقی استارتاپ‌ها هستیم.

همچنین حسین سلاح‌ورزی رئیس سازمان ملی کارآفرینی و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در روزهایی که کشور از بحران اغتشاشات بنزینی خارج شده بود از جلسات این سازمان با مسئولان ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای حل مشکلات مربوط به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه نوآوری و فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای حل این مشکلات خبر داده بود که نشان از عزم جدی نهاد قضائی در این خصوص داشت.

البته تلاش قوه قضائیه برای فعال کردن دیگر کسب و کارها هم قابل توجه بود. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در یکی از جلسات شورای عالی قضائی از فعالیت مجدد و بازگشت به چرخه تولید ده‌ها کارخانه و کارگاهی که یا از رونق افتاده بودند و یا در آستانه تعطیلی قرار داشتند با تلاش  دادسراها و دادگستری‌ها خبر داده بود.

به نظرمی‌رسد گرچه دستگاه قضائی کمتر از قوای دیگر درگیر موضوعات مدیریتی و اشتغال‌زایی است و بیشتر تلاش‌ها در این خصوص باید بر دوش قوای مجریه و مقننه به عنوان بازوهای اجرایی نظام باشد اما بیشترین تلاش در این حوزه از سوی دستگاه قضائی صورت می‌گیرد که پس از ریاست آیت‌الله رئیسی بر مسند دستگاه قضا این تلاش شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

این رویه نشان داد در ایامی که کشور درگیر مشکلات اقتصادی زیادی بوده و شیوع ویروس کرونا هم فعالیت بسیاری از کسب و کارها را متوقف یا در روند عادی آنان خلل ایجاد کرده است، تلاش دستگاه قضا می‌تواند این خسارت‌ها را به حداقل رسانده و با وضع قوانین و حمایت‌های قضائی روند روبه‌رشد استارت‌آپ‌ها را سرعت ببخشد.

انتهای پیام/4076/