لزوم پیگیری پرونده «مرگ قاضی منصوری» در ابعاد قضائی، دیپلماتیک و حقوق بشری/ «رومانی» باید پاسخگو باشد

 گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا - حسین ارجلو؛ خودکشی مشکوک «غلامرضا منصوری»، قاضی فراری به رومانی و متهم ردیف نهم پرونده «اکبر طبری»، معاون پیشین اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه، ابهامات زیادی را در خصوص عوامل پشت پرده احتمالی این ماجرا ایجاد کرده است. پرونده طبری یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های شبکه فساد لانه‌کرده در دستگاه قضایی است و از این منظر، از بین رفتن یکی از متهمانش در شرایط خاص و در خارج از کشور، اما و اگرهای فراوانی را شکل داده است.

از شواهد و قرائن برمی‌آید که منصوری (قاضی وقت اجرائیات لواسان) در مرداد یا اسفند سال گذشته از کشور متواری شده است. او بنابر اعلام نماینده دادستان تهران، متهم است که 500 هزار یورو از متهمان دریافت کرده و اندکی پس‌ازآن، در یک پیام معنادار ویدئوی اعلام کرد که قصد دارد برای پاسخگویی به اتهاماتش به ایران بازگردد. 24 خردادماه، سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که منصوری در رومانی دستگیر و تحویل اینترپل شده است؛ اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از شیوع کرونا، انتقال وی موقتاً عقب ‌افتاده و بناست طی روزهای آینده به کشور بازگردد. در این خصوص گفتنی‌هایی هست.

قاضی منصوری، متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری

1. بین ایران و رومانی، قرارداد استرداد مجرمان به امضاء نرسیده؛ اما پلیس محلی رومانی وفق درخواست اینترپل ایران، منصوری را پس از مراجعه به یک مرکز پزشکی، دستگیر و به مراجع قضائی رومانی تحویل می‌دهد. تا اینجای کار ظاهراً مشکلی نیست؛ اما شبهات از آنجا آغاز می‌شود که قاضی دادگاه تصمیم گرفت که این متهم تا 20 تیرماه تحت شرایط خاص آزاد باشد! آزادی وی تحت هر عنوان و شرایطی، فرصت تنفس و مجالی برای متهم فراهم کرد تا دست به هر اقدامی ازجمله خودکشی یا فرار بزند.

2. آنچه از تصاویر محل خودکشی ادعایی منصوری به دست می‌آید، این است که وی در هتلی واقع در یک محله به‌ظاهر فقیرنشین ساکن بوده.

دولت رومانی کاملاً به ابعاد حساس پرونده‌ای که ایران در حال پیگیری کردن آن است، واقف بود، چراکه جمهوری اسلامی حداقل طی دو دهه گذشته، تقاضای استرداد مجرمی در این حد و اندازه از رومانی نداشته است.

ازاین‌رو، ضرورت داشت که بخارست، منصوری را در مکانی امن و بدون اطلاع دیگران تا زمان استرداد به کشورمان تحت مراقبت‌های امنیتی قرار می‌داد. نقص عملکرد دستگاه‌های امنیتی رومانی در این ماجرا کاملاً فاحش است و ماحصل آنچه روی داد، با وظیفه و کار ویژه آن‌ها، رابطه‌ای کاملاً معکوس دارد.

3. دستگاه قضائی و دولت رومانی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و چنانچه بخارست اراده‌ای مبنی بر همکاری تمام و کمال با کشورمان داشت، می‌توانست در اسرع وقت، وی را به کشورمان مسترد کند. دادگاه محلی رومانی از ایران می‌خواهد تا اسناد و مدارک اتهام منصوری را ارسال کند – رویه‌ای که در فرایند استرداد مجرمان مرسوم است – اما با توجه به حساسیت بالای پرونده از این ظرفیت و امکان نیز برخوردار بود که در این پرونده، به‌صورت اورژانسی و فوری عمل کند.

4. سطح اقدامات دولت و دستگاه قضائی رومانی در مقایسه با هشدار اینترپل، کاملاً ناهماهنگ و محل تردید و ابهامات فراوان است. رومانی علی‌رغم اینکه نسبت به استرداد منصوری چراغ سبز نشان داد، اما در عمل، شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که متهم یک پرونده کلیدی در ایران، حداقل بنا بر گفته مقامات این کشور خودکشی کند. مسئله اینجاست که ساده‌ترین بهانه برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیتی که متوجه بخارست بوده، طرح سناریوی ثابت‌نشده خودکشی است.

در حقیقت رومانی با ساده‌انگاری کشته شدن منصوری، بستر پرونده‌سازی علیه ایران از سوی گروه‌های تروریستی همچون منافقین را فراهم کرد. نکته قابل‌تأمل دیگر اینکه منصوری به کشوری گریخت که مراوده‌ای برای استرداد مجرمان با تهران ندارد و لذا می‌تواند در صورت تشدید فشار ایران، این موضوع را مفری برای پاسخگویی کم‌کاری خود قرار دهد.

5. رومانی یکی از کشورهای نسبتاً جدیدالورود به عرصه نظامی و ساختاری اتحادیه اروپاست. این کشور در 29 مارس 2004 به «پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) و در اول ژانویه 2007 به اتحادیه اروپا پیوست. 

بخارست انگیزه زیادی دارد تا با سیاست‌های کلان اتحادیه اروپا که در امتداد راهبرد فشار حداکثری علیه ایران است، همسو شده و برای ارتقای جایگاه خود در این مجموعه‌ گام‌های مؤثری بردارد.

از طرفی، این کشور به نقطه استقرار نیروهای آمریکایی برای رصد و پایش فعالیت‌های نظامی روسیه تبدیل‌شده و ازاین‌رو، نمی‌توان نقشی خارج از آنچه کاخ سفید برایش تعیین کرده، قائل شد. از سوی دیگر، روز گذشته، تروئیکای اروپایی به استناد اسناد جاسوسی رژیم صهیونیستی، قطعنامه‌ای علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب کردند که با در نظر داشتن این رویکرد، هرگونه سیاست رومانی در قبال ایران – هرچند به‌ظاهر مثبت - در مظان تردید جدی است.

جسد منصوری در حال انتقال از هتل محل اقامت وی

6. ناتوانی دولت رومانی در حفظ جان یک متهم و استردادش به ایران، سه پرونده «قضائی»، «دیپلماتیک» و «حقوق بشری» را علیه این کشور به جریان می‌اندازد. در سطح حقوقی و قضائی، این حق برای جمهوری اسلامی محفوظ است که موضوع را از طریق «دیوان دادگستری اروپا» واقع در لوکزامبورگ و سایر مجاری قانونی پیگیری کند که چرا علی‌رغم درخواست ایران و موافقت اولیه، متهم نزدیک به سه هفته تحت شرایطی خاص آزاد بود. در موضوع روابط دوجانبه، این مسئله می‌تواند به تقلیل روابط تهران-بخارست منتهی شود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتظر توضیح دولت رومانی در این خصوص است و بخارست باید عواقب کوتاهی خود را متحمل شود.

در موضوع حقوق بشری، هرچند منصوری یک متهم متواری بود؛ اما درعین‌حال، به‌عنوان یک فرد تحت تعقیب، از حقوقی نیز برخوردار بود. در مورد زندانیان امنیتی که با جرائم جاسوسی مبتنی بر اسناد کاملاً متقن در کشورمان در حال طی کردن دوره محکومیت خود هستند، به‌کرات شاهدیم که هجمه‌هایی از منظومه غرب به جمهوری اسلامی در خصوص شرایط نگهداری آن‌ها و همچنین تشکیک در جرائم آن‌ها بر پایه اتهامات حقوق بشری صورت گرفته و می‌گیرد.

اکنون نوبت ایران است که رومانی و در نگاه کلان‌تر، غرب را به دلیل قصور غیرقابل چشم‌پوشی در تأمین امنیت جانی یک متهم، هدف موضوعات حقوق بشری قرار دهد، چراکه نه محل اقامت او از پوشش امنیتی برخوردار بوده و نه هنوز گمانه خودکشی او به اثبات رسیده است.

انتهای پیام/4106/پ