واکنش‌ها به ساخت‌وساز نهاد ریاست جمهوری در منطقه اعیان‌نشین تهران/ چه کسی در ملک جماران ساکن می‌شود؟
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، چندی قبل جمعی از اهالی محله جماران در نامه‌ای خطاب به شهردار تهران نسبت به ساخت‌وساز غیرقانونی در محله جماران اعتراض کردند.
در متن این نامه آمده بود: «احتراماً این‌جانبان امضا‌کنندگان اهالی محله جماران به عرض می‌رسانیم که مدتی است شخص یا اشخاص نامعلوم ادعای ارتباط با مقامات دولتی مبادرت به ساخت‌وساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، خیابان شهید حمید حسنی‌کیا، اول چوبینه کرده‌اند و بدین ترتیب با تخطی از موازین شهرسازی و مقدرات شهرداری عملاً سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شدند و سبب‌ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح عمومی شدند. پر واضح است که چنین اقداماتی نه تنها از مصادیق بارز نقص حقوق شهروندی محسوب و سبب ضایع شدن حقوق حقه ساکنین می‌شود بلکه با قواعد و اصول فقه خصوصاً قاعده لاضرر در تعارض بوده و امری خلاف قانون و شرع تلقی می‌گردد. حال با عنایت به مراتب مذکور استدعا داریم دستور فرمایید با قید فوریت به موضوع رسیدگی شده و اقدامات مقتضی برای توقف عملیات ساختمانی و وضع به حالت قبل معمول گردد.»
در فضای مجازی این ساخت‌وساز در متراژی به مساحت 4 هزار متر و منتسب به ریاست جمهوری عنوان شد.
این در حالی است که این موضوع از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز تأیید شد، به‌طوری‌که محمدجواد حق‌شناس در توئیتی در ارتباط با این موضوع نوشت: «این خبر را بررسی کردم. متأسفانه حقیقت دارد! دو تن از اعضای شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ 29 خرداد صادر شد! وجود برخی تخلفات محرز است. ان‌شاءالله اطلاع‌رسانی بیشتر انجام خواهد شد.»
در همین خصوص مرتضی طلایی، عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا اظهار کرد: دو فرضیه در ارتباط با این ساخت‌وساز غیرمجاز که منتسب به نهاد ریاست جمهوری است مطرح است. نخست این‌که ساخت‌وسازی در حال انجام است و مالک برابر طومار منتشرشده مشخص نیست، برج و بارویی که بالا می‌رود و شهرداری مکلف به ورود، جلوگیری و توضیح سابقه آن به مردم است.
وی ادامه داد: فرض دوم این‌که اگر این اقدام غیرقانونی مربوط به مسئولان و دولتمردان باشد، نوعی تعارض در ذهن مردم به وجود می‌آورد و آن این‌که افرادی‌که خود در لباس مجری و ناظر قانون عمل می‌کنند، چطور به خود اجازه می‌دهند که در شمال تهران دست به تخلف بزنند.
عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که امیدواریم این ملک مربوط به نهاد ریاست جمهوری نباشد، گفت: این موضوع مردم را آزرده‌خاطر می‌کند و تا زمانی که شهرداری به موضوع ورود پیدا نکند از شهرداری سلب تکلیف نمی‌شود.
گفتنی است حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران ضمن تأیید این موضوع که ملک مربوط به نهاد ریاست جمهوری است، می‌گوید ۶ سال پیش مجوز گودبرداری در ملکی متعلق به نهاد ریاست جمهوری در جماران صادر شد و در نهایت یک گود ۱۴ متری حفاری شد؛ اما بعد از مدتی این گود به حال خود رها شد و به مرور زمان به علت عمر محدود سازه نگهبان در زمره گودهای پرخطر قرار گرفت.
وی می‌افزاید: پیش از سال جدید، نهاد ریاست جمهوری نسبت به تکمیل ساخت و ساز و درخواست اخذ پروانه نیز اقدام کرد. کاربری ملک، مسکونی و بر اساس ضوابط طرح تفصیلی دارای تراکم ۳۰۰ درصد است و برخلاف برخی اخبار منتشر شده این ملک باغ نیست و به عبارتی مستند به مصوبه کمیسیون ماده هفت از سال ۹۳ نوعیت ملک، باغ نیست و همچنین تأییدیه جدید کمیسیون ماده ۷ مبنی بر باغ نبودن را نیز دارد.
شهردار منطقه یک تهران عنوان کرده بود که براساس ضوابط طرح ویژه مصوب ساماندهی محدوده جماران در شورای عالی شهرسازی در مجاورت حسینیه شماره یک تعداد طبقات مجاز به‌صورت دو طبقه روی زمین است و طرح ارائه شده به‌صورت دوطبقه روی زمین و سه طبقه زیرزمین ارائه شده است که منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی است و همچنین براساس پهنه ملک، می‌توانستند ۷۰ درصد سطح اشغال داشته باشند اما حدود۶۰ درصد ساخت و ساز داشتند که کمتر از ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران است. همچنین رعایت بر اصلاحی و شیب زیاد زمین (اختلاف ۹ متری شمال و جنوب زمین) شرایط خاصی را بوجود آورده است.
وی ادامه داد: مأموران شهرداری متوجه ساخت یک نیم طبقه برخلاف ضوابط مصوب شدند که عصر روز گذشته، مأموران اجرائیات نسبت به تخریب آن اقدام کردند. این ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و ملک شخصی نیست اما متأسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب ملک رئیس جمهور منتشر شده است که صحت ندارد.
نکات جالب توجه در ارتباط با این پرونده تخلف از چند منظر قابل بررسی و اعلام نظر است:
چگونه است که نهاد ریاست جمهوری با متراژ بالا آن هم در سال آخر دولت اقدام به ساخت چنین بنای مجللی آن هم با کاربری مسکونی می‌کند؟ چه کسی یا کسانی قرار است پس از تکمیل این بنا در آن ساکن شوند؟ چگونه و با چه شرایطی اموال بیت‌المال آن هم در شرایطی که مردم از لحاظ اقتصادی در مضیقه هستند در کاخ‌نشینی هزینه شود؟
و در آخر آنکه با توجه به این‌که ملک مذکور مربوط به نهاد ریاست جمهوری است، اقدام به ساخت و ساز آن در برهه کنونی چه وجاهتی دارد؟ آن‌هم ملکی که حتی در صورت تکمیل می‌بایست پس از پایان دولت فعلی به دولت بعد تحویل داده شود؟
انتهای پیام/4105/پ
انتهای پیام/