تصمیم گیری با نگاه جلوگیری از وقوع جرم موجب کاهش ناهنجاری و پروندههای قضایی میشود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، دومین نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بهمنظور هم اندیشی برای تصویب پیش نویس برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری، صبح امروز (سه شنبه) به ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی و با حضور نمایندگان عالی قوای سهگانه در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه در ابتدای این نشست اظهار کرد: پیشگیری از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است که همه دستگاهها در قبال آن مسئول هستند؛ بهنحوی که هیچ دستگاهی را نمی‌توانیم نام ببریم مگر آنکه مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نیز برای آن تعیین شده باشد.
آیت الله رییسی ادامه داد: حتی اگر این مأموریت قانونی هم برای دستگاه ها وجود نداشت، اقتضاء انجام صحیح مسئولیتها ایجاب میکرد که همواره نگاهی به کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تدبیر پیش بینی شده در قانون اساسی برای هماهنگی دستگاهها در جهت پیشگیری از وقوع جرم گفت: قانونگذار برای اینکه پیشگیری از وقوع جرم به درستی صورت پذیرد، با وجود تقسیم کار بین قوا در قانون اساسی، شورایی را برای هماهنگی بین قوا و دستگاهها پیش بینی کرده تا وظایف هر کدام از آنها بهطور دقیق مشخص باشد.
آیت الله رییسی با ابراز خرسندی از آغاز این کار با همکاری دستگاههای مختلف و تأکید بر لزوم پیشرفت و گسترش اقدامات انجام شده، گفت: هر چند که اقدامات نظارتی سازمان‌های فرهنگی و نهاد‌های نظارتی در قوای سه گانه یکی از عوامل مهم در پیشگیری از جرم به حساب می‌آید، اما با این وجود این اقدامات، آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و با بهکارگیری تمهیدات قطعاً میتواند کاهش یابد که البته این اتفاق همکاری همه بخشها و دستگاههای مختلف را میطلبد.
آیت الله رییسی یکی از موضوعات مهم برای بحث و بررسی در موضوع پیشگیری از جرم را مسئله پساکرونا دانست و افزود: بحمدالله در موضوع مدیریت بحران کرونا در دو حوزه بهداشت و درمان و اقتصادی در حال عبور از بحران هستیم، اما احتمال وقوع جرایمی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دوران پساکرونا وجود دارد که باید برای پیشگیری از آنها تدبیر کرد و بهنظر می‌رسد این جلسه جایگاه مناسبی برای بحث و تبادل نظر برای پیشگیری از وقوع این جرایم است.
در بخشی از این نشست، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با تقدیر از رئیس قوه قضائیه برای فعال کردن ظرفیت قانونی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: آنچه به‌عنوان محور‌های اصلی پیش نویس برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری ارائه شد، مورد تأیید دولت نیز هست؛ چنان که در موضوع شفافیت و تعارض منافع دو لایحه جداگانه از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه شده است.
وی با بیان اینکه لازم است در تدوین این دستورالعمل نقش قوا و دستگاه های مختلف بهصورت دقیق مشخص شود تا ضمن رعایت اصل تفکیک قوا، همکاری قابل قبولی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بین دستگاهها صورت گیرد، اجماع سران قوا بر روی مصوبات را زمینهساز تحقق همهجانبه این همکاری دانست.
«قانون پیشگیری از وقوع جرم» که به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه هفتم شهریور ماه ۱۳۹۰ مجلس تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و تکمیل و سال ۹۴ برای اجرا به دولت ابلاغ شد، اما تا بهار ۹۸ اجرایی نشده بود.
پس از ریاست آیت الله رییسی بر قوه قضائیه، نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که شورایی فراقوهای است، با هدف استفاده از ظرفیتهای این شورا برای اجرایی کردن قانون پیشگیری از وقوع جرم با حضور نمایندگان قوای سه گانه در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار و مقرر شده بود آئین نامه و پیش نویسی در این خصوص تهیه شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه امروز شورا با تشریح فرایند تدوین پیش نویس برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری اظهار داشت: در اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم آئین نامه داخلی این شورا با استفاده از نظرات سران قوا تصویب شد و بررسی پیش نویس سازوکار پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری در دستور کار جلسه دوم شورای عالی قرار گرفت که با وجود تأکید رئیس قوه قضائیه بر برگزاری جلسه در موعد مقرر، شیوع بیماری کرونا موجب تأخیر در برگزاری این نشست شد.
آقای الفت درباره محتوای پیش نویس پیش نویس نحوه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری توضیح داد که این متن با ۱۲ راهبرد از جمله شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، تعارض منافع و عدم تبعیض و مشارکت مردم و نهاد‌های مردمی در افشاگری علیه فساد، مبتنی بر اسناد بالادستی تنظیم شده است.
وی افزود: بر این اساس ۱۲۷ برنامه با همکاری نمایندگان و کارشناسان مجرب دستگاه های مختلف تدوین شده که ۵۵ مورد آن مربوط به قوه قضائیه و با زمانبندی مشخص و سایر موارد مربوط به دیگر دستگاهها می شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد که «عملیاتی شدن این برنامهها و نظارت بر روند اجرای آنها، موجب ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی خصوصاً مواجهه با کنوانسیون مریدا خواهد شد».
وی با بیان این که در پیش نویس مذکور مباحثی، چون استفاده از فناوری، آموزش شهروندان و بهرهگیری از ظرفیت های مردمی مورد توجه قرار گرفته، از راهاندازی سامانهای برای بارگذاری این برنامهها و ارتباط با دستگاهها به منظور ارائه گزارش درباره میزان و نحوه عمل به برنامه‌های مصوب این پیش نویس خبر داد.
آقای علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما در این نشست طی سخنانی پیشنهاد داد: استانداردسازی خدمات دستگاهها به مراجعان به‌عنوان یکی از راهبرد‌های پیشگیری از وقوع جرم در برنامه پیش رو در نظر گرفته شود.
عادل آذر رییس دیوان محاسبات نیز با تقدیر از متدولوژی علمی حاکم بر تدوین پیش نویس مذکور، مطالعه تطبیقی با سایر کشور‌ها و بررسی پُرفسادترین و کم فسادترین کشور‌ها را از نقاط قوت این پیش نویس دانست و افزود: یکسان سازی ماژول های مبتنی بر فناوری اطلاعات که زیرساخت آن در بستر دولت الکترونیک وجود دارد، از محور‌های مهم در پیشگیری از وقوع جرم است که باید برای آن سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد ایجاد شود.
حجت الاسلام جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در سخنانش از لزوم توجه به اصل برائت و توجه به قوانین اخیرالتصویب برای مقابله با فساد و پیشگیری از جرم و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی آمر به معروف و ناهی از منکر در پیش نویس سازوکار پیشگیری از جرایم اقتصادی و اداری سخن گفت.
سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی و سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دیگر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در این جلسه بر لزوم پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری و گزارشگیری مستمر از دستگاه های ذیربط در خصوص عمل به این برنامه، استفاده از فناوری های نوین در سیستم اداری کشور، تعیین ضابطین و اتخاذ سیاستهای قاطع حمایتی برای کاشفین جرم و شهود پرونده های فساد تأکید کردند.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این نشست از احیای قانون امر به معروف و نهی از منکر و تغییر و اصلاح برخی قوانین موضوعی در تقویت فرآیند پیشگیری از وقوع جرم در کنار مقابله با فساد سخن گفت و لعیا جُنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با تأیید این نگرش تصریح کرد: در برنامه‌های پیشگیرانه، باید رویکرد‌های بنیادین فرهنگ سازی و پیشگیری بر موضوع مقابله و استفاده از روش‌های قهری غالب باشد.
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه از لزوم استفاده از تجربیات گذشته در تدوین برنامه‌های جدید برای استحام بخشی به راهبردها، تقویت سازوکار‌های هماهنگی قوا و دستگاهها، توجه به مقوله آموزش پایدار و آسیب شناسی علل و عوامل اجرایی نشدن قوانین مربوط به پیشگیری از جرم سخن گفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور و حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست بر انجام وظایف قانونی نظارتی خود برای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در دستگاهها ضمن رعایت اصل تفکیک قوا تأکید و تصریح کردند این کار به معنی دخالت در کار قوا نیست بلکه کمک به سالم سازی نظام اداری کشور است.
دادستان کل کشور در همین راستا متذکر شد که مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان یک نهاد فراقوه ای که برای هماهنگی بین بخشی تشکیل شده است، پس از تصویب سران قوا از سوی رئیس جمهور ابلاغ میشود و برای همگان لازم الاتباع و لازم الاجراست و برنامه های این شورا نیز با نظر نمایندگان قوا و دستگاههای ذیربط تدوین می شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی این نشست و در جمع بندی مباحث ارائه شده از سوی اعضای شورا اظهار داشت: قانون وظیفه همه قوا و دستگاه ها را در سلامت نظام اداری و شفافیت عملکرد دستگاهها معین کرده و اگر فرایند نظارت به درستی انجام شود و انگیزهها و ابزار‌های جرم بر طرف شود، از وقوع جرم پیشگیری خواهد شد.
آیت‌الله رییسی در این خصوص به «لایحه شفافیت» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» اشاره کرد و با بیان اینکه قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از بهترین قوانین کشور و پیشرفته تر از قوانین موجود در برخی کشورهاست، متذکر شد «اجرای کامل این قوانین که صبغه پیشگیرانه دارند، مانع از بروز بسیاری از مفاسد اداری خواهد شد».
رئیس قوه قضائیه همچنین به پیوستگی نظامات و قوانین با کاهش و افزایش جرم اشاره کرد و گفت: اگر متولیان حوزه اجرا نوسانات بازاررا کنترل کنند یا به وظایف خود در قبال تحکیم و تثبیت نظام خانواده عمل نمایند و اخلاق و معنویت در جامعه رشد کند، شاهد کاهش جرم و جنایت خواهیم بود».
آیت الله رییسی با تأکید بر لزوم تقویت نظارت درون سازمانی و برون سازمانی و تنقیح قوانین اظهار کرد: در بسیاری از موارد ما نه تنها کمبود قانون نداریم که با حجم زیادی از قوانین مواجه هستیم که ضمن تنقیح آنها، باید بر حسن اجرای آنها نیز نظارت شود؛ چرا که بخش زیادی از مشکلات ناشی از عدم اجرای درست قوانین موجود است.
رئیس قوه قضائیه آسیب شناسی در حوزه اجرا و نظارت را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: گاهی عدم اجرای قوانین و بروز مشکلات و جرایم ناشی از ساختار‌های نادرست، گاهی بهخاطر سوء رفتار‌ها و گاهی از ضعف نظارت است که باید آنها را به دقت ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح کنیم.
آیت‌الله رییسی تأکید کرد: هر گاه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری صورت گیرد و دستگاه های مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پرونده های قضایی و شکل گیری جامعه مطلوب خواهیم بود.
رئیس قوه قضائیه در پایان به معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی مأموریت داد با بررسی دقیق پیشنهادات ارائه شده در این نشست، نسبت به اصلاح و رفع اشکالات شکلی و محتوایی برنامه پیشگیری از جرایم اقتصادی و اداری و زمینه سازی برای عملیاتی شدن هر چه سریع تر آن با همکاری دستگاه های مختلف اقدام نماید.
انتهای پیام/4127
انتهای پیام/