تکذیب ادعای بابک زنجانی درباره حق ثبت میلیاردی/ اعلام جزئیات مالکیت زنجانی بر ساختمان VIP و ویلای لواسان به قاضی پرونده

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوالی در خصوص ادعای بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی مبنی بر اینکه ملک ساختمان VIP و ویلای لواسان متعلق به خواهر و مادرش بوده و جزو اموال خودش نیست، توضیح داد: اصل پرونده در مرحله رسیدگی دادگاه است و قاضی دادگاه نسبت به ملکیت رسمی از ما استعلام گرفته و ما هم اعلام کردیم اما چون محرمانه است امکان بیان جزئیات وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ادعای پرداخت حق ثبت 10 میلیارد تومانی از سوی بابک زنجانی در پروسه انتقال اموال تصریح کرد: در فرآیند انتقالات، هر سندی که تنظیم می‌شود حق ثبتش هم به طور اتوماتیک از طریق خود سیستم درج می‌شود.

تویسرکانی اضافه کرد: هیچ سندی نیست که چنین رقمی برای حق ثبت آن وجود داشته باشد.

ثبت برند به منزله مجوز فعالیت تجاری نیست

تویسرکانی در ادامه نشست خبری خود در خصوص صدور علائم تجاری و برندها گفت: ما در 7 ماهه نخست امسال 2021 مورد ثبت اظهارنامه بین‌المللی مادرید داشتیم که البته 23 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت.

وی با اشاره به اینکه در حوزه ملی 8 هزار و 759 علامت تجاری ثبت شده است، گفت: اینکه علامتی به ثبت می‌رسد برای جلوگیری از سوء استفاده است، چه شرکت‌های ایرانی و چه شرکت‌های خارجی وقتی علائم و برندهای خود را در کشورهای دیگر ثبت کنند به معنای مجوز فعالیت تجاری نیست بلکه تنها اقدامی جهت جلوگیری از جعل برند است.

تویسرکانی تصریح کرد: برای مثال زمانی‌که یک شرکت خارجی برند خود را در ایران به ثبت می‌رسند تنها به این معنا است که جعلی صورت نگیرد که اگر این اتفاق بیافتد حتماً با آن برخورد خواهد شد، در واقع هدف از ازین پروتکل بین‌المللی حفظ حقوق صاحبان برندها در دیگر کشورها است.

سهل‌انگاری وزارت نیرو تصرف حریم رودخانه‌ها را در پی داشت

وی همچنین در خصوص سیل ایلام و اظهار نظرهای کارشناسی مبنی بر اینکه این اتفاق ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است، گفت: متاسفانه وزارت نیرو که وظیفه‌اش حفاظت از حریم رودخانه‌ها بوده، به این موضوع بی‌توجهی کرده اما در حال حاضر در جریان هستم که وزارت نیرو در صدد است تا این نظارت را کامل کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: به دلیل سهل‌انگاری‌هایی که وزارت نیرو در گذشته داشته بسیاری از بسترها و حریم رودخانه‌ها که متعلق به دولت بوده مورد تصرف قرار گرفته و باعث شده رودخانه‌هایی که کم‌آب بوده یا خشک شده‌اند مورد ساخت و ساز قرار بگیرند.

وی تأکید کرد: البته اخیراً طبق هماهنگی‌هایی که وزارت نیرو انجام داده حدود 800 هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها جانمایی و به نام دولت صادر شده است.

معاون قوه قضاییه در خصوص برگزاری آزمون سردفتری گفت: ما در رابطه با سردفتری ازدواج آزمونی را برگزار خواهیم کرد اما در مورد دفاتر اسناد رسمی در حالی بررسی هستیم.