اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق مجلس ارجاع شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با رأی نمایندگان مجلس بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به کمیسیون تحقیق مجلس ارجاع شد.

اخطار علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول 93، 85، 72 و 73 قانون اساسی عنوان کرده بود: اصل 85 قانون اساسی عنوان می‌کند که حق نمایندگی قائم به شخص است و این حق واگذاری به شعب واگذار نشده است، بنابراین ما نمی‌توانیم چیزی تصویب کنیم که خلاف مذهب و اصول قانون اساسی باشد.

وی ادامه داد: در سال 97 آیین نامه داخلی مجلس نیز در این خصوص اصلاح شده است و بنابراین باید اخطار بنده به رأی گذاشته شود.

در تذکر علیرضا زاکانی اعلام شد که باید اعتراض‌‌ها به اعتبارنامه تاجگردون بررسی شود و  با 159 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در صحن، با ارجاع اعتبارنامه منتخب گچساران به کمیسیون تحقیق موافقت کردند.

رئیس مجلس اخطار زاکانی درباره نحوه تایید اعتبارنامه تاجگردون را وارد دانست. 

گفتنی است؛ در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی آمده است: «سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست. مجلس نمی‌‌تواند اختيار قانون‌گذاری را به شخص يا هيئتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می‌‌تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌های داخلی خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين می‌‌نمايد به صورت آزمايشی اجرا می‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

انتهای پیام/4082/