4 اولویت اصلی و فوری کمیسیون اقتصادی مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، یکی از عللی که موجب شده تا اثرات مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی افزایش یابد، ضعف‌ها و کمبودهای قوانین و سیاستی در حوزه‌های مورد نیاز اقتصادی است. کمیسیون اقتصادی مجلس در این سال‌ها در برهه‌های مختلف از اولویت‌های اقتصادی کشور به دور بوده و وقت خود را صرف لوایحی کرده که عمدتاً با مشکلات اقتصادی کشور بی‌ارتباط بوده است. حتی برخی از طرح‌هایی که در این کمیسیون بررسی شده معضلات اقتصادی را تشدید کرده است. بررسی چندین باره و تصویب طرح‌های افزایش مناطق آزاد، ضعف نظارت بر اجرای قوانین حوزه تولید و مبارزه با قاچاق و تعلل در تصویب قوانین مالیاتی از مصادیق بارز عملکرد ضعیف این کمیسیون بوده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس در دو بعد نظارتی و سیاست‌گذاری می‌تواند دولت را در اجرای سیاست‌های اقتصادی متناسب شرایط تحریمی اقتصاد کشور یاری کند. شناخت اولویت‌های سیاست‌گذاری یکی از وظایفی اولیه و اصلی اعضای جدید کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم است. از این‌رو لازم است نمایندگانی که قرار است به کمیسیون اقتصادی مجلس جدید بروند، نسبت به مسائل و اولویت‌های فعلی اقتصادی کشور اهتمام بیشتر و آشنایی دقیقی داشته باشند.

در این گزارش 4 اولویت مهم کمیسیون اقتصادی را بررسی می‌کنیم که اعضای آن باید در دوره فعلی به پیشبرد آن اهتمام داشته باشند.

اصلاح قوانین نظام بانکی

اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده و در دو دوره اخیر مجلس نیز بیشتر پیگیری شده است. در سال آخر دوره دهم  مجلس نیز تلاش‌های بسیاری را برخی از نمایندگان انجام دادند که نتیجه آن تصویب کلیات طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» بود و این طرح در شور دوم در دستور کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. تعلل دولت در ارائه لایحه بانکداری موجب شد تا مجلس بر خلاف رویه فعلی طرحی را در زمینه بانکداری تدوین کند در حال حاضر نیز دولت و بانک مرکزی انگیزه‌ای برای ارائه لایحه در خصوص مشکلات نظام پولی و بانکی ندارد. بنابراین در کنار پیگیری مشکلات بانکی کمیسیون اقتصادی باید ابزارهای تقنینی لازم را برای اصلاح نظام بانکی را دنبال کند که پیگیری تصویب طرح جامع بانکداری از مهمترین اولویت‌های اساسی کمیسیون اقتصادی است

اصلاح قوانین نظام مالیاتی

در سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای اصلاح قوانین مالیاتی و بسترهای مالیات‌ستانی انجام شده است که مهمترین |آن اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 است که در سال 1398 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز افزوده شد. با این حال اصلاح نظام مالیاتی برای وضع پایه‌های جدید مالیاتی و هوشمندسازی ضروری است. این اصلاح‌ها می‌تواند شامل وضع مالیات بر مجموع درآمد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل و هدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی با استفاده از شفافیت تراکنش‌ها و وضع مالیات بر دارایی باشد.

اصلاح قوانین بازار سرمایه

در حال حاضر 90 درصد از تأمین مالی اقتصاد از بازار سرمایه انجام می‌شود که از این موضوع می‌توان اثر کم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد شرکت‌ها نتیجه گرفت. ساختارهای موجود در بازار سرمایه نیز دارای ایرادات جدی است از این‌رو اصلاح قوانین بازار سرمایه و ساختار فعلی آن از موضوعات مهم و اولویت‌دار کشور است. شفافیت بازار سرمایه در شرایط فعلی باید افزایش یابد تا نقش تامین مالی تولید و شرکت‌ها از این طریق بیشتر شود. از این‌رو نمایندگان کمیسیون اقتصادی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا نمایند.

پیگیری و نظارت بر اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

یکی از مهمترین قوانینی که در سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که از جهات مختلف این قانون بسیار کاربردی و به روز تهیه و تدوین شده است. اما گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که اجرای این قانون توسط دستگاه‌های اصلی متولی آن با ضعف و بی‌تدبیری همراه بوده که عملکرد و آمارهای قاچاق موید این مسئله است. یکی از ضرورت‌های اقتصادی در شرایط فعلی مبارزه با قاچاق است که  اثرات مثبت آن نیز در بخش‌های مختلف نمایان خواهد شد از این‌رو کمیسیون اقتصادی می‌تواند با نظارت دقیق بر اجرای مفاد قانون مشکلات و معضلات فعلی مبارزه با قاچاق را کاهش دهد.

انتهای پیام/4141/پ