نرخ خرید تضمینی و قصه پر غصه کشاورزان

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ قانون خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال 1368 با هدف ایجاد تکلیف برای دولت جهت خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات تصویب شد تا به این ترتیب موجبات تعادل بخشی در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان فراهم شود.

همه ساله وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر قیمت خرید تضمینی را تعیین و آن را تا ژایان تیرماه همان سال به هیأت دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت‌ها در شهریور آن سال قابلیت اجرا داشته باشند.

بهای تمام شده محصول ملاک تعیین نرخ خرید تضمینی

قیمت تضمینی در نظر گرفته شده باید بر اساس بهای تمام شده تولید محصول لحاظ شود اما متاسفانه در سال‌های اخیر بی‌توجهی به این مهم چالش اصلی کشاورزان بوده به گونه‌ای که کمتر کشاورزی تمایل به ارائه محصول خود به دولت دارد که نتیجه آن در قاچاق و همچنین واردات با نرخ‌های گزاف قابل مشاهده است در این رابطه الله‌وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید تعامل مناسبی میان کشاورزان و دولت در خصوص کشت محصولی خاص وجود داشته باشد، می‌گوید: دولت با ایجاد این تعامل می‌تواند از واردات محصولات کشاورزی و خروج ارز از این طریق جلوگیری کند.

هر چند در برهه‌ای کوتاه به خودکفایی در تولید گندم و برخی محصولات دیگر رسیدیم اما متاسفانه بی‌توجهی دولت به مطالبات کشاورزان این مهم را درگیر محقق نشدن دوباره کرده به گونه‌ای که واردات جای خودکفایی را گرفته است در این رابطه دهقانی ادامه می‌دهد: مجلس خواستار تجدیدنظر در نرخ تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم بوده و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

تعامل دولت با کشاورزان حداقلی است

متاسفانه جدا از اینکه همیشه داد کشاورزان در خصوص ناعادلانه بودن نرخ‌ها برای خرید تضمینی محصولات بالا بوده کم توجهی دولت به دغدغه‌های دیگر آن ها نیز جای سوال دارد در این رابطه به طور مثال کشاورزان از نیاز کشور مطلع نبوده و به تولید هر ساله خود اقدام می‌کنند اما زمانی که فصل برداشت محصول می‌رسد دولت تمایلی به خرید محصولات آن‌ها نشان نمی‌دهد که نمونه‌های مختلف آن را بارها دیده‌ایم.

دیگر دغدغه کشاورزان که جای تامل از سوی دولتی‌ها دارد کیفیت‌سنجی محصولات آنان است متاسفانه در سال جاری شاید کمی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی رشد داشته اما مدنظر قرار دادن ملاک کیفیت سنجی موضوعی است که در نهایت آن‌ها را به وضعیت قبل و حتی نارضایتی عدیده از مبلغی که دولت به آن‌ها می پردازد می رساند در این رابطه جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در نظر گرفتن قیمت ٢ هزار و ۵٠٠ تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم بهتر از سال‌های گذشته است، می‌گوید: مشکل حال حاضر در مسیر خودکفایی گندم مدیریتی بوده و تا زمانی که تدبیری در این باره صورت نگیرد بهبودی رخ نخواهد داد.

محمودزاده با بیان اینکه شرکت غله و خدمات بازرگانی با در نظر گرفتن کیفیتی خاص برای گندم‌های کشاورزان مشکلاتی را ایجاد کرده است، ادامه می‌دهد: این شرکت با قرار دادن دستگاه های کیفیت‌سنجی گندم متاسفانه با بهانه‌های واهی بسیاری از محصولات تولیدی کشاورزان را با قیمت پایین در نظر می‌گیرد از این‌رو افزایش رخ داده در نرخ خرید تضمینی با این اوصاف به چشم نیامده و در عمل کمتر هم می‌شود.

کشاورزی پیشران اقتصاد کشور است

بخش کشاورزی که در بسیاری از کشورها به عنوان بخش پیشران اقتصادی مدنظر بوده و توجه حاکمیت را به خود معطوف کرده در کشور ما به شدت مغفول مانده به گونه‌ای که کشاورزان برای کمترین حق خود که تعیین نرخی عادلانه برای خرید تضمینی محصولات است بارها با دولت مکاتبه داشته‌اند.

لازم است دولت و مجلس یک بار برای همیشه به بخش تولید توجه جدی داشته باشد زیرا کلید برون رفت از تورم و مشکلات عدیده آن همین بخش بوده و می تواند اشتغالی پایدار ایجاد کند از این رو لازم است مجلس یازدهم تجدیدنظر در سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی را در اولویت کاری خود قرار دهد.

انتهای پیام/