خلأ قانون مالیات بر سوداگری حس می‌شود/ دولت مقابل تولید کننده ایستاده است

بهنام ملکی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه یکی از اهداف دولت در نوسانات اخیر نرخ ارز تامین بودجه بوده است، گفت: اگرچه که رد این علت نوسانات ارزی از سوی مقامات بانک مرکزی عذر بدتر از گناه است.

وی با تاکید بر اینکه در زمان کاهش یا افزایش یک باره قیمت ها افرادی که از رانت اطلاعاتی مطلع هستند می‌توانند منافع کلانی کسب کنند، افزود: با توجه به نقشی که دولت در این خصوص بر عهده داشته و نقش انحصاری که در این حوزه به چشم می‌خورد به نظر می‌رسد اگر دولت جلوی چنین رانت‌هایی را نگیرد به طور حتم برخی با خرید یا فروش ارز منافع کلانی را کسب می‌کنند.

ملکی با انتقاد از نداشتن قانونی مبنی بر مالیات بر سوداگری، تصریح کرد: به طور حتم خلاء این قانون صدمات جبران‌ناپذیری به ساختار اقتصادی و همیچنین اقشار کم اطلاع جامعه وارد می‌کند.

نابه سامانی‌های اقتصادی زاییده سیاست‌های ضد تولیدی است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش دیگری از نابه سامانی‌ها به سیاست‌های تقریبا ضد تولیدی موجود در کشور مربوط می‌شود، گفت: تا زمانی که به تولید توجه نشود وضعیت به همین روال ادامه خواهد داشت زیرا با خام فروشی و فروش نفت وضعیت اقتصادی رو به افول خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در ماه‌های اخیر کرونا نیز مزید بر علت در جهت بی‌توجهی به تولید بوده است، افزود: تقویت تولید در سال جهش تولید باید مدنظر قرار بگیرد و متناسب با این شعار باید سیاست‌ها تنظیم شود تا قیمت ارز روند نزولی پیدا کند.

ملکی با بیان اینکه در مقاطعی از تاریخ به ویژه در دهه 40 الی 50 شاهد توجه به تولید بوده‌ایم، تصریح کرد: در این دوره ارزش ریال نسبتا افزایش یافته و حتی دلار از ریال عقب ماند.

سهم سوء تصمیم سازی‌ها در نوسانات قیمتی چشمگیر است

وی ادامه داد: قیمت ارز باید روند کاهشی به خود بگیرد هر چند که نوسانات اخیر با تحریم‌ها بی ربط نیست اما نباید از سهم سوء تصمیم سازی‌ها غافل شویم.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید کسی که سهام‌دار شرکت‌های تولیدی است متضرر باشد، گفت: متاسفانه اکنون شرایط به گونه‌ای شده که اگر کسی سهام خودروسازی‌های داخلی را خریداری کند به ازای هر سهم 20 یا 40 تومان ضرر بدهد در حالی‌که به قیمت بازار آزاد نیز رقم نسبتا بالایی است اما فاصله‌ای که در این میان ایجاد شده و رانت موجود سهم کسانی می‌شود که رابطه‌های مختلفی دارند.

سرکوب قیمتی به ضرر کیفیت است

وی همچنین با انتقاد از سرکوب قیمتی در بحث خودرو، افزود: اکنون گفته شده از طریق قرعه کشی تحویل خودروها صورت می‌گیرد سوال من این است که کسی که سهام‌دار ایران خودرو است آیا رضایت دارد که اموال او را قیمت‌گذاری کرده و قیمت پایین برای آن در نظر بگیرند که در نتیجه آن تولید شده از بین رفته و تنها کسانی با خیال واهی نفع خواهند برد.

ملکی با تاکید بر اینکه خودرو کالایی سرمایه‌ای بوده و به آیا این کالایی به مثابه قوت غالب یا نیاز روزمره مردم نیست، گفت: شورای رقابت یا دستگاه‌های مسئول باید قیمت گذاری در بحث خودروهای وارداتی را در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه متاسفانه فعالان در بخش تولید به جای دریافت مشوق به جریمه های مختلف محکوم می شوند، افزود: ما در بخش تولید با مشکل مدیریتی یعنی کسانی که سیستم سرکوب گر قیمت‌گذاری را اعمال می کنند مواجه هستیم.

باید جلوی مفاسد در خودروسازی ها گرفته شود

ملکی با تاکید بر اینکه باید جلوی سومدیریت‌ها در خودروسازی و انتصابات سیاسی و همچنین فسادها گرفته شود، تصریح کرد: سرکوب قیمت همه فعالان تولید را از این حوزه فراری می‌دهد از این رو تولید خودروی با کیفیت نیز دیگر ممکن نخواهد بود.

وی با بیان اینکه اعمال مدیریت صحیح بر صنعت خودرو می‌توانست ایران را به ابر صادرکننده بدل کند، افزود: متاسفانه ایران اکنون از کشورهای مختلف به واردات خودرو اقدام می کند.

ملکی با تاکید بر اینکه ما نباید به بهانه کاهش قیمت از کیفیت بکاهیم، تصریح کرد: توجه به عدالت اجتماعی نشان می دهد که باید با اخذ مالیات بر سوداگری و باز توزیع آن اقتصاد مدیریت شود.

وی ادامه داد: در خصوص صنعت خودرو باید دست از سوء مدیریت و سوء سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری سرکوب گر برداشته شود تا انتقال تکنولوژی به داخل صورت بگیرد.

ضرورت فعال سازی سامانه اطلاعات اقتصادی خانوارها

این کارشناس اقتصادی بر ضرورت ارایه کارت هوشمند الکترونیک تاکید کرد و گفت: سامانه اطلاعات اقتصادی خانوارها باید فعال شود تا پرداخت یارانه به دهک های پایین درآمدی بدون بروز خطا انجام شود.

وی با بیان اینکه توجه به تولید واقعی می تواند از کسری بودجه که قرار است از نوسانان ارزی جبران شود جلوگیری کند، افزود: باید هزینه‌ها کاهش یابد اکنون به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس باید از خودشان شروع کرده و بودجه‌هایی که به نمایندگان تخصیص داده شده و هزینه‌هایی که در یکی دو سال اخیر وضع شده را به نفع ملت لغو کنند.

ملکی همچنین بر ضرورت کاهش 30 درصدی حقوق دولتمردان تاکید کرد و گفت: بازنشستگانی که حقوق های نامتعارف دریافت می‌کنند نیز باید مشمول کاهش دریافتی شوند تا به این ترتیب حقوق‌های کم ترمیم شود.

وی بر ضرورت اعمال سیاست‌های شفاف در حوزه حمایت از تولید و توسعه صادرات تاکید کرد و افزود: ارائه کارت هوشمند یارانه کالای اساسی می‌تواند مشکل اقشار ضعیف جامعه را نیز مرتفع کند.

ملکی با بیان اینکه عده ای به نوسان قیمتی در بازارهای مختلف اعم از ارز، سکه و حتی بورس مشغول هستند، گفت: در بورس نیز اکنون شاهد هستیم عده‌ای با خرید به موقع برخی سهام‌ها صاحب منافع کلان می شوند در حالی که کسانی که از رانت اطلاعاتی بی بهره‌اند مدام متضرر می‌شوند.

رسانه ها به نابه سامانی بازار دامن نزنند

وی با اشاره به نقش رسانه ها در سودجویی برخی از وضعیت بازار، افزود: رسانه‌ها هم مقصر هستند، عده‌ای پول خرج می‌کنند که فضای عمومی را ملتهب کرده تا با سرکوب‌گری قیمت‌ها رانت های کلانی داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر ارائه همه مجوزها در کشور در قالب آگهی مزایده و مناقصه رسمی منتشر شود همه مشکلات حل شده و رانت‌زدایی رخ خواهد داد.

انتهای پیام