تظاهرات سراسری و کرونا اقتصاد آمریکا را فلج کرد/ تقلای ترامپ برای فرار از رکود

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، در حالی که آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین کانون شیوع کرونا در جهان با تبعات ناشی از این ویروس دست و پنجه نرم می‌کرد، تظاهرات سراسری در نقاط مختلف این کشور در واکنش به قتل وحشیانه «جورج فلوید»،  سیاه‌پوست به‌وسیله پلیس بحران دیگری را برای کاخ سفید رقم زد. دفتر کنترل بودجه کنگره در گزارشی پیش بینی کرده است تا دو سال آینده بحران تداوم یابد و پیامدهای آن دست‌کم تا 10 سال آینده  بر اقتصاد آمریکا مشهود باشد.

بیشتر بخوانید:

بیکاری ۴۰ میلیون نفر در آمریکا و ادعای گزاف ترامپ

تأثیر تظاهرات سراسری بر جریان سرمایه‌داری آمریکا

طبق این گزارش، ارزیابی می‌شود تا سال 2030 اقتصاد آمریکا از تبعات ناشی از تحولات اخیر ۱۵.۷ تریلیون دلار متحمل خسارت شود که معادل 3.5 درصد کل تولید ناخالص داخلی آن در بازه زمانی فوق خواهد بود. «فیلیپ سواگل»، رئیس دفتر کنترل بودجه کنگره در یادداشتی نوشت: طولانی شدن دوره تعطیلی کسب‌وکارها بر میزان درآمد و مخارج شهروندان آمریکایی تأثیر زیادی گذاشته است و این موضوع روند جریانات سرمایه‌ای را تغییر خواهد داد.

افزایش میزان بیکاری در آمریکا

وی با تأکید بر بیکار شدن ۴۰ میلیون آمریکایی به‌‌دنبال شیوع کرونا افزود: با میزان قابل توجهی از افراد بیکار مواجه خواهیم شد که واقعاً وحشتناک است. اگر تنها چند ماه دیگر این وضعیت باقی بماند، شاهد پیامدهای جدی آن بر رشد اقتصادی خواهیم بود.

نباید از نظر دور داشت که 29 میلیون آمریکایی همچنان کالابرگ غذا دریافت می‌کنند و تعداد بی‌خانمان‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است. این موارد نشان می‌دهند شیوع کرونا و در ادامه به وجود آمدن تظاهرات سراسری توانسته است ویژگی‌های محوری اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا را تحت ‌تأثیر قرار دهد. نظام سرمایه‌داری اقتصاد را در اولویت قرار می‌دهد، بنابراین رکود جهانی در چنین ساختاری که با رویکرد بنگاهداری صرف و بدون حمایت‌های لازم بنا شده، موجب شد تمام تلاش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر باد برود، بیکاری افزایش یابد و 6 میلیون نفر درخواست بیمه بیکاری بدهند.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا که در سه ماهه نخست سال جاری پنج درصد کوچک شده بود، در سه ماهه دوم سال ۳۷.۷ درصد کوچک‌تر شود که در صورت تحقق، بدترین عملکرد فصلی تاریخ معاصر اقتصادی آمریکا خواهد بود.

در 10 سال آینده همه‌گیری کروناویروس بدون تطبیق تورم، ۱۶ تریلیون دلار هزینه بر جای می‌گذارد که انتظار می‌رود در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری‌های تجاری و قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش دهد. بخش عمده این کاهش نتیجه پرهیز هرچه بیشتر آمریکایی‌ها از مسافرت است که باعث می‌شود قیمت‌های انرژی و حمل‌ونقل با کندی بیشتری افزایش یابد.

چه کسی باید تاوان این همه خسارت را بدهد؟

نشریه «فزغلیاد» چاپ روسیه در گزارشی به موضوع حجم خسارت‌های وارد آمده به پیکره اقتصاد آمریکا به‌دنبال اعتراضات سراسری در این کشور پرداخت و نوشت: ناآرامی‌ها و تظاهرات سراسری آمریکا می‌تواند پیامدهای مالی به‌دنبال داشته باشد که از لحاظ حجم خسارت با اعتراضات مردم لس‌آنجلس در سال 1992 میلادی قابل مقایسه نخواهد بود، چراکه میزان خشونت و غارت اموال عمومی و خصوصی تا هفته گذشته خسارت هنگفتی را به تجارت و جامعه آمریکا تحمیل کرده است.

تظاهرات سراسری در آمریکا

طبق این گزارش، دفاتر بیمه و مجامع حقوقی تاکنون از ارزیابی دقیق خسارت وارده به بخش بازرگانی آمریکا خودداری کرده‌اند، زیرا این حوادث را دامنه‌دار می‌دانند. در آینده و پس از پایان یافتن توفان ناآرامی‌ها ممکن است آمار دقیقی از همه خسارت‌ها برآورد شود، و شرکت‌های بیمه‌گر مسئولیت‌های خود را به انجام برسانند، ولی با توجه به ناآرامی‌های گذشته و تظاهرات سراسری در آمریکا به نظر نمی‌آید این شرکت‌ها تمایل داشته باشند خروجی قابل توجهی برای پرداخت‌ها در نظر بگیرند.

یک عضو مرکز پژوهش‌های اطلاعات آماری آمریکا دراین‌باره به نشریه Claims Journal گفت: تظاهرات مدنی معمولاً زیر پوشش حوادث شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد و تعهدات مربوط به وقوع چنین حوادثی در متن قرارداد با تجار قرار دارد. همچنین کالاهایی که افراد آشوبگر به سرقت برده‌اند، زیر پوشش تعهدات شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرند.

وی افزود: طبق پژوهش‌های این مرکز حدود 40 درصد شرکت‌های آمریکایی کوچک و متوسط به‌دلیل تظاهرات سراسری در آمریکا از فعالیت بازمانده‌اند. این شرکت‌ها پیش‌تر به‌دلیل شیوع کرونا فعالیت‌های خود را به‌طور موقت تعطیل کرده بودند و اکنون تظاهرات سراسری چالش بزرگی فرا روی آن‌هاست. این چالش وقتی بزرگ‌تر می‌شود که بدانیم بیشتر شرکت‌های بیمه بر مبنای برآورد سالیانه خود با کسری بودجه مواجه شده‌اند؛ بنابراین تردیدهایی در زمینه جبران خسارت‌های واردشده به مشاغل به وجود آمده است.

شرکت‌های بیمه هنوز از زیر بار پرونده شیوع کرونا و خسارت‌های ناشی از آن ازجمله بیکاری میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا خلاصی نیافته‌اند و اکنون تظاهرات سراسری و غارت اموال عمومی و خصوصی به چالش بزرگی فرا روی آن‌ها تبدیل شده است.

الکسی چرنیایف»، پژوهشگر امور آمریکا گفت: هیچ‌ منبعی به‌جز شرکت‌های بیمه نمی‌تواند در تظاهرات سراسری و آشوب‌ها تاوان خسارت‌های واردشده به تجار آمریکایی را بدهد، مگر اینکه شرکت‌های بیمه‌ بتوانند راهی برای پرداخت خسارت‌ها بیایند.

تلاش ترامپ برای نجات اقتصاد ورشکسته آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا در سال‌های اخیر تلاش کرد با نادیده انگاشتن تمام معاهدات بین‌المللی که با تلاش‌های فراوان دولت‌های گذشته به دست آمده بود، پیمان‌های فراملیتی، دوجانبه و چندجانبه را نقض کند و به باور ناظران بین‌المللی اقدامات وی در کنار تحولاتی همچون شیوع کرونا و تظاهرات سراسری بیشترین ضربه را به اقتصاد این کشور وارد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا

قتل فجیع فلوید سیاه‌پوست، آبی بر آتش اقدامات ترامپ برای نجات یک اقتصاد ورشکسته بود. او همه این اقدامات را با این رویکرد انجام داد که بتواند اقتصاد کشورش را سامان و رشد اقتصادی آمریکا را افزایش دهد. شیوع کرونا در ماه‌های اخیر باعث شد 6 میلیون نفر درخواست بیمه بیکاری دهند که بالاترین نرخ بیکاری از سال 1960 تاکنون در اقتصاد آمریکا بوده است.

علاوه بر این، ترامپ تلاش کرد بار دیگر نظام تعرفه‌ای را در اقتصاد آمریکا احیا کند و  به همین دلیل وارد جنگ تجاری و تعرفه‌ای با کشورهای مختلف، اتحادیه اروپا و چین شد. این جنگ تجاری، اقتصادی و تعرفه‌ای مسیر تعریف‌شده‌ای بود تا بتواند حتی‌المقدور از بنگاه‌های داخلی با نظام تعرفه‌ای حمایت کند، ولی رکود ناشی از بیماری کرونا و در ادامه تعطیل ماندن کشور به‌دلیل تظاهرات سراسری آورده ترامپ را بر باد داد.

رئیس‌جمهور آمریکا به‌تازگی ادعا کرده است اقتصاد آمریکا را به بهترین اقتصاد جهان تبدیل کرده است. وی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: من عالی‌ترین اقتصاد جهان را ساخته‌ام، بهترین اقتصادی که ایالات ‌متحده تاکنون داشته است. دوباره این کار را خواهم کرد!

به‌دنبال اهمال تیم ترامپ در مدیریت کرونا، بیش از ۴۰ میلیون نفر در این کشور بیکار شده‌اند و ناآرامی‌های اخیر نیز اقتصاد بحران‌زده این کشور را با مشکلات بیشتری مواجه کرد.

میزان بدهی‌های آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۹ به ۲۳ تریلیون و ۱۴۷ میلیارد و ۱۴۳ میلیون و ۳۰ هزار دلار رسیده است.

علاوه بر این، میزان بدهی هر شهروند آمریکایی تا پایان ماه دسامبر به‌طور میانگین ۷۰ هزار و ۹۴ دلار و میزان بدهی هر مالیات‌دهنده آمریکایی به‌طور میانگین ۱۸۷ هزار و ۳۸۶ دلار بوده است. شکاف طبقاتی گسترده، بی‌خانمانی و تجمع ثروت در دست گروهی خاص باعث شدت یافتن میزان بیکاری و از دست دادن شغل‌ در آمریکا شده و این در حالی است ‌که ثمره چند سال زمامداری ترامپ بر ساختار اقتصادمحور آمریکا چیزی جز بدهی‌ نبوده و مردم و اقتصاد این کشور با بدهی زندگی می‌‌گذرانند. نباید از نظر دور داشت در اقتصادهایی که بر مبنای بدهی شکل گرفته‌اند، وقتی فرد شغل خود را از دست می‌دهد تقریباً خریدها، ملزومات و کلاً زندگی خود را از دست می‌دهد.

در چنین ساختار اقتصادی، مردم فقط باید کار کنند تا بتوانند بدهی‌ها را ماهانه بپردازند و اگر یک‌ ماه نتوانند کار کنند، بدهی انباشته می‌شود و همه داشته‌هایشان را از دست می‌دهند و درنهایت زندگی آنها از هم می‌پاشد. طبعاً حکومتی همچون آمریکا که نظام‌ اقتصادی‌اش بر مبنای بدهی است، به سختی می‌تواند خود را بازیابد.

انتهای پیام/4106/4033/