صنعت فناوری اطلاعات، بازوی پیاده سازی اقتصاد دیجیتال/ چالش بزرگ فعالان فناوری برای تامین منابع مالی

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا- علیرضا باجلان، شرکت‌های ایرانی که در حوزه ساخت و تولید فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فعالیت می‌کنند برای توسعه کسب‌وکار خود و رفع نیازهای جامعه دائماً به ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی و واردات قطعات الکترونیکی نیاز دارند؛ اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی در این زمینه با مشکلاتی درگیر هستند. با توجه به تلاش‌های دولت برای حرکت در مسیر اقتصاد دیجیتال فعالان حوزه ICT امیدوارند مشکلات کنونی به‌زودی برطرف شود.

از همین رو با اسماعیل ثنایی نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان حوزه ICT، عضو رسمی نظام صنفی رایانه‌ای کشور و استاد بازنشسته دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف گفتگو کردیم که در ادامه مشروح این گفتگو را مشاهده می‌کنید:

آنا: بااینکه دولت مدتی است ممنوعیت واردات کالاهای حوزه‌های مختلف فناوری را لغو کرده است و لذا شاغلان این صنعت با مشکلات زیادی درگیر هستند، شما این موضوع را چگونه بررسی می‌کنید؟ دقیقاً اشکال کار در کجاست؟

ثنایی: بنده از چند جایگاه مختلف به این سؤال پاسخ می‌دهم. یکی به‌عنوان فعال در صنعت فناوری اطلاعات در دهه 60، عضو نظام صنفی رایانه و نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان شرکت‌های ICT، اعلام می‌دارم که اکنون شرکت‌ها در وضعیت خوبی نیستند. قبل از اینکه به این نکته بپردازیم باید اشاره کرد که به‌تازگی چندین پروژه بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات افتتاح شده است و شخص رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات صحبت از اقتصاد دیجیتال و دیجتالیزه شدن می‌کنند.

صنعت فناوری اطلاعات ابزار مهم اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال زیرمجموعه تحول دیجیتال است. اقتصاد دیجیتال نقش خیلی مهمی دارد که لزوماً وابسته به فناوری نیست لکن فناوری ابزاری است که اقتصاد دیجیتال را پیاده‌سازی می‌کند و ICT مهم‌ترین ابزار برای پیاده‌سازی اقتصاد دیجیتال در تمام عرصه‌های زندگی بشر ازجمله تجارت صنعت و خدمات است. حال در فضای کنونی کشور و به‌خصوص فضای پساکرونا، جایگاه ICT مهم‌تر و مؤثرتر شده که طبعاً پررنگ‌تر هم خواهد شد؛ اما از آنجائی که صنعت فناوری اطلاعات درست تحویل گرفته نمی‌شود، اتفاق خوبی برای کشور نیست و متأسفانه بعضی از مسئولان دولتی و مدیران بخش‌های عمومی، هنوز این صنعت را در اولویت‌های پایین قرار می‌دهند.

این رویکرد یکی از مشکلات اساسی و دردهای بزرگ شرکت‌های ICT کشور است. حالا اگر بحث‌های نظامی و امنیتی و غذا و دارو را کنار بگذاریم؛ درست است که غذا، دارو و بهداشت دغدغه اول کشور است و اصلاً شکی در آن نیست که مایحتاج عمومی باید در اولویت باشد، لکن به نظر بنده یکی از مهم‌ترین سرفصل‌ها در کشور صنعت فناوری اطلاعات (ICT) است. متأسفانه شرایط امروز شرکت‌های فعال در این صنعت نشان می‌دهد علی‌رغم همه شعارهایی که داده می‌شود، در عمل تأثیر مثبتی در بازار تولید و خدمات این صنعت مشاهده نمی‌شود و حمایت اساسی و اصولی صورت نمی‌گیرد.

تعداد زیادی از شرکت‌های ICT در سال گذشته در مناقصه شرکت و نرخ ارز را به‌عنوان‌مثال 12 یا 13 هزار تومان در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که هنوز هم موفق به مجوز واردات نشده و نتوانسته‌اند کالای موردنظر خود را وارد کشور کنند. در حال حاضر که ارز دلار حدود 17 و یا 18 هزار تومان است، به شرکت‌ها ارز اختصاص داده نمی‌شود. در چرخه تأمین کالا و در شرایط تحریمی، مراحل پیچیده و طولانی ثبت سفارش در وزارت صمت را داریم، سپس کسب ارز موردنیاز از بانک مرکزی، حواله ارز، حمل کالا از کشور سازنده تا به ایران و تازه ترخیص و مسائل گمرک که خود همانند هفت‌خوان رستم است. در چنین شرایطی شرکت‌ها هم مشمول جریمه زیاد می‌شوند و هم به‌شدت ضرر می‌کنند.

دلیل اصلی چنین ضرری این است که به‌عنوان‌مثال شرکت با ارز 13 هزارتومانی قرارداد را بسته و اکنون قیمت ارز 18 هزار تومان شده است! کارفرما فشار می‌آورد که بالاخره چه موقع کالا و یا پروژه را تحویل می‌دهید و صاحبان شرکت‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه بگویند نمی‌دانیم چه زمانی؟!

سردرگمی شرکت‌های فعال در صنعت ICT

فعالان صنعت ICT حتماً و لزوماً ارز دولتی نمی‌خواهند و از دولت انتظار ندارند به آن‌ها اجازه تجارت بدون انتقال ارز بدهد ولی فقط بدانند تکلیفشان چیست؟ همین امروز شرکتی می‌خواهد در مناقصه شرکت کند طبیعی است که باید بداند بالاخره باید مدت قرا داد را 6 ماهه، 12 یا 18 ماهه تنظیم کند؟ این برای هر شرکتی مهم است که تکلیف خود را بداند تا برای کل این فرآیند پیچیده و هفت‌خوان، برنامه‌ریزی کند. در مجموعه‌هایی که بنده فعالیت می‌کنم بیش از 800 متخصص مشغول به کار هستند، اگر مدیران عامل این شرکت‌ها نتوانند حقوق کارکنان خود را سر موقع پرداخت نمایند، واقعاً چه خواهد شد؟! از آن‌طرف هم با توجه به بحث مهم اشتغال، مرتب سفارش می‌شود که کاهش نیرو ندهید لکن از طرف دیگر، پایداری شرکت‌ها که بسیار مهم است نیز باید مدنظر قرار گیرد. اگر رشد شرکت‌ها را فعلاً کنار بگذاریم، مسئله اصلی، سرپا ماندن فعالان بزرگ صنعت ICT است. بنده فکر می‌کنم مهم‌ترین پیام این است که ریاست محترم جمهور و همه مسئولان رتبه اول کشور درک کنند که بازوی پیاده‌سازی اقتصاد دیجیتال، صنعت فناوری اطلاعات است.

درک اهمیت صنعت ICT در دوره شیوع ویروس کرونا

همه مردم اهمیت فناوری اطلاعات را در دوره کرونا درک کرده‌اند. اکنون افرادی که سن بالا دارند تقریباً همه ملزومات خانه خود را اینترنتی تهیه می‌کنند. فرهنگ اخذ تاکسی اینترنتی به‌تدریج در همه اقشار جامعه به وجود آمده است. حالا دیگر مردم به‌راحتی می‌روند در سایت شیر و ماست و خیلی مایحتاج دیگر و نیازهای روزمره را سفارش دهند. این یعنی نیاز به توسعه و ارتقاء زیرساخت‌ها در صنعت ICT. در عمق این صنعت موضوعاتی مانند مخابرات و ارتباطات، رایانش ابری، بحث کلان داده‌ها و بحث دیتاسنتر نیز وجود دارد و همه این موارد به سامانه‌ها و تجهیزات سخت‌افزار، شبکه و نرم‌افزارهای اساسی نیاز دارند. اگر مرکز داده‌ای افتتاح می‌شود، برای تأمین نیازهای آن باید محصولاتی را که اصولاً در داخل تولید نمی‌شود وارد نمود و اگر واردات نباشد این بلاتکلیفی ضربه بزرگی به زیرساخت‌های صنعت فناوری اطلاعات کشور وارد می‌کند. اخیراً شاهد بروز اشکال در برخی از سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی و یا حتی کنسرت‌های آنلاین هستیم که تا مراجعه‌کنندگان زیاد می‌شوند، زیرساخت‌های فعلی پاسخگو نیستند.

آنا: آیا شرکت‌ها برای دریافت ارز باید مدت طولانی منتظر باشند؟

ثنایی: بعضاً حدود یک ماه طول می‌کشد تا ثبت سفارش انجام شود. سپس باید در صف ارز بانک مرکزی قرار گیرند و بعدازآن صف حواله ارز و درنهایت وجه با مشکلات بسیار سختی به‌طرف خارجی منتقل می‌شود. به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های ICT باید بدانند چگونه وجه را به شرکت طرف قرارداد منتقل کنند تا بلوکه نشود و چگونه آن را به دست فروشنده بین‌المللی برسانند. پس از دریافت کالاها، محموله را چگونه به ایران برسانند و وقتی کالا به کشور می‌رسد، تازه ابتدای کار است! علاوه بر فرایندهای پیچیده گمرکی، بحث این آزمایشگاه‌های متعدد که متأسفانه زمان‌گیر بوده و دیگر آن کارهایی لازم را ندارد خود دلیل دیگری بر تأخیرها است.

آنا: منظورتان از آزمایشگاه چیست؟

ثنایی: هر دستگاهی که وارد کشور می‌شود حتی اگر تکراری هم باشد، حتماً باید آزمایش شود. آزمایش‌های متنوع و مختلفی نظیر آزمون‌های استاندارد و تست کیفیت انجام می‌پذیرد. حال اگر بخواهند فرآیند آزمون را زمان‌بر و پیچیده کنند، زمان زیادی صرف می‌شود تا همه قطعات و اجزاء را آزمایش کنند. مگر شرکت چقدر زمان برای تحویل دارد؟! و جالب است که سامانه‌های بسیار پیشرفته و در کلاس‌های بین‌المللی در داخل کشور آزمون و بعضی‌اوقات استاندارد آن‌ها رد می‌شوند! این موضوع هم معضل دیگری است که باید به آن نیز پرداخته شود.

انتهای پیام/4144/