ادامه فروش فوق‌العاده خودروسازان تا پایان سال/ ضرورت افزایش تیراژ و تنوع تولید خودروسازان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در شرایطی که موضوع فروش خودرو به روش قرعه‌کشی با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی در دستور کار قرار گرفته، جمعی از صنعتگران، سیاست‌گذاران و کارشناسان حوزه خودرو در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد به بیان دیدگاه‌های خود برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو پرداختند.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابتدای این برنامه با اشاره به شیوه جدید فروش 25 هزار خودرو به روش قرعه‌کشی گفت: سازمان حمایت به عنوان عضو ثابت کمیته خودرو در بخش تولید، ساماندهی شیوه‌های فروش و تنظیم بازار نقش‌آفرینی می‌کند. فروش فوق‌العاده خودرو با هدف واگذاری محصولات خودروسازان به مصرف‌کننده واقعی به شیوه فروش مبتنی‌بر قرعه‌کشی کنونی ختم نخواهد شد و تا پایان سال در 3مرحله دیگر ادامه خواهد داشت.
ممنوعیت فروش وکالتی خودروهای صفر کیلومتر
وی با هشدار به محتکران خودرو گزارش مختصری درباره شناسایی چندین انبار دپوی خودروهای صفر کیلومتر در کشور ارائه و تصریح کرد: بیشترین فشار در بازار خودرو از جانب سودجویانی است که به دنبال سود حداکثری از این کالای مصرفی هستند. با هماهنگی دستگاه قضایی مقرر شد، خودروهای احتکار شده مکشوفه در مرحله اول به قیمت کارخانه به فروش برسند و در صورت تکرار فعل احتکار از سوی سوداگران، خودروها به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی تحویل و پرونده خاطیان روانه قوه قضاییه شود.
تابش افزود: در تازه‌ترین هماهنگی صورت گرفته با مسئولان سازمان ثبت اسناد انتقال وکالتی خودروهای صفر کیلومتر در سراسر کشور ممنوع شد.
در تلاشیم تا پایان ماه جاری تعهدات معوق به صفر برسد
فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در ادامه با اشاره به وضعیت تولید خودرو گفت: با وجود اثر تحریم‌ها، بیماری کرونا و حذف محصولات CKD از خطوط تولید، در اردیبهشت سال جاری رکورد 2ساله تولید خودرو را با 51هزار و 400دستگاه شکستیم. البته همچنان 30هزار دستگاه تعهد معوق در گروه ایران خودرو داریم که در تلاشیم تا پایان ماه جاری و با ترخیص برخی قطعات از گمرکات کشور، این میزان تعهد معوق به صفر میل کند.
وی افزود: اگر تقاضای خرید خودرو مدیریت شود، قطعاً خودروسازان توان تأمین نیاز بازار کشور را خواهند داشت. با ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی، دیگری جهشی در نرخ بازار رخ نخواهد داد و روند کاهشی قیمت بازار ادامه‌دار خواهد بود.
مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت نیز درباره اختلال در ترخیص قطعات خودرو از گمرکات کشور گفت: موضوع تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو، نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی برای تخصیص و تأمین ارز است. بحث تداوم تولید و عرضه در کنار واقعی‌کردن طرف تقاضا از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت صمت در شرایط کنونی است.
نیارکی افزود: در اردیبهشت سال جاری در مجموع حدود 59هزار دستگاه خودروی تولید شده ناقص در خودروسازی‌ها وجود دارد که این عدد نسبت به 173هزار دستگاه در اردیبهشت سال گذشته، حاکی از کاهش 71درصدی خودروهای ناقص دارد.
مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی در ادامه درباره اهداف فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی گفت: اگر هدف سیاست‌گذار، از فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی، مدیریت در واگذاری خودرو به متقاضی واقعی است، تا حدودی در این امر موفق خواهیم بود؛ اما اگر بنا بر شکست قیمت در حاشیه بازار خودرو داریم، موفقیت چندانی کسب نخواهد شد. با وجود محدودیت‌های اعمال شده به واسطه شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه پیش‌بینی می‌کنم، بیش از 1میلیون نفر در ثبت‌نام اخیر شرکت کنند که همین موضوع شانس افراد را به طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.
نرخ خودروهای بازار متأثر از قیمت‌گذاری دلالان
شجاعی تصریح کرد: نمی‌توان خودروسازان را با وضعیت کنونی تولید تنها بازیگر طرف عرضه در بازار خودرو دانست. به جهت حذف خودروهای ckd و وارداتی از طرف عرضه و افزایش تقاضا ناشی از ایجاد انتظارات تورمی، التهاب در بازار خودرو ایجاد شده است. نمود این ادعا قیمت‌گذاری‌های بی‌قاعده خودروهای ckd نظیر پژو 2008 و مزدا3 و وارداتی صفر کیلومتر مدل 2018 توسط برخی سرمایه‌گذاران و سودجویان در کف بازار است که موجب تسری تنش قیمتی به سایر محصولات شده است.
این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه با تأکید بر ضرورت تنوع بخشیدن به سبد محصولات خودروسازان در شرایط تحریم صنعت افزود: خودروسازان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و مصون از تحریم، به سرعت با جایگزینی خودروهای جدید متناسب با خودروهای خارج شده از خطوط تولید، خلاء بازار را جبران کنند.
مرتضی مصطفوی دیگر کارشناس حوزه خودرو در پایان با انتقاد از سیاسی اداره شدن صنعت خودرو گفت: دغدغه مردم قیمت بازار خودرو است، اما سیاست‌گذار در تلاش است تا با مدیریت قیمت تمام شده در صنعت خودرو آن را مدیریت کند، در حالی که این دو راه‌حل‌های مجزایی دارد. در صنعت خودرو، مدیران عامل از سوی جناح‌های سیاسی مستقر در دستگاه اجرایی کشور انتخاب می‌شوند. این مدیران سیاسی رفتار می‌کنند و در شرکت‌های اقماریشان آقازاده‌ها جولان می‌دهند. همین عوامل باعث کاهش بهره‌وری و افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌شود.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/