شرایط اعطای تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به خانوارهای یارانه بگیر و صاحبان کسب‌وکار که از ویروس کرونا دچار مشکل شده‌اند پرداخت شود، اظهار کرد: همان‌گونه که شبکه بانکی کشور همواره به منظور مساعدت اقشار مختلف جامعه در زمان وقوع حوادث قهری از جمله سیل و زلزله و … کمک لازم را کرده است، در خصوص آسیب دیدگان از ویروس کرونا نیز از تمام توان خود استفاده کرده و در این راستا از مبلغ تسهیلات یاد شده ۲۶۰ هزار میلیارد ریال را به خانوارهای یارانه بگیر اختصاص داده و مابقی مبلغ معادل ۴۹۰ هزار میلیارد ریال را در راستای حمایت از تولید و حفظ اشتغال، صرف اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار آسیب‌دیده ناشی از ویروس کرونا خواهد کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر تصریح کرد: همان‌گونه که در مورد اعطای تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر اطلاع‌رسانی شده و به منظور عدم مراجعه سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مکانیزم پرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی انجام شد. بر این اساس حسب مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، واریز تسهیلات ده میلیون ریالی به حساب سرپرستان خانوار یارانه بگیر (بر اساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) در سه مرحله (در تاریخ‌های ۴، ۱۱ و ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹) انجام شد که تا کنون از تعداد ۲۰ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۹۷۳ سرپرست خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد ۲۰ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۶۴۳ خانوار، این تسهیلات (در مجموع به مبلغ ۲۰۱.۸۶۶.۴۳۰ میلیون ریال) را دریافت کرده‌اند.
وی افزود: همچنین امکان واریز مابقی تسهیلات یاد شده نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره‌حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره‌حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است. طبیعی است برخی از این موارد در هفته‌های آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می‌شود.
مقام مسئول بانک مرکزی، درباره آخرین مرحله پرداخت تسهیلات مورد اشاره گفت: این مرحله از پرداخت‌ها نیز به حساب سرپرستان خانوارهای باقی‌مانده که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و بر اساس اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال ثبت‌نام هستند، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری واریز می‌شود.
ضوابط بهره‌مندی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا از تسهیلات
کمیجانی در خصوص واحدهای کسب‌وکاری که مشمول طرح یاد شده هستند، عنوان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید که در رسته‌های ۱۳ گانه مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین شده و آن دسته از کسب‌وکارهایی که به تأیید کارگروه مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌رسد و در قالب کارفرمایی و یا خویش‌فرمایی دارای لیست بیمه هستند، بر اساس ضوابط زیر صرفاً برای یک‌بار مشمول دریافت تسهیلات این دستورالعمل می‌شوند:
- واحد کسب‌وکاری که در سال گذشته فعال بوده و همچنان فعال است.
- شاغلان آن‌ها از بیمه بیکاری بهره‌مند نشده‌اند.
- واحد کسب‌وکاری که پس از شیوع ویروس کرونا (۱ اسفندماه ۱۳۹۸) ۹۰ درصد متوسط نیروی کار سه‌ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸ خود را بر اساس اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی تعدیل نکرده یا نسبت به بازگشت و افزایش نیروی کار موجود بر اساس متوسط سه‌ماهه مذکور اقدام کند.
- واحد کسب‌وکاری که با نیروهای شاغل (بر اساس تعداد شاغلین متوسط سه‌ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸) قرارداد کار در سال ۱۳۹۹ منعقد کرده و متعهد به حفظ نیروی کار تا پایان سال ۱۳۹۹ شده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه «سامانه کارا» به منظور ثبت‌نام در طرح فوق‌الذکر در نظر گرفته‌شده است، گفت: سامانه کارا متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که تمام مراحل ثبت‌نام و فرآیند کاری مرتبط با این تصویب‌نامه، به صورت الکترونیکی در آن پیاده‌سازی شده و دسترسی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل در سطح ملی و استانی بر روی این سامانه ایجاد می‌شود؛ ثبت‌نام افراد مشمول در سامانه یادشده از تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ آغاز شده و در جریان است.
کمیجانی در خصوص میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب‌وکار مشمول طرح یاد شده، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات صرفاً بر اساس مبلغ تعیین شده برای صاحبان کسب‌وکار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه کارا و لیست شاغلان در واحد کسب‌وکار و معرفی از طریق سامانه مورد اشاره به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات به صورت دومرحله‌ای بوده که در مرحله اول ۵۰ درصد تسهیلات متعلق به صاحبان کسب‌وکار پرداخت و مابقی یک ماه بعدازآن و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سامانه کارا به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تأمین اجتماعی انجام می‌شود.
به گفته کمیجانی نسبت تعیین شده در هر مرحله به شرح زیر است:
- برای واحدهای کسب‌وکار به ازای هر شاغل یکصد و بیست (۱۲۰) میلیون ریال تعیین شده که ۷۰ درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و ۳۰ درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب‌وکار است.
- برای واحدهای کسب‌وکار در رسته‌هایی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل‌شده‌اند، به ازای هر شاغل یکصد و شصت (۱۶۰) میلیون ریال تسهیلات تعیین شده که ۵۰ درصد این مبلغ برای هزینه‌های دستمزد و ۵۰ درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب‌وکار است.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی، با بیان اینکه برای واحدهای کسب‌وکاری که تعداد شاغلین آن‌ها بالای ۵۰ نفر است، پرداخت تسهیلات به روشی متفاوت انجام می‌شود، تصریح کرد: در خصوص این واحدها بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا؛ تسهیلات با تعهد بازپرداخت، در اختیار صاحب کسب‌وکار قرار گیرد ولیکن سهم شاغلین با اخذ موافقت از کارفرما در زمان انعقاد قرارداد، نزد بانک / مؤسسه عامل مسدود و بر اساس فهرست اعلامی کارفرما و شماره‌حساب شاغلین که احراز اشتغالشان به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده و در سامانه کارا درج شده است، در وجه آن‌ها پرداخت می‌شود.
کمیجانی درباره شرایط تسهیلات موضوع طرح مورد اشاره گفت: نوع عقد، مرابحه عام و نرخ سود ۱۲ درصد است. علاوه بر این، مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات ۲۴ ماه و شروع اقساط از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۹ است. (سود دوره تنفس از زمان پرداخت تسهیلات تا ابتدای مهرماه محاسبه و به مبلغ بازپرداخت اقساط اضافه می‌شود).
این مقام مسئول درباره ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی واحدهای کسب‌وکار کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار، عنوان کرد: البته واحدهای کسب‌وکار آسیب‌دیده، قطعاً افرادی هستند که به تعهدات خود عمل می‌کنند، چراکه می‌دانند تسهیلات پرداختی از محل سپرده‌های مردم نزد شبکه بانکی کشور است؛ ولیکن آن تعداد از واحدهای کسب‌وکار معدودی که ممکن است نسبت به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر اقدام نکنند و یا با تشخیص و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا دستگاه بخشی مربوطه، منابع دریافتی را در غیر مصادیق تعیین شده هزینه کنند، به مدت دو سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی (تسهیلات، ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی و …) محروم شده و موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ ۲۴ درصد (شامل ۱۸ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و ۶ درصد جریمه)، خواهند شد.
وی یادآور شد: همچنین واحدهای مورد اشاره، در صورت کاهش نیروی کار (با مأخذ ۳۱ اردیبهشت ۹۹) تا پایان سال ۱۳۹۹ به میزان پایین‌تر از ۹۰ درصد متوسط نفراتِ سه‌ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸، موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ ۲۴ درصد (شامل ۱۸ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و ۶ درصد جریمه)، از زمان کاهش نیروی کار خود هستند.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/