بررسی حقوقی جرم قمار و شرطبندیهای اینترنتی/ آیا نصب نرمافزارهای شرطبندی بر روی گوشی جرم است؟
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-محمودرضا زارع؛ در گذشتهای نه چندان دور و زمانی که خبری از فعالیت سایتهای اینترنتی، گجتها و موبایلهای هوشمند نبود شرطبندی تعریف دیگری داشت و قراردادی شفاهی بود که فیمابین دو یا چند نفر و یا چند گروه بر سر موضوعی خاص شکل میگرفت که در نهایت حکم به برتری یکی از طرفین میداد. شاید نوستالوژی بیشتر افراد به دهههای قبل برمیگشت که در کوچه و خیابان بازی فوتبال گل کوچک جریان داشت و دو تیم با یکدیگر شرطبندی میکردند و تیمی که بازنده میشد باید طرف مقابل را میهمان میکرد.
البته شکل دیگری از شرطبندی هم در گذشتههای دور و در جامعه آن روز تعریف شده بود که بیشتر بر روی موضوعات اجتماعی و اقتصادی صورت میگرفت و از سازوکار و قوانین خاصی هم تبعیت میکرد.
اینکه شرطبندی مجاز است یا خیر و چه تفاوتی با قمار دارد به محل مناقشه میان عامه مردم و حقوقدانان تبدیل شده و اگرچه در طول تمام سالهای گذشته، با حمایت برخی موافقان و جریانات فکری سعی شده تا با تمسک به عناوینی، شرطبندی حلال! جای خود را در میان منازعه بین مخالفان و موافقان باز کند ولی هنوز چنین موضوعی رسمیت نیافته است.
با این حال و در سالهای گذشته با شکلگیری جامعه مجازی و فضایی که در بستر اینترنت و وبسایتها شکل گرفت بالتبع سازماندهی شرطبندی هم دچار تغییرات اساسی شد و از فضای شفاهی به فضای اینترنتی سوق پیدا کرد و تغییر یافت.
در حال حاضر موضوع شرطبندیهای اینترنتی و تبلیغات گسترده برای یکشبه پولدار شدن در بستر فضای مجازی به شدت داغ است و همین امر باعث شده تا جوانان زیادی فریب این تبلیغات را بخورند و قربانی کلاهبرداریهای اینترنتی بشوند.
این موضوع سبب شده تا وبسایتها و کانالهای فراوانی در فضای مجازی به ایجاد بستری برای برگزاری شرطبندیهای اینترنتی که عمدتاً در موضوعات ورزشی استوار است اقدام کرده و افراد زیادی هم به دلیل تبلیغات پر زرق و برق مادی حاصل از برنده شدن به حضور و فعالیت در سایتهای شرطبندی رو آورند.
اگرچه با مروری بر قوانین و مادههای حقوقی و شرعی متوجه میشویم که شرطبندی در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست اما بنا به اظهارات تخصصی حقوقدانان یکی از مصادیق جرم قمار بهشمار میآید.
امیرحسین صفدری، پژوهشگر و کارشناس حقوقی در خصوص چالشهای حقوقی شرطبندی و قمار به خبرنگار حقوقی خبرگزاری آنا اظهار کرد: در فعل قمار نوعی توافق بین دو یا چند نفر صورت میگیرد که با انجام بازیهای خاص و بر حسب شانس و اتفاق و البته کمی مهارت برنده یک بازی شده و آن فرد مال یا وجهی معین را از دیگران به دست می آورد؛ البته در ماده 705 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قماربازی با هر وسیلهای ممنوع بوده و مرتکبین آن به یک تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشوند.
وی در خصوص شرطبندی و به طور مشخص شرطبندیهای اینترنتی هم افزود: سودجویان با ایجاد یک وب سایت با موضوعات مختلفی که افراد را ترغیب به شرطبندی کند فعالیت میکنند به این صورت که در ابتدا مبلغی را جهت ثبتنام از هر فرد دریافت کرده و سپس آنان را وارد فضایی میکنند که بتوانند در موضوعات مختلف نظیر نتیجه یک مسابقه ورزشی حدس بزنند.
این حقوقدان عملکرد سایتهای شرطبندی را نوعی «گروبندی» ذکر کرد و در تعریف آن گفت: گروبندی نوعی توافق بین دو یا چند نفر است که امر معینی را پیشبینی میکنند و متعهد میشوند که هرکس درست گفته باشد، مال معینی یا مقدار پول مشخصی را به او بدهند؛ البته این امر در قانون باطل است و بر اساس ماده 654 قانون مدنی هرگونه دعاوی مربوط به قمار و گروبندی باطل بوده و در محاکم قضائی مسموع نخواهد بود.
صفدری با استناد به ماده 654 قانون مدنی، شرطبندی و قماربازی را به نوعی جرم دانست و در خصوص شرطبندی اینترنتی هم عنوان کرد: خرید و فروش نرمافزارهای شرطبندی یا نصب آنها بر روی گوشیهای همراه جرم است و در ماده 706 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به صراحت بیان شده است که هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا 3 ماه حبس یا از 500 هزار تا یکمیلیون و 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم میشود.
این پژوهشگر حقوقی ادامه داد: در خصوص ساخت این نرمافزارها برای قماربازی هم در ماده 707 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 3 ماه تا یک سال حبس و یکمیلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
صفدری به طراحان سایتهای شرطبندی هم هشدار داد که طبق ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هرکس قمارخانه دایر یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به 6 ماه تا 2 سال حبس و یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
بر همین اساس و با توجه به موارد حقوقی ذکر شده باید گفت که شرطبندی و قمار در فضای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و دیگر آپهای اینترنتی جرم بوده و میتواند توسط قانونگذار مورد تعقیب قرار گیرد.
چندی قبل هم دادستان کل کشور در خصوص سایتهای قمار و شرطبندی بخشنامهای مبنی بر ایجاد وحدت رویه ابلاغ کرده بود.
در این بخشنامه به صراحت بیان شده است که اولاً ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایتهای قمار حرام و جرم است؛ ثانیاً طراحی و راهاندازی سایت قمار، دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷0۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است؛ ثالثاً شرطبندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود و رابعاً هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار دهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم، مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
البته نکته دیگری که حائز اهمیت است دسترسی صاحبان سایتهای شرطبندی به اطلاعات کارتهای بانکی مراجعهکنندگان بوده که خود عاملی برای انجام کلاهبرداریهای اینترنتی است و در بسیاری از پروندههایی که توسط پلیس فتا پیگیری میشود چنین موضوعی به چشم میآید.
با اینحال به نظر میرسد با توجه به گسترش روزافزون سایتهای شرطبندی در فضای مجازی، اقدامات، قوانین و احکام مقابلهای با این جرم از سطح بازدارندگی پایینی برخوردار بوده و اصلاح در قوانین و جزای نقدی و غیر نقدی آن نیازمند بررسی و دقت نظر مجدد است.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/