تکرار نسخه شکست خورده برای خودرو

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، مهدی حسن زاده طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته سرانجام شورای رقابت قیمت های رسمی یا به عبارت دیگر، قیمت کارخانه خودرو را اعلام کرد که بر این اساس، قیمت انواع خودروهای دو خودروساز اصلی کشور با افزایش 10 تا 23 درصدی نسبت به قیمت تعیین شده در بهمن 97، تعیین شده است. لذا اکنون روی کاغذ با پراید 37 میلیونی و پژو پارس، 68 میلیونی مواجه هستیم ولی در عمل قیمت ها در بازار حدود 2 برابر این نرخ هاست. سوال این است که آیا نرخ های اعلام شده روی کاغذ خواهد ماند یا اجرایی می شود؟

اگر به فلسفه ورود شورای رقابت به بازار خودرو برگردیم، می بینیم که به دلیل وجود انحصار در بازار داخلی خودرو، ناگزیر از ورود نهادی بیرونی برای تنظیم بازار هستیم. نهادهای تنظیم گر در بازارهای انحصاری به چند شیوه می توانند، آثار انحصار بر مصرف کننده را رفع کنند. نخستین شیوه، قیمت گذاری است؛ شیوه ای که در بازار خودرو طی سال های اخیر و گذشته دیده ایم. تبعات این شیوه این است که چون عرضه محصول در اختیار عرضه کننده انحصاری محصول است، انگیزه کاهش عرضه برای افزایش قیمت به وجود می آید و در عمل بازار سیاه شکل می گیرد.

تجربه قیمت گذاری های قبلی خودرو نیز موید همین واقعیت است که قیمت گذاری به تشکیل بازار سیاه منجر شده است. اگرچه این بار تلاش شده است تا با تعیین برخی روش ها از جمله قرعه کشی و محدودیت خرید خودرو برای هر کد ملی و ممنوعیت انتقال سند برای مدتی مشخص، از ورود سرمایه های سوداگرانه به این بازار جلوگیری شود اما سوداگران نیز به بدل های این فنون آشنا هستند و احتمالا با استفاده از کدهای ملی اجاره ای، حضور گسترده این کدهای ملی در ثبت نام ها و جایگزین کردن قولنامه یا تعهد محضری برای انتقال سند خودرو در آینده، راهکارهای جدید را دور خواهند زد. پس چه باید کرد؟

راهکارهای دیگر تنظیم گر برای مواجهه با بازارهای انحصاری، نظارت بر نحوه مدیریت و تعهد عرضه محصول است. مشکل بازار خودرو در این 2-3 سال، کاهش تولید بود. اکنون که به ادعای خودروسازان، بخشی از قطعات وارداتی داخلی سازی شده است، می توان پیش بینی مشخصی برای تولید خودرو تا پایان سال داشت. این پیش بینی اگر به عنوان تعهد خودروسازان برای تولید میزان مشخصی از خودرو تلقی شود، می توان تقاضای موجود را مدیریت کرد. یعنی اگر مشخص باشد که چه میزان خودرو در سال تولید و عرضه می شود، می توان با برآوردی که از تقاضا وجود دارد، بازار را مدیریت کرد.

براساس آمار رسمی وزارت صنعت، در سال گذشته، حدود 855 هزار دستگاه خودرو تولید شده است. اگر برای امسال یک میلیون دستگاه هدف گذاری شده باشد، می توان به سراغ بخش تقاضا رفت. واقعیت این است که تعهدات انباشت شده ای برای تحویل خودرو وجود دارد که برآورد دقیقی برای آن وجود ندارد. برخی خبرها حاکی است که خودروسازان حتی برای تحویل در سال 1400 نیز خودرو پیش فروش کرده اندبنابراین بخشی از خودروی تولید شده به تعهدات قبلی اختصاص می یابد. به نظر می رسد این جا وزارت صمت باید دخالت کند و ضمن تعیین دقیق آمار خودروهای تعهد شده، مشخص کند که هر خودروساز تا پایان سال چه میزان خودرو برای ثبت نام جدید و تحویل فوری می تواند، تعهد کند.

واقعیت این است که به جز ارائه آمار شفاف در زمینه تولید و نظارت مستقیم دولت و نهادهای نظارتی بر روند تولید و عرضه خودرو، در کوتاه مدت نمی توان، برنامه موثر دیگری برای تنظیم بازار خودرو پیش بینی کرد. اگرچه ضروری است که در بلند مدت، برنامه اصلاح در صنعت خودرو و ارتقای کمّی و کیفی تولید در آن مدنظر قرار گیرد، اما در کوتاه مدت ضروری است دخالت تنظیم گر بازار، نه در قیمت و تعیین بازار دو نرخی، که در هدف گذاری تولید و نظارت بر نحوه عمل خودروسازان به این هدف گذاری صورت گیرد و اقدامات شکست خورده قبلی برای مدیریت بازار تکرار نشود.

انتهای پیام/