خط تولید مفسده/ آسیب‌های اجتماعی در ظل سلطان‌ها
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، در شرایطی که افراد عادی جامعه برای ثبت‌نام در پیش‌فروش‌های خودرو اغلب به در بسته می‌خورند و به دلیل اختلال در سایت ثبت‌نام یا پیش‌فروش تمام خودرو‌ها ظرف چند دقیقه نمی‌توانند حتی یک خودرو برای استفاده شخصی خودشان پیش‌خرید کنند، این زن و شوهر ۶ هزار و ۷۰۰ خودرو پیش‌خرید کرده‌اند!
حالا آنطور که سخنگوی قوه قضائیه خبر می‌دهد، سلاطین خودرو به جرم اخلال کلان در بازار ارز از طریق ثبت سفارش صوری در نظام توزیعی نیازمندی عمومی کشور و پیش‌خرید ۶ هزار و ۷۰۰ خودرو و ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام و یکصد کیلو طلا به اعدام محکوم شدند. این پرونده قضایی، اما سؤالات و ابهامات بیشتری را ذهن مردم ایجاد کرده است؛ اینکه چگونه و با چه ساز و کاری یک نفر می‌تواند ۶ هزار و ۷۰۰ خودرو را پیش‌خرید کند؟ اینکه کجای کار اقتصاد کشور مشکل دارد؟
چالش‌های زیربنایی بیش از آنکه هزینه فساد و تخلف را بالا ببرد، هزینه مبارزه با فساد و تخلف را بالا برده و به اعتماد عمومی جامعه ضربه زده است.
آسیب‌های اجتماعی در ظل سلطان‌ها
دو سال پیش بود که قوه قضائیه به شکلی جدی پیگیر پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی شد و با تشکیل دادگاه‌های متعدد و معرفی متخلفان به مردم، سلاطین اقتصاد کشور شناسایی شدند. سلاطینی که شاهرگ‌های حیاتی اقتصادی را در چنبره خود داشتند و از طریق اخلال در نظام اقتصادی چالش‌های متعدد اقتصادی و معیشتی را برای مردم و جامعه ایجاد کردند. با پیگیری‌های قضایی و تشکیل دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی این سلاطین شناسایی و به اعدام محکوم شدند، اما نظام اقتصادی کشور سروسامان نیافت! تابلوی صرافی‌ها افزایش لحظه به لحظه قیمت سکه و دلار را ثبت می‌کند، اوضاع مسکن سر به فلک کشیده و قاتل جاده‌ها در بازار تا ۹۰ میلیون خرید و فروش می‌شود. حالا سلاطین تازه‌تری از نظام اقتصادی کشور سر برآورده‌اند. این یعنی مشکل از سلطان‌ها نیست، بلکه اشکال اساسی در اقتصاد بیمار و فرآیند‌های معیوبی است که باید اصلاح شوند. اما این اقتصاد سلطان‌ساز تبعات فراتر از تبعات اقتصادی برای جامعه به دنبال دارد. فساد شکل گرفته در ساختار‌های اقتصادی در نگاه کلان، ساختار‌های اجتماعی را به‌هم ریخته و چالش‌های متعددی را در جامعه ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های فساد اقتصادی در کشور، رشد آسیب‌های اجتماعی در سایه این فساد و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی است.
نگاهی به متهمان
به نظر می‌رسد عده‌ای به واسطه در اختیار داشتن منابع قابل ملاحظه، ارتباطات و اطلاعات گروه‌هایی را تشکیل داده‌اند که قیمت در یک بازار بزرگ مثل خودرو، طلا، ارز یا زمین و ساختمان را با یک تکانه با افزایش شدید روبه‌رو می‌کنند، به طور نمونه در ماجرای پرونده اخلال در بازار خودرو می‌بینیم که عده‌ای درون یک شرکت خودروساز، عده‌ای در مجلس و عده‌ای دیگر در سایر بخش‌ها گروهی را تشکیل داده‌اند که یک بازار را با رشد قیمت‌ها مواجه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه عنوان کرد: در یک پرونده تلفیقی که بخشی از آن اخلال در نظام ارزی، اخلال در بازار سکه و اخلال در نظام اقتصادی خودرو است، ۳۴ نفر محکوم شده‌اند. نفر اول وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله‌جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی، به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است که این دو نفر محکوم به اعدام شدند.
وی افزود: در همین پرونده مهدی جمالی فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به تحمل هفت سال حبس تعزیری محکوم شده است. رضا تقی‌زاده ماکویی فرزند عباس، معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است. محمد عزیزی فرزند کتابعلی، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. فریدون احمدی فرزند ابوذر، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو‌ها به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حسین هشترودی‌محمودی فرزند رضا، رئیس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
«مشاورها» و «شرکت‌های خصوصی» را دریابید!
امیررضا واعظ‌آشتیانی
کارشناس اقتصاد
همه چیز فساد، قوانین نیست. مقررات و آیین‌نامه‌های موازی و فسادزا هم وجود دارند، اما برخی همه جا حضور دارند که مهم‌تر از قوانین فسادزا عمل می‌کنند. سمت‌هایی مثل «مشاور» برای این عده، سنگر خوبی است که در پوشش آن هرچه می‌خواهند جولان دهند. تصور عمومی بر این است که بخش‌های خصوصی، دنبال ابداع و نوآوری هستند، اما واقع این مطلب اینگونه نیست. برخی بخش‌های خصوصی که کم هم نیستند، به دنبال استخدام و استفاده از افرادی هستند که اصطلاحاً در سیستم نفوذ دارند. این نفوذی‌های در سیستم برای پیشبرد اهداف شرکت‌های خصوصی مفید فایده هستند. غالباً هم کسانی هستند که یا دستی در شرکت‌های دولتی داشته‌اند یا ارتباطاتی دارند یا از رانت اطلاعاتی بهره‌مندند. برای مبارزه با فساد باید روی این موضوع هم تأمل داشت که برخی در پوشش شرکت خصوصی، عملاً به بسط فساد کمک می‌کنند و کسی هم جلودارشان نیست. البته که مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌ها هم مهم هستند، اما همه موضوع مبارزه با فساد به قانون و دادگاه برنمی‌گردد. هرچند یکی از مطالبات جدی افکار عمومی برخورد قضایی بدون اغماض با همه، از مسئول گرفته تا غیرمسئول است. الان مثلاً آقای سیف که رئیس کل سابق بانک مرکزی بود و برخی اتهاماتش تقریباً محرز شده یا لااقل مورد سؤال جدی قرار گرفته، به خاطر این وضعیت بازار و ارز‌های تخصیص داده شده و... محاکمه شد؟! آیا سیف فقط خودش بود یا پای یک مجموعه در میان است؟ وقتی از کنار این مسائل می‌گذریم، مفاسد جدیدی به وجود می‌آید.
بنگاه‌ها را به تالار شیشه‌ای بورس ببریم
یحیی آل‌اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق
با توجه به اینکه بازار سرمایه ماه‌هاست که مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، یکی از راه‌هایی که می‌توان از نظارت عمومی بر آنچه در حوزه شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌گذرد، بهره برد، عرضه شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بازار سرمایه است.
اگر نگاهی به شرکت‌هایی که ذیل وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی در حال فعالیت است، بیندازیم، می‌بینم که دولت، شرکت‌های دولتی زیادی دارد. این در حالی است که واگذاری آن‌ها در بازار سرمایه هم برای دولت منابع مالی را فراهم می‌آورد و هم اینکه شرکت را در اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد و سهامداران نظاره‌گر چیزی هستند که در شرکت اتفاق می‌افتد. از این‌رو مفاسد اقتصادی در چنین شرایطی کمتر اتفاق می‌افتد و مدیریت نیز در رابطه با دارایی که در اختیار دارد از منظر تولید، عملکرد، قرارداد‌ها و سایر موارد باید پاسخگو باشد. طبیعتاً وقتی مردم سهامدار بنگاهی شوند و دید بلندمدت در این رابطه داشته باشند، علاوه بر بررسی قیمت سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه، به اتفاقاتی که درون شرکت می‌افتد نیز نظارت می‌کنند. همین نظارت‌ها و الزام مدیریت شرکت‌ها به گزارش‌دهی، پاسخگویی و اطلاع‌رسانی در برابر ذی‌نفعان موجب می‌شود کارایی و بهره‌وری شرکت بیشتر شود. در چنین شرایطی هم دارایی‌ها بهتر مدیریت و بازدهی و ارزش افزوده خلق می‌شود و هم تولید تقویت می‌شود و در آخر اینکه فضا برای رشد و نمو فساد محدود می‌شود. در عین حال هم دولت و هم مردم از سود حاصله در بنگاه منتفع خواهند شد.
مجازات ۲۰ سال حبس در انتظار احتکارکنندگان خودرو
محمدعلی اسفنایی- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران
مسائلی که پیرامون نحوه احتکار خودرو مطرح شد، نمی‌تواند جایگاه کارشناسانه و علمی داشته باشد، چراکه در ایران که کشوری با جمعیت ۸۰ میلیون نفری و ده‌ها میلیارد گردش مالی صنعت خودرو بوده، این امر قابل قبولی نیست که احتکار خودرو توسط پنج یا حتی ۱۰ نفر مدیریت شود و اگر این خبر صحت دارد، چرا اسامی آن‌ها اعلام نمی‌شود تا مراجع رسیدگی‌کننده بتوانند با آن‌ها برخورد کنند؟
بی‌تردید وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی این است که با احتکار به طور جدی برخورد کند؛ بنابراین اگر اسامی احتکارکنندگان را اعلام کنند، بدون هیچ‌گونه اغماض یا مماشاتی با آن‌ها برخورد قانونی خواهیم کرد. اگر احتکار صورت گرفته در قالب اخلال در نظام توزیع یا نظام اقتصادی کشور باشد، به طور قطع قوه قضائیه توان برخورد با احتکارکنندگان را به نحو شایسته و اثرگذار را دارد و بخشی هم که به تعزیرات مربوط است، برخورد قضایی جدی در چارچوب قانون با آن‌ها خواهد شد. اگر این افراد تخلف تعزیراتی مرتکب شده باشند، چون این سازمان یک مرجع شبه‌قضایی است، چنانچه در خصوص احتکار یا گرانفروشی ورود پیدا کند، برای گرانفروشی دو یا پنج برابر ارزش گرانفروشی صورت گرفته، جریمه تعیین می‌شود و برای احتکار نیز از ۱۰ تا ۷۰ درصد ارزش کالای احتکار شده برای آن جریمه نقدی تعیین خواهد شد. اگر قرار باشد در قالب جرم اعم از اخلال در نظام توزیع یا اخلال در نظام اقتصادی کشور برای احتکارکنندگان خودرو مجازات تعیین شود، چنانچه مشمول فساد فیالارض نشود، حداقل از پنج تا ۲۰ مجازات حبس برای احتکارکننده تعیین خواهد شد.
ریشه رشد قیمت‌ها در ساختار و سیاست‌هاست
هادی غلامحسینی: اعدام اشخاصی که قصد دستکاری قیمت در بازار‌های مختلف را دارند شاید بتواند برای مدتی افزایش قیمت را از یاد بازار ببرد، اما به دلیل آنکه مؤلفه‌های اثرگذار بر قیمت‌ها همچون چاپ بدون پشتوانه پول و کاهش ارزش پول ملی، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های واردات مواد اولیه، واسطه‌ای، سرمایه‌ای، مصرفی، افزایش دستمزدها، حق بیمه‌ها، حضور سرمایه‌گذاری مصرفی و سرمایه‌ای یا رشد قیمت نرخ‌های جهانی متغیر هستند، روند قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران نشان از افزایش دارد. در چنین شرایطی آنقدر دخل و خرج مردم در ایران به دلیل رشد قیمت‌ها به‌هم خورده که دیگر متوجه شده‌اند در کنار مبارزه با مفسدان اقتصادی باید ساختار‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها اصلاح شوند.
فساد کم و بیش در همه کشور‌ها وجود دارد، از این‌رو تلاش می‌شود با ارتقای پیوسته سیستم اقتصادی و سیاستگذاری بهینه با سیستماتیک یا غیرسیستماتیک به شکل سازمان‌یافته مقابله شود، به نحوی که هزینه برای فساد اقتصادی و سود برای فعالیت اقتصادی سالم به شکلی باشد که عمده مردم جامعه، فعالیت اقتصادی سالم انجام دهند و فساد به حداقل ممکن برسد.
بی‌پرده باید عنوان داشت، ساختار اقتصادی ایران و سیاست‌های اقتصادی نیاز به اصلاحات دارند، زیرا وقتی پرونده‌های فساد اقتصادی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که روش‌های فساد تقریباً به یک شکل است و سیستم اقتصادی از مسیر‌های مشخصی مورد حمله از سوی مفسدان قرار می‌گیرد. حال بماند که عده‌ای معتقدند اشخاصی برای فساد اقتصادی دپارتمان‌های حقوقی و مالی تشکیل داده‌اند و تلاش می‌کنند با دست عده‌ای از اشخاص ناآگاه و فرصت‌طلب مار بگیرند. اگر به این دیدگاه بها دهیم در عمل مبارزه با فساد به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، زیرا اشخاصی که در اتاق فکر طراحی فساد‌های اقتصادی هستند، هیچ ردی از خود بجا نمی‌گذارند و در هر برهه‌ای در یک بخش اقتصاد زیرزمینی همانند قاچاق کالا و ارز، زمین‌خواری، وام‌خواری، ساختمان‌خواری، موادمخدر، قمار‌های اینترنتی، پیش‌خرید محصولات بنگاه‌هایی که در پرداخت هزینه‌های جاری و مالی مشکل دارند و بورس‌بازی روی قیمت محصولات این بنگاه‌ها و... فعالیت دارند.
با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته نهاد‌های نظارتی برای مقابله با اخلالگران قیمت در بازار‌های مختلف زحمات زیادی کشیده و بسیاری از سلطان‌های بازار‌های مختلف را دستگیر کرده‌اند، با این حال رشد قیمت در بازارها متوقف نشده است، به طوری که در جریان دادگاه مفسدان اقتصادی شاهد رشد ده‌ها درصدی قیمت در بازار‌های مختلف بوده‌ایم. از این‌رو افکار عمومی به این فهم رسیده که یا عوامل اصلی، پرده‌نشین، تهیه‌کنندگان و کارگردانان اصلی فساد اقتصادی گرفتار قانون نشده‌اند و تنها بازیگران نقش چندم گرفتار شده‌اند یا اینکه رشد قیمت کالا و خدمات در بازارها صاحب دلایل ساختاری و سیاستگذاری اقتصادی است. درست شدن این بخش از داستان رشد قیمت در بازارها، نیازمند ورود اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی جهت شفاف‌سازی ریشه مشکلات اقتصادی ایران و تورم مزمن و حاد است.
کارشناسان اقتصادی و علمای علم اقتصادی معتقدند، معادن توزیع رانت را باید اصلاح کنیم، زیرا فساد اقتصادی و پرونده‌های اقتصادی شاخه‌هایی از رانت هستند که سرگرم شدن به این شاخه‌ها فرصت بستن شیر رانت را از ما می‌گیرد.
اقتصاددانها معتقدند سلطه مالی و بودجه‌ای دولت بر اقتصاد و سلطه بانک‌ها بر بازار پول موجب شده است تا اقتصاد ایران پیوسته با چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی روبه‌رو شود و از آنجایی که رشد حجم پول با رشد تولید کالا و خدمات در اقتصاد روبه‌رو نیست، از این‌رو قیمت در اقتصاد ایران پیوسته در حال جهش است. این دست از اقتصاددانها می‌گویند باید ساختار اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی اصلاح شوند در غیر این صورت با توجه به تحریم‌های نفتی و جنگ اقتصادی، کاهش ارزش پول در برابر سایر کالا‌ها ادامه خواهد یافت و این چرخه بسته به میزان رکود اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد، افزایش نرخ بهره، افزایش حجم نقدینگی، پمپاژ نقدینگی‌های بزرگ به بازارها، افزایش مالیات‌ها، عوارض و... تغییر خواهد کرد.
فساد مولود عدم شفافیت است
میثم موسایی - استاد دانشگاه تهران
یکی از دلایلی که در حال حاضر رانت‌خواری و سفته‌بازی ۹۰ درصد اقتصاد ما را در دست گرفته، عدم شفافیت است. در این شرایط نمی‌توان متوجه شد که فرد پول‌های کلانی را از چه حسابی به چه حسابی منتقل کرده و در نتیجه این شرایط بهشتی را برای کسانی ایجاد کرده که می‌خواهند فساد انجام دهند. در نظام اقتصادی غیرشفاف، هیچ‌کس نمی‌پرسد از کجا آورده‌ای؟ نتیجه ناکارآمدی دولت و عدم شفافیت، فساد است.
عدم شفافیت‌ها باعث می‌شود فعالیت‌های زیرزمینی گسترش پیدا کند. یکی از مصادیق فساد همه فعالیت‌های زیرزمینی است. قاچاق نتیجه فساد و عدم شفافیت است. در یک کلام عدم شفافیت موجب می‌شود تخصیص بهینه به‌هم بخورد، یعنی توسعه و رشد اقتصادی به وجود نمی‌آید و امنیت جامعه هم به‌هم می‌خورد، چراکه وقتی در جامعه فساد باشد، مردم احساس امنیت نمی‌کنند. فساد بر اثر عدم شفافیت ایجاد می‌شود، در چنین جامعه‌ای تکلیف افراد روشن نیست و اعتماد اجتماعی به شدت پایین می‌آید؛ بنابراین ما نمی‌توانیم سرمایه اجتماعی و مشارکت افراد را نادیده بگیریم و فساد و روابط مفسده نیز باعث از بین رفتن کل سرمایه اجتماعی در جامعه می‌شود. از سوی دیگر جرائم بزرگ در حوزه فساد شکل می‌گیرد. پرونده‌های گسترده فساد اقتصادی در کشور همه مصداق اختلال در نظام اقتصادی است. وقتی فساد در چنین سطحی وجود داشته باشد، تمرکز ثروت در دست عده‌ای محدود در مقابل اکثریتی ندار، گرسنه و فقیرتر شکل می‌گیرد. اولین گام برای مبارزه با این فساد هم همین شفافیت است. اگر شفافیت باشد امکان نظارت همگانی فراهم می‌شود، امکان نظارت بر مصرف، تولید و توزیع هم شکل می‌گیرد. سازمان ملل هم می‌گوید عدم شفافیت باعث شکل‌گیری فساد می‌شود و این عدم شفافیت موقعی شکل می‌گیرد که انحصار و عدم پاسخگویی وجود داشته باشد. در این صورت است که فساد سیستمی شکل می‌گیرد و دیگر قابل درمان نیست. این سیستم دیگر هیچ کارکردی ندارد. فقدان شفافیت باعث می‌شود ما کنترل و نظارتمان را بر فعالیت‌ها از دست بدهیم و نتوانیم تمامی فعالیت‌های اقتصادی را به درستی رصد کنیم و باعث ایجاد موقعیت ویژه برای افراد خاص شویم. در سایه فقدان شفافیت و فساد‌های این‌چنینی مردم اعتمادشان را به دولت از دست می‌دهند. این بی‌اعتمادی اجتماعی و فاصله تاریخی دولت و ملت را که از قبل وجود داشته، تشدید می‌کند؛ بنابراین مبارزه همه‌جانبه با فساد از نان شب هم واجب‌تر است، چراکه این فساد اولاً کارایی دولت را به صفر می‌رساند، ثانیاً منابع را تلف و ثالثاً فقر گسترده تولید می‌کند. هم‌اکنون نیز فساد، فاصله طبقاتی را به حد بسیار وحشتناک خطرناک کرده است.
ثبت الکترونیکی اموال و دارایی اشخاص
بهناز قاسمی: در کشور‌های توسعه‌یافته اموال و دارایی، حساب بانکی و تراکنش‌های بانکی و فعالیت اقتصادی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در یک سامانه یکپارچه ثبت و ضبط می‌شود. از این‌رو به سادگی یک میزان دارایی و درآمد اشخاص مشخص است و بر این اساس مالیات از افراد اخذ می‌شود.
در این میان وقتی میزان دارایی و درآمد شخصی شفاف باشد، وقتی خارج از روند حجم دارایی‌ها و درآمد فرد تغییر می‌کند، به سادگی قابل ردگیری است که وی این دارایی و درآمد را از چه محلی به دست آورده است. در عین حال به دلیل آنکه عمده فعالیت‌های اشخاص از طرح تراکنش‌های الکترونیکی بانکی انجام می‌گیرد و نظام پرداخت و دریافت در این اقتصاد‌ها الکترونیکی است و پول فیزیکی نقش چندانی در مبادلات و معاملات ندارد، معاملات نامتعارف در این اقتصاد‌ها به سادگی قابل ردیابی است. متأسفانه با وجود اینکه جنس فساد‌های اقتصادی در کشور‌های توسعه‌یافته از جنش فرار مالیاتی است، یعنی فعالیت اقتصادی انجام گرفته که مالیات حق دولت پرداخت نشده است، هنوز در ایران سخن از فساد‌های مالی است که یا به جابه‌جایی حجم عظیمی از دارایی و درآمد انجامیده و هنوز مشخص نیست نظام پرداخت این دست از معاملات کلان نقدی بوده است یا غیرنقدی یا تهاتر کالا با کالاست.
در هر صورت به نظر می‌رسد در حوزه ثبت اموال و انواع دارایی‌ها اعم از وجوه نقد، ارز، طلا، سکه، خودرو، سهام، زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تراکنش‌های بانکی باید کار سیستماتیک یکپارچه انجام داد تا تغییرات به سادگی قابل رصد و ردیابی باشد. از سوی دیگر باید پذیرفت به دلیل توزیع نامناسب ثروت عده‌ای صاحب دارایی‌های افسانه‌ای در کشور هستند که با تبانی و کار‌های سازمان‌یافته به یکباره قیمت در بازار‌های بزرگی، چون زمین و ساختمان و طلا و سکه و سهام و ... را تغییر می‌دهند و می‌توانند به دلیل دسترسی به ثروت تکانه شدید در قیمت در بازارها را ایجاد کنند. این رفتار‌ها باعث می‌شود میلیون‌ها نفر آسیب جدی ببینند.
به طور مثال تصور کنید خانواده‌های زیادی سال‌ها پس‌انداز کرده‌اند تا یک خانه یا خودرو بخرند و به یکباره اشخاصی بیایند و قیمت در بازار را دستکاری کنند، این خانوار‌ها به‌رغم سال‌ها پس‌انداز یکباره می‌بینند که سال‌های دیگری برای تهقق آرزویشان یعنی تهیه یک سرپناه باید پس‌انداز کنند که اگر بازی دستکاری قیمت‌ها بخواهد ادامه یابد، این آرزو‌ها هیچگاه محقق نخواهد شد. از این‌رو باید دستکاری قیمت جرم‌اندازی شدید شود و در عین حال سیاست‌های اقتصادی که به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود نیز اصلاح شود.
از اعدام انتظار معجزه نباید داشت!
محمدصادق فقفوری
خاطرات اعدام‌های خلخالی در اوایل انقلاب هنوز در فضای مجازی و واقعی دست به دست می‌شود. ناقلان خاطرات خلخالی همه مثبت از وی واگویه می‌کنند. به قدری خاطرات خلخالی به تواتر بازگو شده که در مواردی شمه‌ای از افسانه هم به خود گرفته است، اما حالا افکار عمومی از اعدام سلاطین قانع نیست: همه دنبال پدیدآورنده سلاطین هستند. این مطالبه عمومی یک دلیل واضح دارد: فساد هنوز وجود دارد و قیمت‌ها روز به روز بالا و بالاتر می‌رود.
واضح است که افکار عمومی با اعدام‌های اوایل انقلاب خلخالی، با اعدام‌های سلاطین سال‌های اخیر، یک‌جور برخورد نمی‌کند. بخشی از این برخورد متفاوت به تطور روحیات و فرهنگ ایرانیان در طول این چهار دهه بازمی‌گردد، اما این موضوع بخش بسیار کوچکی از ماجرای ساختار سلطان‌پروری در بخش‌هایی از جامعه ایرانی است. تلنباری قوانین و تعارض فلان ماده قانونی با بهمان آیین‌نامه و سردرگمی قانونی هم بخش دیگری از ماجراست که به بروز پدیده سلاطین دامن زده است، اما این هم دلیلی برای قانع شدن افکار عمومی از مبارزه با فساد و اعدام سلاطین بازار به شمار نیامده است.
افکار عمومی یک سؤال مهم دارد؛ چرا با وجود این حجم از دادگاه‌های علنی و صدور احکام سنگین قضایی، هنوز هم قیمت‌ها تصاعدی بالا می‌رود و هفته‌ای نیست که خبری از فساد در بخشی از یک وزارتخانه دولتی رسانه‌ای نشود؟ پاسخ به این سؤال مهم چندوجهی است و شاید هزاران کلمه مطلب مجزا بطلبد، اما یک مسئله مهم را نباید فراموش کرد؛ از اعدام نباید انتظار معجزه داشت!
قضاوت ارزشی – حقوق بشری راجع به مجازات اعدام و اینکه اصلاً اعدام چیز خوب یا بدی است به کنار، همه (چه موافقان مجازاتی مثل اعدام و چه مخالفان آن) معترفند که برخورد قضایی و وضع مجازات برای مجرم، آخرین حلقه و ناگزیرترین راه مواجهه با یک پدیده است. در مجازات، نه بحث درمان مطرح است و نه بحث پیشگیری. در مجازات ستاندن حق جامعه از مجرم، امید به بازپروری مجرم و جلوگیری از همه‌گیر شدن عمل مجرمانه مطرح است، نه چیز دیگری. مجازات درمانگر هیچ پدیده نامبارکی نیست. البته نبودن مجازات هم کمک به بسط قانون جنگل است و در لزوم وجود مجازات برای مجرم کسی شکی ندارد. درمان پدیده‌های نامبارک را جای دیگری باید جست، نه پای چوبه دار.
سیستم تولید‌کننده فساد اصلاح شود
دکتر لطف‌علی بخشی –استاد دانشگاه
دولت‌ها نباید به موضوع فساد نگاه سیستمی و ساده‌انگارانه داشته باشند. یک زمانی سلطان سکه شناسایی و مجازات شد که قیمت سکه حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان بود، اکنون این قیمت به ۵/ ۷ میلیون تومان رسیده و هیچ خبری از شناسایی سلطان آن و اخلالگران بازار نیست. به عبارت دیگر وقتی قوه قضائیه سلاطین بازارها و اخلالگران اقتصادی را محاکمه و مجازات و حتی اعدام می‌کند، این مجازات و بگیر و ببند‌ها راه به جایی نمی‌برد، زیرا فقط خروجی فساد را از بین می‌برد و سیستمی که باعث به وجود آمدن این فساد و فرد ثابت می‌شود، دست‌نخورده مانده و هیچ تغییری نمی‌کند. نتیجه این اقدامات آن می‌شود که چند سال بعد دوباره مافیای جدید و سلطان جدیدی رشد می‌کند. قبلاً سلطان سکه اعدام شد، حال نوبت به سلطان خودرو رسیده، لابد سال‌های بعد هم سلطان میوه، مسکن و... مجازات و اعدام می‌شوند. نکته اصلی این است که سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه باید یک نگاه جامع به موضوع فساد داشته باشند و سیستمی که موجب تولید فساد می‌شود، ریشه‌کن شود. قوه قضائیه فقط برخی خروجی‌های فساد را تنبیه می‌کند، اما اخلالگران اقتصادی همچنان فعال هستند. از این‌رو برای ریشه‌کن شدن فساد قوه مجریه باید راه‌های بروز فساد را ببندد و قوه قضائیه هم فاسدان را مجازات کند، در غیر این صورت با اقدامات یک‌طرفه و فقط بستن خروجی‌ها راه به جایی نمی‌بریم.
اگر فرض بگیریم که دولت کمر همت بست تا سیستم بروز فساد را از بین ببرد باید آیین‌نامه‌ای بنویسد و با ارسال به مجلس، آن را به قانون تبدیل کند، اما در این میان اتفاقی می‌افتد که کلاً اثرگذاری قانون از بین می‌رود. اول اینکه آیین‌نامه را دستگاهی در دولت می‌نویسد که خودش به وجودآورنده فساد است. از این‌رو طوری می‌نویسد که به نفع دستگاه تولید فساد باشد. بعد از ارسال به مجلس این آیین‌نامه شش سالی در مجلس خاک می‌خورد تا اینکه با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها در صحن مطرح و در نهایت تصویب شود، اما بعد از این همه چانه‌زنی قانونی به تصویب می‌رسد که به اصطلاح فشل بوده و کارایی لازم را ندارد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
انتهای پیام/