مجلس یازدهم مصمم به تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی است
احمد نادری در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه بحث تحقیق و تفحص یکی از شئونات جدی مربوط به مجلس است که تا الان از آن غفلت شده است، اظهار کرد: دو نوع تحقیق و تفحص وجود دارد که یک نوع آن توسط دیوان محاسبات پیگیری می‌شود و یک نوع دیگر آن توسط امضای جمعی از نمایندگان مصوب شده و سپس با سازوکار مشخص پیگیری می‌شود.
وی در خصوص نوع اول افزود: در خصوص نوع اول، هر نماینده می‌تواند درخواست کتبی خود را به دیوان محاسبات ارائه دهد تا رسیدگی‌های لازم در خصوص هر نهاد و سازمانی که از بودجه عمومی تغذیه می‌کند، صورت گیرد، اما در رابطه با نوع دوم تحقیق و تفحص‌ها باید گفت، این یک مدل جامع‌تری از تحقیق و تفحص است.
منتخب مردم تهران درمجلس یازدهم با بیان اینکه قاعدتاً بحث تحقیق و تفحص در حوزه نظارتی مجلس جای می‌گیرد، بیان کرد: مجلس یازدهم مصمم است تا هر دو نوع تحقیق و تفحص را پیگیری کند تا امورات جاری در دستگاه‌های دولتی و اجرایی شفاف شود.
نادری با بیان این مطلب که مجلس یازدهم مردم را در جریان گزارشات لحظه‌ای از تحقیق و تفحص‌ها قرار خواهد داد تا اگر انحرافی شکل گرفته، اصلاح شود، گفت: اگر تحقیق و تفحص به‌صورت دقیق و کارآمد صورت می‌گرفت، امروز شاهد تخلفات متعددی مانند تخلف در نوع هزینه‌کرد ارز چهار هزار و 200 تومانی که دیوان محاسبات در گزارش خود به آن اشاره کرده، نمی‌بودیم؛ بنابراین مجلس یازدهم تمام تلاش خود را برای قضیه تحقیق و تفحص‌ها به کار خواهد گرفت.
انتهای پیام/4079/
انتهای پیام/