صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۲۹ - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

مواد غیرقانونی در سپهر سیاسی آمریکا

احزاب سیاسی بزرگ آمریکا و طرفداران آن‌ها درباره مصرف و سوءمصرف مواد دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
کد خبر : 490828

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از کادراس، درباره اینکه سیاست کلان مخدری هر کشور باید چه جهت و سمت و سویی داشته باشد و یا تا چه حد از مجازات سخت‌گیرانه استفاده شود یا قاچاقچیان معمولاً میان احزاب سیاسی مختلف کشورها اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. به‌طورکلی احزاب محافظه‌کارتر به قوانین سخت‌گیری و منع مصرف گرایش دارند، احزاب لیبرال‌تر مصرف مواد (عمدتاً تفننی) را موضوعی وابسته به نظر مردم می‌دانند و نهایتاً چپ گرایان به لزوم آزادسازی مصرف معتقد هستند و این امر را در گرو اراده افراد ارزیابی می‌کنند. در نوشتار حاضر به بررسی دیدگاه‌های احزاب سیاسی بزرگ آمریکایی و طرفداران آن‌ها درباره مصرف و سوءمصرف مواد خواهیم پرداخت.


البته به‌طورکلی سیاستمداران جمهوری‌خواه و نیز طرفداران این حزب از دیرباز حامی سیاست «جنگ با مواد» در زمینه مواد مخدر / محرک بوده‌اند. آن‌ها مخالف قانونی‌سازی مصرف هرگونه مواد هستند و مصرف مواد را امری غیراخلاقی و غلط می‌پندارند و لذا دولت آمریکا را موظف با صیانت از مردم در برابر مواد غیرقانونی می‌دانند. البته در سال‌های اخیر برخی از جمهوری‌خواهان نیز خواستار کاهش مجازات‌ها و اصلاح قوانین این حوزه شده‌اند. «رونالد ریگان» و «ریچارد نیکسون» از رؤسای جمهور پیشین آمریکا از حزب جمهوری‌خواه هستند که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در قبال قاچاق و مصرف مواد به کار می‌گرفتند و از این حیث در تاریخ این کشور شهرت فراوانی دارند. دولت فعلی این کشور به ریاست دونالد ترامپ نیز رفته‌رفته سیاست‌هایی را در پیش‌گرفته که رنگ و بوی جنگ با مواد رونالد ریگان را دارد.


در مقابل حزب دموکرات مصرف تفریحی مواد تا جایی که منجر به ایجاد اختلال و دردسر برای جامعه نشود را وابسته به تصمیم فردی می‌داند و لذا بیشتر دموکرات‌ها معتقدند برای تصمیم‌گیری در این زمینه باید به نظر عموم مردم مراجعه کرد. دموکرات‌ها همچنین می‌پندارند که از طریق همکاری میان دولت‌ها می‌توان بدون بستن مرزها پدیده قاچاق را کنترل کرد.


مرکز افکارسنجی پیو اخیراً اقدام به برگزاری یک نظرسنجی کرده که نشان می‌دهد ۸۶ درصد مشارکت‌کنندگان در آن ایالات متحده را از منظر سیاسی به شدت دوقطبی می‌دانند. به نظر مشارکت‌کنندگان این دوقطبی موضوعات سیاسی روزمره نظیر مهاجرت، تجارت خارجی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، چه رسد به مسئله اعتیاد.


این نظرسنجی می‌کوشد احتمال تأثیرگذاری وفاداری سیاسی بر موضع فرد نسبت به مواد و جرم‌انگاری آن را موردبررسی قرار می‌دهد و در پایان خواهیم دانست که طرفداران حزب دموکرات، جمهوری‌خواهان و همچنین مستقل‌ها درباره اعتیاد به مواد و الکل چه نظری دارند. همچنین سؤال دیگری که از افراد پرسیده شده این است که برای مقابله با بحران مصرف بی‌رویه اوپیوئیدها و هروئین در آمریکا چه راه حلی پیشنهاد می‌کنند؟ ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در این نظرسنجی مشارکت داده شدند، از این تعداد ۱۰۰۰ تن هوادار حزب دموکرات و همین تعداد نیز جمهوری‌خواه بودند و ۲۰۰ نفر نیز خود را مستقل معرفی می‌کردند.



تصور رأی‌دهندگان درباره قوانین معطوف به مواد در آمریکا براساس حزب، کاندیدای منتخب ریاست جمهوری و سن


قطع نظر از حزب سیاسی متبوع، اکثریت مشارکت‌کنندگان آمریکایی معتقدند که سخت‌گیری قوانین موجود درباره مواد باید تعدیل شود. طبق منابع مرکز افکارسنجی پیو بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، ۴۰ ایالت اصلاحاتی را برای تعدیل قواعد مخدری خود اعمال کردند. درحالی‌که اندکی بیش از ۴۶ درصد احکام حبس صادرشده در آمریکا به دلیل ارتکاب به جرائم مخدری است، نتایج نظرسنجی پیو نشان از تغییر دیدگاه مشارکت‌کنندگان و هواداری آن‌ها از اقدامات مترقی‌تر از جمله حرکت به‌سوی سیاست‌های بازپروری و کاهش آسیب دارد.


تحول مذکور در دیدگاه افراد زمانی که پاسخ‌ها را براساس گروه سنی مقایسه کنیم برجسته‌تر می‌شود. نتایج حاکی از آن است که مشارکت‌کنندگان مسن‌تر، از سیاست‌های شدیدتری در قبال مواد (از جمله مجازات‌های شدیدتر یا صدور احکام حبس اجباری برای مصرف‌کنندگان) حمایت می‌کنند، درحالی‌که بیش از نیمی از مشارکت‌کنندگان زیر ۳۵ سال خواستار کاهش سخت‌گیری قوانین هستند. دست‌کم ۷۴ درصد دموکرات‌ها و مستقل‌های زیر ۵۱ سال معتقدند که سخت‌گیری قوانین باید تعدیل شود.


پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ مشخص شد، اکثریت افرادی که به «هیلاری کلینتون» رأی داده‌اند (۷۶ درصد) با کاهش سخت‌گیری قوانین موافق هستند. پلاتفورم انتخاباتی کلینتون نیز در چندین بار از لزوم تعدیل مجازات‌ها از جمله در زمینه درمان، اصلاح تفاسیر عدالت کیفری و صدور اجازه حمل نالوکسان (که می‌تواند از بیش‌مصرفی مرگبار اوپیوئید جلوگیری کند). درصد مشابهی از رأی‌دهندگان مستقل (۷۲ درصد) نیز با کاهش سخت‌گیری قوانین موافق بودند.


اما وقتی به اردوگاه حامیان ترامپ می‌رسیم با تشتت بیشتری روبه‌رو می‌شویم: ۳۷ درصد معتقدند که قوانین باید سخت‌گیری بیشتری اعمال کنند، درحالی‌که ۴۵ درصد گفته‌اند سخت‌گیری قوانین باید کاهش یابد. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داد به موضوع قانونی‌سازی مصرف ماری‌جوانا ورود نکند و اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را به دولت‌های ایالتی واگذار کند. با این وجود مدتی بعد از روی کار آمدن ترامپ، وی «جف سشنز» را به‌عنوان دادستان کل انتخاب کرد. سشنز هوادار سخت‌گیری بیشتر درباره قوانین این حوزه بود. پس از سشنز نیز «ویلیام بار» عهده‌دار این منصب شده که حامی سخت‌گیری در این زمینه است.



تصور رأی‌دهندگان درباره قوانین معطوف به مواد در آمریکا براساس جنسیت افراد


گذشته از وفاداری حزبی، زنان به‌طورکلی نسبت به مردان از سخت‌گیری بیشتری حمایت می‌کنند. طبق گزارش اداره خدمات سوءمصرف و سلامت روانی آمریکا، میزان سوءمصرف مواد و البته وابستگی میان مردها تقریباً دو برابر زنان است (۱۰٫۷ درصد در مردان در برابر ۵٫۷ درصد در زنان). همین وضعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا مردان نسبت به زنان بیشتر از سیاست‌های ملایم‌تر حمایت می‌کنند.



تصور درباره وضعیت سوء مصرف به تفکیک هر ایالت


این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که ۴ ایالت در سال ۲۰۱۵ دارای بیشترین میزان مرگ‌ومیر ناشی از مواد بوده‌اند. این ایالت‌ها به ترتیب عبارتند از: ویرجینیای غربی (۴۱ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر)، نیوهمپشابر (۳۴ تن از هر ۱۰۰ هزار تن)، کنتاکی و اوهایو (۳۰ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر).


طبق نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، ۶۸٫۷ درصد مردم در ویرجینیای غربی (که بدترین وضعیت را از نظر سوءمصرف مواد در آمریکا دارد) به ترامپ رأی داده‌اند. این ایالت وضعیتی بحرانی در خصوص سوءمصرف دارد و از درجه‌بندی ۱ تا ۵ نمره ۴٫۷ را گرفته است.



دیدگاه‌های مختلف درباره بازپروری و کاهش آسیب براساس وفاداری حزبی


نتیجه‌گیری


از سوی دیگر وقتی از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی درباره سیاست‌های بازپروری جویا شود مشخص شد که ۸۳ درصد از مشارکت‌کنندگان طرفدار احزاب مختلف معتقدند آمریکا باید بیشتر بر سیاست‌های بازپروری و اصلاح معتادان تأکید کند تا حبس کردن آن‌ها به دلیل ارتکاب به جرائم مخدری غیر خشونت‌آمیز. با این حال ۱۱ درصد از جمهوری‌خواهان، ۴ درصد از مستقل‌ها و ۳ درصد از دموکرات‌ها با این گزاره مخالفت کردند.


این درحالی است که نیمی از جمهوری‌خواهان نیز موافق برنامه‌های کاهش آسیب از جمله ابتکار تعویض سرنگ‌ها هستند. این میزان میان دموکرات‌ها به ۸۱ درصد می‌رسد. پژوهشی که از سوی «انجمن کانادایی کودکان» انجام‌شده نشان می‌دهد که اجرای برنامه تعویض سرنگ‌ها باعث شده تعداد افراد معتادی که سالانه مبتلا به HIV می‌شوند کاهش یابد.


تنها ۲۵ درصد از کل مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعتقاد داشتند که برنامه‌های کاهش آسیب مانند تعویض سرنگ‌ها وضعیت اعتیاد را بدتر می‌کند. در این خصوص جمهوری‌خواهان تشتت زیادی نشان دادند؛ ۳۷ درصد موافق بد بودن برنامه‌های کاهش آسیب هستند و ۳۶ درصد با این انگاره مخالف‌اند. درحالی‌که ۵۰ درصد دموکرات‌ها و مستقل‌ها با بدتر شدن وضعیت به دلیل اجرای برنامه‌های کاهش آسیب مخالف‌اند.


اگرچه اکثریت قاطع مشارکت‌کنندگان می‌گویند از طریق بازپروری و اصلاح می‌توان اعتیاد را درمان کرد، اختلاف شدیدی درباره چگونگی درمان معتادان میان مشارکت‌کنندگان وجود دارد.


دیدگاه افراد نسبت به اعتیاد و انگ به تفکیک کاندیدای ریاست جمهوری منتخب


بیش از نیمی از هواداران ترامپ معتقدند از طریق سیاست‌گذاری درست و دقیق و بهینه می‌توان معضل اعتیاد را حل‌وفصل کرد، درحالی‌که در میان طرفداران کلینتون این تعداد کمتر از ۵۰ درصد بوده است.


کمتر از نیمی از مشارکت‌کنندگان اعتقاد داشته‌اند که افراد معتاد برای جامعه تهدید به‌حساب می‌آیند.


اکثریت قاطع مشارکت‌کنندگان اعتقاد دارند که از طریق بازپروری می‌توان افراد معتاد را اصلاح کرد.


و همچنین ۶۸ درصد مشارکت‌کنندگان نیز اعتیاد را یک بیماری دانسته‌اند.


این نظرسنجی نشان می‌دهد سیاست‌های مخدری آمریکا نیازمند تغییر است و این تغییر بیش از هر چیز در حوزه کارآمد سازی قوانین و تعدیل سخت‌گیری قابل ارزیابی است.


انتهای پیام/4106/


انتهای پیام/

برچسب ها: مواد مخدر آمریکا
ارسال نظر