ایستگاه پایانی دلالی در اقتصاد ایران کجاست؟

به گزراش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا ظهر امروز در برنامه گفت‌و‌گوی رادیوی با حضور جمعی از کارشناسان حوزه تولید و همچنین یکی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم موضوع دلالی در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهدی کریمی تفرشی به‌عنوان مجری این برنامه رادیویی دلالی در اقتصاد ایران و اقتصاد دلال پرور را موضوعی قدیمی عنوان کرده و در سوالی از میهمان برنامه چرایی حضور دلالت در اقتصاد ایران را جویا شد.

در ادامه این گفت‌وگو آلبرت بغضیان استاد دانشگاه اسلامی در پاسخ به سوال مذکور با بیان اینکه دلال کلمه بدی نیست و به معنی واسطه میان عرضه و تقاضا است، گفت: دلال به‌عنوان حلقه واسط میان عرضه و تقاضا بوده و حتی بانک‌ها و مجموعه اوراق بهادار نیز می‌توانند به مثابه دلال باشند.

وی با تاکید بر اینکه دلالی زمانی برای اقتصاد خطرناک خواهد بود که تمام سود حاصل از تولید نصیب واسطه‌ها شود، افزود: زمانی که دلالی به سمت امور  مضر حرکت کند می‌توان با ابزارهای موجود جلوی آن را گرفت.

نظام مالیاتی اهرم مناسبی برای مقابله با دلالی

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فعال شدن نظام مالیاتی می‌تواند یکی از ابزارهای مقابله با دلالی‌های مضر باشد، تصریح کرد: دولت نباید عانل همه آشفتگی‌های بازار را بر دوش دلالان بگذارد زیرا هوش و توانمندی تصمیم گیرنده های اقتصاد به مراتب بیشتر از دلالان است.

در ادامه کریمی تفرشی به عنوان مجری برنامه به طرح این سوال پرداخت که چگونه می‌توان با دلالی منفی برخورد کرد.

در این رابطه آلبرت بغزیان استاد دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص این سوال گفت: ابتدا باید اقداماتی که به دلالی ختم شود کشف شده تا به این ترتیب جلوی ریشه دار شدن این موارد گرفته شود.

وی ادامه داد: مهم ترین دستگاه مقابله کننده با بحث دلالی در کشور سازمان مالیاتی است از این رو این سازمان باید بیش از پیش به این معضل توجه کند.

در ادامه این برنامه کریمی تفرشی به عنوان مجری به طرح این سوال از محمد محمودی عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد پرداخت که چرا دلالی به این اندازه در کشور جایگاه پیدا کرده است.

رانت، نقدینگی و ضعف سیستم های مالیاتی مثلث شکل گیری دلالی

محمودی در پاسخ به این سوال گفت: اگر ما مسائل روزمره را مرور کنیم به این موضوع می‌رسیم که دلالی در نتیجه سه عامل رانت، نقدینگی و ضعف سیستم‌های مالیاتی رشد کرده است.

این عضو شورای  مشورتی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه دلالان با دور زدن قانون اثری از خود به جای نمی‌گذارند که در سازمان مالیات ثبت شود، افزود: وقتی سازمان مالیاتی نتواند در این رابطه ورود جدی داشته باشد قطعا مقابله با دلالی ممکن نیست.

کریمی تفرشی در ادامه به طرح این سوال پرداخت که آیا برای تقویت نقش سازمان مالیاتی اقدامی صورت گرفته یا خیر زیرا توجه به این موضوع می تواند در تولید ناخالص ملی نیز تاثیرات مثبتی ایجاد کند.

سازمان مالیاتی کشور توفیقات خوبی برای مقابله با دلالی داشته است

محمودی در پاسخ به این سوال گفت: ظرف دو الی سه سال گذشته سازمان امور مالیاتی طبق قانون مقابله با پولشویی و رصد تراکنش‌های مالی افراد اقدامات خوبی انجام داده اما به علت عدم اشراف اطلاعاتی به گردش مالی افراد هنوز توفیقات چندانی حاصل نشده است.

این عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد افزود:سازمان امور مالیاتی متولی این حوزه بوده، ما فاصله زیادی تا مقابله با دلالی‌های مضر در اقتصاد داریم  اما می‌توانیم از یک سری میان برهایی برای توفیق در امور استفاده کنیم.

در ادامه کریمی تفرشی مجری برنامه به طرح سوال از محمدباقر معتمد رئیس پژوهشگاه اتاق اصناف پرداخته و گفت آیا  اصناف در راستای پیشبرد اهداف خود از دلالی استفاده می‌کند.

معتمد در پاسخ به این سوال افزود: اگر در این حوزه دقت نشود به طور حتم مرز بین دلالی و توزیع کننده کالا از بین خواهد رفت.

دلالی معلول شرایط فعلی جامعه است

وی تاکید کرد: دلالی معلول شرایط فعلی ما است از این رو ما باید موضوع را معطوف به کسانی کنیم که اقتصاد ما را دچار خسران کرده‌اند.

معتمد با بیان اینکه دلالی راحت بوده و به همین دلیل افراد بسیاری به آن روی می‌آوردند، گفت: دلالی بدون تحمیل هزینه به کسی و بدون اینکه نام و نشان یا اثری از فرد دلال باقی بگذارد به اقتصاد لطمه می‌زند.

وی با تاکید براینکه دلال ها مالیاتی نمی پردازند، افزود: شناسایی مالیاتی این افراد یکی از راهکارهای است که می تواند اقتصاد را بهبود ببخشد.

سواستفاده دلالان از جو حاکم بر جامعه

در این رابطه محمد محمودی عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه دلالان گاهی از جو ‌جامعه استفاده می‌کنند و متاسفانه سازمان تعزیرات نیز در این رابطه خوب عمل نکرده است، گفت: بخشی از نابه سامانی‌های فعلی جدا از تحریم‌ها و سومدیریت دولتمردان به فعالیت دلالان مربوط است.

مجلس آینده در حوزه مقابله با دلالی برنامه مدار است

ولی اسماعیلی نماینده منتخب مجلس یازدهم میهمان دیگر این برنامه رادیویی با بیان اینکه در مجلس آتی به تشکیل مانیفست اقتصادی اقدام کرده ایم که یکی از بندهای اصلی آن مقابله با دلالی است گفت: تا زمانی که ما شفاف سازی در اقتصاد نداشته باشیم و داده‌ها را در اختیار مردم قرار ندهیم به‌طور حتم مقابله با دلالی ممکن نیست.

وی با مهم خواندن نقش دولت و مجلس در مقابله با دلالی افزود: به‌خاطر لابی‌های که انجام می‌شود دلالی در همه بخش‌ها رسوخ کرده از این رو باید باید جلو امضاهای طلایی و رانت گرفته شود.

شفاف سازی مطالبه جدی مجلس یازدهم از دولت است

این نماینده منتخب مجلس یازدهم با بیان اینکه باید مجلس از دولت مطالبه گری در حوزه شفاف سازی داشته باشد تصریح کرد: اگر نظارت به درستی انجام نشود دلالی رخ می‌دهد که این موضوع اکنون در بسیاری از حوزه‌ها مشهود است.

محمودی عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد در ادامه این گفت وگو و در واکنش به اظهارات نماینده منتخب مجلس یازدهم با بیان اینکه دلالی از دوره‌های گذشته مطرح بوده گفت: برای جمع کردن بساط دلالی باید یک انقلاب مدیریتی رخ دهد تا این مشکلات حل شود.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از مصوبات مجلس طبق میل طیف خاصی از افراد تدوین و قانونی می‌شود از این رو انقلاب در اقتصاد باید از مجلس آغاز شود.

در همین رابطه اسماعیلی نماینده منتخب مجلس یازدهم گفت:به طور حتم مجلس یازدهم تحولی در این حوزه ایجاد خواهد کرد و به‌طور حتم از هیئت رئیسه شفاف سازی‌های مالی قوه مقننه نیز آغاز  خواهد شد.

اقتصاد نیازمند استراتژی ملی است

محمدباقر معتمد رئیس اتاق اصناف ایران در واکنش به اظهارات این نماینده منتخب مجلس گفت: امیدواریم مانیفست اقتصادی مدنظر شما هر چه زودتر محقق شده و به مرحله عمل برسد.

وی ادامه داد: ما باید در اقتصاد استراتژی ملی تدوین کنیم تا با عوض شدن نمایندگان و دولت تغییر نکند از این رو باید مجلس یازدهم به این موضوع توجه کند.

معتمد با تاکید بر اینکه  مقام معظم رهبری سال جاری را سال جهش تولید در نظر گرفتند تا به تولید توجه شود، تصریح کرد: کارها زمانی درست خواهد شد که تولید از مظلومیت خارج شده و حمایت‌های لازم از آن صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه تولید با محدودیت های داخلی و خارجی اکنون مواجه است، گفت: اگر بخواهیم به اقتصاد کشور کمک کنیم باید تولید کننده را حمایت کنیم به این ترتیب دلالی نیز متوقف خواهد شد.

معتمد ادامه داد: ما در اتاق اصناف پیگیر این مسائل هستیم  و توجه به تولید را در دستور کار خود قرار داده این.

در ادامه کریمی تفرشی مجری این برنامه ضمن خوشامدگویی به میهمان دیگر این برنامه به طرح این سوال پرداخت که چه دست هایی حمایت از دلالی را بر عهده دارند؟

‌محمد علی اسفنانی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی تهران دیگر میهمان این برنامه در پاسخ به این سوال گفت: دلالی بحث بسیار مهم قانون تجارت است که متاسفانه در سیستم اقتصادی کشور ما به نوعی رنگ عوض کرده و از معنای اصلی خود خارج شده است.

بار منفی دلالی بیش از بار مثبت آن شده است

وی ادامه داد: دلالی اکنون بیشتر بار منفی به ذهن متبادر می کند در حالی که در همه جای دنیا این جایگاه وجود دارد و بسیار نقش آفرین است.

کریمی تفرشی مجری این برنامه رادیویی با اشاره به عکس‌های منتشر شده در خصوص خودروهایی که در پارکینگ ها خاک می‌خورد از مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی تهران در خصوص آق امکان انجام شده سوال پرسید.

اسفنانی در پاسخ به این سوال گفت:  در این رابطه نمی‌توانیم بگوییم این‌ها دلال هستند البته که شاید این افراد نیز با تبانی با شرکت‌های خودرو ساز عرضه خودرو را کاهش داده و اقداماتی از این دست انجام داده باشند.

وی ادامه داد: در خصوص خودروها مذکور نیز  ما به صورت جدی کار را شروع کردیم و بحث بررسی پارکینگ ها با همکار دادستانی آغاز شده و به زودی اطلاعات کافی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. در خصوص خودروهایی که در تصاویر اخیر دیده شده نباید بدون بررسی های لازم اظهار نظر کرد زیرا ممکن است همه آن‌ها با داشتن سند در پارکینگ باشند.

در پایان این برنامه رادیوی محمد محمودی عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد گفت:پیشنهاد ما برای سازمان تعزیرات این است که سه حسابدار متخصص استخدام کنند و مجوز ورود به دفاتر تولید داشته باشد زیرا این به‌طور حتم نتیجه بهتری از بررسی خودروها در پارکینگ خواهد داشت.

انتهای پیام/4127