منشور هفت‌گانه اصلاح مجلس یازدهم تشریح شد
به گزراش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سیداحسان خاندوزی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرکل سابق مرکز پژوهش‌ها و منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رشته توئیت‌هایی به معضلات مجالس قبل پرداخت و پیشنهاداتش در خصوص حل این مشکلات را بهعنوان منشور اصلاح مجلس یازدهم معرفی کرد.
وی ابتدا با اشاره به اینکه گمان نکنیم چون «انقلابی»ها به‌جای «امیدی»ها آمدند، خروجی مجلس یکباره متحول خواهد شد، اظهار کرد: تجربه می‌گوید برای رهایی از مجلس ناکارآمد و ناسالم باید عیوب ساختاری علاج شود.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به‌صورت کنایه گفت: راننده مهم است، اما خودروی ناکارآمد ما را به مشهد که هیچ، به دامغان هم نمی‌رساند.
خاندوزی «نقش نداشتن مردم طی چهار سال» را نخستین معضل مجالس قبل عنوان کرد و در خصوص راهکار این معضل تصریح کرد: باید با ۱۰ هزار کدملی یا امضای ۱۰ انجمن و سمن، یک معضل در کمیسیون (پنج برابر آن در صحن علنی) الزاما طرح شود؛ همچنین شرایط اظهارنظر هرکدملی ذیل طرح‌ها و لوایح در سایت مجلس با رویت عمومی یا خصوصی فراهم شود و جمع‌سپاری تحقیق و تفحص‌ها متکی بر اطلاعات فعالان اجتماعی باشد.
وی با بیان اینکه «بهره نبردن از ظرفیت‌های پژوهشی» دومین معضل مجالس قبل بود، درباره راهکار این مشکل تاکید کرد: امضای سه دانشکده یا پژوهشکده با همراهی تنها یک نماینده، امکان وصول طرح در مجلس داشته باشد و پس از تصویب، گزارش ارزیابی یا اصلاح آن قانون، توسط سه نهاد منتشر شود؛ همچنین مرکز پژوهش‌ها به هاب نهادهای تحقیقی و رتبه‌بندی سالانه موثرها تبدیل شود.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «عدم حاکمیت قانون در کشور» سومین معضل مجالس قبل بود، درباره راهکار این معضل نیز گفت: کمیسیون‌ها برای چند قانون مهم خود، هر هفته حداقل یک جلسه استماع (با فرمت دقیق نظارتی) تشکیل دهند تا نتایج آن منجر به حداقل یک جلسه هفتگی استماع و نظارت در صحن علنی شود؛ گزارش درصد اجرای قانون، در کاهش یا افزایش بودجه دستگاه‌ها نیز لحاظ شود.
خاندوزی «اثربخش نبودن قوانین» را بهعنوان چهارمین معضل مجالس قبل برشمرد و درباره راهکار این معضل افزود: کمیسیون مکلف شود ضمانت اجرای دقیق و مقام پاسخگو را در متناظر هر حکم قانونی درج کند؛ همچنین شاخص‌های نظارت به هر مصوبه جدید، پیوست شود و مرکز پژوهش‌ها گزارش‌های ارزیابی اثربخشی (RIA) منتشر کند.
وی «شلختگی و تورم قوانین» را پنجمین معضل مجالس قبل دانست و در خصوص راهکار این مشکل تصریح کرد: به‌ازای پیشنهاد هر حکم قانونی، طراحان باید پیشنهاد حذف یک حکم منسوخ یا ناکارامد را بدهند؛ همچنین هر مصوبه فقط با ذکر کد موضوعی آن در درختواره قوانین ممکن است و تکلیف به اتمام تنقیح قوانین ظرف دوسال خواهد بود.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «طولانی و غیرتخصصی بودن اصلاح قوانین حجیم» از دیگر معضلات مجالس قبل بود، درباره راهکار این مشکل نیز گفت: باید قوانین مفصل و مهم فقط توسط کمیسیون مشترک با معیار نمایندگان دارای تخصص نزدیک، بررسی و بسرعت در صحن علنی تصویب شود؛ همچنین هر پیشنهاد جدید نمایندگان در صحن باید از معبر کمیسیون گذشته باشد تا انسجام قانون حفظ شود.
خاندوزی «فقدان شفافیت و تعارض منافع» را بهعنوان معضل هفتم مجالس قبل عنوان کرد و درباره راهکار این مشکل خاطرنشان کرد: باید امضای طرح‌ها و سوال‌ها، آرا، معرفی‌نامه، توصیه‌نامه، هدیه ذیقیمت، اموال اول و آخر دوره و مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها در سامانه مجلس شفاف شود؛ همچنین سلب حق رأی در موضوعی که همزمان با نمایندگی، شاغل آن است (وکیل، طبیب و...) مگر تودیع پروانه شود.
انتهای پیام/4127
انتهای پیام/