قانونمندسازی فعالیت‌های کولبران، رویکرد وزارت کشور
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور امروز شنبه با تشریح اقدامات سه ساله وزارت کشور و پیگیری‌های مستقیم وزیر کشور برای ساماندهی فعالیت کولبران اظهار کرد: اکنون نتایج سال‌ها اهتمام و پیگیری وزارت کشور و همکاری صمیمانه دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی (گمرک ایران)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف دولت جهت ساماندهی فعالیت‌های کولبران، منوط به اقدام نهایی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی جهت فراهم کردن زمینه اجرای عملیات امور گمرکی برای ورود کالا‌های مشمول است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور افزود: وزیر کشور در یکصد و بیست و نهمین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دهم اردیبهشت‌ماه جاری برگزار شد، بار دیگر بر لزوم تسریع اقدامات وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، برای فراهم کردن زمینه استفاده کولبران از تسهیلات مصوب دولتی تأکید کردند.
دین‌پرست یادآور شد: ساماندهی کولبران پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی دولت در امر "مبارزه همه‌جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا"، "ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان به ویژه ساکنین مناطق مرزی غرب و جنوب شرق کشور" و نیز "لزوم بررسی آخرین وضعیت بازارچه‌های مرزی، در سطح شهرستان‌های منتخب استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان" از ابتدای دولت تدبیر و امید مورد توجه وزارت کشور قرار داشته و تلاش‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.
او افزود: در این زمینه، پیش‌نویس مشترک وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تحت عنوان "آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی" در هفتم مردادماه ۱۳۹۶ به تصویب هیئت‌وزیران رسید و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد و اصلاحیه بعدی آن نیز در سیزدهم خرداد ۱۳۹۷، از تصویب دولت گذشت.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تصریح کرد: با اصلاح مصوبه مذکور، سالانه مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان معافیت سود بازرگانی، به منظور حمایت از هم‌وطنان عزیزمان که در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، به فعالیت کولبری مبادرت می‌ورزیدند، تخصیص یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: در گام بعدی، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و کولبران اقدام کرد که این فهرست در۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، به تصویب هیئت‌وزیران رسید، اما وجود برخی موانع در مسیر پیاده‌سازی مصوبه مذکور، منجر به توقف کامل مبادلات قانونی کالا توسط کولبران از مبادی رسمی شد.
او خاطرنشان کرد: به منظور"بررسی چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین‌نامه مربوطه"، تیم اقتصادی وزارت کشور از بیستم خرداد لغایت ۲۴ تیرماه ۹۸، به استان‌های مذکور عزیمت کرد که با همراهی و همکاری دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرایی ذی‌ربط، از جمله استانداری‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تمامی بازارچه‌های یادشده بازدید و نسبت به احصای اهم موانع و مشکلات اجرائی موجود در مسیر اجرای تصویب‌نامه دولت اقدام نمود.
دین‌پرست اظهار کرد: پس از انجام بررسی‌های دقیق میدانی، برگزاری جلسات متعدد و استعلامات به عمل آمده، نتایج آن به همراه مجموعه‌ای از پیشنهادات دقیق، در راستای رفع موانع موجود در مسیر اجرای تصویب‌نامه دولت، درتاریخ پانزدهم تیرماه سال گذشته از سوی وزیر کشور برای استحضار رئیس‌جمهور ارسال شد که منجر به صدور ابلاغیه‌ای از سوی رئیس‌جمهور، به عنوان وزرای محترم کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین رئیس‌جمهور و رؤسای سازمان‌های برنامه‌وبودجه و اداری و استخدامی کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصریح کرد: در اجرای دستور ریاست جمهوری و به منظور پیگیری برای اخذ نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی پیرامون تکالیف ابلاغی، اصلاح آیین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های موقت مرزی، در دستور کار پیگیری قرار گرفت و نهایتاً منجر به ابلاغ تصویب‌نامه مورخ ۱۱-۱۰-۹۸ هیئت‌وزیران شد که طبق مفاد آن مقرر گردید:" واردات کالا‌های مشمول منوط به ثبت آماری و تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مسئول) و وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و با رعایت استاندارد‌ها و ضوابط دستگاه‌های ذی‌ربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای است.
او افزود: بانک مرکزی در جلسه یازدهم اسفندماه سال گذشته کارگروه منتخب، با" واردات کالا‌های مشمول مصوبه مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، منوط به ثبت آماری مراتب در سامانه جامع تجارت با تأمین ارز مربوطه از محل حساب ارزی اشخاص یا ارز حاصل از صادرات مرزنشینی با رعایت استاندارد‌ها و ضوابط دستگاه‌های ذی‌ربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای" موافقت کرد و مصوبه کارگروه مذکور نیز در تاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۸، ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
دین‌پرست با تأکید بر لزوم اجرای هرچه سریعتر این مصوبه، تصریح کرد: اکنون سرانجام سال‌ها اهتمام وپیگیری جدی و بی وقفه وزارت کشور و همراهی دستگاه‌های مسئول، برای تحقق اهداف دولت، منوط به اقدام نهائی مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، به منظور طراحی و پیاده‌سازی رویه گمرکی لازم برای تحقق مصوبات دولت در این خصوص است.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/