حل نشدن تامین مالی زیر ساخت در فرآیند مشارکت عمومی – خصوصی/ تشکیل شورای ملی ناکارآمد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی این روزها در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این لایحه که به زعم کارشناسان و سیاست‌گذاران یکی از مهم‌ترین و زیرساختی‌ترین لوایح را اجرا می‌کند. تراکم طرح‌های نیمه تمام عمرانی، کمبود اعتبارات و شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر موجب شده تا در قوانین به منظور ساماندهی این طرح‌ها و کارایی بیشتر روش انجام آن‌ها تمهیداتی اندیشیده شود.

مشارکت عمومی- خصوصی و اجرای انواع روش‌های آن، که در برخی از کشورها سابقه 100 ساله دارد، این روش از موثرترین راهکارهایی است که در اغلب کشورهای جهان جهت رفع مشکل سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و بهبود کارایی روش انجام طرح‌های عمرانی به کار گرفته شود.

مشارکت عمومی – خصوصی سازوکاری است که درآن بخش عمومی ( دولت و سایر نهادهای حکومتی) به منظور تامین خدمات زیرساختی ( اعم از آب، فاضلاب، برق، گاز، راه، راه آهن، فرودگاه، بنادر، ICT) از ظرفیت‌های بخش خصوصی ( اعم از دانش، تجربه، منابع مالی و توان فنی و اجرایی) استفاده می‌کند.

برای اجرای مشارکت عمومی – خصوصی چند مدل رایج در جهان وجود دارد. این مدل‌ها عبارتند از مدل PPP متعارف، مدل بهر‌ه‌برداری و نگهداری OM، مدل طراحی و ساخت DB، مدل طراحی، ساخت و بهره‌برداری، مدل طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری، مدل ساخت، بهره‌برداری و اننتقال، مدل ساخت، مالکیت و بهره‌برداری و انتقال، مدل قرارداد اجاره و قرارداد حق امتیاز است.

سه  اشکال مهم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به لایحه مشارکت عمومی خصوصی

مرکز پژوهش‌های مجاس شورای اسلامی در گزارش خود به برخی از اشکالات و کاستی‌های گزارش کمیسیون درباره لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که از بین این اشکالات چند ایراد اساسی می‌توان به آن اشاره کرد

1- یکسان انگاری فرآیند مشارکت عمومی و خصوصی انواع پروژه‌های عمرانی

براساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکی از پیش شرط‌های سامان‌دهی طرح‌های عمرانی تبیین دقیق وضعیت طرح‌های عمرانی و تعیین تکلیف نحوه برخورد با هر یک از انواع طرح‌های عمرانی است. اقتضائات مالی و اقتصادی پروژه‌های عمرانی به نحوی است که فرآیند مشارکت – عمومی خصوصی در از جهات مختلفی از جمله کوچک و بزرگ بودن و... الزامات متفاوتی دارد.

2-تشکیل یک شورای ملی ضروری اما ناکارآمد

به نظر می‌رسد شورای ملی راهبری با ترکیب پیش‌بینی شده در لایحه نتواند کارایی مورد انتظار نداشته باشد زیرا از یک سوء موضوع جلسات این شورای تخصصی است و نیازمند آگاهی کامل از اطلاعات جزئی پروژه‌ها و بخش‌ها است. برخی اعضای موثر شورا مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو وزیر دیگر به طور طبیعی فرصت و تمرکز لازم را برای شرکت در جلسات و بررسی دقیق و عمیق محتوای پیشنهادی را ندارند که این موضوع کیفیت مصوبات این نهاد را به طور معنی‌داری کاهش می‌دهد.

3- حل نشدن تامین مالی زیر ساخت در فرآیند مشارکت عمومی – خصوصی

اساسا طرح‌های زیر ساختی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان همراه با بازگشت سرمایه طولانی مدت هستند. این طرح‌ها به منظور جذب مشارکت سرمایه‌گذاران نیازمند تمهیدات ویژه‌ای است. تمایز قائل شدن نظام مالی کشور بین طرح‌های صنعتی، کشاورزی و... با طرح‌های زیر ساختی قدم اول در زمینه تامین مالی این طرح‌ها است زیرا یک طرح عمرانی نمی‌تواند الزامات و شرایط متعارف نظام بانکی و بازار سرمایه را جهت تامین مالی را برآورده کند و نیازمند وضع قوانین اختصاصی است.

با وجود ایردات بیان شده در این گزارش به نظر می‌رسد این لایحه که به عنوان یکی از اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین قوانین محسوب می‌شود با چالش‌ها و مشکلاتی همراه است که می‌تواند مفاسد گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد. همچنین حل نشدن نحوه تامین مالی در این لایحه نیز همچنان اصلی‌ترین عامل عدم اجرای پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی را با مشکل روبرو خواهد کرد.

انتهای پیام/4141