تغییر دستمزد در دستور کار جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش حداقل دستمزد سال 99 با چالش‌های بسیاری روبرو شده است. افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگری و همچنین افزایش سایر مزایای دستمزد، کارگران را راضی نکرده است و چالش‌های افزایش دستمزد پس از مصوبه شورای عالی کار با امضا نکردن مصوبه توسط نمایندگان کارگری ادامه پیدا کرد. آن‌ها معتقدند بودند که در افزایش دستمزد بر اساس ماده 41 قانون اساسی عمل نشده و عملاً اثر تورم 41 درصدی در افزایش دستمزد رعایت نشده است.  

پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی کار توسط شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، برخی از گروه‌ها در نامه‌هایی به رئیس قوه‌قضائیه خواستار ورود حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به نحوه تصویب مصوبه شورای عالی کار شدند. سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از قوه قضائیه پیگیر موضوع تغییر دستمزد کارگران شد. در همین باره رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه درباره پیگیری‌های این سازمان در خصوص مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت در گفت‌وگو با وزیر کار مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

رهبرمعظم انقلاب نیز در سخنانی در جمع کارگران واحدهای تولیدی، دستمزد عادلانه را یکی از حقوق طبیعی کارگران خواندند و در این‌باره گفت: حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود؛ یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظّم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیّت شغلی که بنده روی این امنیّت شغلی هم سال‌های قبل تأکید کرده‌ام که این یکی از مسائل بسیار مهم است.

پس از سخنان رهبر انقلاب و ورود قوه قضائیه به موضوع افزایش دستمزد، زمزمه‌ها برای تغییر دستمزد افزایش یافته است. قرار است چهارشنبه هفته جاری شورای عالی کار مجدد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال 99 را با افزایش حق مسکن بررسی و در صورت تصویب آن را اعمال نماید. اما به نظر می‌رسد با توجه به مواضع گذشته اعضای کارگری همچنان اجرای چنین روشی را قانونی نمی‌دانند و احتمال مخالفت آن‌ها با چنین مصوبه‌ای وجود دارد.

انتهای پیام/4141/پ