بازی مجلس و دولت با قانون تفکیک/ چرا وزارت بازرگانی با جهش تولید در تضاد است؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در روزهای آخر مجلس دهم مجدداً بررسی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. تشکیل این وزارت‌خانه چندین بار به عنوان طرح و لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته اما هر دفعه بنا به دلایلی تصویب آن رأی نیاورده؛ در آخرین بار نیز طرح تشکیل وزارت بازرگانی در یکم دی ماه 98 با مخالفت شورای نگهبان برای بررسی بیشتر به کمیسیون به اجتماعی بازگردانده شد. این طرح اما با اصرار دولت بر تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی قرار است فردا یکشنبه در اولین دستور کار مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این‌بار نیز نحوه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی با حاشیه‌هایی روبرو شده است. تاکنون 4 نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی (علیرضا محجوب، احمد اکبری، سمیه محمودی و مسعود رضایی) در گفتگوهایی از تشکیل جلسه کمیسیون اجتماعی برای بررسی مجدد طرح تشکیل وزارت بازرگانی ابراز بی‌اطلاعی کردند.

سمیه محمودی درباره وضعیت وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی گفت: در ماه‌های اخیر جلسه‌ای در کمسیون اجتماعی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان بر طرح تشکیل وزارت بازرگانی برگزار نشده است و تصمیم هیئت رئیسه مجلس اتفاقی نادر است.

گرچه مشابه این اقدامات در گذشته مسبوق به سابقه نیز بوده است. دفعه قبل پیش از بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی، عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی به درخواست رئیس مجلس مامور به رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع سریع طرح به صحن علنی شد. جالب اینجاست که رئیس کمیسیون اجتماعی در آن تاریخ نیز جلسه‌ای را بدون حضور مخالفان برگزار کرده بود و مجدداً این طرح را به کمیسیون اجتماعی فرستاده بود.

چرا وزارت بازرگانی با جهش تولید در تضاد است؟

واردات بی‌رویه یکی از آفات و معضلات اصلی تولید در کشور است که به مانعی مهم در برابر تولید تبدیل شده است. بسیاری از مشاغل و واحدهای تولیدی بر اثر واردات با مشکلات بسیاری روبرو شده‌اند. رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با چند واحد تولیدی از واردات به‌عنوان «یکی از کارهای لازم، منع جدّی واردات بی‌رویه است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله‌ واردات؛ باز هم انسان می‌بیند به بهانه‌های مختلف یک جاهایی واردات صورت می‌گیرد.»

کارشناسان و نمایندگان مجلس تشکیل وزارت بازرگانی را برای تسهیل واردات می‌دانند. بررسی تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد عمده کشورهای توسعه‌یافته و تازه صنعتی شده از مدل ادغام امور صنعت و تجارت پیروی کرده‌اند. در الگو آنچه به نظر می‌رسد مهم است تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد است.

در بخش کشاورزی نیز اجرای سیاست تفکیک با موفقیت‌هایی مهمی روبرو بوده و از عملکرد خوبی داشته است. برخلاف نرخ رشدهای منفی اقتصاد و بخش صنعت کشور در سال‌های 1390، 1391 و 1394 بخش کشاورزی به طور متوسط از رشد مثبت بالای 5 درصد برخوردار بوده و رشد تولیدات کشاورزی و بهبود تراز تجاری اتفاق افتاده است. 

انتهای پیام/4141/پ