بی‌توجهی دولت به بهبود دستمزد کارگران/ برخی جریانات سیاسی اجازه فعالیت مستقل به کارگران را نمی‌دهند
حمید حاج اسماعیلی فعال حوزه کارگری درباره مشکلات و معضلات کارگران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: امنیت شغلی و معیشت کارگران دو موضوع اصلی و اساسی کارگران است که در این سال‌ها نتوانستیم این موضوعات را حل و فصل کنیم. چند علت اصلی و اساسی وجود دارد که تا زمانی آن‌ها رفع نشود مشکلات کارگران باقی خواهد ماند. اولین عامل بی‌توجهی دولت به جامعه کارگری است که سرمنشاء این موضوع عمل نکردن دولت به تکالیفش در قانون اساسی است زیرا همیشه دولت خود را در قبال کارمندان دولت مسئول می‌دانسته و به معیشت و شرایط کارمندان وزارتخانه‌ها و نیروهای استخدام دولت توجه کرده که آن هم به دلیل تکالیف بودجه‌ای بوده است. دولت حتی به کارگرانی که در شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کردند هم توجهی نمی‌کرده زیرا به صورت مستقیم نسبت به حقوق و مزایای آن‌ها تعهدی نداشته است. نتیجه این بی‌توجهی افزایش فشارها به اقشار کارگری و همچنین ایجاد تبعات اجتماعی برای خانواده‌های آن‌ها است.
این فعال حوزه کارگری افزود: دومین موضوعی که در فضای کلان برای کارگران مطرح می‌شود عدم انجام وظایف و مسئولیت‌های دولت در قبال کارگران است. دولت برای حفظ حقوق کارگران دو مسئولیت دارد. دولت نقش نماینده حاکمیت را در تصمیمات کارگری و حمایتی از کارگران دارد که وظیفه دارد تعادل و ارتباط منطقی میان کارگر و کارفرمایان ایجاد نماید. همچنین دولت در کشور ما بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود و دومین نقشش در قبال کارگران حمایت از این جامعه است که در قبال مسئولیت کارفرمایی دولت تعریف می‌شود که از این دو نقش دولت غفلت می‌کند.
حاج اسماعیلی به ایرادات قانون کار در حل مشکلات کارگران اشاره کرد و گفت: برخی نارسایی‌های دیگر در اقتصاد کشور وجود دارد که موجب افزایش مشکلات کارگران شده است. وضعیت اقتصاد کشور در زمینه خصوصی یا دولتی بودن نامشخص است که امکان برنامه‌ریزی درست را از سیاست‌گذاران سلب کرده است. در سه دهه اخیر انتقادات بسیاری به قانون کار موجود وارد شده اما عزمی بر اصلاح آن وجود نداشته زیرا مداوم بین کارگران و کارفرمایان و گروه‌های مختلف پاسکاری شده است.
وی ادامه داد: در لایه‌های دیگر بازار کار اگر بررسی کنیم به این می‌رسیم که کارگران گروه‌ها و تشکیلات قوی برای پیگیری مسائل صنفی و حقوقی‌شان نداشته‌اند. قانون اساسی به همه آحاد از جمله کارگران اجازه داده تا نهادهای اختصاصی خودشان براساس اصل 26 قانون اساسی شکل بدهند. در ماده 131 قانون کار این تاکید وجود دارد که انجمن‌های صنفی کارگری متولی مشکلات حقوقی و دستمزدی کارگران بشوند. در این زمینه قانون کار شفافیت لازم را ندارد همچنین دولت نیز همکاری نمی‌کند و حتی برخی گروه‌های سیاسی که در حوزه کارگری فعالیت می‌کنند مانع تشکیل گروه‌های فعال کارگری در حوزه کار می‌شوند.
حاج اسماعیلی درباره استفاده‌های سیاسی برخی از جریانات از گروه‌های کاگری گفت: برخی جریانات سیاسی در حوزه کارگری وجود دارند که اجازه فعالیت مستقل کارگران را نمی‌دهند و اجازه حل مشکلات را نمی‌دهد وظیفه دولت اینجاست که با این گروه‌ها مقابله کند و آن‌ها را از بدنه کارگری جدا کند.
وی افزود: در این سال‌ها به دلیل اینکه به معیشت و مسائل حقوقی کارگران بی‌توجهی شده و همچنین به معضلات جامعه شناختی خانواده‌های کارگری توجهی نشده، معیشت کارگران روز به روز ضعیف‌تر شدند. دستمزد کارگران پایین‌ترین دستمزد را در همه اقشار دارند این درحالی است که جمعیت خانواده‌های کارگری بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که در برنامه‌های رفاهی و اجتماعی باید در اولویت قرارگیرند. اما متاسفانه در مسائل مختلف از جمله دستمزد کاری معمولا در پایین‌ترین وضعیت ممکن قرار داشتند.
این فعال حوزه کارگری در پایان خاطر نشان کرد: باید بازنگری جدی در فعالیت کارگران انجام بشود و موانع فعالیت آن‌ها را شناسایی کنیم. معیشت کارگری یکی از اولویت‌ها است که به دلیل تورم شدید سال‌های اخیر ضربه خورده است. دغدغه ناپایداری شغل یکی از معضلات اساسی کارگران بوده که در شرایط خاص مثل زمان رکود و تعطیلی مشاغل این موضوع شدت بیشتری پیدا می‌کند که لازم است از آن‌ها حمایت شوند.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/