اظهارنظر وزارت بهداشت درباره واگذاری ماسک‌های اهدایی دیگر کشورها به شهرداری را ندیده‌ام
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علی اعطا در نشست خبری مجازی ظهر امروز خود در ارتباط با موضوع فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در شهر تهران اظهار کرد: ما در شرایطی بودیم که نمی‌توانستیم تعطیلی فراگیر داشته باشیم به همین دلیل سه شیوه کج‌دار و مریز پیش رفتیم و مجموع این فعالیت‌ها منجر به کاهش آمار جانباختگان ناشی از کرونا بود.
وی در ادامه به طرح توزیع و فروش ماسک در سیستم حمل و نقل عمومی و در قالب طرح سفر به سلامت اشاره کرد و گفت: امیدواریم با اجرا و تداوم این طرح سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی را ادامه دهیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار آنا در ارتباط با اظهارات مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت مبنی بر این‌که بخشی از ماسک‌های واگذار شده به شهرداری‌ها جزو اقلام اهدایی از سوی دیگر کشورهای کمک‌کننده بوده و شهرداری تهران چگونه آنها را عرضه کرده و آیا این اقلام به فروش رسیده نیز گفت: من این اظهارنظر را ندیده‌ام. موضوع را بررسی و تا پایان روز پاسخ سؤال را خواهم داد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به تفاهم‌نامه‌ای در ارتباط با عمارت کلاه فرنگی که با نام عمارت عشرت آباد شناخته می‌شود اشاره کرد و گفت: این مجموعه که مربوط به دوره قاجار است در پادگانی در میدان سپاه واقع شده که در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان مدیریت شهری و سپاه تهران انجام شده مقرر شد تا پس از مرمت کاربری جدیدی پیدا کند.
اعطا تصریح کرد: یکی از این گزینه‌ها برای کاربری جدید این عمارت تبدیل شدن به موزه اسلحه است که در صورت اجرای این طرح امکان بازدید از این مجموعه در روزهای محدود همچون پنجشنبه و جمعه برای عموم مردم فراهم خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به موضوع جریمه 26 میلیاردی سازمان ورزش شهرداری تهران توسط سازمان تعزیرات اشاره کرد و گفت: با توجه به این‌که کل کشور درگیر کرونا است بهتر بود تا این موضوع پیش از ابلاغ رسانه‌ای نمی‌شد.
وی ادامه داد: این مسأله مربوط به سال 94 است و ابهامی در ارتباط با آن وجود دارد، این‌که در آن سال شهرداری تهران براساس مصوبه شورای شهر عمل کرده و این نهاد نیز صلاحیت رسمی در قیمت‌گذاری‌ها را داشته و در صورتی‌که این اقدام مغایر با دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری بود وزیر کشور از این اختیار برخوردار بود که آن را لغو کند ولی چنین اتفاقی نیفتاده است.
اعطا در ارتباط با موضوع چشم‌پوشی شورای عالی معماری و شهرسازی از تأمین پارکینگ در ساختمان جدید پلاسکو نیز عنوان کرد: شورای‌عالی معماری و شهرسازی مرجع مدافع حقوق عمومی در این‌باره است ولی اخیراً در گزارشی که به دست شورای شهر رسیده است تأمین پارکینگ بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی تنها از طریق پارکینگ پاساژ پروانه و بازسازی آن پیش‌بینی شده است در حالی که پلاسکو به بیش از این میزان پارکینگ نیاز دارد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با توجه به مسائل ناشی از ضررو زیان کسبه تسامحی در ارتباط با ساخت سریع ساختمان جدید صورت گرفت ولی در همان سال 96 عملیات آن بدون پروانه آغاز شد و اکنون در بحث تأمین پارکینگ آن دچار اختلاف و مشکل هستیم.
انتهای پیام/ 4105
انتهای پیام/