اصلاح آئین‌­نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است/ اعتقاد راسخ قوه قضائیه به استقلال کانون وکلای دادگستری

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق با یادآوری اینکه ۶۴ سال از تصویب آیین‌نامه مذکور می‌گذرد گفت: با بروز تغییرات اساسی در نظام سیاسی و  قانون‌گذاری، ایجاد دگرگونی در نظام قضائی کشور، افزایش تعداد پرونده‌ها،  وکلا و قضات،  مراجع قضائی و کانون‌های وکلا ، تصویب قوانین مؤخر بر آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری، اصلاح آیین‌نامه مذکور به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

وی در تشریح ضرورت‌های یاد شده یادآور شد: ابطال مواد متعددی از آیین‌نامه مصوب سال 1334 در سال­های اخیر توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین متعدد پس از تصویب آیین­نامه سال 1334 و تبدیل شدن برخی دیگر از مواد این آیین‌نامه به موادی غیرقابل اجرا و همچنین تأکید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 66 مورخ 27/2/1383 مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه جدید بر اساس قانون مصوب سال 1376 ازجمله مواردی است که ضرورت تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مذکور را آشکار می‌سازد.

مصدق با تأکید بر اینکه قوه قضائیه به استقلال وکلای دادگستری اعتقاد راسخ دارد، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که وکیل همانند قاضی باید مستقل باشد و این مهم خط قرمز ما به شمار می‌رود؛ اما همان‌گونه که استقلال قاضی نافی نظارت بر رفتار او نیست، استقلال وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت شود.

این مقام قضائی بابیان اینکه قوه قضائیه طرفدار تکریم وکلا و ارتقای جایگاه وکالت است تصریح کرد: دستگاه قضائی معتقد است اداره امور اجرایی و انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا توسط کانون‌های وکلا در قالب قوانین موجود بدون مداخله قوه قضائیه انجام و استقلال کانون‌های وکلا در این حوزه نیز تضمین شود.

وی با اعلام اینکه قوه قضائیه اختلاف و تنش و اظهارنظرهای حاشیه‌ساز را به نفع جامعه وکالت نمی­داند اظهار کرد: دستگاه قضائی انتظار دارد نمایندگان منتخب جامعه وکالت در سیاست‌گذاری‌ها، رفع ابهام از قوانین و آیین‌نامه‌ها، ایجاد رویه واحد و زدودن سنت­های ناصواب با مسئولان عالی قوه قضائیه همکاری مستمر داشته باشند و همان‌گونه که از یک جامعه حقوقی انتظار می‌رود، موضوعات با زبان حقوقی مطرح و استدلال‌ها بیان و مباحثه شود و هیاهو و جنجال‌آفرینی رسانه‌ای و تبلیغاتی در شأن نهادهای حقوقی نیست.

این استاد حقوق کیفری با اشاره به اینکه وکیل و قاضی نیز باید در شناخت حقیقت و تفسیر و فهم قانون با یکدیگر همفکری و تبادل‌نظر داشته باشند افزود: این رویه که بجای استدلال حقوقی و منطق علمی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ای که نزدیک به هفتادسال از عمر آن می‌گذرد  و از مشکلات بسیاری نیز رنج می‌برد، به هیاهوی تبلیغاتی روی آورده شود این شبهه را در ذهن متبادر می‌کند که برخی بجای یافتن حقیقت و راهکارهای انجام اصلاحات ضروری، به دنبال تحکم و تحمیل خواسته‌های شخصی  یا گروهی خود هستند.

مصدق ضمن اشاره به لوازم حاکمیت قانون و تبیین تفاوت حاکمیت قانون و حاکمیت از طریق قانون بیان کرد: وقتی درصدد اجرای قانون و کشف حقیقت و نیاز جامعه باشیم، ابزارهای قانونی برای وصول به منافع مردم بوده و راهکارهای قانونی هم برای دفاع از حقوق مردم و دفاع از حق فعال خواهند شد، اما وقتی به دنبال اثبات خواسته‌های خود به هر طریقی باشیم، هزاران بهانه از مواد قانونی یافت می‌کنیم تا به هر قیمت شده بتوانیم آنچه خود می‌خواهیم بنام قانون بر دیگران تحمیل کنیم. برای اینکه روشن شود استفاده از قانون یا استناد به قانون در جهت حمایت از حقوق مردم است یا در جهت حفظ منافع شخصی و بهره‌برداری شخصی باید دید نتیجه این استدلال‌ها به کجا می‌انجامد؟

وی افزود: اگر منظور از استقلال خودگردانی کانون‌ها و عدم ‌مداخله حاکمیت در اداره امور آن‌ها ، انتخاب مدیران کانون‌ها توسط اعضای صنف وکالت ، نظام داخلی رسیدگی به تخلفات وکلا توسط خود وکلا  و به‌طورکلی اداره امور اجرایی کانون توسط وکلا و صدور پروانه وکالت تمدید آن و تعلیق پروانه  توسط کانون باشد ، ما هم به‌طور کامل به این امر موافقیم و قانون نیز این امر را تضمین کرده است. اما اگر منظور این باشد که کانون وکلا از هر نظارتی مصون است و قوه قضائیه حق ندارد نظارت قانونی خود را در ساماندهی موضوع وکالت انجام دهد. این نه‌تنها استقلال نیست بلکه قانون‌شکنی و عبور از قانون است. قوه قضائیه مصمم است در مقابل ندای تظلم خواهی مردم در قبال تعدیات و اینکه چه برخوردی با آن‌ها می‌­شود پاسخگو باشد فرقی هم نمی‌­کند که برخورد ناعادلانه از سوی وکیل باشد یا قاضی .

تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضائیه است

مصدق با توجه به مباحث مطرح شده از سوی برخی وکلا و روسای کانون‌ها مبنی بر عدم اختیار رئیس قوه قضائیه در اصلاح آیین‌­نامه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا در قانون اساسی ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات  ناسالم مورد تأکید قرار گرفته است .در اصل چهارم قانون اساسی آمده است در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها و شورای نگهبان است.

وی گفت :بر اساس اصل 17 قانون اساسی قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه‌ و امامت امت فعالیت می­‌کنند و مستقل از یکدیگرند در اصل 110 و ازجمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود : در سال 1381 مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل 110 قانون اساسی سیاست­‌های کلی امنیت قضائی را ابلاغ فرمودند. دربند 13این سیاست‌ها آمده است :«تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آن‌ها،»در این زمینه نکات زیر باید موردتوجه قرار گیرد اولاً این سیاست‌ها از سوی مقام منیع ولایت به‌عنوان مقام مافوق قوای سه‌گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می‌­شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و درواقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست‌ها و در راستای آن‌ها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی ولی امر مسلمین ،  وکالت در کنار قضاوت ازجمله امور قضائی ذکرشده و بنا بر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضائی  ضابطه­‌مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضائیه است. ثالثاً «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه‌­مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین­‌نامه یکی از مصادیق ضابطه­‌مند نمودن است.

وی ادامه داد: رابعاً نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که دربند 13 سیاست‌های امنیت قضائی به آن اشاره شده است ، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم رهبری دربند چهارم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده‌اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون ، کارآمد سازی آن از طریق اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست.بنابراین این ایراد  که وکالت خارج از حیطه امور قضائی است و درنتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضائی ،  مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و ازنظر دستگاه قضائی ارزش ندارد .

تلاش‌های زیادی برای مشارکت کانون‌های وکلا در اصلاح آیین‌نامه صورت گرفته است

مصدق بابیان شمه‌ای از تلاش‌های معاونت حقوقی جهت همکاری با کانون‌های وکلا گفت :روش و منش رئیس محترم قوه قضائیه این است که امور مربوط به هر صنف با نظرخواهی از شاغلان آن صنف مورد بررسی و سامان قرار گیرد. لذا صرف‌نظر از موضوع ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا، بر اساس تأکید ریاست محترم قوه قضائیه مقرر شد در اصلاح آیین‌نامه از کانون‌های وکلا نظرخواهی شود. در نتیجه از ابتدای بررسی اصلاح آیین‌­نامه جلساتی با رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانون‌های استان‌ها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوقدانان دیگر به‌صورت جداگانه مشورت گردید.

وی گفت: همچنین مکاتباتی با کانون‌های وکلا صورت گرفت ازجمله در تاریخ 30/11/98 طی نامه شماره 500/14992/9000 با اشاره به ابطال برخی از مواد آیین‌­نامه سال 1334 او تصویب قوانین مغایر مؤخر خواسته‌شده که پیشنهاد‌‌های خود را در خصوص اصلاح آیین‌­نامه ارائه نمایند. در پاسخ این نامه، کانون‌های وکلا طی نامه شماره 396 س98 مورخ 14/12/98 برخلاف صراحت بند 13 سیاست­‌های کلی امنیت قضائی ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع وکالت را فاقد ماهیت قضائی داشته و با اشاره به وجود طرح‌های مربوط به اصلاح قوانین وکالت و وجوه قوانین و مقررات دیگر و کفایت این قوانین و با استناد به ماده 22 لایحه استقلال پیشنهادی برای اصلاح آیین‌­نامه ارائه نکردند.این در حالی است که چنانچه که ذکر شد، موضوع وکالت امر قضائی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضائیه است و اصولاً سیاست‌­های کلی ابلاغی رهبر  انقلاب بر کلیه قوانین ازجمله ماده 22 لایحه استقلال حاکمیت دارد.

مصدق با اشاره به الزام و تکلیف دستگاه قضائی بر اساس سیاست­‌های کلی امنیت قضائی مبنی بر ضابطه‌­مند کردن بحث وکالت گفت: با وجود وصول نامه مذکور و تداوم مذاکرات، پیش­‌نویس اولیه اصلاح آیین‌­نامه آماده شد و طی نامه شماره 500/16434/9000 مورخ 28/12/98 جهت اخذ نظر کانون‌ها به رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ابلاغ شد  اما باوجودآنکه مبنای قوه قضائیه همدلی، همفکری و همکاری در فضای آرام و پرتنش بود، فضای سازی و هجمه تبلیغاتی در رسانه­­‌ها و فضای مجازی آغاز شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: پس از ارسال پیش‌­نویس آیین‌­نامه در تاریخ 10/1/1399 جلسه­‌ای در معاونت حقوقی با حضور رئیس اسکودا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تنی چند از اعضای هیئت‌مدیره کانون مرکز برگزار و با پیشنهاد وکلای حاضر قرار شد جلسه ملاقاتی با رئیس محترم قوه قضائیه برگزار شود. در تاریخ 19/1/99 جلسه مذکور برگزار و علاوه بر رئیس اسکودا و رئیس کانون مرکز، چند نفر از روسای کانون‌های استان‌های دیگر نیز حضور داشتند و رئیس محترم  قوه قضائیه با اشاره به اینکه قاضی، وکیل ،کارشناس و ضابط به‌عنوان یک مجموعه در فرآیند دادرسی باهدف تحقق عدالت فعالیت می­‌کنند و با تأکید ویژه بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا، بر ضرورت شفافیت و سلامت نهاد وکالت همانند نهاد قضاوت اصرار کردند و از حاضران خواستند با همکاری معاونت حقوقی اصلاحیه آیین‌­نامه را تدوین کنند. متعاقب آن در تاریخ 23/1/99 طی نامه شماره 500/493/9000 متن اصلاح‌شده آیین‌­نامه طی نامه­‌ای به اسکودا ارسال‌شده تا به جهت اظهارنظر به کانون‌های وکلا ابلاغ شود و در تاریخ 24/1/1399 طی نامه شماره .500/557/9000 متن پیشنهادی با ویرایش جدید به کانون‌های وکلا ارسال شد.در تاریخ 30/1/99 طی نامه شماره 500/761/9000 با توجه بهبود شرایط بهداشتی کشور و امکان برگزاری جلسه از اسکودا خواسته شود تا به کانون‌های وکلا ابلاغ نمایند در صورت تمایل نمایندگان خود را ظرف 48 ساعت جهت مذاکره در مورد پیش‌­نویس آیین‌­نامه معرفی کنند. اما در تاریخ .8/2/99 نامه‌ای از  اسکودا واصل و نمایندگانی جهت اصلاح قانون معرفی شدند.

وی یادآور شد: این در حالی است که اصولاً معرفی نماینده جهت اصلاح قانون مورد درخواست معاونت حقوقی نبود. در تاریخ 7/2/99 طی نامه شماره 500/1371/9000 مجدداً از اسکودا  و طی نامه شماره 500/1169/ از کانون‌ها 9000خواسته شد و کانون‌ها ظرف ده روز پیشنهاد‌های خود را در مورد اصلاح آیین­نامه ارسال کنند. تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین‌نامه  نخواهد بود ، زیرا در مقام دایر بودن امر بین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا ، قوه قضائیه موظف به‌تبعیت از سیاست‌های کلی نظام است.

یکی از برنامه‌­های قوه قضائیه در گام دوم انقلاب و برنامه تحول ضابطه‌مند کردن موضوع وکالت است

معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت : در دوران مسئولیت آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه مقارن با گام دوم انقلاب اسلامی و با رویکرد تحول آغازشده است و آثار این تحول در بخش‌های مختلف قوه قضائیه بر همگان روشن است و مهم‌ترین رکن این تحول امیدواری مردم و همراهی آنان به‌عنوان صاحبان اصلی انقلاب است وی افزود: در دوران مدیریت جدید احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق عموم ملت در عرصه­‌های مختلف، اولویت اصلی قوه قضائیه است و جهت­‌گیری اساسی قوه قضائیه، پاسخ به مطالبات مردم در حوزه­‌های مختلف است و ازآنجاکه یکی از گلایه­‌های اصلی مردم فقدان نظارت کارآمد بر حرفه وکالت است، شفافیت و نظارت بر کانون‌های وکلا در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.

وی بابیان این‌که در برنامه‌های تحولی قوه قضائیه توجه ویژه‌ای به بدنه جامعه وکالت به‌عنوان سربازان خط مقدم عدالت شده است اظهار کرد: تلاش بر این است که ضمن حفظ استقلال، حقوق، اختیارات و وظایف قانونی وکلای دادگستری در قالب قوانین موجود مدنظر قرار گیرد و درعین‌حال رسالت اصلی قوه قضائیه در تحقق تضمین حق دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی و مقابله با فساد و انحصار محقق شود.

مصدق ضمن اشاره به‌ضرورت اینکه وکلا و قضات باید در کنار یکدیگر در دفاع از حقوق مردم حرکت کنند افزود: قوه قضائیه برای حرکت تحولی خود برنامه روشنی دارد و حتماً کلیه بخش‌های اصلی و تبعی یا جانبی خود را به سمت نزدیکی هرچه بیشتر به سمت مردم و در اولویت قرار دادن حقوق مردم و احیای حقوق عامه سوق خواهد داد و هرگونه تفسیری از قانون و نحوه اجرای آن باید در جهت حمایت هرچه بیشتر از صاحبان این قانون یعنی مردم باشد.

هجمه­‌ها تأثیری در عزم قوه قضائیه نخواهد داشت و حساب بدنه نهاد وکالت از برخی افراد نظارت گریز جدا است

معاون حقوقی قوه قضائیه با گلایه از رفتار دوگانه برخی از روسای کانون‌ها در علن و خفا و در جلسات حضوری با مقامات قوه قضائیه و جلسات صنفی افزود: کشاندن مباحث به فضای رسانه با جهت‌­گیری خاص توسط ا افراد مشخصی  شروع شد و کماکان ادامه دارد،  ولی قوه قضائیه ارزش برای این نوع اقدامات قائل نیست. معاونت حقوقی متن پیش‌­نویس اصلاح آیین‌­نامه را جهت نظرخواهی عموم منتشر کرده و تاکنون نظرات بسیار خوبی واصل شد و شمار زیادی از وکلا، حقوقدانان و اساتید حمایت خود را از آن اعلام و نقطه نظرات خود را  بیان کرده­‌اند که مورد توجه قرار خواهد گرفت و این اقدام یعنی فراخوان عمومی جهت جلب نظر نخبگان برای اولین بار است که در حوزه اصلاح آیین‌­نامه صورت می‌­گیرد و نمایانگر ظرفیت بالای قوه قضائیه است.

مصدق در ادامه افزود: قوه قضائیه با اشراف کامل از پشت‌صحنه  فعالیت‌­های سازمان‌یافته در فضای مجازی مطلع است و از ماهیت،‌ هدف، سوابق و انگیزه گردانندگان این نوع فعالیت آگاهی دارد،  اما بنای تنش و تقابل  ندارد. زیرا ازنظر قوه قضائیه جامعه وکالت متشکل از بیش از 70 هزار  نفر از وکیل شریفی است که 30 درصد آن‌ها از ایثارگران و خانواده‌­­های آن‌ها هستند و قاطبه  اعضای نهاد وکالت خواهان رابطه شفاف و مستمر و توأم با احترام با قضات و کارکنان دستگاه قضائی هستند و ازنظر قوه قضائیه حساب بدنه وکالت از تعداد معدودی افراد در کانون‌های وکلا که با مخفی شدن پشت عنوان زیبای استقلال نهاد وکالت و با تمسک به آیین­‌نامه شصت‌وپنج سال  پیش، از نوع نظارتی گریزان هستند و به دنبال اهداف سیاسی خود می­‌باشند، جدا  است و ازنظر ما اعتبار کانون‌های وکلا صرفاً و صرفاً ناشی از اراده و رأی بدنه وکالت است و این بدنه وکالت است که یار و یاور دستگاه قضائی در تحقق عدالت و حل‌وفصل خصومت است.

نگاه مردم به کانون‌های وکلا رضایت‌بخش نیست و  مردم از قوه قضائیه استمداد می‌­کنند

 مصدق با اشاره به اینکه به گفته امام راحل عظیم‌الشأن مردم ولی‌نعمت ما هستند گفت: نارضایتی مردم از دستگاه عدالت به‌طور عام موجب آسیب جدی به اعتبار نظام می­‌شود و  ازنظر قوه قضائیه و ازنظر مراجعه‌کنندگان به دادگستری، دستگاه عدلیه یک مجموعه شامل قاضی، وکیل، ضابط، کارشناس و کارکنان اداری است و تخلف و عدم شفافیت رفتار هریک از این ارکان باعث بدبینی به مجموعه قوه قضائیه می‌­شود. اما واقعیت این است که مردم از رفتار برخی وکلا و نحوه نظارت کانون‌های وکلا ناراضی هستند و به‌کرات این نارضایتی را به مقامات قضائی منتقل می‌­کنند.

وی تأکید کرد: البته اصلاح نگاه و برآورده کردن انتظارات مردم در وهله اول بر عهده کانون‌های وکلاست و قوه قضائیه قطعاً براین مسیر در پشتیبان آن‌ها خواهد بود.واقعیت این است که زمانی که مردم در اثر تخلف وکیل متضرر  می‌­شوند، دستگاه قضائی را مقصر می‌­دانند و از این دستگاه انتظار جبران دارند. انتظار مردم انتظار برحقی است ؛زیرا وکیل یک رکن از دادرسی است و قطعاً قوه قضائیه در این بخش در کنار مردم و پناهگاه آنان خواهد بود و هجمه­‌ها و تبلیغات باعث عقب‌نشینی این قوه نخواهد شد.

قوه قضائیه به دنبال ارتقای منزلت و آبروی وکلاست

 مصدق با اشاره به اینکه رفتار، گفتار و کردار برخی از افراد مسئول در کانون‌های وکلا زیبنده یک وکیل در نظام جمهوری اسلامی نیست.گفت : موضع‌گیری، مصاحبه‌­ها، نوشته‌­ها و تحلیل‌­های برخی این افراد و استفاده از عنوان کانون برای برانگیختن  وکلای جوان به‌روشنی ماهیت و هدف برخی از مسئولان کانون‌ها را روشن می­‌سازد و این نوع سلوک باعث مخدوش شدن جایگاه رفیع وکیل و حرفه وکالت در اذهان عمومی می‌­شود،  ولی قوه قضائیه به دنبال آن است که حرفه وکالت همانند قضاوت به جایگاه واقعی خود صعود کند و به معنی واقعی کلمه شأن وکلا همانند شأن قضات، ارتقا پیدا کند. قوه قضائیه به دنبال تعامل دائم با نهاد وکالت و هم­اندیشی مستمر با صنف وکالت به‌منظور اطلاع از دغدغه‌­های آن‌ها و آگاهی از عوامل مخدوش‌کننده استقلال آن‌هاست و بدنه وکالت نباید اجازه بدهند عده‌­ای با سوابق معلوم با سوءاستفاده از عنوان استقلال و صرفاً برای حفظ منافع شخصی و گروهی خود، وکلا را در مقابل قوه قضائیه قرار دهند.

منش و روش رئیس محترم قوه قضائیه توجه ویژه به جایگاه وکیل است

 مصدق با اشاره به اهتمام ویژه رئیس قوه قضائیه به موضوع وکالت افزود: از دیدگاه رئیس محترم قوه قضائیه اکثریت وکلای دادگستری افرادی تحصیل‌کرده، شریف و دارای سلامت نفس هستند ولی همانند قضات، تخلف ولو اندک در این حوزه قابل‌بخشش نیست .رئیس محترم قوه قضائیه در طول یک سال اخیر سه بار با نمایندگان نهاد وکالت ملاقات داشته که قابل‌مقایسه با دوره‌­­های قبلی نیست و حتی تعداد دیدارهای ایشان با نمایندگان کانون‌های وکلای از دیدارهای ایشان با مسئولین مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه بیشتر بوده است.

وی افزود : در تمامی مذاکرات با رئیس محترم قوه قضائیه به استقلال نهاد وکالت در کنار نظارت قوه قضائیه و رفع دغدغه‌­های مردم تأکید داشته و قطعاً از این اصول عقب‌نشینی نخواهند کرد. وی افزود: به‌عنوان اقدام عملی جهت تضمین حق دسترسی همگانی به وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت، به دستور ایشان و از همان ابتدای دوره مسئولیت موضوع اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری به‌عمل‌آمده در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.

مصدق با اشاره به بیانات رئیس قوه قضائیه در دیدار سال گذشته با وکلا دادگستری افزود: در مراسم افطار سال گذشته که در ماه‌های ابتدای حضور آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه با حضور روسای کانون‌های وکلا برگزار شد، بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات حوزه وکالت تأکید شد و به‌روزرسانی این امور مورد درخواست خود نمایندگان وکلا و مسئولین کانون وکلا نیز بود. در پی این درخواست، رئیس محترم قوه قضائیه دستور بازنگری در قوانین و مقررات وکالت را با همفکری نمایندگان خود وکلا به معاونت حقوقی قوه قضائیه ابلاغ کردند که از همان زمان نیز بازنگری در این مقررات آغاز شد و ابتدا متن آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله موردبازنگری قرار گرفت.

این استاد حقوق ضمن اشاره به برگزاری حدود 20 جلسه با نمایندگان کانون‌های وکلا و مرکز وکلا در خصوص آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله افزود: پس از اصلاح این آیین‌نامه که واجد نوآوری‌های زیادی نیز بوده و مورد استقبال بدنه وکلای دادگستری نیز قرار گرفت، نوبت به اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال رسید که انتظار می‌رفت همانند آیین‌نامه قبلی با مشارکت و همراهی کانون‌های وکلا مسیر اصلاح این آیین‌نامه نیز که قریب 70 سال از عمر آن می‌گذرد طی شود، اما متأسفانه بجای همکاری کانون‌های وکلا در اصلاح آیین‌نامه و ارائه پیش‌نویس، کانون‌های وکلا در پاسخ‌نامه معاونت حقوقی تصریح کردند هیچ‌گونه پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه ندارند. طبیعی بود پس‌ازاین مکاتبه معاونت حقوقی خود با بهره‌گیری از کارشناسان حقوقی اقدام به بررسی مواد آیین‌نامه و به‌ویژه اصلاح مواردی که از سوی دیوان عدالت اداری مغایر قوانین اعلام و ابطال‌شده است نماید و از سوی دیگر نیز قوانین بعدی که هیچ ردپایی از آن‌ها در آیین‌نامه مشاهده نشده و عملاً به‌واسطه کوتاهی‌های چندین ساله در اصلاح آیین‌نامه معطل باقی‌مانده‌اند به موارد مصرح در آیین‌نامه افزوده گردند.

مسئولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا بر عهده رئیس قوه قضائیه است نه وزیر دادگستری

معاون حقوقی قوه قضائیه با اظهار شگفتی از برخی اظهارنظرها در مورد مسئولیت وزیر دادگستری در خصوص اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا افزود : لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال 1333 تصویب شد و آیین‌­نامه اجرایی آن در سال 1334 به تصویب رسید. طبق ماده  26 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا،  وزارت دادگستری مأمور اجرای کانون شده است. در آن زمان قوه قضائیه زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می‌­کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای عالی قضائی بر اساس قانون اساسی ایجاد شد و وظایف قضائی وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی منتقل شد و تفویض اختیار قضائی وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی، مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت . در سال 1368 با اصلاحات قانون اساسی، بر اساس اصل 157 مسئولیت قوه قضائیه بر عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است. بعد از اصلاحات قانون اساسی در سال 1371 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه تصویب و بر اساس آن و اختیارات و وظایف شورای عالی قضائی به رئیس قوه قضائیه محول شد. این قانون در تاریخ 8/12/1378 و 30/7/1392 اصلاح شد .بنابراین درحالی‌که قبل از پیروزی انقلاب ، وزیر دادگستری در رأس دستگاه عدلیه قرار داشته در حال حاضر رئیس قوه قضائیه سکان‌دار دستگاه قضائی است. مطابق اصل 160 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات غیر قضائی خود مانند امور مالی و اداری و استخدام غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

وی خاطرنشان کرد: در قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یک‌صد و شصتم قانون اساسی مصوب 1394  وظایف و اختیارات وزیر دادگستری مشخص شده است. در ماده 2 این قانون وظایف وزیر دادگستری شامل  ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آن‌ها، دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به اصل 90 و همکاری جهت تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه، پیگیری امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضائیه، هماهنگی در امور بین‌الملل مانند استرداد مجرمین و انتقال محکومان است. تبصره ماده 3 قانون مذکور می‌گوید اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.

مصدق گفت: با توجه به مواد قانونی مذکور، اختیارات وزیر دادگستری در لایحه استقلال به جهت مسئولیت وزیر دادگستری در دستگاه قضائی بوده و با تصویب قانون اساسی و انتقال این وظایف به شورای عالی قضائی و متعاقب آن انتقال اختیارات شورای عالی قضائی به رئیس قوه قضائیه، در حال حاضر مسئولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا بر اساس ماده 26  لایحه استقلال بر عهده قوه قضائیه است و این سخن که اختیارات وزیر دادگستری در لایحه مذکور کماکان مربوط به وزیر دادگستری در ساختار فعلی نیز هست، سخن بی‌اعتبار و بی‌پشتوانه علمی است.

وی با مرور موادی از لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گفت : دلایل دیگری نیز وجود دارد که اثبات می‌­کند اختیارات وزیر دادگستری در نظام حقوقی سابق که در لایحه استقلال آمده است مربوط به امور قضائی است که  در حال حاضر رئیس قوه قضائیه مسئولیت آن را بر عهده دارد؛ ازجمله اینکه در ماده 16 لایحه قانونی استقلال حق تعقیب وکیل متخلف را برای وزیر دادگستری به رسمیت شناخته‌شده و در ماده 18 حق و اختیار درخواست تعلیق وکیل را برای وزیر دادگستری شناسایی شده که هیچ ارتباطی با وظایف و اختیارات فعلی وزیر دادگستری ندارد، و این اختیارات کاملاً ماهیت قضائی دارند. علاوه براین در ماده 21 لایحه استقلال پیش­‌بینی شده که وزیر دادگستری امر تحقیق در مورد تخلف اعضای هیئت‌مدیره یا دادستان و دادستان انتظامی را بر دادستان کل ارجاع می­‌دهد، سؤالی که مطرح می‌­شود این است اگر وزیر دادگستری فعلی  را کماکان واجد این اختیار بدانیم با توجه به لحن آمره و تکلیفی ماده 21 آیا به معنی مداخله قوه مجریه در قوه قضائیه نیست.؟ این در حالی است که مطابق قانون اساسی قوه قضائیه مستقل است و گمان نمی‌­رود کسی که کمترین بهره‌­ای از دانش حقوقی داشته باشد قائل به این امر باشد که وزیر دادگستری به‌عنوان عضوی از قوه مجریه،  تخلف موضوع ماده 21 را به دادستان کل ارجاع دهد و دادستان کل مکلف به تحقیقات باشد.از سوی دیگر، بر اساس ماده 19 لایحه استقلال تعرفه حق‌الوکاله به پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری مشخص می­‌شود. این اختیار نیز در حال حاضر متعلق به رئیس قوه قضائیه است و اخیراً این آیین­‌نامه ابلاغ  شد و کانون‌های وکلا هم در فرآیند پیشنهاد آن فعال بودند و پس از تصویب نیز مورد استقبال قرار گرفت.

معاون حقوقی قوه قضائیه در مورد مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 افزود: در قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 در تبصره 1 ماده 1 مقررشده و تعیین تعداد کارآموزان برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه است. درواقع دو عضو از سه عضو کمیسیون مذکور مقام قضائی هستند و وظیفه آن‌ها نیز «تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر استان» است. این دو مقام منصوب رئیس قوه قضائیه بوده و هیچ ارتباطی سازمانی و اداری با وزیر دادگستری ندارند. بر اساس تبصره 2 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. در این تبصره صراحتاً اختیار رئیس قوه قضائیه ذکرشده است.

مصدق در ادامه افزود بر اساس مقدماتی که ذکر شد، در حال حاضر به‌طورقطع و تعیین اختیار و مصرح در ماده 26 لایحه استقلال مبنی بر اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه است و به‌تبع آن، اختیار تصویب آیین­‌نامه که در ماده 22 لایحه استقلال ذکرشده با رئیس قوه قضائیه است و کسانی که در مورد صلاحیت قوه قضائیه جهت تصویب آیین‌نامه ایراد وارد می‌­کند یا از قوانین اطلاع ندارد و یا مغرضانه و با اهداف خاص اظهارنظر می­‌کند.

قوه قضائیه نه‌تنها قانوناً مجاز به تصویب و اصلاح آیین­نامه وکالت است،  بلکه تکلیف قانونی دارد

مصدق با اشاره به‌ضرورت انطباق قوانین و مقررات عادی با اسناد بالادستی گفت : سیاست‌های کلی نظام در اجرای اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی تدوین و ابلاغ می‌شوند و دارای ماهیت الزام‌آور هستند و بر مقررات و قوانین ارجحیت دارند . اولاً  آن‌چنان‌که ذکر شد ، دربند 13 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1381 با عنوان سیاست‌های کلی امنیت قضائی، « تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناس و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آن‌ها»  ذکرشده است . یعنی این امور دارای ماهیت قضائی هستند و قوه قضائیه هم موظف به تعیین ضابطه و هم نظارت مستمر و پیگیری نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی در این خصوص است. دربند 17 این سیاست‌ها یکی دیگر از تکالیف ابلاغی ،  گسترش نظام معاضدت و مشاوره  قضائی است که مستلزم ساماندهی امر وکالت نیز هست.

وی تأکید کرد: ثانیاً بر اساس بند دوم سیاست­‌های کلی قضائی پنج‌ساله مصوب رهبر انقلاب مصوب 1388 یکی از وظایف قوه قضائیه تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضائی در قوه قضائیه است و دربند 15 این سیاست‌ها وظیفه دیگر قوه قضائیه «اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت­‌های قوه قضائیه مذکور در قانون اساسی و سیاست‌­های کلی نظام،» ذکرشده است . با ملاحظه بندهای مذکور سیاست‌­های ابلاغی نتیجه می­‌گیریم ازنظر این سیاست‌ها، وکالت در کنار قضاوت  امر قضائی است.  قوه قضائیه موظف بر تعیین ضابطه برای وکالت و نظارت بر حسن اجرای ضابطه است و کلیه امور قضائی باید در قوه قضائیه متمرکز باشد و قوه قضائیه موظف به اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب در این سیاست­‌هاست.

این مسئول عالی قضائی ادامه داد: ثالثاً از جهت نسبت  و جایگاه سیاست‌های کلی نظام در مقابل  قوانین عادی ازجمله لایحه استقلال ذکر این نکته ضرورت دارد که  دربند چهارم سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانون‌گذاری « نظارت بر عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام » به‌عنوان یک سیاست قانون‌گذاری ذکرشده است که نشان می‌دهد جایگاه سیاست‌های کلی نسبت به قوانین عادی بسیار فراتر است.

وی افزود: رابعاً  بر اساس اصل 110 قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است و ذکر نظارت در این اصل و اعطای مسئولیت نظارت به بالاترین مقام دینی و سیاسی کشور دلیل روشنی بر الزام‌آور بودن سیاست‌ها است.زیرا اگر این سیاست ها توصیه یا ارشاد باشند ، اصولاً این درجه از نظارت عقلانی نیست . مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی  را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرموده‌اند و مجمع در این راستا مقرراتی در مورد نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها تصویب کرده است که به تائید رهبر انقلاب رسیده و قوای سه‌گانه مکلف به‌تبعیت از آن هستند. در تبصره ماده 1 مقررات مربوط به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌­های کلی نظام مصوب 24/12/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است «سیاست­‌های کلی نظام سیاست‌­های است که از سوی مقام معظم رهبری به‌موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسی تعیین می‌­شود» طبق ماده 2 این مقررات قوانین و مقررات در هیچ مورد نباید مغایرت سیاست‌­های کلی باشد و باید در چارچوب سیاست‌­های کلی تنظیم شوند. بر اساس ماده 2 مقررات مذکور مقامات مذکور در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح صداوسیما و نهادهای عمومی مسئول اجرای سیاست‌­های کلی نظام و دستگاه مربوط می­‌باشند. به سخن دیگر ، ازآنجاکه طبق سیاست­‌های امنیت قضائی تعیین ضوابط وکالت و نظارت به حسن اجرای آن بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته بر اساس ماده 3 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست­‌های کلی نظام، رئیس قوه قضائیه هم مسئول اجرای این سیاست­‌هاست و وفق  ماده 5 مقررات مذکور موظف است گزارش ادواری سالیانه و پنج‌ساله خود را در خصوص اجرای سیاست­‌های کلی نظام ارائه کند.

مصدق ادامه داد: خامساً بر اساس ماده 11 مقررات مذکور مقامات موضوع ماده 3 موظف‌اند سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیرمجموعه خود ابلاغ کنند. سادساً  سیاست­های کلی نظام در اجرای اختیارات ولایت امر ابلاغ می‌­شوند و انطباق آن‌ها با شرع محرز و مسلم بوده و به جهت جایگاه مقام تصویب‌کننده آن‌ها شورای نگهبان از جهت مطابقت آن‌ها با شرع مداخله‌­ای ندارد و اصولاً  این سیاست‌ها و کلیه فرامین حکومتی مقام معظم رهبری حکم شرع محسوب می­‌شوند و برمبنای اصل چهارم قانون اساسی بر کلیه قوانین و مقررات حاکمیت دارند.

وی بابیان اینکه ماهیت تمام قوانین  و مقررات باید مطابق سیاست‌های کلی باشد گفت: ازنظر ماهوی ، تمام قوانین و مقررات  باید با سیاست‌های کلی نظام منطبق باشند و ازنظر شکی اتخاذ تدابیر عملی برای تحقق سیاست ها گاهی به شکل قانون است گاه به شکل آیین‌نامه و گاه به شکل اصلاح آیین‌نامه و در مواردی هم به‌صورت بخشنامه یا دستورالعمل یا تدابیر عملیاتی.

مصدق چنین نتیجه‌گیری کرد که  بر اساس سیاست­‌های کلی نظام و مقررات نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها،‌ امر وکالت امر قضائی و مربوط به حوزه وظایف قوه قضائیه است و قوه قضائیه رأساً موظف است برای موضوع وکالت ضوابط اسلامی تدوین کند و بر حسن اجرای این ضوابط نظارت کند و این سیاست‌ها بر کلیه قوانین و مقررات عادی ازجمله لایحه استقلال  کانون وکلا برتری دارد و اجرای سیاست­های کلی قضائی وظیفه ذاتی قوه قضائیه نیست . وی افزود : تدبیر و راهکار قوه قضائیه در حال حاضر اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلاست . این اصلاح باید به نحوی باشد که در ماهیت با سیاست‌های کلی امنیت قضائی منطبق باشد و ازنظر شکلی هم به‌صورت اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال است.

کانون‌های وکلا از سال 1381 تاکنون به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری تمکین نکرده‌­اند!!

مصدق ادامه داد : علاوه بر الزامی بودن سیاست‌های کلی ، در تاریخ 27/2/1383 رأی وحدت رویه شماره 66 دیوان عدالت اداری صادر شد که در آن با اشاره به نسخ برخی از مواد آیین­‌نامه و ابطال برخی مواد دیگر، بر ضرورت اصلاح آیین‌­نامه با توجه به قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 تأکید کرده است. متأسفانه باوجود رأی مذکور کانون‌های وکلا از آن زمان تاکنون تبعیت از رأی مذکور خودداری کرده­­‌اند. درواقع باوجود تغییر نظام سیاسی در ایران، دگرگونی نظام حقوقی کشور و استقرار حاکمیت شریعت، تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی قوه قضائیه و دادگاه‌ها و تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال امروز نسبت به شش دهه قبل،  ابلاغ سیاست‌های کلی امنیت قضائی و رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه با در نظر گرفتن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، کانون‌های وکلا از آیین­‌نامه­­ای مصوب سال 1334 دست‌بردار نبوده و در پاسخ هر تلاش برای اصلاح آن فریاد استقلال سر می‌­دهند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال مسبوق به سابقه است

مصدق  با اعلام اینکه در حال حاضر یک آیین‌نامه اصلاحی امضاءشده و منتشرشده در روزنامه رسمی یعنی آیین‌نامه اصلاحی  مصوب سال 1388  وجود دارد و قوه قضائیه می‌تواند اجرایی بودن آن را اعلام کند گفت : از یک‌سو بر اساس سیاست­‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب ضابطه­‌مند کردن امور وکالت تکلیف قوه قضائیه است و از سوی دیگر، برخی از مواد آیین­‌نامه موجود طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منسوخ‌شده و برخی مواد دیگر آن در آرای متعدد دیوان عدالت اداری ابطال‌شده است و لذا چاره‌­ای جز اصلاح آیین‌­نامه وجود ندارد. در سال 1388 در اواخر دوره مسئولیت مرحوم آیت اله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، بر اساس همین تکالیف و اختیارات آیین­‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح شد و به امضای ایشان رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد،  اما کانون‌های وکلا پیشنهاد کردند چون طرح‌هایی در مجلس در مورد اصلاح قانون وکالت وجود دارد، اجرای آیین­نامه به تعویق افتد. ایشان با این درخواست موافقت کردند و در زمان تصدی آیت‌الله لاریجانی نیز برای مدتی اجرای این آیین­‌نامه به تعویق افتاد، اما باطل اعلام نگردید. به همین جهت در تاریخ 30/6/1398 معاون قضائی دیوان عدالت اداری در قراری اعلام کرد که آیین­‌نامه سال 1388 لازم‌الاجراست. درواقع موضوع اصلاح آیین­‌نامه از قبل از  سال 1388 مطرح بوده و دلیل توقف اجرای آیین‌­نامه مذکور، مطرح بودن موضوع اصلاح قوانین وکالت در مجلس شورای اسلامی بود که تاکنون این قوانین اصلاح نگردیده­‌اند و اکنون‌که قوه قضائیه با رفع ایرادات آیین‌­نامه سال 1388 در قالب اصلاحیه جدید است، کانون‌های وکلا با تمسک به آیین‌­نامه 65 ساله در مقابل هرگونه اصلاحی مخالفت می‌­کنند و دلیل توقف اجرای آیین‌نامه سال 1388 درخواست کانون وکلا بوده و سبب درخواست هم مطرح بودن هم‌زمان طرح‌های مربوط به اصلاح مقررات وکالت در مجلس بوده است و چون اصلاحی در قوانین صورت نگرفته است ، سبب توقف اجرای آیین‌نامه سال 1388 منتفی شده و قوه قضائیه می‌تواند رسماً اجرای آن را اعلام کند.

منع قانونی برای  اصلاح آیین‌نامه توسط قوه قضائیه وجود ندارد

مصدق بابیان اینکه وفق ماده 26 لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رئیس قوه قضائیه، مسئولیت اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه است خاطرنشان کرد: نمی‌­توان به دلیل پیشنهاد نشدن اصلاح آیین‌نامه از سوی کانون وکلا، اجرای قانون را معطل نهاد. از سوی دیگر، اگرچه ماده 22 لایحه مقرر می‌دارد کانون وکلا آیین‌نامه را تنظیم و وزارت دادگستری تصویب می­‌کند، اما این به معنی این نیست که در صورت کوتاهی کانون وکلا از انجام‌وظیفه قانونی خود، رئیس قوه قضائیه بدون پیشنهاد کانون وکلا نتواند آیین‌­نامه‌­ای را که بسیاری از مواد آن غیرقانونی یا منسوخ است اصلاح کند. زیرا طبق ماده 26 همین قانون قوه قضائیه مأمور اجرای قانون است نه کانون وکلا . شاید برخی تصور کنند با ارائه تفاسیری خاص از نصف خط قانونی بتوانند اجرای بسیاری از احکام قانونی را معطل نگاه‌دارند و مانع اجرای آن‌ها گردند، ولی قطعاً چنین تفاسیری موردپذیرش نبوده و در تفسیر قانون باید به‌تمامی قوانین، مقررات و رویه‌های حقوقی دقت داشت.

وی افزود: علاوه بر موارد ذکرشده، ماده 22 لایحه استقلال می‌­گوید « کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌­نامه‌­های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌­نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به‌موقع اجرا گذاشته می­‌شود.»

مصدق در تحلیل این ماده گفت ذکر  قید «دو ماه» در ماده 22 ناظر به تدوین آیین­‌نامه اولیه اجرایی قانون است و آیین‌­نامه اولیه به ترتیب مقرر در ماده تصویب و از سال 1334 اجرا شده است و لذا حکم ماده 22 یک‌بار اجرا شده و برای اصلاح هر ماده­‌ای از آیین‌­نامه انجام ترتیبات مقرر در ماده 22 ضرورت ندارد ثانیاً ماده 22 آیین­‌نامه باید در کنار مواد دیگر ازجمله ماده 26 موردتوجه قرار گیرد. طبق ماده 26 و با تغییرات قانون اساسی و تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، در حال حاضر قوه قضائیه مأمور اجرای قانون است. در صدر ماده 22 هم قید« رعایت مقررات این قانون»، برای کانون وکلا الزامی شده است. حال اگر ماده یا موادی از آیین‌­نامه اجرایی ابطال یا منسوخ شود و نیاز به اصلاح داشته باشد و کانون وکلا هم پیشنهادی برای اصلاح آن ارائه ندهد، آیا مأموریت قوه قضائیه در اجرای قانون معنی و مفهوم دارد؟ آیا مقام وضع‌کننده لایحه استقلال این منظور را داشته که دستگاه عدلیه مأمور اجرای قانون است به شرطی که کانون وکلا بخواهد؟ آیا این استنباط به معنی بر سخره گرفتن تمام اصول حقوقی نیست؟

وی ادامه داد: استدلال برخی از وکلا این است که تدوین آیین‌­نامه و اصلاح آیین‌­نامه باید به پیشنهاد کانون باشد و قوه قضائیه هم و آنچه کانون پیشنهاد می‌­دهد باید تصویب کند. درواقع ،ازنظر این حضرات رئیس قوه قضائیه باید تبدیل به ماشین امضای کانون‌ها شود.  البته این امر هرگز  محقق نخواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه طی سالیان متمادی شاهد تلاش‌های بسیاری در راستای اصلاح قوانین وکالت بوده‌ایم اما این تلاش‌ها به دلیل طولانی بودن فرایند قانون‌گذاری، نتایج چشمگیری در بر نداشته است خاطرنشان کرد: نمی‌توان به دلیل اینکه در این حوزه طرح‌هایی در مجلس در حال بررسی بوده یا هست، کماکان به آیین‌نامه‌ای عمل کرد که بسیاری از مواد آن بلا موضوع است و با شرایط و مقتضیات روز جامعه تناسبی ندارد.

مصدق بابیان اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی از ویژگی‌های متعدد و فراوانی برخوردار است افزود:  توجه خاص به موازین و ضوابط شرعی و قانونی در اعطای پروانه ، نظارت جدی بر اعمال قانون ، مدنظر قرار دادن  احکام مطلوب مقرر در آیین‌نامه مصوب سال 1334 و به‌روزرسانی  مواد مهم و کاربردی آن، توجه به قوانین مؤخر به تصویب آیین‌نامه ازجمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، تلاش در جهت حفظ و احیای روح و فضای کلی حاکم بر آیین‌نامه سال1334، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات، نهادسازی در حوزه هم‌فکری و همکاری میان نهاد وکالت و دستگاه قضائی و حفظ و تقویت استقلال کانون‌های وکلا در حوزه برگزاری آزمون،‌کارآموزی، انتخابات، اداره کانون و شیوه رسیدگی به تخلفات وکلا و نظام تشویق و ارتقاء از مختصات عمده پیش‌نویس حاضر به شمار می‌رود.

وی در پایان بابیان اینکه رویکرد تقابلی و تبلیغاتی برخی افراد خاص و تلاش آن‌ها برای جریان سازی علیه قوه قضائیه  قطعاً به ضرر نهاد وکالت است، از وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که در تدوین آیین‌نامه اصلاحی و اظهارنظر در مورد آن  مشارکت فعال  داشته‌اند تشکر و قدردانی کرد .

انتهای پیام/4145