نیاز به نهضت ملی برای جهش تولید مسکن

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سعید سید حسین زاده یزدی طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: «مسکن» در لغت به معنای محل سکونت و آرامش و یکی از سه نیاز ضروری انسان در کنار خوراک و پوشاک تلقی می‌شود و در اصل 31 قانون اساسی تأمین مسکن متناسب با نیاز یکی از وظایف اصلی دولت محسوب می‌شود؛ اما این مسکن را چه شده است که برای نزدیک به نیمی از خانوارهای ایرانی از یک نیاز اولیه تبدیل به آرزویی دست‌نیافتنی شده و طبق آمار سال 1397 نرخ امید به مسکن دار شدن خانوارها به 17 سال و گاهی بیشتر رسیده است؟ به‌عبارتی‌دیگر چرا مسکن، برای خانوارهای ایرانی، مسکن نشد و برعکس تبدیل شد به عامل اضطراب و پریشانی؟ پاسخ این سؤال را باید در سیاست‌گذاری مدیران نئولیبرالی جُست که با الگوی اقتصاد بازار، مسکن را از یک نیاز ضروری و اولیه مصرفی تبدیل به کالای بازاری و سرمایه‌ای کردند.

تاریخچه سیاست‌گذاری مسکن

در بدو پیروزی انقلاب اسلامی؛ امام خمینی (ره) با اعلام پیام ماده 100 مردم را به جهاد خانه‌سازی دعوت کردند و از تمام مردم و نهادهای عمومی و دولت دعوت به مشارکت در این زمینه کردند، همچنین در اصل 31 قانون اساسی حق تأمین مسکن متناسب با نیاز مطرح شد، اما غلبه نگاه بازاری این پیام و اصل را به مُحاق برد. سیاست‌های نئولیبرالیستی و غلبه نظام بازار بر تصمیمات اقتصادی در ایران، با سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی در ایران آغاز شد. انحراف از آن جایی شد که دولت‌ها به‌مثابه یک شرکت و بنگاه اقتصادی تلقی شدند که می‌بایست سود و نفع کسب کنند و نوع نگاهشان به مسائل از این زاویه دید است؛ بنابراین ابتدا پیام اصلی امام که خانه‌سازی و تحویل آن به مردم بود تبدیل به واگذاری زمین به افراد شد و افراد چون توانایی خانه‌سازی نداشتند، زمین‌ها را فروختند و عده‌ای نیز با سوءاستفاده از این وضعیت و استفاده از رانت مسئولیت یا... مالکیت زمین‌های زیادی را در اختیار گرفتند، چندی بعد واگذاری زمین به افراد متوقف و زمین‌ها به تعاونی‌ها واگذار شد و سپس دولت خود به‌مثابه یک بنگاه اقتصادی شریک در ساخت‌وساز مسکن شد و با انبوه‌سازان به‌طور مشارکتی شروع به ساخت‌وساز مسکن کرد و سیاست‌های مسکن دار شدن افراد را به عرضه و تقاضای بازار سپرد. از سویی دیگر با قطع کمک‌های دولت به شهرداری‌ها، شهرداری‌ها برای کسب سود بیشتر و کسب درآمد، اقدام به تراکم فروشی کردند و مسکن را به‌عنوان کالایی سودآور یکی از منابع عمده درآمدی خود به حساب آوردند و موجب بالا رفتن قیمت مسکن شدند؛ اما این پایان ماجرا نیست، متأسفانه غلبه رویکرد بازاری به مسکن به همین‌جا ختم نمی‌شود و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر سازمان‌های وابسته به موقوفات نیز که درآمدهای عمده وقفیات آن‌ها در حوزه زمین و مسکن است، سعی کردند با سیاست‌هایی موجب بالا بردن قیمت زمین شوند و درآمدهای ناپایدار خود را افزایش دهند؛ اما جمع‌بندی تمامی این سیاست‌ها به یک جمله ختم می‌شود: مسکنی که نیاز اولیه است به سازوکار بازار و نفع و سود سپرده شده است و این عرضه و تقاضاست که حقیقت را تعیین می‌کند؛ اما تقاضا مترادف با نیاز نیست، بلکه باید تقاضای مؤثر باشد یعنی فردی که تقاضا می‌کند باید درآمد داشته باشد و اگر درآمد نداشته باشد از بازار حذف می‌شود و مردم فقیر و مستضعف و اقشار متوسط جامعه روزبه‌روز از مسکن دار شدن دور می‌شوند و بقیه روزبه‌روز سرمایه‌دارتر. دیگر«حق» چیزی نیست که بر مبنای عدالت تعیین شود، بلکه حق افراد در خانه‌دار شدن را «بازار» تعیین می‌کند و دیگر قیمتی عادلانه برای مسکن وجود ندارد و قیمت بازار خود قیمتی عادلانه است!

اما چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد مشکل و مسئله اصلی در زمینه سیاست‌گذاری زمین و مسکن اولاً کالایی شدن زمین و مسکن و نگاه به آن به‌عنوان کالای بازاری و استفاده از آن برای به دست آوردن نفع شخصی و ثانیاً تعارض منافع گروه‌ها و سازمان‌های مختلف اعم از دولت، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و ... در زمینه کاهش قیمت زمین و مسکن است، به گونه‌ای که نفع تمامی گروه‌ها و بازیگران حاضر در حوزه زمین و مسکن در افزایش قیمت زمین و مسکن است، این در حالی است که نفع عموم مردم در کالایی نشدن زمین و نگاه به آن به‌عنوان نیازی ضروری و مصرفی است. در این میان می‌توان دو راه‌حل در فاز کوتاه و بلندمدت برای حل این مسئله ارائه کرد: فاز اول در حوزه جهش و رونق تولید در بخش مسکن و فاز دوم در حوزه حذف تقاضای سوداگری و سرمایه‌ای در حوزه مسکن است. در فاز کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد با توجه به این که تقریباً بیش از نیمی از هزینه ساخت مسکن، قیمت زمین است، می‌توان با عرضه زمین توسط نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، زمینه را برای خانه‌دار شدن بسیاری از مردم فراهم کرد. البته عرضه زمین به معنای واگذاری و فروش آن به‌صورت رایگان نیست، بلکه می‌توان طرح‌هایی نظیر فروش ساختمان و اجاره زمین را بر این زمین‌ها پیاده کرد. نهادهای انقلاب اسلامی نظیر بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و... نیز از تمام ظرفیت‌های مالی، امکانات فنی و مهندسی و... برای پشتیبانی از تولید مسکن در کشور استفاده کنند. نهادهای دولتی نیز با همکاری با سایر نهادها ابتدا موانع ساخت‌وساز اعم از مجوزها، پروانه ساخت و... را تسهیل سازند و سپس با همکاری دستگاه‌های مختلف از طرح‌های ایجابی تولید مسکن حمایت کنند. در حوزه نقدینگی و منابع مالی برای حمایت از این طرح هم باید گفت بیش از سه برابر نقدینگی که در دولت قبل صرف مسکن مهر شد و بیش از نیمی از آن نیز به خزانه و منابع بانک مسکن بازگشت، در شش سال اخیر صرف پرداخت بهره به صاحبان حساب‌های بانکی شد که این نقدینگی در صورت هدایت به سمت رونق تولید در بخش مسکن، می‌تواند سرمایه لازم برای ساخت مسکن در کشور را فراهم آورد و از سویی با تولید مسکن و رونق تولید در کشور، مشکل تورم نیز منحل شود. البته متناسب با وضعیت دهک‌های مختلف درآمدی باید استراتژی‌های مختلفی را اتخاذ کرد که در اینجا مجال بحث نیست. در فاز بلندمدت (فرایندی در حدود 2 تا 5 ساله) بایستی به‌تدریج با اتخاذ تدابیری نظیر وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن و نیز اجرایی سازی مالیات بر خانه‌های خالی، تقاضاهای سوداگرانه و سفته بازانه در حوزه مسکن که بنا بر آمارها در حدود 60 تا 70 درصد از تقاضاهای موجود در بازار مسکن را شامل می‌شود، از بازار مسکن خارج کرد. فرایند درآمدزایی شهرداری‌ها بایستی از تراکم فروشی به وضع درآمد پایدار از طریق مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر عایدی سرمایه و دیگر روش‌های تولیدی تغییر یابد. بانک‌ها که بخش عمده دارایی‌هایشان در بخش زمین و مسکن انباشت شده است، باید از این بازار به‌تدریج خارج شوند. نهادهای وقفی نظیر آستان قدس و اوقاف، نحوه درآمدزایی از زمین‌های موقوفه‌شان را تغییر دهند و با عرضه زمین‌های خالی و درآمدزایی پایدار از اراضی، زمینه کاهش قیمت زمین را فراهم آورند. به نظر می‌رسد تنها راه‌حل مشکل مسکن، هم دل شدن تمامی مسئولین و دستگاه‌ها و شروع نهضتی ملی برای مسکن دار شدن مردم است. مسکن علاوه‌براین که جزء بسیار اساسی در سبد هزینه‌های خانوار است، در صورت رونق تولید در این بخش می‌تواند از طریق ایجاد اشتغال درآمد خانوار را نیز افزایش دهد و با ارتباط پیشین و پسینی که با صنایع مختلف دارد به‌عنوان رکنی پیشران، موجبات جهش تولید در بخش‌های مختلف را فراهم آورد، درنهایت می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد خانواده را در مقابل تکانه‌های ادواری اقتصاد کشور نظیر تورم، بحران ارزی و... افزایش دهد.

انتهای پیام/پ