ضعف اطلاعات اقتصادی دولت؛ حراج منابع

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، میثم مهرپور طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: با شیوع ویروس کرونا، تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی و خانه‌نشینی و بیکاری برخی افراد و مشاغل، فشار اقتصادی مضاعفی بر واحدهای تولیدی و افراد بیکارشده یا فاقد درآمد ثابت وارد شد. دولت ایران مانند بسیاری از دولت‌های درگیر با این ویروس، تسهیلات و بسته‌های حمایتی را برای کاهش تبعات اقتصادی این ویروس در نظر گرفت. اگر چه میزان و ارقام حمایت‌های اعلام‌شده در ایران در مقایسه با برخی کشورهای درگیر با این ویروس به نسبت GDP کشورها، رقم بالایی محسوب نمی‌شود اما با بررسی اعداد اعلام‌شده به نظر می‌رسد همین اعداد نیز در صورت هدایت صحیح و اصطلاحا برخورد به اهداف معین می‌تواند تا حدی تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا را تقلیل دهد. برای مثال علاوه بر تسهیلاتی چون تعویق اقساط بانکی، استمهال وام‌ها و... پرداخت یک میلیون تومان به خانوارهای یارانه‌بگیر و اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به کسب‌وکارها و مشاغل آسیب‌دیده را می‌توان از مهم‌ترین حمایت‌های اقتصادی دولت در مقابل تبعات اقتصادی ویروس کرونا دانست. با این حال شواهد حکایت از عدم رضایت افراد و بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده از حمایت‌های دولت دارد. درباره دلایل عدم رضایت افراد و اصناف آسیب‌دیده از حمایت‌های دولتی ذکر چند نکته ضروری است.

۱- دولت در پرداخت ارقام ۲۰۰ و ۶۰۰ هزار تومانی به 3 میلیون نفر از افراد جامعه، کاملا هدفمند اقدام کرد و این کار به‌درستی و بدون هیچ حرف و حدیث و معطلی صورت گرفت. اما  موضوع پرداخت وام یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه‌بگیر با اما و اگرهای زیادی مواجه شد. دلیل این امر این است که 3 میلیون نفر اولیه عمدتا افراد تحت حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی و عمدتا فاقد درآمد بودند لذا نیاز آنها به‌واسطه این موضوع برای دولتمردان محرز شده است. اما در موضوع پرداخت وام یک میلیون تومانی به افراد یارانه‌بگیر طبیعتا میان ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر تفاوت درآمدی و ثروتی بسیاری وجود داشته به نحوی که نمی‌توان این افراد را در یک دهک یا طبقه به لحاظ اقتصادی تعریف کرد. همین موضوع یعنی عدم آگاهی کامل دولت نسبت به وضعیت اقتصادی یا به عبارت دقیق‌تر نبود یک پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم باعث شده دولت پرداخت یک میلیون تومان وام را به تمام ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر اختصاص دهد. در حالی که ممکن است برخی از این خانوارها نیازی به این وام نداشته یا برخی دیگر برای رفع مشکلات خود به رقمی بیشتر نیاز داشته باشند. ضمن اینکه در میان خانوارهای یارانه‌بگیر ممکن است سرپرست برخی از این خانوارها دارای شغل ثابت یا دولتی بوده و برخی دیگر فاقد شغل ثابت یا دارای مشاغل روزمزد باشند. طبیعتا میزان آسیب این خانوارها از شیوع ویروس کرونا با یکدیگر متفاوت است لذا میزان و نحوه حمایت دولت نیز باید متفاوت باشد، در واقع حمایت دولت از خانوارها باید مبتنی بر میزان آسیب و خسارت آنها از شیوع این بیماری باشد. اما در عمل اینگونه نیست و قرار است تمام خانوارهای یارانه‌بگیر به گونه‌ای یکسان مورد حمایت دولت قرار گیرند.  این موضوع- نحوه تخصیص منابع به صورت علی‌السویه-  قطعا بهینه نبوده و دارای انحراف است؛ موضوعی که ریشه اصلی آن را باید در نبود یک پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم دانست. 

۲- ضعف اطلاعات اقتصادی دولت صرفا محدود به اطلاعات افراد حقیقی نبوده بلکه درباره اطلاعات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز صدق می‌کند. برای درک بهتر موضوع  به موارد زیر دقت کنید. 

الف- در روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا که کشور با کمبود جدی ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده مواجه بود، آمارهای متناقض و متفاوتی از سوی مسؤولان دولتی راجع به میزان تولید ماسک در کشور بیان شد به گونه‌ای که درباره میزان تولید ماسک در کشور اعدادی از ۳۰۰ هزار تا بیش از ۴ میلیون مطرح بود که نشان‌دهنده نبود اطلاعات کافی و دقیق از میزان شرکت‌های تولید‌کننده ماسک در کشور است. این در حالی است که اگر یکی از وظایف اصلی دولت را  برنامه‌ریزی و هدایت اقتصاد بدانیم، طبیعی است برای برنامه‌ریزی درست و دقیق باید اطلاعات کافی و لازم را در اختیار داشت. اگر دولت اطلاعات کاملی از واحدهای تولیدی و میزان تولید و مصرف یا حتی وضعیت سلامت و بیماری و... از تمام بنگاه‌های اقتصادی و شهروندان خود در یک پایگاه اطلاعاتی در اختیار داشته باشد، به راحتی- حتی در شرایط بحرانی و خاصی مانند شیوع ویروس کرونا- وضعیت را مدیریت خواهد کرد به طوری که اگر در روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا همان تعداد محدود ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده (غیرمتناسب با شرایط کرونایی و برای شرایط عادی) هدفمند و صرفا برای اولویت‌ها مانند کادر درمانی و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای توزیع می‌شد و افراد سالم به دلیل کمبود عرضه در مقابل تقاضا در اولویت‌های بعدی قرار می‌گرفتند هرگز حتی در روزها و هفته‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا نیز شاهد عدم دسترسی افراد جامعه هدف به اقلام مذکور و به خطر افتادن جان برخی هموطنان‌مان نبودیم.

ب- میزان حمایت دولت از واحدهای تولیدی مانند استمهال تسهیلات و ارائه بسته‌های حمایتی، برای تمام  بنگاه‌های آسیب‌دیده- و گاه آسیب‌ندیده- فارغ از میزان آسیب آنها یکسان دیده شده است. این در حالی است که اگرچه شیوع ویروس کرونا عمده کسب‌وکارها را با اخلال ایجاد کرده اما طبیعتا آسیبی که فعالیت‌های خدماتی مانند فعالیت‌های مربوط به گردشگری، از شیوع این ویروس دیده‌اند با آسیب واحدهایی مانند تولید فولاد و سیمان یا فعالیت‌های مربوط به کشاورزی  یکسان نیست. همان‌طور که ممکن است برخی مشاغل و صنوف مانند تولید‌کنندگان ظروف یکبار مصرف  یا شوینده‌ها و اقلام بهداشتی و... نه‌تنها آسیبی از این شرایط ندیده باشند بلکه با رشد تولید و افزایش تقاضا نیز مواجه بوده‌اند. در پایان باید گفت حمایت یکسان از فعالیت‌های تولیدی، اصناف، مشاغل و افراد و نگاه علی‌السویه در حمایت از افراد و بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها به دور از عدالت بوده بلکه به نوعی اتلاف منابع به شمار می‌رود؛ اتلافی که ریشه اصلی آن فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی مناسب است.

انتهای پیام/