نتایج استفاده از مشارکت عمومی - خصوصی/ استفاده از اصل 85 در تصویب لایحه مشارکت عمومی - خصوصی چه عواقبی دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، لایحه مشارکت عمومی–خصوصی قانون جامع و مادری برای مشارکت و بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی است که در 30 ماده و 22 تبصره به موضوعات مربوط به اجرای پروژه‌های عمرانی و شیوه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌پردازد. سازمان برنامه و بودجه لایحه مشارکت عمومی–خصوصی را در تاریخ 18 آذر 97 در جلسه هیئت وزیران را مصوب کرد و در یکم بهمن با امضای رئیس جمهور به مجلس ارسال شد.

مشارکت عمومی خصوصی چیست؟

مشارکت عمومی–خصوصی (Public–Private Partbership) یکی از روش‌هایی است که در قالب آن همه بخش‌های عمومی از جمله دولت و سایر نهادهای حکومتی به منظور تأمین خدمات زیربنایی مانند آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش از ظرفیت‌های بخش‌های بخش خصوصی مانند تخصص، تجربه و منابع مالی استفاده می‌کند. در واقع در این روش بخش خصوصی به نمایندگی از دولت در برخی از وظایف و مسئولیت‌های تأمین خدمات نقش‌آفرینی می‌کند. در مشارکت عمومی – خصوصی قراردادی بین بخش عمومی و بخش خصوصی برای تسهیم ریسک، مسئولیت‌ها، منافع و هم‌افزایی منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زیربنایی تنظیم‌ می‌شود. در این نوع قرارداد نقش دولت از سرمایه‌گذار، مجری و بهره‌بردار در پروژه‌های زیرساختی به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تبدیل می‌شود.

روش‌های انجام مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند در طیف وسیعی از انواع روش‌ها تعریف شود که این روش بستگی به وضعیت مالکیت و نحوه تقسیم مسئولیت و ریسک‌ها دارد که دامنه اجرای آن از الگوهای کاملا دولتی تا کاملا خصوصی تعریف می‌شود.

یکی از اهداف مهم اجرای مشارکت عمومی خصوصی در کشور استفاده از ظرفیت‌های مختلف بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام است که طبق گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی کشور حدود 70 هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که اجرا و تکمیل آن‌ها به اعتباری حدود 600 هزار میلیارد تومانی نیاز دارد.

سرانجام بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس

در سال 98 لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت که به دلیل روند طولانی بررسی آن در سال 98 ، بررسی آن به صورت کامل به اتمام نرسید. این درحالی است که در بودجه سال 97 و 998 و 99 دولت مکلف شده تا پروژه‌های خود را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرا نماید. با این حال برخی کارشناسان نسبت به نحوه انعقاد قراردادها و اجرای پروژه‌ها در این لایحه انتقادات و ایراداتی را وارد کرده‌اند. همین موجب شده تا طولانی شدن روند تصویب این لایحه در مجلس موجب شده تا دولت پیگیر تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی از طریق اصل 85 قانون اساسی شود. براساس این اصل مجلس می‌تواند در صورتی که ضروری تشخیص دهد، اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض کند.

اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با تصویب این لایحه مهم و اساسی در قالب اصل 85 اعلام کرده‌اند. محسن کوهکن، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام مخالفت خود با تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی در قالب اصل 85 قانون اساسی، اظهار کرد: «اصل 85 طبق آیین‌نامه مجلس قواعدی دارد و استفاده از این اصل به این راحتی نیست. همچنین لایحه‌ای با این حجم و اهمیت را نمی‌توان در اختیار یک کمیسیون ویژه یا حتی یک کمیسیون مشترک قرار داد و درباره چنین لایحه مهمی باید تمامی نمایندگان آن را بررسی کنند و نظرات خود را بیان نمایند.»

الیاس نادران، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم نیز در توئیتی نسبت به تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی واکنش نشان داد و گفت: «لایحه مشارکت عمومی خصوصی سال 97 در دولت تصویب شد و دیروز به مجلس رسید؛ قرار است لایحه‌ای با این حجم و اهمیت اصل 85ی شود، یعنی بدون تصویب در صحن اجرا شود؛ مجلس چرا زیر بار این ننگ می‌رود؟! شورای نگهبان از اموال مردم صیانت کند وگرنه این اموال اگر کابین زنانشان شده باشد، پس می‌گیریم.»

به گزارش آنا، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از نیازهای اساسی است که می‌تواند طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی کشور را از شرایط رکودی خارج نماید و همچنین حجم بالای پروژه‌های نیمه تمام را به سرانجام برساند. اما نبود مدل اجرایی مناسب در سال‌های مختلف موجب شده تا استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مغفول بماند زیرا در برخی از پروژه‌ها، مفاسدی مانند خصوصی‌سازی‌های رانتی را به دنبال داشته و همچنین در بسیاری از پروژه‌ها دولت نتوانسته تعهدات خود را به بخش خصوصی پرداخت نماید. به نظر می‌رسد استفاده از مدل قراردادهای عمومی-خصوصی می‌تواند به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در راه‌اندازی پروژه‌های مختلف مخصوصا در حوزه عمرانی کمک نماید. اما در صورتی که برای عدم ساختارهای مناسب تنظیم قرارداد سازوکاری تعیین نشود، موجب تضعیف بخش خصوصی و ایجاد رانت و مفاسدی مشابه گذشته خواهد شد.

انتهای پیام/4141/پ