وزیر کار تنهای دارای یک رأی در شورای عالی کار است/ رقم حداقل مزد کارگری، مطلوب نبود اما معقول بود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا  از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در نشست «کارگر، تشکل‌ها و گفت‌وگوی اجتماعی»، به صورت «ویدئو کنفرانسی» با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ۳۱ استان گفت‌وگو می‌کرد، ضمن تبریک «روز کارگر» ادامه داد: «همه می‌دانند، پیامدهای اقتصادی کرونا، بیشترین فشار را به کسانی وارد کرد که درآمد ثابت ندارند یا درآمدهای پایینی دارند. همچنین افراد فاقد درآمد رسمی یا کار رسمی ندارند مانند دست‌فروشان یا کارگران روزمزدی، به علت قرنطینه و برخی محدودیت‌های ضدکرونایی ایجاد شده، نتوانسته کار و درآمدی داشته باشند».

تقدیر از اقدامات سپاه و بسیج و همه نیروهای مسلح در کمک و مساعدت به نیازمندان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری «تقویت یکپارچگی ملی» پس از شیوع کرونا به تلاش‌ها و اقدامات دولت و نهادهای انقلابی برای افزایش خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: «همه نهادها، ازجمله سپاه و بسیج و همه نیروهای مسلح، کنار دولت قرار گرفتند و در عرصه‌های گوناگون کمک و مساعدت به نیازمندان، همراهی گسترده و ارزشمندی داشتند و دارند که باید هم‌زمان با تشکر از آنان، خدماتشان را به مردم اطلاع‌رسانی کرد».

شریعتمداری ادامه داد: «دولت هم به عنوان قوه مجریه، مرجع اصلی، وظیفه حمایت‌های بزرگ‌تر را بر عهده داشت و کوشید تا فشارهای اقتصادی به مردم را کاهش دهد. به طور مثال، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام قرض‌الحسنه به ۷۶ میلیون نفر دریافت‌کننده یارانه تخصیص یافت که وام ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار به حساب آنان واریز شده و تا آخر همین هفته نیز خانوارهای باقیمانده، وام یک میلیون تومانی خود را دریافت خواهند کرد». وی تصریح کرد: «البته معدود افرادی، کارت یارانه ندارند اما نیازمند هستند که برای کمک به این گروه نیز هماهنگی لازم با کمیته امداد و بهزیستی انجام شد».

وی تصریح کرد: «علاوه بر این، تعدادی از افراد جامعه نیز در کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و نهادهای بیمه‌ای فاقد هرگونه پرونده یا اطلاعاتی بودند و حتی در هیچ‌یک از ۴۶ بانک اطلاعاتی پایگاه رفاه ایرانیان هیچ نشانی از آنان وجود نداشت که بخشی‌ها از این‌ها هم پس از معرفی به نهادهای حمایتی، بسته‌های حمایتی دولت را دریافت کردند».

امکانات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابل کرونا در خدمت ملت ایران قرار گرفت

شریعتمداری در بخش دیگری درباره جزئیات عملکرد ضدکرونایی وزارتخانه خود گفت: «امکانات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با کرونا در خدمت ملت ایران قرار گرفت و بیش از ۱۵ هزار بیمار در این مراکز بستری و درمان شدند که کار بزرگی است».

وی افزود: «همچنین با هدف صیانت از اشتغال موجود در واحدهایی که از موضوع کرونا آسیب دیدند و یا به دلیل محدودیت‌های قرنطینه‌ای رو به تعطیلی رفتند، ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر دارای کد بیمه‌ای معین در سازمان تأمین اجتماعی شناسایی شدند که با کمک سازمان تأمین اجتماعی رسته‌های شغلی آنان تفکیک شد تا اگر لیست پرداخت بیمه‌ای آنان در دی و بهمن‌ماه تا پایان اسفندماه نیز حفظ شده و تعدیل نیرو نداشته‌اند، بتوانند به ازای هر کارگر شاغل در مجموعه خود از تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی ارزان‌قیمت و با نرخ ۱۲ درصد بهره‌مند شوند. البته رقم تسهیلات پرداختی به مشاغلی که بر اساس دستور ضدکرونایی دولت تعطیل اجباری شده‌اند، ۱۶ میلیون تومان به ازای هر کارگر شاغل خواهد بود».

رقم حداقل مزد کارگری، مطلوب نبود اما معقول بود

وی همچنین به روند تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ پرداخت و گفت: «موضوع تعیین دستمزد طی این سال‌ها فرازوفرودهای بسیاری داشته است. دولت جزیی از مردم است و جدای از آنان نیست. این موضوع که امروز کارگر با حداقل دستمزد مورد تقاضای خود هم نمی‌تواند زندگی عزتمند برای خود فراهم کند و ناچار است چند جا کار کند تا معیشت خانواده خود را تأمین کند، واقعیتی است که ما با گوشت و پوست خود درک می‌کنیم». شریعتمداری ادامه داد: «ما دلسوز و علاقه‌مند به جامعه کارگری هستیم. بحث تعیین حداقل سبد معیشت خانوار کارگری برای اولین بار در این دولت مطرح شد. من خود را خادم جامعه کار و تولید در کشور می‌دانم و به این خدمت افتخار می‌کنم. دلیل منطقی ندارد که دولت درصدد ستیز و مقابله با کارگرانی باشد که بار عظیم عرضه تولید بر عهده آن‌ها است».

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «امسال با همکاری و مشارکت کارگران و کارفرمایان، رقم حداقل سبد معیشت مورد بررسی قرار گرفت و به رقم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم، این در حالی است که سال قبل این عدد ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. من به عنوان وزیر کار وقتی می‌توانم بگویم وقتی از وضعیت راضی هستم که حداقل مزد کارگران هم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد تا آنان در تأمین معاش مشکل جدی نداشته باشند، در غیر این صورت، ما احساس رضایت نخواهیم داشت».

وی با طرح این سؤال که «آیا شورای عالی کار، سال گذشته می‌توانست ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دستمزد را تعیین کند که نکرد؟ آیا می‌توانستیم امسال حداقل دستمزد را به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسانیم که نرساندیم؟» تأکید کرد: «همین نمایندگان کارگران و کارفرمایان اذعان داشتند که به دلیل شرایط اقتصادی کشور، تعیین این ارقام «مطلوب»، شدنی نیست؛ بنابراین، مذاکرات طولانی کارگران، کارفرمایان و دولت برای رسیدن به عدد «معقول» ادامه یافت».

شریعتمداری گفت: «هم‌زمان با مذاکرات شورای عالی کار، دولت، پیشنهاد حداقل دستمزد ۱۵ درصدی کارکنان دولت را به مجلس محترم ارائه کرد تا حداقل حقوق کارکنان دولت به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارتقا یابد؛ اما برخی نمایندگان مجلس تأکید داشتند حداقل دریافتی کارکنان دولت کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد. البته با درج عنوانی به نام «تفاوت تطبیق» و نه در آیتم‌های مزدی ثابت که ماندگار است؛ یعنی اگر سال بعد، خداوند اولادی به یک کارمند دولت داد به علت افزایش حق اولاد، رقم تفاوت تطبیق کاهش می‌یابد و حقوق او بالا نمی‌رود».

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «ما هم در مذاکرات خود افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان طبق مصوبه مجلس و شورای نگهبان را مورد توجه قرار دادیم اما نمایندگان کارگری آن را نپذیرفتند. در نهایت، پس از مذاکرات فشرده ۳۰ ساعتی، حداقل مزد کارگران معادل ۲۱ درصد تعیین شد که از حداقل مزد مورد نظر دولت بیشتر است. نمایندگان کارگران همچنین گفتند چون تفاوت تطبیق در قانون کار پیش‌بینی نشده، کارفرمایان می‌توانند پس از شکایت به دیوان عدالت اداری حکم قانونی ابطال آن را بگیرند و با همین استدلال، پیشنهاد ما برای لحاظ مابه‌التفاوت در ذیل عناوین مزدی را نپذیرفتند».

وی گفت: «بر این اساس، سراغ سایر آیتم‌های مزدی رفتیم، سنوات را با رشدی ۱۵۰ درصدی از ۷۰ به ۱۷۵ هزار تومان رساندیم. خواربار هم از ۱۹۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت یعنی ۱۱۰ درصد (معادل ۲۱۰ هزار تومان) رشد یافت تا به عدد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی موردنظر نمایندگان کارگران نزدیک شویم؛ اما در ادامه، اختلافی کوچک پیش آمد و گفته شد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حداقل حقوق کارگرهای بی اولاد و بدون یک روز سنوات باشد که تازه وارد کارگاهی می‌شود. این در حالی است که در تمام سنوات قبل برای حداقل دریافتی، جدول مشخصی ملاک عمل است که طبق آن برای دریافت حداقل مزد اعلامی سالانه داشتن یک اولاد و یک سنوات پیش‌بینی شده و بر این اساس، کارگری که تازه در کارگاهی مشغول کار می‌شود و اولادی هم ندارد، حداقل دریافتی او طبق رقم مشخص شده برای سال ۹۹، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. تأکید ما رعایت روند هرساله درباره این گروه از کارگران بود. از سوی دیگر، افزایش مسکن را نیز پیشنهاد دادیم تا بلکه رقم حداقل مزد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک‌تر شود».

شریعتمداری افزود: «وزیر کار در شورای عالی کار، به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست. وزیر اقتصاد و وزیر صنعت و رئیس سازمان استاندارد هم از دیگر اعضای این شورا هستند. همچنین سه نفر از نمایندگان کارگری و سه نفر از نمایندگان کارفرمایی عضو شورای عالی کار هستند. امسال هم اعضای شورای عالی کار انتظارات خود را در جلسات بیان کردند. این بحث هم مطرح شد که افزایش بی‌رویه حداقل دستمزد به دلیل دامن زدن به انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید کارگران برای کشور مشکل ایجاد می‌کند».

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ما در جلسه شورای عالی وعده کردیم که در ماه‌های آینده سال با تفاهم کارفرمایان، جابجایی آیتم‌های مزدی را داشته باشیم و تا قبل از رسیدن به سال ۱۴۰۰ این ۲۱ درصد، ارتقا یابد تا کارگران بتوانند در مذاکرات مزدی آتی، وضعیت بهتری داشته باشند».

وی ادامه داد: «در سال جاری نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ۳۴.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۱ درصد بوده است. ما ۲۱ درصد حداقل مزد را افزایش دادیم که با لحاظ سایر سطوح مزدی، حداقل دریافتی به بالاتر از ۳۳ درصد رشد رسیده است که این رقم، سوای حق مسکن است».

مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هم هیچ‌گونه مانعی برای افزایش این حقوق ایجاد نکرده است و بازنشستگان عزیز نباید هیچ نگرانی در خصوص افزایش حقوق خود داشته باشند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم گفت: «ما طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی عمل می‌کنیم و هیچ‌گونه نگرانی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان وجود ندارد، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هم هیچ‌گونه مانعی برای افزایش این حقوق ایجاد نکرده است و بازنشستگان عزیز نباید هیچ نگرانی در خصوص افزایش حقوق خود داشته باشند زیرا مواد قانونی اجازه افزایش حقوق‌ها را داده است. بازنشستگان باید بدانند آنان محترم‌ترین قشر جامعه هستند. ما هر کمکی که برای بازنشستگان بتوانیم انجام خواهیم داد و نهایت تلاش خود را برای بهبود وضعیت معیشت آنان خواهیم کرد. همچنین مواردی مثل تأمین مسکن و … برای بازنشستگان نیز در اولویت کاری ما قرار دارد».

مبالغ حاصل از فروش سهام شستا به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه «امروز کار بزرگی در شستا انجام شده و بیش از ۸۵ درصد پرتفوی شستا بورسی شد»، گفت: «امروز این مجموعه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر سهامدار دارد. حدود ۱۰ میلیارد دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به ارزش بازار اضافه شد و از بازار بورس کشور صیانت کردیم».

وی درباره نحوه هزینه کرد مبالغ حاصل از فروش سهام شستا تأکید کرد: «این مبالغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد. سازمان تأمین اجتماعی نیز تحت کنترل و نظارت هیئت‌امنا قرار دارد و سازمان باید گزارش‌های خود را به این هیئت ارائه کند. با این وجود، چارچوب کلی را به مدیرعامل و هیئت‌مدیره ابلاغ و تأکید کرده‌ایم که این پول نباید خرج نیازهای جاری شود بلکه باید در مسیر سرمایه‌گذاری تخصیص یابد».

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «بخشی از این مبلغ بابت افزایش سرمایه به بانک رفاه تزریق خواهد شد. علاوه براین، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند روی سهام شستا اوراق مشارکت منتشر کند تا گرفتار بانک‌ها نشود. همچنین می‌توان کمبودها در بخش تجهیزات پزشکی را از بین برد. شناسایی بهترین سهام و خرید آن‌ها از دیگر اقداماتی است که در دستور کار است».

به گفته شریعتمداری، «واگذاری بخشی از شستا در بورس، گامی بزرگ در اقتصاد ایران است. شستا متعلق به همه ذینفعان است و باید از حقوق همه ذینفعان صیانت کرد. سازمان تأمین اجتماعی با هوشیاری، مراقب اموال کارگران و تأمین اجتماعی است و امیدواریم بورسی شدن شستا، سرآغازی برای واگذاری‌های هدفمند در دولت باشد.

در ابتدای این نشست ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی اجتماعی و رئیس ستاد برگزاری مراسم هفته کارگر گفت: «امروز در این نشست جمعاً ۲۳ نفر از کانون‌های اصلی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به طرح دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف می‌پردازند».

انتهای پیام/4129/